قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ أَبِي بُرَيْدَةَ (1)
22968 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ،
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الجليل -وهو ابن عطية القيسي- فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين.
وهو في"فضائل الصحابة"للمصنف (1180) . وليس فيه قول عبد الله بن بريدة في آخره.
وأخرجه ابن عساكر في"تاريخ دمشق"12/ورقة 214 من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (3051م) من طريق يحيى بن سعيد، به، ولم يسق لفظه.
وأخرجه حميد بن زنجويه في"الأموال" (1244) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والنسائي في"خصائص علي" (97) ، والطحاوي في"شرح المشكل" (3051) من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن عبد الجليل بن عطية، به.
وانظر (22961) ، وما سلف برقم (22945) .
وقوله: يَخْمُسُه، كيَنصُرُ، أي: يأخذُ خُمُسَه، وهو مخفَّف، وقد اشتهر على ألسنة الناس بالتشديد. قاله السندي.
ووصيفة، أي: جارية.
ومُصدِّقًا: من التصديق، أي: أُصدِّقُ كتابك.
قلنا: وقد استُشْكِلَ وقوعُ عليٍّ على الجارية بغير استبراءٍ، وكذلك قسمتُه لنفسه، وقد نقلنا عند حديث عمران بن حصين السالف برقم (19928) عن
الحافظ ابن حجر في"الفتح"8/67 ما يدفع هذا الاستشكال، فانظره.