(1) وهي ذا، وتا، وذان، وتان، وأو لاء، هذا عبارة ابن هشام في الأوضح، والاولى ان يقول الشارح: إلّا هذه الثلاثة، أعني: ذا، وتا، وأولاء.

واللّتيّين، ـ نصبا وجرّا ـ في المثنى، (واللّذيّون) ـ رفعا ـ واللّذيّين ـ نصبا وجرّا ـ في الجمع، وأجرى عليه هذا الاعراب مع شذوذ الواو في المكبّر، لقوّة الاسميّة بالتصغير الّذي هو من خواص الأسماء، فاجرى جمع المصغر مجرى جمع الأسماء المتمكّنة، ولمّا كانت ألف العوض محذوفة ـ عند سيبويه ـ نسيا ـ إعتبر ضمّ الياء المشدّدة قبل الواو، وكسرها قبل الياء، وهو المسموع، والأخفش: يحذفها مع الاعتداد بها، فيبقى فتح المشدّدة الّتي كانت قبلها في الأحوال الثلاث، ك ـ المصطفون، والمصطفين، والفرق: في حالتي النصب، والجرّ بين الجمع والمثنى ـ عنده ـ بفتح النون وكسره.

(واللّتيّات) ـ للجمع المؤنث، بالحاق علامته، وهي الألف والتاء على اللّتيّا الّتي كانت للمفرد، وحذف إحدى الألفين بالتقاء الساكنين.

واستغنوا بذلك ـ على الأصح ـ عن تصغير اللّائي، واللّواتي.

(ورفضوا) ـ أي تركوا ـ (تصغير الضمائر) ، لعدم جواز وقوعها صفة ولا موصوفة، كما يجوز في أسماء الاشارة والموصولات، والتصغير في المعنى موصوف مع الصفة كما مرّ.

(و) كذلك رفضوا ـ أيضا ـ تصغير أسماء الشرط والاستفهام، (نحو: اين، ومتى، وما، ومن) ، (و) تصغير (حيث، ومنذ) ، وعند، واذا، واذ، (ومع) ، فان شيئا من هذه لا يقع صفة ولا موصوفة، ومن، وما، وان استعملتا موصولتين أو موصوفتين في بعض الأوقات لكنّهما لا تقعان صفتين.

(و) رفضوا تصغير (غير) ، لتوغله في معنى الحرف وهو الاستثناء، ولذلك كان قاصرا في التمكّن ولا يدخله اللّام، ولا يثنى ولا يجمع في العربي الفصيح، بخلاف مثل.