5/ 385)، ومسلمٌ في (الكنى 3241) ، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 5/ 319) ، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حِبَّان في (الثقات 7/ 146) على قاعدته، ولذا قال الذهبي- مليِّنًا توثيقَه-:"وُثِّق" (الكاشف 3555) ، وقال الحافظ:"مقبول" (التقريب 4302) ، أي: عند المتابعة.

وقد تُوبِع عُبيدُ الله، كما في:

الطريق الثاني:

أخرجه الطبراني (8382) قال: حدثنا عبد الله بن الصَّقْر السُّكَّري، ثنا بكر بن خلَف، ثنا عُمر بن سَهْل المازِني، عن أبي حمزة العَطَّار، عن الحسن به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أبو حمزة العَطَّار، واسمُه إسحاق بن الربيع؛ ضعفه عَمرو الفَلَّاس، وقال أحمد:"لا أدري كيف هو"، وقال أبو حاتم:"يُكتَب حديثُه، وكان حسَنَ الحديث"، وقال ابن عَدِي:"ومع ضعفه يُكتب حديثُه"، انظر (تهذيب التهذيب 1/ 232) ، و (ميزان الاعتدال 754) ، وقال العُقَيلي:"فيه لِينٌ" (الضعفاء 4/ 13) ، وقال أبو أحمد الحاكم:"ليس بالمتين عندهم" (الكنى 1707) ، وقال الحافظ:"صدوق، تُكُلِّم فيه؛ للقَدَر" (التقريب 352) .

قال الألباني:"حسن الحديث كما قال أبو حاتم" (السلسلة الصحيحة 2/ 348) .

والذي يبدو لنا- والله أعلم- أنه إلى الضعف أقربُ.