ـــــــــــــــــــــــــــــ
ممَّا يجوزُ ابْتِغاءُ النِّكاحِ يها. وقال أبو طَلْحَةَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم: إنَّ أحَبَّ أمْوالِي إليَّ بِيرُحَاءَ. يُريدُ حَدِيقَةً [1] . وقال عمرُ: أصَبْتُ أرْضًا بخَيبَرَ، لم أُصِبْ مالًا قَطُّ هو أنْفَسَ عندِي منه [2] . وقال أبو قَتادَةَ: اشْتَرَيتُ مَخْرَفًا [3] ، فكان أوَّلَ مالٍ تَأَثَّلْتُه [4] . وفي [الحديثِ «خَيرُ] [5] المَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ [6] ، أو مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ» [7] . ويقالُ: خيرُ المالِ عَينٌ خَرَّارَةٌ، في أرْضٍ خَوَّارَةٍ. ولأنَّه يُسَمَّى مالًا، فحَنِثَ به، كالزَّكَوي. وأمَّا قولُه تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ} . فالحَقُّ ههُنا غيرُ الزَّكاةِ؛ لأنَّ هذه الآيَةَ مَكِّيَّةٌ، نزَلَتْ قبلَ فَرْضِ الزَّكاةِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ إنَّما فُرِضَتْ بالمدينةِ، ثم لو كان
(1) أخرجه البخاري، في: باب الزكاة على الأقارب، من كتاب الزكاة، وفي: باب إذا قال الرجل له كيله: ضعه حيث أراك الله، من كتاب الوكالة، وفي: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه. . . .، من كتاب الوصايا، وفي: باب {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، من كتاب التفسير، وفي: باب استعذاب الماء، من كتاب الأشربة. صحيح البخاري 2/ 148، 3/ 134، 135, 4/ 7، 6/ 46، 7/ 142. ومسلم، في: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 2/ 693، 694. والدارمي، في: باب أي الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي 1/ 390. والإمام مالك، في: باب الترغيب في الصدقة، من كتاب الصدقة. الموطأ 2/ 995، 996. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 141، 262.
(2) تقدم تخريجه في 16/ 362.
(3) المخرف: البستان، أو نخلات. انظر: الفائق 1/ 359.
(4) تقدم تخريجه في 10/ 152, 153.
(5) في م: «حدث آخر» .
(6) في م: «مأثورة» .
(7) تقدم تخريجه في 12/ 155.