أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 10696 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: ولا يَجِبُ المهرُ بالوَطْءِ في الدُّبُرِ، ولا اللِّواطِ؛ لأَنَّ الشَّرْعَ لم يَرِدْ ببَدَلِه، ولا هو إتْلافٌ لشئ، فأَشْبَهَ القُبْلَةَ والوَطْءَ دُونَ الفَرْجِ. وقال في «المحرَّرِ» [1] : يجبُ بوَطْءِ المرأةِ في الدُّبُرِ، كالوَطْءِ في القُبُلَ. والأَوَّلُ أوْلَى؛ لأنَّه ليس بسَبَبٍ للبَضْعِيَّةِ [2] ، أشْبَهَ اللِّواطَ. ولا يَجِبُ للمُطاوِعَةِ على الزِّنى؛ لأنَّها باذِلَةٌ لِما يَجِبُ بَذْلُه لها، فلم يَجِبْ لها [3] شئٌ، كما لو أَذِنَت له في قَطْعِ يَدِها فقَطَعَها [4] ، إلَّا أن تكونَ أمَةً، فيكونُ المهرُ لسَيِّدِها، ولا يَسْقُطُ بِبَذْلِها؛ لأَنَّ الحَقَّ لغيرِها، فأَشْبَهَ ما لو بَذَلَتْ قَطْعَ يَدِها.

(1) في الأصل: «المجرد» .

(2) في الأصل: «للتعصبة» .

(3) سقط من: م.

(4) سقط من: الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت