حق غير المضطر الذابح له، ومقتضاه أنه مذكى في حق الذابح، وهو مخالف لكلام الأصحاب، كما يعلم بالتأمل من الإنصاف وغيره ويبعد جدًا أو يمتنع أن يكون مذكي في [حق الذابح ميتة[1] ]في حق غيره.

قوله: فكالمحرم.

أي فيكون ميتة.

قوله: حل لمحل.

أي أن يأكله، وكذا لو حلب صيدًا لأن حل ذلك لا يتوقف على كسر ولا حلب ولا يعتبر له أهلية فاعل، كما لو كسره أو حلبة مجوسي.

قوله: ولا يده الحكمية.

بأن يكون بحيث لا يشاهده المحرم كبيته ونائبه البعيد.

قوله: وهو بيده المشاهدة.

كما لو كان بخيمته أو في رحلة أو نقص معه أو مربوطًا بحبل.

قوله: فإن لم يتمكن... الخ.

علم منه أنه لو تلف قبل إرساله بعد تمكنه منه ضمنه بالجزاء، لأن يده عادية.

قوله: دفعًا عن نفسه.

يعني أو ماله، سواء خشى التلف منه، أو المضرة بجرحه، أو إتلاف ماله، أو بعض حيواناته.

قوله: فوديعة.

لا يضمنه إن تلف من غير تعد ولا تقصير.

قوله: في تحريم انسي.

(1) ساقط من (هـ) .