فهرس الكتاب

• 📄

  [1 - المقنع لابن قدامة]
• ▶

  مقدمة التحقيق
  • 📄

    [2 - الشرح الكبير لابن أبي عمر]
  • 📄

    [3 - الإنصاف للمرداوي]
  • ▶

    [4 - تحقيق الكتب الثلاثة]
    • 📄

      [مخطوطات المقنع]
    • 📄

      [مخطوطات الشرح الكبير]
    • 📄

      [مخطوطات الإنصاف]
    • 📄

      [منهج التحقيق]
• 📄

  [مقدمة المصنف]
• ▶

  كتاب الطهارة
  • ▶

    باب المياه
    • 📄

      1 - مسألة؛ قال: (وهو الباقي على أصل خلقته)
    • 📄

      2 - مسألة؛ قال: (وما تغير بمكثه)
    • 📄

      3 - مسألة؛ قال: (أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر)
    • 📄

      5 - مسألة؛ قال: (أو ما أصله الماء، كالملح البحري)
    • 📄

      6 - مسألة؛ قال: (أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه)
    • 📄

      7 - مسألة؛ قال: (أو بطاهر)
    • 📄

      8 - مسألة؛ قال: (وإن سخن بنجاسة، فهل يكره استعماله، على روايتين)
    • 📄

      9 - مسألة: (فإن غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه)
    • 📄

      10 - مسألة، قال: (أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة، كالتجديد، وغسل الجمعة)
    • 📄

      11 - مسألة؛ قال: (أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلبه طهوريته؟ على روايتين)
    • 📄

      12 - مسألة؛ قال: (وإن أزيلت به النجاسة، فانفصل متغيرا، أو قبل زوالها، فهو نجس)
    • 📄

      13 - مسألة؛ قال: (وإن انفصل غير متغير بعد زوالها، فهو طاهر)
    • 📄

      14 - مسألة؛ قال: (وإن كان غير الأرض، فهو طاهر، في أصح الوجهين)
    • 📄

      15 - مسألة؛ قال: (وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور)
    • 📄

      16 - مسألة؛ قال: (وإن كان كثيرا، فهو طاهر)
    • 📄

      17 - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون النجاسة بولا، أو عذرة مائعة، ففيه روايتان؛ إحداهما، لا ينجس)
    • 📄

      18 - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته، فلا ينجس)
    • 📄

      19 - مسألة؛ قال: (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير، طهره إن لم يبق فيه تغير، وإن كان الماء النجس كثيرا، فزال تغيره بنفسه، أو بنزح بقي بعده كثير، طهر)
    • 📄

      20 - مسألة؛ قال: (فإن كوثر بماء يسير، أو بغير الماء كالتراب ونحوه، فأزال التغير، لم يطهر)
    • 📄

      21 - مسألة؛ قال: (والكثير ما بلغ قلتين، واليسير ما دونهما)
    • 📄

      22 - مسألة؛ قال: (وهما خمسمائة رطل بالعراقي)
    • 📄

      23 - مسألة؛ قال: (وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين)
    • 📄

      24 - مسألة؛ قال: (وإذا شك في نجاسة الماء، أو كان نجسا فشك في طهارته، بنى على اليقين)
    • 📄

      25 - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس، لم يتحر
    • 📄

      26 - مسألة؛ قال: (وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان)
    • 📄

      27 - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه طهور بطاهر، توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة)
    • 📄

      28 - مسألة؛ قال: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، وزاد صلاة)
  • ▶

    باب الآنية
    • 📄

      29 - مسألة؛ قال: (إلا آنية الذهب والفضة، والمضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء)
    • 📄

      30 - مسألة؛ قال: (فإن توضأ منهما أو اغتسل، فهل تصح طهارته؟ على وجهين)
    • 📄

      31 - مسألة، قال: (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال)
    • 📄

      32 - مسألة؛ قال: (وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم تعلم نجاستها)
    • 📄

      33 - مسألة، قال: (ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ)
    • 📄

      34 - مسألة؛ قال: (وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين)
    • 📄

      35 - مسألة؛ قال: (وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة)
    • 📄

      36 - مسألة؛ قال: (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة)
    • 📄

      37 - مسألة؛ قال: (وابن الميتة نجس؛ لأنه مائع في وعاء نجس فتنجس به، وكذلك إنفحتها في ظاهر المذهب)
    • 📄

      38 - مسألة؛ قال: (وعظمها وقرنها وظفرها نجس)
    • 📄

      39 - مسألة؛ قال: (وصوفها وشعرها وريشها طاهر)
  • ▶

    باب الاستنجاء
    • 📄

      41 - مسألة؛ قال، رحمه الله: (ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله
    • 📄

      42 - مسألة؛ قال: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)
    • 📄

      43 - مسألة: (ويعتمد على رجله اليسرى)
    • 📄

      45 - مسألة؛ قال: (ولا يلبث فوق حاجته)
    • 📄

      46 - مسألة؛ قال: (فإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)
    • 📄

      47 - مسألة؛ قال: (وإن كان في الفضاء أبعد)
    • 📄

      49 - مسألة؛ قال: (ولا يبول في شق، ولا سرب، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة)
    • 📄

      50 - مسألة؛ قال: (ولا يستقبل الشمس، ولا القمر)
    • 📄

      51 - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء)
    • 📄

      52 - مسألة: (وفي: استدبارها فيه، واستقبالها في البنيان، روايتان)
    • 📄

      53 - مسألة؛ قال: (فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا)
    • 📄

      54 - مسألة؛ قال: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها)
    • 📄

      55 - مسألة: (ثم يتحول عن موضعه؛ لئلا يتنجس بالخارج منه، ثم يستجمر، ثم يستنجي بالماء)
    • 📄

      56 - مسألة؛ قال: (ويجزئه أحدهما)
    • 📄

      57 - مسألة، قال: (إلا أن يعدو الخارج موضع العادة، فلا يجزئ إلا الماء)
    • 📄

      58 - مسألة؛ قال: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي، كالحجر، ونحوه الخشب والخرق)
    • 📄

      59 - مسألة؛ قال: (إلا الروث والعظام والطعام، وما له حرمة، وما يتصل بحيوان)
    • 📄

      60 - مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة)
    • 📄

      61 - مسألة؛ قال: (فإن لم ينق بها، زاد حتى ينقى)
    • 📄

      63 - مسألة؛ قال: (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح)
    • 📄

      64 - مسألة؛ قال: (فإن توضأ قبله، فهل يصح وضوءه؟ على روايتين)
  • ▶

    باب السواك، وسنة الوضوء
    • 📄

      66 - مسألة؛ قال: (إلا للصائم بعد الزوال، فلا يستحب)
    • 📄

      67 - مسألة؛ قال: (ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع؛ عند الصلاة)
    • 📄

      68 - مسألة: (ويستاك بعود لين ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت فيه)
    • 📄

      69 - مسألة: (فإن استاك بأصبعه، أو خرقة، فهل يصيب السنة؟ على وجهين)
    • 📄

      70 - مسألة: (ويستاك عرضا، ويدهن غبا، ويكتحل وترا)
    • 📄

      71 - مسألة: (ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس)
    • 📄

      73 - مسألة: (ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله، ودخوله المسجد)
    • 📄

      74 - مسألة: (وسنن الوضوء عشر؛ السواك)
    • 📄

      75 - مسألة، قال: (وغسل الكفين، إلا أن يكون قائما من نوم الليل، ففي وجوبه روايتان)
    • 📄

      76 - مسألة؛ قال: (والبداية بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما، إلا أن يكون صائما)
    • 📄

      77 - مسألة؛ قال: (وتخليل اللحية، وهو سنة)
    • 📄

      78 - مسألة: (وتخليل الأصابع)
    • 📄

      79 - مسألة؛ قال: (والتيامن)
    • 📄

      80 - مسألة؛ قال: (وأخذ ماء جديد للأذنين)
    • 📄

      81 - مسألة؛ قال: (والغسلة الثانية والثالثة)
  • ▶

    باب فرض الوضوء، وصفته
    • 📄

      85 - مسألة؛ قال: (والترتيب على ما ذكر الله تعالى)
    • 📄

      86 - مسألة؛ قال: (والموالاة على إحدى الروايتين)
    • 📄

      87 - مسألة؛ قال: (وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)
    • 📄

      88 - مسألة؛ قال: (والنية شرط لطهارة الحدث كلها)
    • 📄

      89 - مسألة؛ قال: (وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها)
    • 📄

      90 - مسألة؛ قال: (فإن نوى ما تسن له الطهارة، أو التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين)
    • 📄

      91 - مسألة: (وإن نوى غسلا مسنونا، فهل يجزئ عن الواجب؟ على وجهين)
    • 📄

      92 - مسألة: (وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل، فنوى بطهارته أحدها، فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين)
    • 📄

