وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ولا خلاف في تحريمها بثلاث ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فصار فسخا كسائر الفسوخ وعنه أنه طلقه بائنة بكل حال وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه وقال ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس

وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية لأن الصريح لا يحتاج إليها

وهي خلعت وفسخت وفاديت لأنه ثبت للخلع عرف الأستعمال والفسخ حقيقة فيه وورالقرآن بالافتداء

والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك لأنها تحتمل الخلع وغيره

فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية لأن قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية

وألا يكن سؤال ولا بذل عوض

فلا بد منها أي النية ممن أتى بكناية خلع كطلاق ونحوه

ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق لعدم التعبد بلفظه و لا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج لقوله أقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري وفي رواية فأمر ففارقها ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة وعليه يحمل كلام أحمد وغيره وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر قاله في الشرح ويلغى شرط رجعة فيه دونه كالبيع بشرط فاسد ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به لأنه قول ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عمرهما فكان إجماعا ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول وحديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لا يعرف له أصل