ويختلف بنائه في الأسماء المتمكّنة وغيرها، ويكون على القياس وخلافه.

(فالمتمكّن:) والمراد به ههنا ما ليس بلازم البناء، على ما قيل، إذا صغّر على القياس (يضم أوّله) ، تشبيها بالمبنى للمفعول حيث انّه فرع للمبنى للفاعل، وبعض العرب: يكسر أوّل المصغر في ذوات الياء، نحو: شييخ، استثقالا للضم فيه، كما كسر بعضهم أوّل الجمع فيها، نحو: شيوخ، وبيوت، وقرء به في قرآن المجيد، (ويفتح ثانيه) تخفيفا، وان كسر ثاني المبنّى للمفعول ـ حذرا عمّا استثقلوه من الانتقال من الضم إلى الكسر بمجرّد تلك المشابهة.

ثمّ لو اقتصر على ذلك التبس بالمكبّر في نحو: صرد، فاحتيج إلى شيء آخر، (و) اختير ان يكون (بعدهما) ـ أي بعد الأوّل والثاني ـ (ياء ساكنة) ، إذ حيث احتيج إلى شيء ـ بعد العدول عن الكسر المناسب للمفعول ـ ناسب أن يكون ذلك الشيء ما يناسبه ويكون كالعوض عنه، وهو ـ الياء ـ متصلا بالثاني الّذي عدل فيه عنه، ليجري مجرى تلك الحركة اللّاحقة له، وسكونها لحصول الغرض بنفسها فالحركة زيادة من غير حاجة.

والواقع بعدها ـ فيما كان على ثلاثة أحرف ـ هو الحرف الأخير الّذي هو محل الاعراب والبناء، فيبقى على حاله.

(ويكسر ما بعدها) (في) ما اشتمل على (الأربعة) ـ اصولا كانت كلّها ك درهم أولا، ك ـ مكرم، وذلك لأن ما بعدها فيها ليس محلا للاعراب والبناء فيكسر، لمناسبتها، فيقال: دريهم ومكيرم مثلا، فالكسر هو الأصل ـ فيما بعد ياء التصغير ـ في ذي الأربعة ولا يعدل عنها (إلّا في) ما يقع ما بعدها فيه قبل (تاء التأنيث) متصلا بها، (و) كذا قبل (ألفيه) ـ المقصورة والممدودة ـ (والألف والنون) ـ المزيدتين ـ (المشبهتين بهما) ـ أي بألفي التأنيث ـ والأصل في المشابهة لهما هو المماثلة لهما في عدم المجامعة مع تاء التأنيث قطّ، وذلك في العلم المرتجل الغير المنقول