      93 - مسألة: (ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة)
    • 📄

      94 - مسألة: (واستصحاب ذكرها في جميعها، وإن استصحب حكمها أجزأه)
    • 📄

      95 - مسألة؛ قال: (وهما واجبان في الطهارتين. وعنه: أن
    • 📄

      96 - مسألة؛ قال: (ويغسل وجهه ثلاثا
    • 📄

      97 - مسألة: (فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة، وجب غسلها معه. وإن كان يسترها، أجزأه غسل ظاهره. ويستحب تخليله)
    • 📄

      98 - مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخل المرفقين في الغسل)
    • 📄

      99 - مسألة: (ثم يمسح رأسه)
    • 📄

      100 - مسألة: (فيبدأ بيديه من [مقدم رأسه]
    • 📄

      101 - مسألة: (ويجب مسح جميعه مع الأذنين، وعنه: يجزئ مسح أكثره)
    • 📄

      102 - مسألة: (ولا يستحب تكراره، وعنه، يستحب)
    • 📄

      103 - مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل)
    • 📄

      104 - مسألة (ويخلل أصابعهما)
    • 📄

      105 - مسألة: (فإن كان أقطع، غسل ما بقي من محل الفرض)
    • 📄

      107 - مسألة: (ثم يرفع نظره إلى السماء، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)
    • 📄

      108 - مسألة: (وتباح معونته)
    • 📄

      109 - مسألة؛ قال: (ويباح تنشيف أعضائه، ولا يستحب)
  • ▶

    باب المسح على الخفين
    • 📄

      110 - مسألة: (يجوز المسح على الخفين)
    • 📄

      111 - مسألة؛ قال: (والعمامة والجبائر)
    • 📄

      112 - مسألة: (وفي المسح على القلانس، وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن، روايتان)
    • 📄

      113 - مسألة؛ قال: (ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة)
    • 📄

      114 - مسألة؛ قال: (إلا الجبيرة، على إحدى الروايتين)
    • 📄

      115 - مسألة؛ قال: (ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن)
    • 📄

      116 - مسألة؛ قال: (إلا الجبيرة، فإنه يمسح عليها إلى حلها)
    • 📄

      117 - مسألة: (وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. وعنه، من المسح بعده)
    • 📄

      118 - مسألة؛ قال: (ومن مسح مسافرا، ثم أقام، أتم مسح مقيم)
    • 📄

      119 - مسألة: (وإن مسح مقيما، ثم سافر أوشك في ابتدائه، أتم مسح مقيم. وعنه، يتم مسح مسافر)
    • 📄

      120 - مسألة: (وإن أحدث، ثم سافر قبل المسح، أتم مسح مسافر)
    • 📄

      121 - مسألة؛ قال: (ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض، ويثبت بنفسه)
    • 📄

      122 - مسألة؛ قال: (ويثبت بنفسه)
    • 📄

      123 - مسألة: (فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم،
    • 📄

      124 - مسألة: (وإن لبس خفا، فلم يحدث حتى لبس عليه آخر، جاز المسح عليه)
    • 📄

      125 - مسألة: (ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على الأصابع، ثم يمسح إلى ساقه)
    • 📄

      126 - مسألة: (ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه)
    • 📄

      127 - مسألة؛ قال: (ولا يجوز على غير المحنكة، إلا أن تكون ذات ذؤابة، فيجوز في أحد الوجهين)
    • 📄

      128 - مسألة: (ويجزئ مسح أكثرها، وقيل: لا يجزئ إلا مسح جميعها)
    • 📄

      129 - مسألة: (ويمسح على جميع الجبيرة، إذا لم تتجاوز قدر الحاجة)
    • 📄

      130 - مسألة؛ قال: (ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه، أو انقضت مدة المسح، استأنف الطهارة)
    • 📄

      131 - مسألة؛ قال: (ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة)
  • ▶

    باب نواقض الوضوء
    • 📄

      132 - مسألة: (الثاني، خروج النجاسات من سائر البدن، فإن
    • 📄

      133 - مسألة؛ قال: (وإن كانت غيرهما، لم ينقض إلا كثيرها، وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه أن قليلها ينقض)
    • 📄

      134 - مسألة؛ قال: (الثالث، زوال العقل، إلا النوم اليسير
    • 📄

      135 - مسألة: (الرابع، مس الذكر بيده، ببطن كفه أو بظهره)
    • 📄

      136 - مسألة؛ قال: (ولا ينقض مسه بذراعه)
    • 📄

      137 - مسألة: (وفي مس الذكر المقطوع وجهان)
    • 📄

      138 - مسألة: (وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره، انتقض وضوءه. وإن مس أحدهما، لم ينتقض، إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة)
    • 📄

      139 - مسألة: (وفي مس الدبر، ومس المرأة فرجها روايتان)
    • 📄

      140 - مسألة؛ قال: (وعنه: لا ينقض مس الفرج بحال)
    • 📄

      141 - مسألة: (الخامس، أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. وعنه: لا ينقض. وعنه: ينقض لمسها بكل حال)
    • 📄

      142 - مسألة: (ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر)
    • 📄

      143 - مسألة: (وفي نقض وضوء الملموس روايتان)
    • 📄

      144 - مسألة: (السادس، غسل الميت)
    • 📄

      145 - مسألة: (السابع، أكل لحم الجزور)
    • 📄

      146 - مسألة: (فإن شرب من لبنها، فعلى روايتين)
    • 📄

      147 - مسألة: (وإن أكل من كبدها أو طحالها، فعلى وجهين)
    • 📄

      148 - مسألة: (الثامن، الردة عن الإسلام)
    • 📄

      149 - مسألة: (ومن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين)
    • 📄

      150 - مسألة: (فإن تيقنهما، وشك في السابق منهما، نظر في حاله قبلهما؛ فإن كان متطهرا، فهو محدث، وإن كان محدثا، فهو متطهر)
    • 📄

      151 - مسألة؛ قال: (ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف)
  • ▶

    باب الغسل
    • 📄

      152 - مسألة: (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب)
    • 📄

      153 - مسألة: (فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره، فلم يخرج، فعلى روايتين)
    • 📄

      154 - مسألة: (فإن خرج بعد الغسل)
    • 📄

      155 - مسألة: (الثاني: التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج، قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت)
    • 📄

      156 - مسألة: (الثالث: إسلام الكافر، أصليا كان أو مرتدا. وقال أبو بكر: لا غسل عليه)
    • 📄

      157 - مسألة: (الرابع، الموت. الخامس، الحيض. السادس، النفاس)
    • 📄

      158 - مسألة؛ قال: (وفي الولادة وجهان)
    • 📄

      159 - مسألة؛ قال: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا، وفي بعض آية روايتان)
    • 📄

      160 - مسألة: (ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ)
    • 📄

      فصل في صفة الغسل
    • 📄

      161 - مسألة؛ قال: (ومجزئ وهو أن يغسل ما به من أذى، وينوي، ويعم بدنه بالغسل)
    • 📄

      162 - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بدونهما أجزأه)
    • 📄

      163 - مسألة: (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما. وعنه: لا يجزئه حتى يتوضأ)
    • 📄

      164 - مسألة: (ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا، أن يغسل فرجه ويتوضأ)
    • 📄

      165 - مسألة؛ قال: (وهو بدل، لا يجوز إلا بشرطين؛
  • ▶

    باب التيمم
    • 📄

      166 - مسألة؛ قال: (أو لضرر في استعماله؛ من جرح، أو برد شديد، أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله)
    • 📄

      167 - مسألة: (أو عطش يخافه على نفسه، أو رفيقه، أو
    • 📄

      168 - مسألة؛ قال: (أو خشية على [نفسه أو]
    • 📄

      169 - مسألة؛ قال: (أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله، أو ثمن يعجز عن أدائه)
    • 📄

      170 - مسألة: (فإن كان بعض بدنه جريحا، تيمم له وغسل الباقي)
    • 📄

      171 - مسألة؛ قال: (وإن وجد فاء يكفي بعض بدنه، لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا. وإن كان محدثا، فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين)
    • 📄

      172 - مسألة، قال: (ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله، وما
    • 📄

      173 - مسألة: (وإن نسى الماء بموضع يمكنه استعماله، وتيمم، لم يجزئه)
    • 📄

      174 - مسألة: (ويجوز التيمم لجميع الأحداث، وللنجاسة على جرح تضره إزالتها)
    • 📄

      175 - مسألة: (وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى، ففي وجوب الإعادة روايتان)
    • 📄

      176 - مسألة: (فإن عدم الماء والتراب، صلى على حسب حاله)
    • 📄

      177 - مسألة: (ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد)
    • 📄

      178 - مسألة: (فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به، كالجص ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات)
    • 📄

      179 - مسألة: (ويجب تعيين النية لما يتيمم له، من حدث أو غيره)
    • 📄

      180 - مسألة: (فإن نوى جميعها، جاز)
    • 📄

      182 - مسألة: (وإن نوى نفلا، أو أطلق النية للصلاة، لم يصل إلا نفلا)
    • 📄

      183 - مسألة؛ قال: (وإن نوى فرضا فله فعله، والجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت، والتنفل إلى آخر الوقت)
    • 📄

      184 - مسألة: (ويبطل التيمم بخروج الوقت، ووجود الماء، ومبطلات الوضوء)
    • 📄

      185 - مسألة: (فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه، ثم خلعه، لم يبطل تيممه. وقال أصحابنا: يبطل)
    • 📄

      186 - مسألة: (وإن وجد الماء بعد الصلاة، لم تجب إعادتها)
    • 📄

      187 - مسألة: (وإن وجده فيها، بطلت. وعنه، لا تبطل)
    • 📄

      188 - مسألة: (ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت، لمن يرجو وجود الماء)
    • 📄

      189 - مسألة: (فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه)
    • 📄

      190 - مسألة: (والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه)
    • 📄

      191 - مسألة: (ومن حبس في المصر صلى بالتيمم، ولا إعادة عليه)
    • 📄

      192 - مسألة: (ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة، ولا الجنازة. وعنه، يجوز للجنازة)
    • 📄

      193 - مسألة: (وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض، فبذل ماء يكفي أحدهم، لأولاهم به، فهو للميت. وعنه، أنه للحي. وأيهما يقدم؟ فيه وجهان)
  • ▶

    باب إزالة النجاسة
    • 📄

      194 - مسألة: (ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب)
    • 📄

      195 - مسألة: (فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه، فعلى وجهين)
    • 📄

      196 - مسألة: (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات؛ إحداهن،
    • 📄

      197 - مسألة: (ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح)
    • 📄

      198 - مسألة: (ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها)
    • 📄

      199 - مسألة: (فإن خللت لم تطهر)
    • 📄

      200 - مسألة: (ولا تطهر الأدهان النجسة)
    • 📄

      201 - مسألة: (وإذا خفيت النجاسة، لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها)
    • 📄

      202 - مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، النضح)
    • 📄

      203 - مسألة: (وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء، وجب غسله. وعنه: يجزيء دلكه بالأرض. وعنه: يغسل من البول والغائط، ويدلك من غيرهما)
    • 📄

      204 - مسألة؛ قال: (ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات، إلا الدم، وما تولد منه من القيح والصديد، وأثر الاستنجاء)
    • 📄

      205 - مسألة: (وعنه، في المذي، والقئ، وريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، والطير، وعرقها، وبول الخفاش، والنبيذ، والمني؛ أنه كالدم. وعنه، في المذي؛ أنه يجزئ فيه النضح)
    • 📄

      206 - مسألة: (ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ما لا نفس له سائلة، كالذباب وغيره)
    • 📄

      207 - مسألة: (وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه طاهر. وعنه، أنه نجس)
    • 📄

      208 - مسألة: (ومني الآدمي طاهر. وعنه، أنه نجس، ويجزئ فرك يابسه)
    • 📄

      209 - مسألة: (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان)
    • 📄

      210 - مسألة: (وسباع البهائم والطير، والبغل، والحمار الأهلي، نجسة. وعنه، أنها طاهرة)
    • 📄

      211 - مسألة: (وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر)
  • ▶

    باب الحيض
    • 📄

      212 - مسألة؛ قال: (وهو دم طبيعة وجبلة)
    • 📄

      213 - مسألة: (ويمنع عشرة أشياء)
    • 📄

      214 - مسألة: (ويوجب الغسل)
    • 📄

      215 - مسألة: (والنفاس مثله إلا في الاعتداد)
    • 📄

      216 - مسألة: (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام، والطلاق، ولم يبح غيرهما حتى تغتسل)
    • 📄

      217 - مسألة: (ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج)
    • 📄

      218 - مسألة: (فإن وطئها في الفرج، فعليه نصف دينار كفارة. وعنه، ليس عليه إلا التوبة)
    • 📄

      219 - مسألة: (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين)
    • 📄

      220 - مسألة؛ قال: (وأكثره خمسون سنة. وعنه: ستون في نساء العرب)
    • 📄

      221 - مسألة: (والحامل لا تحيض)
    • 📄

      222 - مسألة: (وأقل الحيض يوم وليلة. وعنه: يوم. وأكثره خمسة عشر يوما. وعنه: سبعة عشر)
    • 📄

      223 - مسألة: (وغالبه ست أو سبع)
    • 📄

      225 - مسألة: (والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع دمها لأكثره فما دون، اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل ذلك ثلاثا. فإن كان في الثلاث على قدر واحد، صار عادة وانتقلت إليه، وأعادت ما صامته من الفرض فيه. وعنه: يصير عادة بمرتين)
    • 📄

      226 - مسألة: (فإن جاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة)
    • 📄

      228 - مسألة: (وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع)
    • 📄

      229 - مسألة: (وإن استحيضت المعتادة، رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة. وعنه: يقدم التمييز. وهو اختيار الخرقي)
    • 📄

      230 - مسألة؛ قال: (وإن نسيت العادة عملت بالتمييز)
    • 📄

      231 - مسألة: (فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر. وعنه: أقله. وقيل: فيها الروايات الأربع)
    • 📄

      232 - مسألة: (وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها،
    • 📄

      233 - مسألة: (وكذلك الحكم في موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز)
    • 📄

      235 - مسألة: (وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده، جلست فيه غالب الحيض أو أقله، على اختلاف الروايتين)
    • 📄

      236 - مسألة: (وإن تغيرت العادة، بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال، فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين، على الاختلاف)
    • 📄

      237 - مسألة: (وإن طهرت في أثناء عادتها، اغتسلت وصلت. فإن عاودها الدم في العادة، فهل تلتفت إليه؟ على روايتين)
    • 📄

      238 - مسألة، قال: (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض)
    • 📄

      239 - مسألة: (ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا، فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا، والباقي طهرا، إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة)
    • 📄

      240 - مسألة: (وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين)
    • 📄

      241 - مسألة؛ قال: (ولا حد لأقله)
    • 📄

      242 - مسألة: (أي وقت رأت الطهر، فهي طاهر، تغتسل وتصلي)
    • 📄

      243 - مسألة: (ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين)
    • 📄

      244 - مسألة: (فإن انقطع دمها في مدة الأربعين، ثم عاد فيها فهو نفاس. وعنه، أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض)
    • 📄

      245 - مسألة: (وإن ولدت توأمين، فأول النفاس من الأول، وآخره منه. وعنه، أنه من الأخير. والأول أصح)
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      246 - مسألة: (وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء)
    • 📄

      247 - مسألة؛ قال: (وتجب على النائم، ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء)
    • 📄

      248 - مسألة: (ولا تجب على كافر ولا مجنون، ولا تصح منهما)
    • 📄

      249 - مسألة: (وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه)
    • 📄

      250 - مسألة: (ولا تجب على صبي. وعنه، تجب على من بلغ عشرا)
    • 📄

      251 - مسألة: (ويؤمر بها لسبع، ويضرب على تركها لعشر)
    • 📄

      252 - مسألة: (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، لزمه إعادتها)
    • 📄

      253 - مسألة: (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها، إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغل بشرطها)
    • 📄

      254 - مسألة: (ومن جحد وجوبها كفر)
    • 📄

      255 - مسألة: (فإن تركها تهاونا لا جحودا، دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها، وجب قتله. وعنه: لا يجب حتى يترك ثلاثا، ويضيق وقت الرابعة)
    • 📄

      256 - مسألة: (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف)
    • 📄

      257 - مسألة: (وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين)
• ▶

  كتاب الصلاة
  • ▶

    باب الأذان والإقامة
    • 📄

      258 - مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)
    • 📄

      259 - مسألة؛ قال: (وهما فرض على الكفاية، إن اتفق أهل بلد كل تركهما قائلهم الإمام)
    • 📄

      260 - مسألة: (ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين)
    • 📄

      261 - مسألة: (فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما)
    • 📄

      262 - مسألة: (وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقات)
    • 📄

      263 - مسألة: (فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك، ثم أفضلهما في دينه وعقله)
    • 📄

      264 - مسألة: (والأذان خمس عشرة كلمة، لا ترجيع فيه)
    • 📄

      265 - مسألة: (والإقامة إحدى عشرة كلمة، فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة، فلا بأس)
    • 📄

      266 - مسألة: (ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. مرتين)
    • 📄

      267 - مسألة: (ويستحب أن يترسل في الأذان، ويحدر الإقامة)
    • 📄

      268 - مسألة: (ويؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة)
    • 📄

      269 - مسألة: (فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا، ولم يستدر)
    • 📄

      270 - مسألة: (ويجعل إصبعيه في أذنيه)
    • 📄

      271 - مسألة: (ويتولاهما معا)
    • 📄

      272 - مسألة: (و)
    • 📄

      273 - مسألة: (ولا يصح الأذان إلا مرتبا مواليا، فإن نكسه، أو فرق بينه بسكوت طويل، أو كلام كثير، أو محرم، لم يعتد به)
    • 📄

      274 - مسألة: (ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر، فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل)
    • 📄

      275 - مسألة: (ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة، ثم يقيم)
    • 📄

      276 - مسألة: (ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت، أذن وأقام للأولى، ثم أقام لكل صلاة بعدها)
    • 📄

      277 - مسألة: (وهل يجزئ أذان المميز للبالغين؟ على روايتين)
    • 📄

      278 - مسألة: (وهل [يعتد بأذان]
    • 📄

      279 - مسألة: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، إلا فى الحيعلة، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله [العلى العظيم]
    • 📄

      280 - مسألة: (ثم يقول بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة [والدرجة الرفيعة]
  • ▶

    باب شروط الصلاة
    • 📄

      282 - مسألة؛ قال: (والصلوات المفروضات خمس)
    • 📄

      283 - مسألة؛ قال: (الظهر، وهى الأولى، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، بعد الذي زالت عليه الشمس)
    • 📄

      284 - مسألة: (وتعجيلها أفضل، إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلى جماعة
    • 📄

      285 - مسألة؛ قال: (ثم العصر، وهى الوسطى، ووقتها من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس. وعنه، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)
    • 📄

      286 - مسألة: (وتعجيلها أفضل بكل حال)
    • 📄

      287 - مسألة: (ثم المغرب وهى الوتر، ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر)
    • 📄

      288 - مسألة: (وتعجيلها أفضل، إلا ليلة جمع لمن قصدها)
    • 📄

      289 - مسألة: (ثم العشاء، ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول
    • 📄

      290 - مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى، وهر البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها أفضل ما لم يشق)
    • 📄

      291 - مسألة: (ثم الفجر، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس)
    • 📄

      292 - مسألة: (وتعجيلها أفضل. وعنه، إن أسفر المأمومون، فالأفضل الإسفار)
    • 📄

      293 - مسألة: (ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها)
    • 📄

      294 - مسألة: (ومن شك في الوقت، لم يصل حتى يغلب على ظنه [دخوله)
    • 📄

      295 - مسألة: (فإن أخبره بذلك مخبر في يقين قبل قوله، وإن كان عن ظن يقبله)
    • 📄

      296 - مسألة: (ومتى اجتهد وصلى، فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده، أجزأه)
    • 📄

      298 - مسألة: «وإن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة، لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس، لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر، لزمهم المغرب والعشاء) وجملة ذلك، أنه متى أدرك أحد هؤلاء جزءا من آخر وقت الصلاة، لزمه قضاؤها، لأنها وجبت عليه، فلزمه القضاء كما لو أدرك وقتا يتسع لها. وهذا مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. قال شيخنا
    • 📄

      299 - مسألة: (ومن فاتته صلاة، لزمه قضاؤها على الفور مرتبا؛ قلت أو كثرت)
    • 📄

      300 - مسألة: (فإن خشى فوات الحاضرة، أو نسى الترتيب، سقط وجوبه)
    • 📄

      301 - مسألة: (وإن نسى الترتيب، سقط وجوبه)
  • ▶

    باب ستر العورة
    • 📄

      302 - مسألة: (وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب)
    • 📄

      303 - مسألة: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعنه، أنها الفرجان)
    • 📄

      304 - مسألة: (والحرة كلها عورة إلا الوجه، وفى الكفين روايتان)
    • 📄

      305 - مسألة: (وأم الولد، والمعتق بعضها: كالأمة. وعنه، كالحرة)
    • 📄

      306 - مسألة: (ويستحب للرجل أن يصلى فى ثوبين)
    • 📄

      307 - مسألة: (فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه، إذا كان على عاتقه شئ من اللباس)
    • 📄

      308 - مسألة: (ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة، فإن اقتصرت على ستر العورة أجزأها)
    • 📄

      309 - مسألة: (وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر، لم تبطل صلاته)
    • 📄

      311 - مسألة: (ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب، لم تصح صلاته. وعنه، تصح مع التحريم)
    • 📄

      312 - مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه)
    • 📄

      314 - مسألة: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها)
    • 📄

      315 - مسألة: (فإن لم يكف جميعها، ستر الفرجين)
    • 📄

      316 - مسألة: (فإن لم يكفهما جميعا، ستر أيهما شاء)
    • 📄

      317 - مسألة: (وإن بذلت له سترة، لزمه قبولها، إذا كانت عارية)
    • 📄

      318 - مسألة: (فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء، وإن صلى قائما جاز. وعنه، أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض)
    • 📄

      319 - مسألة: (وإن وجد السترة قريبة عنه في أثناء الصلاة، ستر وبنى، وإن كانت بعيدة، ستر وابتدأ)
    • 📄

      320 - مسألة: (وتصلي العراة جماعة، وإمامهم في وسطهم)
    • 📄

      321 - مسألة: (وإن كانوا رجالا ونساء، صلى كل نوع لأنفسهم)
    • 📄

      322 - مسألة: (ويكره في الصلاة السدل؛ وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أخد طرفيه على الكتف الأخرى)
    • 📄

      323 - مسألة: (و)
    • 📄

      324 - مسألة: (ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف)
    • 📄

      325 - مسألة: (و)
    • 📄

      326 - مسألة: (ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار
    • 📄

      327 - مسألة: (و)
    • 📄

      328 - مسألة: (ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير، ولا ما غالبه الحرير، ولا افتراشه إلا من ضرورة)
    • 📄

      329 - مسألة: (فإن استوى هو وما نسج معه، فعلى وجهين)
    • 📄

      330 - مسألة: (ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به)
    • 📄

      331 - مسألة: (وإن لبس الحرير لمرض أو حكة، أو في الحرب، أو ألبسه الصبي، فعلى روايتين)
    • 📄

      332 - مسألة: (ويباح حشو الجباب والفرش به، ويحتمل أن يحرم)
    • 📄

      333 - مسألة: (ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون)
    • 📄

      334 - مسألة: (ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر)
  • ▶

    باب اجتناب النجاسات
    • 📄

      335 - مسألة: (وإن طين الأرض النجسة، أو بسط عليها شيئا طاهرا، صحت الصلاة عليها مع الكراهة)
    • 📄

      336 - مسألة: (وإن صلى على مكان طاهر من بساط، طرفه نجس، صحت صلاته، إلا أن يكون متعلقا
    • 📄

      337 - مسألة: (ومتى وجد عليه نجاسة، لا يعلم هل كانت في الصلاة أولا؛ فصلاته صحيحة)
    • 📄

      338 - مسألة: (وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر، لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، وتصح صلاته)
    • 📄

      339 - مسألة
    • 📄

      340 - مسألة: (ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل التى تقيم فيها وتأوي إليها والموضع المغصوب. وعنه، تصح مع التحريم)
    • 📄

      341 - مسألة: (وقال بعض أصحابنا: حكم المجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق وأسطحتها، كذلك)
    • 📄

      342 - مسألة: (وتصح الصلاة إليها، إلا المقبرة والحش، في قول ابن حامد)
    • 📄

      343 - مسألة: (ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها)
    • 📄

      344 - مسألة: (وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها)
  • ▶

    باب استقبال القبلة
    • 📄

      346 - مسألة: (وهل يجوز للماشي؟ على روايتين)
    • 📄

      347 - مسألة: (فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة، فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين)
    • 📄

      348 - مسألة: (والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها، إصابة، الجهة لمن بعد عنها الناس في القبلة على ضربين؛ أحدهما، [من تلزمه]
    • 📄

      349 - مسألة: (فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين، لزمه العمل به، وإن وجد محاريب لا يعلم؛ هل هي للمسلمين، أولا؟ لم يلتفت إليها)
    • 📄

      350 - مسألة: (وإن اشتبهت عليه في السفر، اجتهد في طلبها بالدلائل، وأثبتها القطب؛ إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة
    • 📄

      351 - مسألة
    • 📄

      352 - مسألة: (والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى، مارة إلى يمينه)
    • 📄

      353 - مسألة: (وإذا اختلف اجتهاد رجلين، لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه)
    • 📄

      354 - مسألة: (ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه)
    • 📄

      355 - مسألة: (وإذا صلى البصير في حضير، فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليل، أعادا
    • 📄

      356 - مسألة: (فإن لم يجد الأعمى من يقلده، صلى، وفي الإعادة روايتان. وقال ابن حامد: إن أخطأ، أعاد، وإن أصاب، فعلى وجهين)
    • 📄

