وقال الدرويُّ -أيضًا-: (( وفليح بن سليمان، وابن عَقِيلٍ، وعاصم بن عبيد الله، لا يحتجُّ بحديثهم ) ) (تاريخ ابن معين- رواية الدوري 1/ 220 ط. الفاروق) ، و (الضعفاء الكبير للعقيلي 2/ 340) ، و (الكامل لابن عدي 6/ 30) .

وقال أبو عُبيدٍ الآجُرّي: (( قلتُ لأبي داودَ: قال يحيى بن معين: عاصم بن عُبيد الله، وابن عَقيل، يعني عبد الله بن محمد بن عَقيل، وفُلَيح، لا يحتج بحديثهم، قال: صَدَقَ ) ) (تهذيب الكمال 23/ 321) .

وقال الجوزجانيُّ السعديُّ: (( تُوقِّفَ عنه، عامةُ ما يَروِي غريبٌ ) ) (أحوال الرجال ط. الرسالة صـ 138) ، و (الكامل لابن عدي 4/ 128) ، و (تاريخ دمشق 32/ 266) ، و (تهذيب الكمال 16/ 83) .

وقال البيهقي: (( لم يحتجّ به صاحبا الصحيح. فإذا روى شيئًا في حُكمٍ، وروى أهلُ الثقةِ فيه خِلَافَهُ، فروايةُ غيرِهِ توقع شكًّا فيما تفرَّدَ به ) ) (معرفة السنن والآثار 2/ 49) .

قلنا: بل نقل ابن منده الإجماعَ على تركِ حديثِهِ فقال: (( وحديث حمنة: «تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا» لا يصحُّ عندهم من وجهٍ من الوجوهِ، لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد أجمعوا على تركِ حديثِهِ ) ) (الإمام لابن دقيق العيد 3/ 310) ، (إكمال تهذيب الكمال 8/ 179) .

فَتَعَقَّبَهُ ابنُ دَقيقِ العيدِ فَقَالَ: (( ليسَ الأمرُ كما قال ابن منده -وإن كان بحرًا من بحورِ هذه الصنعة-، فقد ذكرَ الترمذيُّ أن الحميديَّ وأحمدَ وإسحاقَ كانوا يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد: