العلة الثانية: يوسف بن زياد؛ قال البخاري وأبو حاتم والساجيُّ:"منكر الحديث" (التاريخ الكبير 8/ 388) ، و (الجرح والتعديل 9/ 222) ، (تاريخ بغداد 16/ 434) ، وقال النَّسائي:"ليس بثقة" (تاريخ بغداد 16/ 434) ، وقال الدارَقُطْني:"شيخ مشهور بالأباطيل" (تعليقات الدارَقُطْني على المجروحين 1/ 156) ، وقال ابن عَدِي:"ليس بالمعروف" (الكامل 7/ 170) ، وقال ابن حِبَّان:"ساقط الاحتجاج به" (المجروحين 2/ 486) .

وبهما ضعَّفه البَغَوي- مع شيء من التساهل- فقال:"في سنده يعقوب بن الوليد ضعيف، وفي سنده يوسف بن زياد ليس بقوي".

الطريق الثاني:

علَّقه ابن أبي حاتم في (العلل) : عن يعقوب بن محمد الزُّهْري، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عائشة، به.

وهذا الإسناد- مع تعليقه- واهٍ جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: يعقوب بن محمد الزُّهْري؛ قال فيه أحمد:"ليس بشيء، ليس يَسْوَى شيئًا"، وقال أبو زُرْعة:"واهي الحديثِ"، وقال أيضًا:"ليس عليه قياس. يعقوب الزُّهْري، وابن زَبالةَ، والواقدي، وعُمر بن أبي بكر المُؤَمَّلي: يتقاربون في الضعف"، وهؤلاء كلُّهم متروكون، وقال أبو حاتم:"هو على يَدَيْ عَدْلٍ، أدركتُه فلم أكتب عنه"، وهذا جرحٌ شديد، وقال العُقَيلي:"في حديثه وهَمٌ كثير"، وقال ابن عَدِي:"ليس بالمعروف، وأحاديثُه لا يتابَع عليها"، ومع ذلك وثَّقه بعضُهم، انظر: (علل أحمد 5745) ، و (الجرح والتعديل 9/ 214) ، و (الضعفاء للعقيلي 2079) ، و (الكامل 2064) ، و (تهذيب التهذيب 11/ 396) .