لحيّ باليمامة، أو لقرية، وقيل: انّه أعجميّ ولذا جعل السببان في منع صرفه العلميّة، والعجميّة، ولم يعتبر فيه التأنيث باعتبار القبيلة، أو القرية لأنّ العجمة أقوى، والصعفوق ـ أيضا ـ اللّئيم وهو: حينئذ اسم جنس منصرف، وان فرض انّه أعجميّ الأصل.

فندور هذا البناء دليل مقتضي للعدول عن قاعدة التعبير بالمتقدّم، إذ لا تحمل الكلمة على ما ندر وجوده.

[وخرنوب] ـ بفتح الخاء المعجمة ـ وهو: ـ نبت يتداوى به ـ لا ينافي ما ذكرناه من وحدة البناء المتحقّق في فعلول، لأنّه [ضعيف] لم يثبت في اللّغة الفصيحة، حتّى انّ الجوهري منع فيه الفتح، والفصيح المشهور فيه الضم، ويروى بالفتح مع تشديد الراء من غير نون، وهذا يدل على انّ النون عند لحوقه زائدة، فلا تثبت به «فعلول» .

[وسمنان] بفتح السين، وهو ـ: ماء لبني ربيعة ـ غير منصرف للعلمية، والألف والنون المزيدتين، [فعلان] بالنون، لعدم اعتبار «فعلال» باللّام في كلامهم، في غير المضاعف، نحو: زلزال، وخلخال، وكثرة «فعلان» . وهذا أيضا دليل مقتض للعدول عن التعبير بالمتقدّم.

[وخزعال] وهو ـ: ناقة بها ظلع (1) ـ على زنة فعلال باللّام لا يقدح في عدم اعتبار هذا البناء، لأنّه (نادر) .

وقال الفرّاء: لم يأت فعلال من غير المصاعف سواه. والشقراق بفتح الشّين: ـ الطائر ـ، لم يثبت، بل قال البطليوسي: انّ الأقيس فيه كسر الشّين، وكذا القهقار ـ للحجر الصلب ـ على ما حكاه ثعلب، إذ الأكثرون على أنّه القهقرّ بتشديد الرّاء من غير ألف.

(1) الظلع: ضرب من العرج ومنه ظلع البعير كمنع إذا مال في رجله عند المشي.

وأمّا القسطال ـ للغبار ـ على ما حكاه أبو مالك، فكأنّه ممدود القسطل، والألف فيه مدّوا شباع للفتحة.

[ويطنان] ـ بضم الموحّدة ـ [فعلان] بالنون، لعدم وجود «فعلال» باللّام في كلامهم، وجودا يعتنى به.