= الشماخ فيه وفي مطبوع"الشعب"إلى أبي السماح، بمهملتين.
وأخرجه بنحوه مع تسمية صحابيِّه أبو داود (2948) ، والترمذي (1333) ولم يسق لفظه، وابن سعد 7/437، والحاكم 4/93-94، والبيهقي في"السنن"10/101-102 من طرف عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية قال: ما أنعمنا
بك أبا فلان- وهي كلمة تقولها العرب- فقلت: حديثًا سمعتُه أُخبرك به، سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"من ولاَّه الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره". قال: فجعل رجلًا على حوائج الناس. وإسناده صحيح.
وذكر الترمذي أن أبا مريم هذا اسمه عمرو بن مرة الجهني، وسماه كذلك البخاري في"التاريخ الكبير"6/308، والبغوي فيما نقله عنه الحافظ في"الإصابة"في ترحمة أبي مريم الأزدي، فقال الحافظ بعد أن أورد حديث عمرو بن مرة الجهني بإسناده عند الترمذي: وفيه نظر(يعني في جعلهما
واحدًا)فإن سند الحديثين مختلف، وكذا سياق المتن، وقد جزم غير واحد بأنه غيره.
قلنا: وممن جزم بأنه غيره الحاكم، فقد جعل حديث عمرو بن مرة الجهني شاهدًا لحديث أبي مريم الأزدي في"المستدرك"4/94، وفرق بينهما كذلك الذهبي في"تجريد أسماء الصحابة".
وحديث عمرو بن مرة الجهني أورده الإمام أحمد في"مسنده"4/231، وصنيعه في إيراد حديثيهما في مسندين مستقلين يظهر أن الراجح عنده أنهما اثنان، لأنه قال في الأول: حديث رجل من اصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يصرح باسمه، وقال في الثاني: حديث عمرو بن مرة الجهني، فليس من قبيل تكرار المسانيد.
ويكون إذن شاهدًا لحديثنا، غير أن في إسناده أبا الحسن الجزري، قال الذهبي في"الميزان": تفرد عنه علي بن الحكم البناني، يعني فهو مجهول، =