(و) مثل: (الواو في ـ كوألل) بفتح الكاف والواو وسكون الهمزة، للقصير ـ فان «فوعللا» بلامين مع زيادة الواو، و «فعألل» بلامين مع الهمزة الساكنة الزائدة قبلهما ـ كلّاهما خارج عن الاصول، لكن زيادة الواو أكثر فحكم بزيادتها للالحاق ـ بسفرجل ـ، وقد يمنع كون الهمزة في موقعها فيه من الغوالب بل الغالب فيه الواو والتضعيف ويحكم بزيادة كليهما للالحاق.

(و) مثل: (نون ـ حنطأو، وواوها) دون همزتها وان كانت كلّها معدودة من الغوالب، أمّا الواو فظاهر، وأمّا الأخريان فكأنهم نزلوهما منزلة الغوالب؛ لقربهما من الغوالب في شيوع الزيادة في مثلها؛ أو لغير ذلك وان كانت كل منهما تقع أصليّة أيضا في مثلها، كالنون في: فندأو ـ بالفاء ـ يقال: قدوم فندأوة ـ أي حادّة ـ على ما قيل، والهمزة في: كنتأو، ثمّ انّه يمتنع زيادة الجميع؛ إذ ليس معها سوى أصليتين، فهي إمّا: «فنعلو» بزيادة النون والواو واصالة الهمزة، أو «فعلأو» ، أو «فنعأل» ، فرجّح الأوّل بأكثريّة الزيادة، وقد مرّ الكلام فيه.

(فان لم تخرج) الزنة عن الاصول (فيهما) أي في تقدير زيادة أحد الغالبين وتقدير زيادة الآخر (رجّح) الحرف الزائد (بالاظهار الشاذ) اللّازم من تقدير زيادة غيره ان لزم ذلك، والترجيح به متفق عليه ان لم يكن فيما يلزم هو فيه شبهة

الاشتقاق، وهي: موافقة بناء لآخر في حروف الاصول من غير ان يعلم التناسب المعنوي بينهما، واختلفوا فيما وجدت هي فيه، فقيل: يرجّح بالاظهار الشاذ أيضا؛ فيختار زيادة ما يسلم عنه ترجيحا للاحتراز عنه؛ ورعاية للقياس، (وقيل) : يرجح الزائد (بشبهة الاشتقاق) ، فيختار زيادة ما يشتمل عليها وان لزم الاظهار الشاذ، لئلّا يلزم كون الكلمة من أصل لم يوجد في استعمالهم.