[السُّؤَالُ] ـ [فتوى العقود عن طريق الإنترنت من ناحية فقهية صورها ومدى جوازها مع الأدلة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام على العقود عن طريق الإنترنت طويل لأن العقود كثيرة فمنها ما يصح عن طريق الإنترنت، ومنها ما لا يصح، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في بعض العقود عن طريق الإنترنت فراجع مثلا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3099، 23846، 9716، 32861، 9864، 46229، 48098، 46189.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الثانية 1425