ويقدره الأكثر جمعا، لوقوع التاء فيه بعد ما غالب وقوعها بعده في الجمع، وهو الألف، فالمناسب تقدير الجمعيّة والوقف بالتاء، على ان أصله: هيهيات ـ بيائين ـ على «فعللات» فحذفت الثانية على خلاف القياس، ووزنه «فعللات» فحذفت الثانية على خلاف القياس، ووزنه «فعلات» ، مع ان في الوقف بالتاء رعاية لمشابهة الفعل في الوقف على تائه بلفظها، ولرسم الخط حيث كتب مطولة.

(و) تشبيه التاء (في) الجمع المؤنث بالألف والتاء، نحو: (الضاربات) بالّتي في نحو: رحمة في الوقف بالهاء على ما حكاه قطرب عن بعض طيّ (ضعيف) ، لعدم تمحضها للتأنيث فانّها للجمعية والتأنيث معا على ما حققوه.

(وعرقات) ـ بكسر المهملة الاولى وسكون الثانية بعدها القاف ـ بمعنى: الأصل، (ان فتحت تاؤه في النصب) وهو الأكثر (فبالهاء) في الوقف، لأنّ الفتحة تدل على اعتبار الإفراد كسعلاة، (1) (وإلّا) أي وان لم يفتح تاؤه في النصب بل كسرت (فبالتاء) من غير ابدال، لدلالة الكسرة ـ نصبا ـ على اعتبار الجمعيّة لعرقة مثل: كسرة وكسرات، فيجوز في الراء على هذا الفتح والكسر والاسكان.

واعلم انّ الحكم بكون إبدال تاء نحو: رحمة هاء من وجوه الوقف يدل على عدم إبدالها إيّاها إلّا في الوقف، أو فيما أجرى مجراه من الوصل في الوضع (2) كما في الأسماء المعدودة، وهكذا غيره من وجوهه على ما تقرّر بينهم واشتهر، وهذا يقتضي لزوم السكون في الهاء، للزومه في الوقف والجاري مجراه.

(وأمّا ثلاثة ... أربعة) عند ذكر العددين على طريقة الأسماء المعدودة من غير

(1) فحكم عليه بأنّه اسم جمع فالتاء فيه لمحض التأنيث. وقال الرضي: اسم مفرد.

(2) أي لا على نيّة الوقف والقطع كما مرّ في التقاء الساكنين.