      357 - مسألة: (ومن صلى بالاجتهاد [إلى جهة]
    • 📄

      358 - مسألة: (فإن أراد صلاة أخرى، اجتهد لها، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ولم يعد ما صلى بالأول)
  • ▶

    باب النية
    • 📄

      359 - مسألة: (ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة، وإلا أجزأته نية الصلاة.)
    • 📄

      360 - مسألة: (وهل تشترط نية القضاء في الفائتة، ونية الفرضية في الفرض؟ على وجهين)
    • 📄

      361 - مسألة: (ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام)
    • 📄

      362 - مسألة: (فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز)
    • 📄

      363 - مسألة: (ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة)
    • 📄

      364 - مسألة: (فإن قطعها في أثنائها، بطلت الصلاة، وإن تردد في قطعها، فعلى وجهين)
    • 📄

      365 - مسألة: (وإن أحرم بفرض، فبان قبل وقته، انقلب نفلا)
    • 📄

      366 - مسألة: (وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا، جاز، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر، مثل أن يحرم منفردا، ثم
    • 📄

      367 - مسألة: (وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان (تبطل الأولى؛ لأنه قطع نيتها، ولا تصح الثانية؛ لأنه لم ينوها من أولها.
    • 📄

      368 - مسألة: (ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهم)
    • 📄

      369 - مسألة: (فإن أحرم منفردا، ثم نوى الائتمام، لم يصح، في أصح الروايتين)
    • 📄

      370 - مسألة: (وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض. ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي)
    • 📄

      371 - مسألة: (وإن أحرم مأموما، ثم نوى الانفراد لعذر، جاز)
    • 📄

      372 - مسألة: (وإن كان لغير عذر لم يجز، في إحدى الروايتين)
    • 📄

      373 - مسألة: (وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث، صح في ظاهر المذهب)
    • 📄

      374 - مسألة: (وإن سبق اثنان ببعض الصلاة، فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، فعلى وجهين)
    • 📄

      375 - مسألة: (وإن كان لغير عذر، لم يصح)
    • 📄

      376 - مسألة: (إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي، ثم حضر في أثناء الصلاة، فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأموما، فهل يصح؟ على وجهين)
    • 📄

      فصول في أدب المشي إلى الصلاة
  • ▶

    باب صفة الصلاة
    • 📄

      377 - مسألة: (يستحب أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة)
    • 📄

      378 - مسألة: (ثم يسوي الإمام الصفوف)
    • 📄

      379 - مسألة: (ويقول: الله أكبر. لا يجزئه غيرها)
    • 📄

      380 - مسألة: (فإن لم يحسنها لزمه تعلمها، فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته)
    • 📄

      381 - مسألة: (ويجهر الإمام بالتكبير كله)
    • 📄

      382 - مسألة: (ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه)
    • 📄

      383 - مسألة: (ثم يرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه)
    • 📄

      384 - مسألة: (ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى،
    • 📄

      385 - مسألة: (وينظر إلى موضع سجوده)
    • 📄

      386 - مسألة: (ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)
    • 📄

      387 - مسألة: (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
    • 📄

      388 - مسألة: (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم)
    • 📄

      389 - مسألة: (وليست من الفاتحة. وعنه، أنها منها. ولا بجهر بشئ من ذلك)
    • 📄

      390 - مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، وفيها إحدى عشرة تشديدة)
    • 📄

      391 - مسألة: (فإن ترك ترتيبها، أو تشديدة منها، أو قطعها بذكر كثير، أو سكوت طويل، لزمه استئنافها)
    • 📄

      392 - مسألة: (فإذا قال: {ولا الضالين}. قال: آمين)
    • 📄

      393 - مسألة: (يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر)
    • 📄

      394 - مسألة: (فإن لم يحسن الفاتحة، وضاق الوقت عن تعلمها، قرأ قدرها في عدد الحروف، وقيل في عدد الآيات من غيرها، فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرها)
    • 📄

      395 - مسألة: (فإن لم يحسن شيئا من القرآن، لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى، ولزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)
    • 📄

      396 - مسألة: (فإن لم يحسن إلا بعض ذلك، كرره بقدره)
    • 📄

      397 - مسألة: (فإن لم يحسن شيئا من الذكر، وقف بقدر القراءة)
    • 📄

      398 - مسألة: (ثم يقرأ [بعد الفاتحة] (3)
    • 📄

      399 - مسألة: (ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء)
    • 📄

      400 - مسألة: (وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، لم تصح صلاته. وعنه، تصح)
    • 📄

      401 - مسألة: (ثم يرفع يديه، ويركع مكبرا، فيضع يديه على ركبتيه، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حيال ظهره، ولا يرفعه ولا يخفضه)
    • 📄

      403 - مسألة: (وقدر الإجزاء الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه)
    • 📄

      404 - مسألة: (ثم يقول: سبحان ربي العظيم. ثلاثا. وهو أدنى الكمال)
    • 📄

      405 - مسألة: (ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه)
    • 📄

      406 - مسألة: (فإذا اعتدل قائما، قال: ربنا ولك الحمد، ملء السماء
    • 📄

      407 - مسألة: (فإن كان مأموما لم يزد على: ربنا ولك الحمد.
    • 📄

      408 - مسألة: (ثم يكبر ويخر ساجدا، ولا يرفع يديه)
    • 📄

      409 - مسألة: (فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه)
    • 📄

      410 - مسألة: (والسجود على هذه الأعضاء واجب، إلا الأنف، على إحدى الروايتين)
    • 📄

      411 - مسألة: (ولا تجب عليه مباشرة المصلى بشئ منها، إلا الجبهة على إحدى الروايتين)
    • 📄

      412 - مسألة: (ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه)
    • 📄

      413 - مسألة: (ويقول: سبحان ربى الأعلى. ثلاثا)
    • 📄

      414 - مسألة: (ثم يرفع رأسه مكبرا)
    • 📄

      416 - مسألة: (ثم يسجد الثانية كالأولى)
    • 📄

      417 - مسألة: (ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه)
    • 📄

      418 - مسألة: (إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض)
    • 📄

      420 - مسألة: (ثم ينهض، ثم يصلى الثانية كذلك، إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وفي الاستعاذة روايتان)
    • 📄

      421 - مسألة: (ثم يجلس مفترشا، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، ويبسط اليسرى على فخذه اليسرى)
    • 📄

      422 - مسألة: (ثم يتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات
    • 📄

      423 - مسألة؛ قال: (هذا التشهد الأول)
    • 📄

      424 - مسألة: (ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
    • 📄

      425 - مسألة: (ويستحب أن يتعوذ، فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)
    • 📄

      426 - مسألة: (وإن دعا بما ورد في الأخبار، فلا بأس [الدعاء في الصلاة بما وردت به الأخبار جائز]
    • 📄

      427 - مسألة: (ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك)
    • 📄

      428 - مسألة: (فإن لم يقل: ورحمة الله. لم يجزئه. وقال القاضي: يجزئه. ونص عليه أحمد في صلاة الجنازة)
    • 📄

      429 - مسألة: (وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينو، جاز. وقال ابن حامد: تبطل صلاته)
    • 📄

      430 - مسألة: (وإن كانت الصلاة مغربا، أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول، فصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة)
    • 📄

      431 - مسألة: (ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض)
    • 📄

      432 - مسألة: (والمرأة كالرجل في ذلك كله، إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها. وهل يسن لها رفع اليدين؛ على روايتين)
    • 📄

      433 - مسألة: (و)
    • 📄

      435 - مسألة: (و)
    • 📄

      436 - مسألة: (ويكره أن يصلي وهو حاقن)
    • 📄

      437 - مسألة: (أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه)
    • 📄

      438 - مسألة: (ويكره العبث)
    • 📄

      439 - مسألة؛ قال: (والتروح، وفرقعة الأصابع، وتشبيكها)
    • 📄

      440 - مسألة: (وله رد المار بين يديه)
    • 📄

      441 - مسألة: (و)
    • 📄

      442 - مسألة: (و)
    • 📄

      443 - مسألة: (وإن طال الفعل في الصلاة أبطلها، [عمدا كان أو سهوا]
    • 📄

      444 - مسألة: (ويكره تكرار الفاتحة)
    • 📄

      445 - مسألة: (و)
    • 📄

      446 - مسألة: (ولا تكره قراءة أو أواخر السور وأوساطها. وعنه، تكره)
    • 📄

      447 - مسألة: (وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه)
    • 📄

      448 - مسألة: (وإذا نابه شيء، مثل سهو إمامه، أو استئذان إنسان عليه، سبح إن كان
    • 📄

      449 - مسألة: (وإن بدره البصاق بصق في ثوبه، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه)
    • 📄

      450 - مسألة: (ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل)
    • 📄

      451 - مسألة: (فإن لم يجد، خط خطا)
    • 📄

      452 - مسألة: (فإن مر من ورائها شيء، لم يكره)
    • 📄

      454 - مسألة: (ويجوز له النظر في المصحف)
    • 📄

      455 - مسألة: (وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها، وعنه، يكره ذلك في الفرض)
    • 📄

      456 - مسألة: قال رحمه الله: (أركان الصلاة اثنا عشر، القيام، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في هذه الأفعال، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمة الأولى، والترتيب، من ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته)
    • 📄

      457 - مسألة: (وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في موضعها
    • 📄

      458 - مسألة؛ قال: (ومن ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته،
    • 📄

      459 - مسألة: (وسنن الأقوال اثنا عشر، الاستفتاح، والتعوذ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، [وقول: «آمين»]
    • 📄

      460 - مسألة: (وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يشرع السجود لها)
  • ▶

    باب سجود السهو
    • 📄

      462 - مسألة: (ويشرع للسهو في زيادة، ونقص، وشك)
    • 📄

      464 - مسألة: (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، قياما، أو
    • 📄

      465 - مسألة: (وإن زاد ركعة، فلم يعلم حتى فرغ منها، سجد لها)
    • 📄

      467 - مسألة: (وإن سبح به اثنان، لزمه الرجوع)
    • 📄

      468 - مسألة: (فإن لم يرجع، بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما، وإن فارقه، أو كان جاهلا، لم تبطل)
    • 📄

      469 - مسألة: (والعمل المستكثر في العادة، من غير جنس الصلاة، يبطلها عمده وسهوه، ولا تبطل باليسير، ولا يشرع له سجود)
    • 📄

      470 - مسألة: (وإن أكل أو شرب عمدا، بطلت صلاته، قل أو كثر، وإن كان سهوا، لم تبطل إذا كان يسيرا)
    • 📄

      471 - مسألة: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، كالقراءة في السجود والقعود، والتشهد في القيام، وقراءة السورة في الأخريين، لم تبطل الصلاة بعمده)
    • 📄

      472 - مسألة: (وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا، أبطلها)
    • 📄

      473 - مسألة: (وإن تكلم لمصلحتها، ففيه ثلاث روايات؛ إحداهن، لا تبطل. والثانية، تبطل. والثالثة، تبطل صلاة المأموم دون الإمام. اختارها الخرقي)
    • 📄

      474 - مسألة؛ قال: (وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت. وعنه، لا تبطل إذا كان ساهيا، أو جاهلا، ويسجد له)
    • 📄

      475 - مسألة: (وإن قهقه، أو نفخ، أو انتحب، فبان حرفان فهو كالكلام، إلا ما كان من خشية الله تعالى. قال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك. وقد روي عن أبي عبد الله، أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة)
    • 📄

      476 - مسألة؛ قال رحمه الله: (وأما النقص، فمتى ترك ركنا، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التى تركه منها. وإن ذكره قبل ذلك
    • 📄

      477 - مسألة: (وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات،
    • 📄

      478 - مسألة: (وإن نسي التشهد الأول ونهض، لزمه الرجوع، ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما، لم يرجع، وإن رجع، جاز. وإن شرع في القراءة، لم يجز له الرجوع، وعليه السجود لذلك كله)
    • 📄

      479 - مسألة (فإن استوى الأمران عنده، بنى على اليقين)
    • 📄

      480 - مسألة: (ومن شك في ترك ركن فهو كتركه)
    • 📄

      481 - مسألة: (وليس على المأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه، فيسجد)
    • 📄

      482 - مسألة: (فإن لم يسجد الإمام، فهل يسجد المأموم؟ على روايتين)
    • 📄

      483 - مسألة: (ومحله قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صلاته، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه. وعنه، أن الجميع قبل السلام. وعنه، ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله)
    • 📄

      484 - مسألة: (وإن نسيه قبل السلام قضاه، ما لم يطل الفصل، أو يخرج من المسجد. وعنه، أنه يسجد وإن بعد)
    • 📄

      485 - مسألة: (ويكفي لجميع السهو سجدتان، إلا أن يختلف محلهما، ففيه وجهان)
    • 📄

      486 - مسألة: (ومتى سجد بعد السلام، جلس فتشهد، ثم سلم)
    • 📄

      487 - مسألة: (وإن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا، بطلت صلاته)
    • 📄

      488 - مسألة؛ قال: (وهي أفضل تطوع البدن)
  • ▶

    باب صلاة التطوع
    • 📄

      489 - مسألة: (وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء)
    • 📄

      490 - مسألة؛ قال: (ثم الوتر، وليس بواجب، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة)
    • 📄

      491 - مسألة: (وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا، وجلس فتشهد
    • 📄

      492 - مسألة: (وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين)
    • 📄

      493 - مسألة؛ قال: (يقرأ في الأولى بـ {سبح}، وفي الثانية {قل ياأيها الكافرون}، وفي الثالثة {قل هو الله أحد}. يستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث بذلك. وبه قال الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: يقرأ في الثالثة: {قل هو الله أحد} والمعوذتين. وروي نحوه عن أحمد. وهو قول مالك في الوتر. وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شئ معلوم، لما روت عائشة، أن رسول الله الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الركعة الأولى بـ {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية {قل ياأيها الكافرون}، وفي الثالثة {قل هو الله أحد} والمعوذتين. رواه ابن ماجه
    • 📄

      494 - مسألة؛ قال: (ويقنت فيها بعد الركوع)
    • 📄

      495 - مسألة: (وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين)
    • 📄

      496 - مسألة: (ولا يقنت في غير الوتر)
    • 📄

      497 - مسألة؛ قال: (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر)
    • 📄

      498 - مسألة؛ قال: (ثم السنن الراتبة، وهي عشر ركعات؛ ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، قال أبو الخطاب: وأربع قبل العصر)
    • 📄

      499 - مسألة: (ومن فاته شيء من هذه السنن، سن له قضاؤه)
    • 📄

      500 - مسألة: (ثم التراويح، وهي عشرون ركعة، يقوم بها في رمضان في جماعة، ويوتر بعدها في الجماعة)
    • 📄

      501 - مسألة: (فإن أحب متابعة الإمام، فأوتر معه، قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى)
    • 📄

      502 - مسألة: (ويكره التطوع بين التراويح. وفي التعقيب روايتان؛ وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة)
    • 📄

      503 - مسألة: (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار)
    • 📄

      504 - مسألة: (وأفضلها وسط الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول)
    • 📄

      505 - مسألة: (وصلاة الليل مثنى مثنى، فإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، والأفضل مثنى)
    • 📄

      506 - مسألة: (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويكون في حال القيام متربعا)
    • 📄

      507 - مسألة: (وأدنى صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها إذا علت الشمس)
    • 📄

      508 - مسألة؛ قال الشيخ، رحمه الله: (وسجود التلاوة صلاة)
    • 📄

      509 - مسألة: (وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع)
    • 📄

      510 - مسألة: (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له)
    • 📄

      511 - مسألة: (فإن لم يسجد القارئ، لم يسجد)
    • 📄

      512 - مسألة؛ قال: (وهو أربع عشرة سجدة)
    • 📄

      513 - مسألة؛ قال: (في الحج منها اثنتان)
    • 📄

      514 - مسألة؛ قال: (ويكبر إذا سجد، وإذا رفع)
    • 📄

      515 - مسألة: (ويجلس ويسلم، ولا يتشهد)
    • 📄

      516 - مسألة؛ قال: (وإذا سجد في الصلاة رفع يديه. نص عليه. وقال القاضي: لا يرفعهما)
    • 📄

      517 - مسألة: (ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها)
    • 📄

      518 - مسألة: (فإن سجد، فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه)
    • 📄

      519 - مسألة: (ويستحب سجود الشكر عند تجدد
    • 📄

      520 - مسألة: (ولا يسجد له في الصلاة)
    • 📄

      521 - مسألة؛ قال: (ويجوز قضاء الفرائض فيها)
    • 📄

      522 - مسألة: (وتجوز صلاة الجنازة، وركعتا الطواف
    • 📄

      523 - مسألة: (ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه
  • ▶

    باب صلاة الجماعة
    • 📄

      524 - مسألة: (وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال، لا شرط)
    • 📄

      525 - مسألة: (وله فعلها في بيته في أصح الروايتين)
    • 📄

      526 - مسألة: (ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد)
    • 📄

      528 - مسألة: (ثم ما كان أكثر جماعة، ثم في المسجد العتيق)
    • 📄

      529 - مسألة: (وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب؟ على روايتين)
    • 📄

      530 - مسألة: (ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه)
    • 📄

      531 - مسألة: (فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل، [ما لم يخش]
    • 📄

      532 - مسألة: (فإن صلى، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، استحب له إعادتها إلا المغرب. وعنه
    • 📄

