وفيه حظر كبير وفرار عظيم لمن لم يؤد الحق فيه، فمن عرف الحق ولم يقض به، أو قضى على جهل ففي النار، ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة.

قوله: ويأمره بالتقوى.

الظاهر أنه عطف على جملة، فعلى الإمام إن ينصب لا على ينصب، لأن ذلك ليس لازمًا للإمام بل يستحب، قاله ابن نصر الله.

قوله: وإن يستخلف في كل صقع أفضل من يجد لهم.

الصقع:- بضم الصاد: الناحية، وهذا عطف على أن ينصب، فيكون لازمًا، صرح بذلك/ في تجديد العناية، فقال ويلزم الإمام أن يختار الأفضل في علم، ودين، وورع.

وقال الشيخ تقي الدين في السياسة الشرعية: يجب على ولي الأمر أن يولي في كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل قال النبي صصص:"من ولي من أمور المسلمين شيئًا فولى رجلًا وهو يجد من أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين"رواه الحاكم في صحيحه [1] ، انتهى.

ولا يعارض وجوب ذلك قولهم يصح ولاية المفضول وغير الورع.

قوله: وعمل هو ما يجمع بلدانًا متفرقة.

كالعراق ونواحيه، قالوا وفي وبلد بمعنى أو.

قوله: وإشهاد عدلين عليها.

أي على التولية.

(1) المستدرك للحاكم: 4/ 104 رقم 7023.