(ورأيت الكلا، والخبا، والبطا، والرّدا) في النصب، (ومررت بالكلي، والخبي، والبطي، والرّدي) في الجر، بابدالها ـ ألفا ـ نصبا، وـ ياء ـ ساكنة جرّا مع ابقاء فتحة ما قبلها في الأوّل على التقديرين، ونقل فتحتها في النصب، وكسرتها في الجر إليه في البواقي، وحركة الحرف المتقدّم على ما قبلها أبقيت على حالها في الرفع والنصب والجرّ.

(ومنهم) من يحترز في نحو: الرّدء ـ من الثلاثي المكسور الفاء ـ عن نقل حركة الهمزة والقلب واوا في حال الرفع، فلا يقول: هذا الرّدو، لكونه على «فعل» بكسر الفاء وضمّ العين ـ، وفي نحو: البطؤ ـ من الثلاثي المضمومة الفاء ـ عن النقل والقلب ياء في الجر، فلا يقول: من البطي، لكونه على «فعل» بضمّ الفاء وكسر العين ـ، وهما مرفوضان، بل (يقول: هذا الرّدي) على زنة إبل، (ومن البطو) على زنة عنق، (فيتبع) عينهما فائهما في الحركة، فيكسرهما في الرّدي، ويضمّهما في البطو، وهؤلاء قوم من تميم، ولم يكتفوا باسكان الهمزة، لكونها في معرض الخفاء مع ثقل الهمزة الساكنة عند سكون ما قبلها ثقلا واضحا لا يكاد يخفى.

والأكثرون لم يبالوا بالبنائين المرفوضين، لعروضهما في الوقف لغرض (1) كما مرّ.

(1) وهو ظهور الموقوف عليه.

10 ـ (و) العاشر من وجوه الوقف وهو (التضعيف) والاسكان في لغة بني أسد، (في المتحرّك الصحيح غير الهمزة المتحرّك ما قبله) .

اشترط فيه كون الموقوف عليه متحرّكا، لأنّ الوقف بالتضعيف عندهم كالعوض عن الحركة الساقطة بالوقف، وكونه صحيحا، لاستثقال التضعيف في حرف العلّة، وكونه غير همزة، لئلّا يجتمع همزتان عند التضعيف، وكون ما قبله متحرّكا، لئلّا يجتمع ثلاث سواكن.