      533 - مسألة: (ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة)
    • 📄

      534 - مسألة: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
    • 📄

      535 - مسألة: (وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها)
    • 📄

      536 - مسألة: (ومن كبر قبل سلام الإمام، فقد أدرك الجماعة)
    • 📄

      537 - مسألة؛ قال: (ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)
    • 📄

      538 - مسألة: (وأجزأته تكبيرة واحدة، والأفضل اثنتان)
    • 📄

      539 - مسألة: (وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها
    • 📄

      540 - مسألة: (ولا تجب القراءة على المأموم)
    • 📄

      541 - مسألة: (ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، وما لا يجهر فيه، أو لا يسمعه لبعده. فإن لم يسمعه لطرش، فعلى وجهين)
    • 📄

      542 - مسألة: (وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام؛ على روايتين)
    • 📄

      543 - مسألة: (ومن ركع أو سجد قبل إمامه، فعليه أن يرفع ليأتي به بعده
    • 📄

      544 - مسألة: (فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين)
    • 📄

      545 - مسألة: (ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها)
    • 📄

      546 - مسألة: (و)
    • 📄

      547 - مسألة: (ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع، في إحدى الروايتين)
    • 📄

      548 - مسألة: (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها)
    • 📄

      549 - مسألة: (ثم أفقههم، ثم أسنهم، ثم أقدمهم هجرة، ثم أشرفهم، ثم أتقاهم، ثم من تقع له القرعة)
    • 📄

      550 - مسألة: (وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة، إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان)
    • 📄

      551 - مسألة: (والحر أولى من العبد، والحاضر أولى من المسافر, والبصير أولى من الأعمي، في أحد الوجهين)
    • 📄

      552 - مسألة: (وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين)
    • 📄

      553 - مسألة: (وفي إمامة أقطع اليدين وجهان)
    • 📄

      554 - مسألة: (لا تصح الصلاة خلف كافر، ولا أخرس)
    • 📄

      555 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      556 - مسألة: (ولا تصح خلف عاجز عن القيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، [ويصلون وراءه جلوسا]
    • 📄

      557 - مسألة؛ قال: (فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين)
    • 📄

      558 - مسألة: (فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما، ثم اعتل فجلس، أتموا خلفه قياما)
    • 📄

      559 - مسألة: (ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال، ولا للخناثى)
    • 📄

      560 - مسألة؛ قال: (ولا إمامة الصبي لبالغ، إلا في النفل،
    • 📄

      561 - مسألة: (ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك
    • 📄

      562 - مسألة: (ولا تصح إمامة الأمي؛ وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم حرفا [لا يدغم، أو يبدل حرفا]
    • 📄

      563 - مسألة: (وتكره إمامة اللحان، والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء
    • 📄

      564 - مسألة: (و)
    • 📄

      565 - مسألة: (و)
    • 📄

      566 - مسألة: (ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي، إذا سلم دينهما)
    • 📄

      567 - مسألة: (ويصح ائتمام [من يؤدي]
    • 📄

      568 - مسألة: (ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر، في إحدى الروايتين. والأخرى، لا يصح فيهما)
    • 📄

      569 - مسألة: (فإن وقفوا قدامه، لم يصح)
    • 📄

      570 - مسألة: (وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه، صح)
    • 📄

      572 - مسألة: (وإن وقف خلفه، أو عن يساره، لم يصح)
    • 📄

      573 - مسألة: (وإن أم امرأة وقفت خلفه)
    • 📄

      574 - مسألة: (وإن اجتمع)
    • 📄

      575 - مسألة: (ومن لم يقف معه إلا كافر، أو امرأة، أو محدث يعلم حدثه، فهو فذ. وكذلك الصبي، إلا في النافلة)
    • 📄

      576 - مسألة: (ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها، فإن لم يجد
    • 📄

      577 - مسألة: (فإن صلى فذا ركعة، لم تصح)
    • 📄

      578 - مسألة: (وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صحت صلاته، وإن رفع ولم يسجد صحت. وقيل: إن علم النهى لم تصح، وإن فعله لغير عذر لم تصح)
    • 📄

      579 - مسألة: (وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاته، إذا اتصلت الصفوف. وإن لم ير من وراءه تصح، وعنه، تصح إذا كانا
    • 📄

      580 - مسألة: (ولا يكون الإمام أعلى من المأموم، فإن فعل وكان كثيرا، فهل تصح صلاته؟ على
    • 📄

      581 - مسألة: (ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة، أن يتطوع في موضع المكتوبة، إلا من حاجة)
    • 📄

      582 - مسألة: (ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم)
    • 📄

      583 - مسألة: (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة، مستقبل القبلة)
    • 📄

      584 - مسألة: (فإن كان معه نساء، لبث قليلا لينصرف النساء)
    • 📄

      585 - مسألة: (وإن أمت امرأة نساء، قامت وسطهن في الصف)
    • 📄

      586 - مسألة: (ويعذر في ترك
    • 📄

      587 - مسألة: (ومن يدافع أحد الأخبثين، أو بحضرة طعام هو محتاج إليه)
    • 📄

      588 - مسألة: (والخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه، [أو موت قريبه، أو]
    • 📄

      589 - مسألة: (أو فوات رفقته
  • ▶

    باب صلاة أهل الأعذار
    • 📄

      591 - مسألة: (فإن صلى على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، صحت
    • 📄

      592 - مسألة: (ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه)
    • 📄

      593 - مسألة: (فإن عجز عنه أومأ بطرفه، ولا تسقط الصلاة)
    • 📄

      594 - مسألة: (وإن قدر على القيام أو القعود فى أثنائها، انتقل إليه وأتمها)
    • 📄

      595 - مسألة: (وإن قدر على القيام، وعجز عن الركوع والسجود، أومأ بالركوع قائما، وبالسجود قاعدا)
    • 📄

      596 - مسألة: (وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض: إن
    • 📄

      597 - مسألة: (ولا تصح الصلاة فى السفينة قاعدا لقادر على القيام)
    • 📄

      598 - مسألة: (وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذى بالوحل
    • 📄

      599 - مسألة: (وهل يجوز)
    • 📄

      فصل فى قصر الصلاة
    • 📄

      600 - مسألة: (ومن سافر سفرا مباحا، يبلغ ستة عشر فرسخا، فله قصر الرباعية خاصة إلى ركعتين)
    • 📄

      601 - مسألة: (إذا جاوز بيوت قريته، أو خيام قومه)
    • 📄

      602 - مسألة: (وهو أفضل من الإتمام، وإن أتم جاز)
    • 📄

      603 - مسألة: (فإن أحرم فى الحضر ثم سافر، أو فى السفر ثم
    • 📄

      604 - مسألة: (ومن له طريقان؛ بعيد وقريب، فسلك البعيد، أو ذكر صلاة سفر فى آخر، فله القصر)
    • 📄

      605 - مسألة: (وإذا نوى الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين
    • 📄

      606 - مسألة: (وإن أقام لقضاء حاجة، أو حبس، ولم ينو الإقامة، قصر أبدا)
    • 📄

      607 - مسألة: (والملاح الذى معه أهله، وليس له نية الإقامة ببلد، ليس له الترخص)
    • 📄

      فصل فى الجمع
    • 📄

      609 - مسألة: (والمرض الذى يلحقه بترك الجمع فيه مشقة
    • 📄

      610 - مسألة: (والمطر الذى يبل الثياب، إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين، فى أصح الوجهين)
    • 📄

      611 - مسألة: (وهل يجوز ذلك لأجل الوحل، أو الريح الشديدة الباردة، أو لمن يصلى فى بيته، أو فى مسجد طريقه تحت ساباط
    • 📄

      612 - مسألة: (ويفعل الأرفق به؛ من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقديم الثانية إليها)
    • 📄

      613 - مسألة: (وللجمع فى وقت الأولى ثلاثة شروط؛ نية
    • 📄

      614 - مسألة: (وإن جمع فى وقت الثانية كفاه نية الجمع فى وقت الأولى، ما لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
    • 📄

      فصل فى صلاة الخوف
    • 📄

      615 - مسألة؛ (قال الإمام أبو عبد الله: صح عن النبى -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف من خمسة أوجه، أو ستة)
    • 📄

      616 - مسألة: (فإن كانت الصلاة مغربا، صلى)
    • 📄

      617 - مسألة: (وإن كانت رباعية غير مقصورة، صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الأولى بـ {الحمد لله} فى كل ركعة، والأخرى تتم بـ {الحمد لله} وسورة)
    • 📄

      618 - مسألة: (وهل تفارقه الأولى فى التشهد الأول أو فى الثالثة؟ على وجهين)
    • 📄

      619 - مسألة: (وإن فرقهم أربعا، فصلى بكل طائفة ركعة، صحت صلاة الأوليين، وبطلت صلاة الإمام، والأخريين إن علمتا بطلان صلاته)
    • 📄

