ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتَبْقَى عندَه على واحدةٍ. وذَكَرَ حدِيثَ ابنِ عباسٍ في الممْلُوكَينْ: «إذَا طَلَّقَها تَطْليقَتَين، ثم عَتَقَا [1] ، فله أن يَتَزَوَّجَهَا» [2] . وقال: لا أرَى شيئًا يَدْفَعُه، وغيرُ واحدٍ يقولُ به، أبو سَلَمَةَ، وجابِرٌ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ. رَواه الإمامُ أحمدُ في «المُسْنَدِ» [3] . وأكْثَرُ الرِّواياتِ عن أحمدَ على [4] الأوَّلِ. وقال في حديثِ عثمانَ وزيدٍ [5] في تَحْرِيمِها عليه: جَيِّدٌ، وحَدِيثُ ابنِ عباسٍ يَرْويه [عمرُ بنُ مُعَتِّبٍ] [6] ، ولا أعْرِفُه. وقال ابنُ المُبَارَكِ: مَن أبو حَسَنٍ [7] هذا؟ لقد حَمَلَ صَخْرَةً عظيمةً. مُنْكِرًا لهذا الحديثِ. قال أحمدُ: أمَّا أبو حَسَنٍ فهو عندِي معْرُوفٌ، ولكن لا أعْرِفُ [عمرَ بنَ مُعَتِّبٍ] [8] . قال أبو بكرٍ: إن صَحَّ الحديثُ، فالعَمَلُ عليه، وإن لم
(1) في الأصل: «عتقها» .
(2) أخرجه أبو داود، في: باب في سنة طلاق العبد، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 505. والنسائي، في: باب طلاق العبد، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 126. وابن ماجه، في: باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 673.
(3) المسند 1/ 229، 334.
(4) زيادة من: م.
(5) تقدم تخريجه في 22/ 310.
(6) في الأصل: «عمرو بن شعيب» . وفي م: «عمرو بن مغيث» . خطأ. وهو عمر بن معتب، ويقال: ابن أبي معتب المدني. روى عن أبي حسن مولى بني نوفل، وعنه يحيى بن أبي كثير. ضعفوه. تهذيب التهذيب 7/ 498.
(7) أبو حسن مولى بني نوفل المدني، روى عن ابن عباس، وعنه الزُّهْرِي وعمر بن معتب. وثقوه. تهذيب التهذيب 12/ 73، 74.
(8) في النسختين: «عمرو بن مغيث» .