وعند بنائه في الاسم (يحذف منه كلّ الزوائد) ، ويقتصر على الاصول، (ثمّ يصغر) على اصوله، ولالتزام الحذف فيه سمّى بذلك (1) ، لأنّ الترخيم التقليل، ومنه صوت رخيم ـ إذا لم يكن قويّا ـ وهو في المزيد الثلاثي على «فعيل» أبدا (كحميد ـ في ـ أحمد) ، وحامد، ومحمود، والتعيين بالقرائن، وك ـ اريق في اورق فيما حكاه الأصمعي من قولهم: في غول زعموا انّه جاء على جمل أورق ـ جاء بام الرّبيق على اريق، وامّ الرّبيق الداهية، وهمزة اريق منقلبة عن الواو المضمومة، كما ـ في ـ ادد.

وفي المزيد الرّباعي على «فعيعل» أبدا، كقريطس في قرطاس.

والزيادات في هذه صالحة للبقاء في التصغير لغير الترخيم، ك ـ احيمد، وحويمد، ومحيميد، واويريق، وقريطيس.

ونحو: دحيرج في ـ مدحرج ـ عند من لم يشترط صلاحية الزيادة للبقاء في المصغر. (2)

ويمتنع «فعيعيل» في هذا التصغير، لأنّ المدّة قبل اللّام فيه من الزوائد في المكبّر، ك ـ قنيديل، ومفيتيح، مع وجود تجرّد هذا (3) التصغير عنها.

ويلحق التاء إذا حذفت في هذا التصغير علامة التأنيث، ك ـ حبيلة، وحميرة ـ في حبلى، وحمراء ـ كما انّها تلحق إذا رجع المؤنث الزائد على ـ ثلاثة ـ إلى الثلاثي، ك ـ عقيبة ـ في عقاب ـ وعنيقة ـ في عناق ـ للانثى من ولد المعز ـ، إلّا ان يكون وضعه على التذكير، ك ـ حييض، وطميث ـ في حائض وطامث ـ.

(1) أي تصغير الترخيم.

(2) وفي نسخة: في التصغير بدل قوله: في المصغر.

(3) وفي نسخة: مع وجوب تجرّد هذا الخ.