(و) مثل مضارعات تلك الأفعال مع الجازم (نحو: لم يقرأ ولم يقرئ ـ ولم يردؤ ـ) وهذه أمثلة الساكن فهذا حكم الهمز المتطرف إذا جاز الوقف عليه.

(و) الهمزة (الطرف الّذي لا يوقف عليه لإتصال غيره به) ممّا يمنع عن الوقف عليه من ضمير متصل أو تاء تأنيث (كالوسط) في الخط ويزول حكمه الّذي كان له في الخط قبل الإتصال بالغير من غير فرق بين الفعل والإسم والأصلي والمنقلب، فالأصلي في الإسم (نحو: جزؤك) رفعا بإضافة الجزء ضدّ الكل إلى كاف الخطاب (وجزاءك) نصبا (وجزائك) جرّا (و) المنقلب فيه (نحو: رداؤك ـ ورداءك ـ وردائك) وكساؤك ـ وكساءك ـ وكسائك ـ في الأحوال الثلاث الإعرابية.

فالأصلي في الفعل (نحو: يقرءه) كيمنعه فمن كتب الهمزة المتوسطة المتحركة الساكن ما قبلها: كيسأل ـ ويلؤم ـ وسئم ـ بحرف حركتها كتب المتطرفة في هذه الأمثلة كذلك.

ومن حذف المتوسطة الّتي قبلها ألف حذف هذه المتطرفة في نحو: رداءك ـ ومن حذف المتوسطة الساكن ما قبلها في الجميع حذف هذه المتطرفة كذلك.

(ونحو: يقرئك) كيكرمك فيأتي فيه القولان المذكوران كما مرّ، والتمثيل ههنا في موقعه.

وتلخيص الكلام: انّ المتطرفة الممنوعة من الوقف بالإتصال بالغير في حكم

المتوسطة خطّا في كلّ لفظ اتفقت هي فيه (إلّا في) ما كان تخفيفها فيه بالقلب والإدغام (نحو: مقروة) في اسم المفعول من قراء متصلا بتاء التأنيث (وبريّة) على «فعيلة» من براء فإنّهم إتفقوا على حذف تلك المتطرفة في هذه الصورة، لما مرّ من كون المدغم في حكم المحذوف من اللّفظ فيجوز خطّأ بالإتفاق مع اختلافهم في حذف المتوسطة الّتي تخفيفها بالإدغام ولعلّ الفارق ان مثل هذا طرف في الحقيقة والتزام حذف الطّرف في الخط أهون من التزام حذف الوسط كما في اللفظ، والهمزة المتطرّف المتصل بالغير في الكون في حكم الوسط كائن.