قوله: لم يصح الرد مطلقًا.

أي سواء قبضها أو لا وسواء كانت مكيلًا أو غيره.

قوله: قام وارثه مقامه.

يعني في رد وقبول فإن كان الوارث جماعة أعتبر الرد والقبول من جميعهم، فإن قبل بعض ورد بعض ترتب على كل منهما حكمه وإن كان فيهم من هو محجور عليه تقيد وليه بفعل الأحظ.

فائدة: إذا بطلت الوصية رجع إلى ما كان عليه كان الوصية لم تكن ولو عين بالرد واحدًا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك وكان لجميعهم، أما إذا استقر ملكه عليه بالقبول، فله أن يخصص به من شاء من الورثة لأنه ابتداء هبة.

فصل

قوله: ولم يقل ذلك.

أي لم يقل ما وصيت به لزيد فهو لفلان.

قوله: أو حرمه عليه.

أي على الموصى له به، بأن قال عما أوصى له به هو حرام عليه.

قوله: فخلطها ولو بخير منها.

يعني من جنسها إذ لو خلطها بغير جنسها لم تتميز فيكون رجوعًا، قاله ابن نصر الله.

قلت: كلام الأصحاب كالصريح في خلافه.

قوله: فلزيد.