ومسلنقي، اسمي مفعول من المراماة والاسلنقاء، أم زائدة ـ للتأنيث ـ كالخامسة المحذوفة ـ في حباريّ ـ في النسبة إلى: حبارى، أو للالحاق، كالمحذوفة ـ في حبركيّ ـ في النسبة إلى الحبركي الملحق بسفرجل ـ للقراد ـ، أو غيرهما (و) هذا كالسادسة المحذوفة المزيدة، في (قبعثريّ) في النسبة إلى قبعثري.

فالحريّ بها في كلّ ذلك الحذف، لتردّد أمرها ـ لامتناع قبولها عن الكسرة الملتزمة قبل ياء النسبة ـ بين الحذف والقلب إلى ما يقبلها، والحذف أولى.

أمّا في الرابعة الزائدة، فللفرق بينها وبين الأصليّة والمنقلبة عن الأصليّ الّتي يعتنى بحفظها ولو بما يبدل عنها أعني الواو، وأمّا فيما فوقها ـ مطلقا ـ فللاستثقال بكثرة الحروف.

ثمّ ان ما ذكر من حكمها هو الأشهر، (وقد جاء) في الرابعة المزيدة مع سكون الوسط (نحو: حبلى) ، ودنيا، ومعزي، (حبلويّ) ، ودنيويّ، ومعزويّ، بالقلب واوا، حملا على الأصليّة والمنقلبة عن الأصليّ، للتشابه في الصورة، بل قيل: انّ القلب أولى بالّتي للالحاق من الحذف، لكونها بحذاء الأصلي من الملحق به، وقد يعكس، فتحمل الأصليّة والمنقلبة على الزائدة في الحذف على قلّة، نحو: ملهيّ، ومرميّ، وكلّيّ، وحتّيّ.

(و) جاء ـ أيضا ـ في نحو ما ذكر من الزائدة (حبلاويّ) ، ودنياويّ، ومعزاويّ، بالألف قبل الواو، تشبيها لها بالممدودة، كحمراويّ، وربّما جاء ذلك في الأصليّة ـ أيضا ـ نحو: كلّاويّ، والمنقلبة ك ـ ملهاويّ، ومرماويّ.

وجوّز المصنف في مثل هذا كون الواو منقلبة عن الألف الّتي كانت، والألف زائدة قبلها، وكون الألف هي الّتي كانت، والواو مزيدة بعدها، وان كان الأولى في بعض صوره ـ وهو ما إذا كانت مزيدة ـ للتأنيث ـ هو الأوّل، ليقع علامة التأنيث في آخر الكلمة، فتأمّل.

وجعل يونس: الخامسة المنقلبة عن الأصلي المسبوقة بحرف مشدّد نحو: المعلّى