[25] هذا جزء من حديث أخرجه مسلم (16/120رقم 2564) ، وابن ماجه (2/1298) ، وأبو داود والترمذي (انظر: نزهة المتقين، 1/251، الفتح الكبير، 2/322) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[26] هذا جزء من حديث أخرجه البخاري عن ابن عمر (6/2490 رقم 6403) ، وعن أبي بكرة (1/37، 52، رقم 67، 105) ، ومسلم عن جابر (8/182 رقم1218) .

[27] انظر اشتراكية الإسلام، ص61؛ التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، 1/446 -447.

[28] الأم (6/4) ، وأحاديث تحريم الانتحار وأدلته كثيرة.

[29] هذا الحديث أخرجه البخاري (1/20 رقم31) ، ومسلم (18/11 رقم 2888) ، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (الفتح الكبير، 1/87) .

[30] انظر اشتراكية الإسلام، ص66 وما بعدها؛ حقوق الإنسان في الإسلام، ص141 وما بعدها.

[31] تفسير القرطبي 10/294؛ وانظر تفسير الطبري، 15/125، 30/242؛ تفسير القاسمي، 10/3950؛ في ظلال القرآن، سيد قطب، 5/346؛ تفسير ابن عربي، 4/194.

[32] انظر الأصول العامة لوحدة الدين الحق، الدكتور وهبة الزحيلي، ص136.

[33] هذا الحديث أخرجه أبو داود (2/294) ، والترمذي (5/607) ، وابن ماجه وأحمد (6/71، 72، 131) ، وابن حبان والنسائي عن جابر وعائشة (الفتح الكبير، 3/79) .

[34] هذا الحديث أخرجه البخاري (1/95، 5/2121) ، ومسلم (13/169، 172) وأحمد (2/16، 29، 31، 134) ، وأبو داود (2/293) ، والترمذي (5/598) ، وابن ماجه (2/1124) ، وانظر التلخيص الحبير، 4/73.

[35] هذا الحديث رواية ثانية للحديث الأول أخرجها البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها.

[36] هذا الحديث أخرجه القضاعي بهذا اللفظ، وأخرجه الدار قطني والطبراني في الأوسط بألفاظ قريبة.

[37] هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (4/145) .

[38] هذا الحديث أخرجه أبو داود (2/292) ، وأحمد (1/316، 2/97) عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه الحاكم (الفتح الكبير، 3/13) .

[39] انظر الحرية السياسية في الإسلام، في: اشتراكية الإسلام، ص85؛ حقوق الإنسان في الإسلام، الدكتور محمد الزحيلي، ص183 وما بعدها.

[40] هذا الحديث أخرجه الترمذي مرفوعًا وموقوفًا (4/688) ، وابن ماجه (2/850) ، والحاكم (4/384) ، والبيهقي (8/238) ؛ وانظر نيل الأوطار (7/110) ؛ التلخيص الحبير (4/56) .

[41] انظر الموافقات، 2/5؛ علم أصول الفقه، خلاف، ص201؛ قواعد الأحكام، 2/5؛ الأصول العامة لوحدة الدين الحق، ص153.

[42] هذا حديث صحيح، سبق بيانه.

[43] هذا جزء من حديث صحيح، سبق بيانه.

[44] هذا الحديث أخرجه البيهقي عن خيفة الرقاشي وغيره (6/97، 100) ، وأحمد (5/425) ، والدار قطني (3/25، 26) ، وابن حبان (موارد الظمآن، ص283) ، والحاكم وغيره (الفتح الكبير، 3/359) .

[45] المادة (96، 97 من مجلة الأحكام العدلية) ؛ القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي، الدكتور محمد الزحيلي، ص504، 511.

[46] هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (2/841 رقم 2257) ، وأحمد (2/361، 417) ، وابن ماجه (2/806) ، الفتح الكبير (3/151) .

[47] هذا حديث أخرجه أحمد (5/8، 13) ، والحاكم (2/47) ، وأبو داود (2/265) ، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (4/482) ، وابن ماجه (2/802) ، والبيهقي (6/90، 94) ، والدارمي (2/262) .

التكفير والنفاق ومذاهب العلماء فيهما

تأليف

الدكتور/عبدالله قادري الأهدل

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد

إن أمر التكفير خطير، كما أن التساهل الذي يؤدي إلى عدم تكفير الكافر خطير كذلك.

والواجب الوقوف عند نصوص الشريعة وقواعدها، دون إفراط أو تفريط، والحكم في ذلك لله وليس لغيره، والمرجع في تكفير الشخص المعين هم لعلماء الذين تفقهوا في دين الله، وتمكنوا من معرفة نصوص القرآن والسنة وفقهوا معانيهما، وتبينوا من واقع الأشخاص الذين يراد الحكم عليهم وظروفهم، ثم التحقق من صحة تنزيل الحكم على كل شخص بعينه.

ولا يجوز أن يترك الحكم بتكفير المسلم لمن يدعي العلم وهو منه خلي، ممن لم يتفقهوا على أيدي العلماء الذين أخذوا العلم عن أهله في الكتاب والسنة، وما يخدمهما من علوم الآلة، كأصول الحديث، وعلوم التفسير، وقواعد اللغة العربية، وقواعد الضرورات... وأقوال أهل العلم وأوجه استدلالاتهم من مصادرها الأصلية.

فقد سلط كثير من هؤلاء ألسنتهم الحداد على المسلمين بالتكفير، على جهل بقواعد التكفير التي بينها علماء المسلمين.

وإن الواجب على علماء المسلمين أن يَقفوا أمثال هؤلاء عند حدهم، ويبينوا للمسلمين خطرهم ولا يجوز سكوتهم عنهم، لأن ذلك يجرئهم على الاستمرار في السباحة في هذا البحر المتلاطم الأمواج الذي لا يجيد السباحة فيه إلا أهله.

وقوع التكفير قديما وحدبثا.

بعض المهتمين بالدعوة إلى الإسلام، ممن لم يتعمقوا في العلوم الإسلامية، وبخاصة العقائد التي تخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة التي مضى عليها أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان...

بعض هؤلاء ينكرون على من يتعرض لتلك العقائد ويبين فسادها، زاعمين أنها قد ماتت واندثرت مع الفرق التي كانت تعتقدها وتدعو إليها، وألا فائدة في الاشتغال بها وإحيائها، وأن الواجب الاشتغال بما يفيد المسلمين مما هو واقع، من الأفكار والمذاهب المعاصرة، والشئون السياسية والاقتصادية والإعلامية....

ولقد حصل حوار طويل بيني وبين قائد من قادة الجماعات الإسلامية في موضوع من هذه الموضوعات، فقال لي: إنكم تريدون نبش الموتى من قبورهم، هذه أمور عفا عليها الزمن، ولم تعد توجد إلا في صفحات الكتب الصفراء!

ونحن نوافقهم - في الجملة - على أن غالب تلك الفرق لم يعد موجودا باسم الفرقة، كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية....