فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 589

(فان تعيّن أحدهما) ـ أي أحد الغالبين ـ للحكم عليه بالزيادة؛ وذلك إذا كان مع أصليين فقط؛ لامتناع الحكم بزيادة الجميع حينئذ؛ لئلّا ينقص الأصلي عن الثلاثة، (رجّح) ذلك الواحد الّذي يحكم عليه بالزيادة (بخروجها) أي خروج الكلمة على تقدير اصالته عن الاصول المعتبرة المشهورة، وذلك (كميم مريم) من أسماء النّساء (ومدين) ـ لبلد ـ دون يائهما وان كانا من الغوالب؛ لأنهما مع أصليين فقط فميتع الحكم بالزيادة إلّا على أحديهما؛ ولو كانت هي الياء كانا «فعيل» بالياء بعد العين الساكنة وليس من الاصول المعتبرة، بخلاف الميم لكثرة «مفعل» بزيادة الميم في الأوّل، (و) مثل: (همزة ـ أيدع ـ) للزعفران ـ دون يائه وان كانتا من الغوالب لمجامعتهما أصليين فقط؛ فالزائدة ليست إلّا أحديهما و «أفعل» بزيادة الهمزة في أوّله كثير كأحمر، بخلاف (فيعل) بزيادة الياء بعد الفاء؛ فانّه ليس من الاصول المعتبرة المشهورة وان وقع على قلّة كصيقل، وبيدر، وضيغم، وفيه تأمّل (1) ، ولذلك

(1) أي في عدم فيعل من الاصول تأمل فيه لأن فيعل بفتح العين ليس بخارج عن الأوزان في الصحيح العين كصيرف وضيغم.

منع من الصرف لو جعل علما لأنها كزيادة أوّل الفعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت