(بخلاف نحو: وعدت) فإنّه يلزم كتابة المدغم فيه المتقاربين في نحوه بصورتي الحرفين مع شدّة الإتصال لعدم التماثل.

(و) بخلاف (نحو: أجبهه) بصيغة الأمر مع المفعول بمعنى إضرب جبهته فإنّهما يكتبان مع تماثلهما في نحوه بحرفين لأن إتصال المفعول بالفعل ليس في مرتبة إتصال الفاعل به.

(وبخلاف لام التّعريف مطلقا) سواء كان ما ادغمت هي فيه مماثلا لها (نحو: اللّحم) أم مقاربا (و) ذلك ونحو: (الرجل لكونهما) أي اللّام وما بعدها (كلمتين) ليس إتصال أحديهما بالأخرى كإتصال الفاعل بالفعل.

(ولكثرة اللبس) بما دخل عليه حرف الإستفهام لو إكتفى بكتابة المدغم فيه نحو: أرّجل، والّحم، ولا يجدي وضع صورة رأس الشين الّتي هي علامة التشديد عليه في دفع الإلتباس في أصل الرّسم لخروجها منه مع إحتمال تطرّق الخفاء إليها كالنقطة وما ذكر من إثبات لام التعريف في نحو: ما ذكر كائن.

(بخلاف الّذي والّتي) في المفرد (والّذين) في الجمع من الموصول فإنّ اللّام كالجزء منها (لكونها) لازمة (لا تنفصل) عنها في حال من الأحوال كالجزء من الشيء فكأنهما كلمة واحدة فاكتفى في الخط عن المدغمة والمدّغم فيها بلام واحد كالحرف المشدد من كلمة واحدة والمحذوفة هي أوّل إسم الموصول لكون حرف التعريف جيء به لمعنى، فيخل حذفه بالمقصود، كذا قيل والأمر فيه هين.

(ونحو: الّذين في التثنية) نصبا وجرّا يكتب (بلامين للفرق) بينه وبين الجمع الّذي هو لزيادة ثقله المعنوي بالتخفيف اللفظيّ تنزيلا لثقل المعنوي منزلة اللّفظي ثمّ يجري على الخط حكم اللفظ فيخفف فيه (وحمل التين) في تثنية المؤنث (عليه) أي على الّذين في تثنية مذكر وإن لم يكن فيه لبس عند حذف اللّام لكون المؤنث فرع المذكر وكذا: حمل الذان في المذكر رفعا عليه وإن لم يلتبس بشيء.