كما سبقَ، فَتَعَقَّبَهُ مغلطايُ فقال:"وكان ينبغي أن يكون على رأيه صحيحًا لا حسنًا؛ لأن تفرد ابن أبي زائدة لا يحطه عن درجة الصحيح؛ ولذلك لم يعتمده مسلم، بل خرَّجه في (صحيحه) ، وأيضًا فرجاله عند الترمذي ممن يصح أحاديثهم دائمًا" (شرح ابن ماجه 1/ 141) ،
وقال ابنُ حَجرٍ:"صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ" (هدي الساري صـ 17) .
ورمز لصحته السيوطيُّ في (جامعه 7026) .
وَصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (السلسلة الصحيحة 406) ، وفي (صحيح أبي داود 1/ 47) .