أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ، (1)
(1) إسناده حسن، زينب بنت كعب هي عمةِ سعد بن إسحاق، وزوجة أبي سعيد الخدري، وقد روت الحديث عن فُريعة بنتِ مالك، وهي أختُ أبي سعيد الخُدري، وصحَّح الترمذي حديثَها، وجوَّد الحافظُ إسنادًا فيه زينبُ هذه، وقد قيل: لها صحبة. وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه المزي في"تهذيبه" (في ترجمة فُرَيْعة) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي عقب الرواية (1204) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/78، والطبراني في"الكبير"24/ (1087) ، وابن عبد البَرّ في"التمهيد"21/30 من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا الحديث عند اكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، لم يَرَوْا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: للمرأة أن تعتدَّ حيث شاءت، وإن لم تعتدَّ في بيت زوجها. والقول الأول أصحُّ.
وأخرجه ابن سعد 8/367، والنسائي في"الكبرى" (5722) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (3641) و (3642) و (3650) ، والطبراني في"الكبير"24/ (1076) و (1077) و (1078) ، والحاكم 2/208، والبيهقي في"السنن"7/434، وابن عبد البر في"التمهيد"21/31 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا مالك - كما في"الموطأ"2/ (591) (رواية يحيى ابن يحيى) ،و (1707) (رواية الزُّهري) ، و (592) (رواية محمد بن الحسن) -ومن طريقه الشافعي في"مسنده"2/53-54 (بترتيب السندي) ، وفي"الرسالة" (1214) ، وفي"الأم"5/208-209، وابن سعد 8/368، وأبو داود =