(1) وعبارة المتن في غير هذا الشرح كما هي: قيل: من لحمر بفتح النون، وفلحمر بحذف الياء.

(2) الآية: 50 النجم.

وقالون: قلب الواو مع ذلك همزة على لغة من يهمز الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والباقون من السبعة تركوا التخفيف في هذه الآية، وقرؤوا ـ بكسر التنوين وحذف همزة الوصل وسكون اللّام واثبات الهمزة المضمومة بعدها ـ ولم ينقل عن أحد منهم فيها التخفيف على الأكثر في باب الأحمر بأن يكسر تنوين الدال على حكم التقاء الساكنين ويضمّ اللّام مخففة.

(ولم يقولوا) : في الأمر من سأل (إسل) باثبات همزة الوصل المكسورة وفتح السين، خلافا للأخفش على ما حكاه السيرافي مصرّحا بفساده، (و) لم يقولوا: بالاتفاق في الأمر من قال (اقل) ، باثبات الوصلية المضمومة وضمّ القاف، وان كانت حركة ما بعد الهمزة فيهما عارضة منقولة ممّا بعده إليه، (لاتحاد الكلمة) الّتي فيها المتحرّك بعد همزة الوصل، وما نقلت عنه الحركة إليه، والنقل الواقع في اجزاء كلمة واحدة قد يكون على سبيل الغلبة ومنه: الأمر من سأل، وعلى الوجوب ومنه: الأمر من قال: فتجري الحركة المنقولة في مثل ذلك للزومها أو غلبتها مجرى الأصلية في الاعتداد بها، وحذفت همزة الوصل.

وقد ينفك عن الغلبة، لقلّة الدوران وعدم الحاجة ـ كما في: إجأر، من جأر ـ إذا صاح ـ، وإرأف من رأف ـ فلا يعتد بها.

وامّا الواقع في كلمتين، كالأحمر، ولم يكن الّذين، فانّه في معرض الزوال بانفراد الكلمة عن صاحبتها مع ان نقل حركة الهمزة على وجه الجواز، وكأنه لا يكون غالبا فضلا عن الوجوب، فلا يلزم من عدم الاعتداد بالحركة المنقولة في باب: الأحمر عدم الاعتداد بها واثبات همزة الوصل في: إسل، واقل مع انّ القاف مضمومة في مضارع قال، وهو يقول، والأمر فرع له، بخلاف حرف المضارعة وبعد حذفه يقع الابتداء بمتحرّك، فلا همزة وصل فيه، كذا في شرح المفصل.