(6/ 110) ، ومواهب الجليل (6/ 323) ، تحفة المحتاج (4/ 124) ، الإقناع (4/ 290) ، والروضة البهية (2/ 371) ، والبحر الزخار (6/ 268) ، وتاج العروس صحيح الجامع الصغير للألباني (6321) .

قال الجصاص بعد هذا الحديث: (لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفا على رجل ليقلته بغير حق أن على المسلمين قتله) (6) . 6 - أحكام القرآن للجصاص (1/ 2402) .

وفي هذه الحالة -الصيال- إذا ق تل الصائل فهو في النار ولو كان مسلما، وإذا ق تل العادل فهو شهيد، هذا حكم الصائل المسلم، فكيف إذا صال الكفار على أرض المسلمين حيث يتعرض الدين والعرض والنفس والمال للذهاب والزوال؟ ألا يجب في هذه الحالة على المسلمين دفع الصائل الكافر والدولة الكافرة؟!

6 -تترس الكفار بأسرى المسلمين:

إذا اتخذ الكفار أسرى المسلمين كترس أمامهم وتقدموا لاحتلال بلاد المسلمين يجب قتال الكفار، ولو أدى إلى قتل أسرى المسلمين.

يقول ابن تيمية في مجمع الفتاوى (82/ 537) : (بل لو فيهم(الكفار) قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا، فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بأسرى المسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم -ونقصد الكفار- ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا على أحد قولي العلماء)، وفي الصفحة (45) يقول: (والسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار، ففي الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد.

وذلك لأن حماية بقية المسلمين من الفتنة والشرك وحماية دينهم وعرضهم وما لهم أولى من إبقاء بعض المسلمين أحياء، وهم الأسرى في يد الكفار المتترس بهم.

7 -قتال الفئة الباغية:

يقول الله عزوجل:

(وإن طائفتان من المؤمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين)

(الحجرات: 9)

فإذا فرض الله علينا قتال الفئة الباغية المسلمة حفظا لوحدة كلمة المسلمين وحماية دينهم وأعراضهم وأموالهم فكيف يكون الحكم في قتال الدولة الكافرة الباغية، أليس هذا أولى وأجدر؟

8 -حد الحرابة:

قال تعالى:

(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)

(المائدة: 33)