قوله: رفعًا لحدث.

أي يتقن فعل الطهارة رفعًا لحدث.

قوله: ونقضًا لطهارة.

أي تيقن فعل الحدث نقضا الطهارة.

قوله: فهو على مثلها.

أي مثل حالة قبلهما، فإن كان متطهرًا، فهو الآن متطهر، وإن كان محدثًا، فهو الآن محدث.

قوله: فإن جهل حالهما.

أي حال الطهارة والحدث بأن لم يدر هل الطهارة عن حدث أو تجديد ولم يدر هل الحدث عن طهارة أو حدث آخر؟ وهو هنا متيقن للفعل بخلاف الصورة الأولى، فإنه يتقن كونه مرة متطهرًا، ومرة محدثا كما مر.

قوله: وأسبقهما.

أي جهل الأسبق من الطهارة والحدث كان في أصل المصنف بعد وأسبقهما، أو تيقن حدثًا وفعل طهارة فقط فبضدها وإن تيقن أن الطهارة عن حدث... ألخ، فشطب من الأصل وشرحه، أو تيقن إلى تيقن ولم أدر هل الشطب منه أو من غيره، والظاهر أنه من غيره، لأنه شرح عليه، ولأنه عبارة الأصحاب خصوصًا المنقح، مع التزامه أنه لا يحذف من كلامه ما يحتاج إليه، فكيف يحذف ما يخل بالمعنى لأنه يصير، فمتطهر مطلقًا جواب لهذه المسألة ولا يمكن القول به إذًا لا وجه له وقد رأيت في نسخة مقروءة عليه وعليها خطه فإن جهل حالهما قبلها وأسبقهما فبضدها وإن تيقن أن الطهارة... ألخ وعليها فلا أشكال فتأمل.

قوله: فمتطهر مطلقًا.