(وعدم النظير) بأن يلزم ـ من الحكم بأصالة حرف أو زيادته ـ بناء غير موجود في كلامهم، كالحكم باصالة النون من ـ قرنفل ـ، فانّه يلزم منه خماسي على: «فعلّل» ـ بضمّ اللّام الثانية ـ كسفرجل ـ بضمّ الجيم ـ وهو ليس بموجود، وفي حكمه ندرة النظير.

(وغلبة الزيادة فيه) بأن يكون الغالب في حرف وقع موقعا من الكلمة كونه زائدا في ذلك الموقع، كالهمزة في الأوّل بعدها ثلاثة اصول، كاحمر، فانّ الغالب في هذا الموضع كونها زائدة.

فهذه الثلاثة طرق المعرفة.

وقد يقع فيها التعارض فيدل بعضها على زيادة حرف أو اصالته والباقي على

(1) والغرض من باب ذي الزيادة معرفة حرف الزائد من الحرف الأصلي في الأسماء والأفعال.

خلاف ذلك، (والترجيح) كائن (عند التعارض) ، أي يطلب الترجيح ويحكم بمقتضاه، فالترجيح مبتدأ خبره الظرف، وقد يصحّح بالجر بالعطف على الاشتقاق على انّه وجه آخر، والأوّل أظهر.

والمصنف بدء في التفصيل بالاشتقاق، لأنه أقوى، وقد يتعارض اشتقاقان، ثمّ ان ترجّح أحدهما فهو راجح، وان تساويا سمّى بالواضح، وقد يكون بين اللفظين شبه الاشتقاق كما إذا بعدت المناسبة، كالهجرع كدرهم وجعفر ـ للطويل ـ عند من جعله من الجرع ـ للمستوى من الرمل ـ، وقد يطلق الاشتقاق على مثله، فيحترز عنه إذا أريد الاشتقاق الحقيقي بالتقييد بالمحقق.