وقال أحمدُ بنُ حفصٍ السَّعديُّ:"سُئِل أحمدُ بنُ حَنبَلٍ -يعني وهو حاضرٌ- عن التسميةِ في الوُضُوءِ، فقال: لا أعلمُ حديثًا يَثبُتُ، أقوى شيءٍ فيه حديثُ كَثيرِ بنِ زيدٍ، عن رُبَيحٍ، ورُبَيْحٌ رجلٌ ليسَ بمعروفٍ" (الكامل لابن عَدِيٍّ 5/ 31 - 8/ 668) .

وبهذا أَعَلَّه ابنُ الجَوزيّ في (العلل المتناهية 1/ 338) .

وعليه، فقولُ أحمدَ فيه أنه:"أحسنُ شيءٍ"أو"أقوى شيءٍ"في المسألةِ، لا يعني ثبوتَه عنده، وإنما قصدَ أن إسنادَهُ أفضلُ أسانيدِ البابِ، فهو أخفُّ أحاديثِ البابِ ضعفًا.

ومِثْلُه قولُ ابنِ سيِّدِ الناسِ:"هو أجودُ من حديثِ أبي هريرةَ وأبي ثِفَالٍ" (البدر المنير 2/ 75) . فقد قال في موضعٍ آخَرَ:"أحاديثُ البابِ إما صريحٌ غيرُ صحيحٍ، وإما صحيحٌ غيرُ صريحٍ" (نتائج الأفكار 1/ 235) .

ولعلَّ منه أيضًا ما نقله ابنُ المُلَقِّنِ عنِ ابنِ راهُويَهْ، أنه سُئِل: أي حديث أصحُّ في التسميةِ؟ فذكرَ هذا الحديثَ. (البدر المنير 2/ 77) .

نعم، قد صَحَّحَ هذا الحديثَ ابنُ السَّكَنِ كما في (البدر المنير 2/ 77) .

وذكر الزَّيْلَعيُّ في (نَصْب الراية 1/ 4) وابنُ حَجَرٍ في (النتائج 1/ 230) ، وغيرُهُما أن الحاكمَ صَحَّحَهُ أيضًا.

والحديثُ مخرَّجٌ في (المستدرَك) كشاهدٍ لحديثِ أبي هريرةَ، وليسَ فيه تصريحُ الحاكمِ بتصحيحه، وإنما أعْقَبَه بما رواه عن أحمدَ أنه قال:"أحسنُ ما يُروى في هذا حديثُ كثيرِ بنِ زيدٍ".

نعم، تصحيحه هو مقتَضى صنيعِ الحاكمِ؛ فإنه أخرجَ في (المستدرك 4/ 329) حديثَ كثير بن زيد، عن رُبيحٍ، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «الشِّرْكُ