      620 - مسألة: (ويستحب أن يحمل معه فى الصلاة من السلاح
    • 📄

      621 - مسألة: (وإذا اشتد الخوف، صلوا رجالا وركبانا، إلى
    • 📄

      622 - مسألة: (فإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة، فهل يلزمهم ذلك؟ على روايتين)
    • 📄

      623 - مسألة: (ومن هرب من عدو هربا مباحا، أو من سيل، أو سبع ونحوه، فله [أن يصلى]
    • 📄

      624 - مسألة: (وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك؟ على روايتين)
    • 📄

      625 - مسألة: (ومن أمن فى الصلاة أتم صلاة آمن، وإن ابتدأها آمنا فخاف، أتم صلاة خائف)
    • 📄

      626 - مسألة
  • ▶

    باب صلاة الجمعة
    • 📄

      627 - مسألة: (وهى واجبة على كل مسلم، مكلف، ذكر، حر، مستوطن ببناء، ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ، إذا لم يكن له عذر)
    • 📄

      628 - مسألة: (ولا تجب على مسافر، ولا عبد، ولا امرأة، ولا خنثى)
    • 📄

      629 - مسألة: (ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، ولم يجز له أن يؤم فيها. وعنه، فى العبد، أنها تجب عليه)
    • 📄

      630 - مسألة: (ومن سقطت عنه لعذر، إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به)
    • 📄

      631 - مسألة: (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، لم تصح صلاته، والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلى الظهر حتى يصلى الإمام)
    • 📄

      632 - مسألة: (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر فى يومها بعد الزوال)
    • 📄

      633 - مسألة: (ويجوز قبله. وعنه، لا يجوز. وعنه، يجوز للجهاد خاصة)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      634 - مسألة: (فإن خرج وقتها قبل فعلها، صلوا ظهرا)
    • 📄

      636 - مسألة: (الثانى، أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من
    • 📄

      637 - مسألة: (ويجوز إقامتها فى الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد، وفيما قارب البنيان من الصحراء)
    • 📄

      638 - مسألة: (الثالث، حضور أربعين من أهل القرية، فى ظاهر المذهب. وعنه، تنعقد بثلاثة)
    • 📄

      639 - مسألة: (فإن نقصوا قبل إتمامها، استأنفوا ظهرا. ويحتمل
    • 📄

      640 - مسألة: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة)
    • 📄

      641 - مسألة: (ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا، إذا كان قد نوى الظهر فى قول الخرقى. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوى جمعة، ويتمها ظهرا)
    • 📄

      642 - مسألة: (ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود، سجد على ظهر إنسان أو رجله)
    • 📄

      643 - مسألة: (فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام، إلا أن يخاف فوات الثانية، فيتابع الإمام فيها، وتصير أولاه، ويتمها جمعة)
    • 📄

      644 - مسألة: (فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإمام فى التشهد، أتى بركعة أخرى بعد سلام الإمام، وصحت جمعته. وعنه، يتمها ظهرا)
    • 📄

      645 - مسألة: (الرابع، أن يتقدمها خطبتان، ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله
    • 📄

      646 - مسألة: (وهل يشترط لهما الطهارة، وأن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ على روايتين)
    • 📄

      647 - مسألة: (ومن سننهما أن يخطب على منبر، أو موضع عال)
    • 📄

      648 - مسألة: (ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم)
    • 📄

      649 - مسألة: (ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين)
    • 📄

      650 - مسألة: (ويخطب قائما)
    • 📄

      651 - مسألة: (ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا)
    • 📄

      653 - مسألة: (ويستحب تقصير الخطبة)
    • 📄

      654 - مسألة: (و)
    • 📄

      655 - مسألة: (ولا يشترط إذن الإمام. وعنه، يشترط)
    • 📄

      657 - مسألة: (وتجوز إقامة الجمعة فى موضعين من البلد للحاجة، ولا يجوز مع عدمها)
    • 📄

      658 - مسألة: (فإن فعلوا فجمعة الإمام هى الصحيحة)
    • 📄

      659 - مسألة: (فإن استويا فالثانية باطلة)
    • 📄

      660 - مسألة: (فإن وقعتا معا، أو جهلت الأولى بطلتا معا)
    • 📄

      661 - مسألة: (وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد)
    • 📄

      662 - مسألة: (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات)
    • 📄

      663 - مسألة: (ويتنظف، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه)
    • 📄

      664 - مسألة: (وييكر إليها ماشيا، ويدنو من الإمام)
    • 📄

      665 - مسألة: (ويشتغل بالصلاة والذكر، ويقرأ سورة الكهف
    • 📄

      666 - مسألة: (ولا يتخطى رقاب الناس، إلا أن يكون إماما، أو يرى فرجة فيتخطى إليها. وعنه، يكره)
    • 📄

      667 - مسألة: (ولا يقيم غيره فيجلس فى مكانه، إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له)
    • 📄

      668 - مسألة: (وإن وجد مصلى مفروشا، فهل له رفعه؟ على روايتين)
    • 📄

      669 - مسألة: (ومن قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه فهو أحق به)
    • 📄

      670 - مسألة: (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما)
    • 📄

      671 - مسألة: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، إلا له، أو لمن كلمه)
    • 📄

      672 - مسألة: (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها. وعنه، يجوز فيها)
  • ▶

    باب صلاة العيدين
    • 📄

      673 - مسألة: (وهى فرض على الكفاية، إن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام)
    • 📄

      674 - مسألة: (وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس، وآخره إذا زالت)
    • 📄

      675 - مسألة: (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، خرج من الغد فصلى بهم)
    • 📄

      676 - مسألة: (ويسن تقديم الأضحى، وتأخير الفطر، والأكل فى الفطر قبل الصلاة، والإمساك فى الأضحى حتى يصلى)
    • 📄

      677 - مسألة: (و)
    • 📄

      678 - مسألة: (وإذا غدا من طريق، رجع فى أخرى)
    • 📄

      679 - مسألة: (وهل من شرطها الاستيطان، وإذن الإمام، والعدد المشروط للجمعة؟ على روايتين)
    • 📄

      680 - مسألة: (وتسن فى الصحراء، وتكره فى الجامع، إلا من عذر)
    • 📄

      681 - مسألة: (ويبدأ بالصلاة، فيصلى ركعتين)
    • 📄

      682 - مسألة: (يكبر فى الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا، وفى الثانية بعد القيام من السجود خمسا)
    • 📄

      683 - مسألة: و (يرفع يديه مع كل تكبيرة)
    • 📄

      685 - مسألة: (ثم يقرأ بعد الفاتحة فى الأولى بـ «سبح»
    • 📄

      686 - مسألة: (ويكون بعد التكبير فى الركعتين. وعنه، يوالى بين القراءتين)
    • 📄

      687 - مسألة: (فإذا سلم خطب خطبتين، يجلس بينهما، يفتتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، يحثهم فى خطبة الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم فى الأضحية فى الأضحى، ويبين لهم حكم الأضحية)
    • 📄

      688 - مسألة: (والتكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتان، سنة)
    • 📄

      689 - مسألة: (ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها، فى موضع الصلاة)
    • 📄

      690 - مسألة: (ومن كبر قبل سلام الإمام، صلى ما فاته عك صفته)
    • 📄

      691 - مسألة: (وإن فاتته الصلاة، استحب أن يقضيها على صفتها. وعنه، يقضيها أربعا. وعنه، أنه مخير بين ركعتين وأربع)
    • 📄

      692 - مسألة: (ويستحب التكبير فى ليلتى العيدين)
    • 📄

      693 - مسألة: (وفى الأضحى، يكبر عقيب كل فريضة فى جماعة. وعنه، يكبر، وإن كان وحده، من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى العصر من آخر أيام التشريق)
    • 📄

      694 - مسألة: (وإن نسى التكبير قضاه، ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد)
    • 📄

      695 - مسألة: (وفى التكبير عقيب العيد وجهان)
    • 📄

      696 - مسألة: (وصفة التكبير شفعا؛ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد)
  • ▶

    باب صلاة الكسوف
    • 📄

      697 - مسألة: (وإذا كسفت الشمس أو القمر، فزع الناس إلى الصلاة، جماعة وفرادى، بإذن الإمام وغير إذنه)
    • 📄

      698 - مسألة: (ثم يصلى ركعتين، يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة، ويجهر بالقراءة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع، فيسمع ويحمد، ويقرأ الفاتحة وسورة، ويطيل، وهو دون القيام الأول، ثم يركع ويطيل، وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم إلى الثانية، فيفعل مثل ذلك، ثم يتشهد، ويسلم)
    • 📄

      699 - مسألة: (فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن تجلى قبلها، أو غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف، لم يصل)
    • 📄

      700 - مسألة: (وإن أتى فى كل ركعة بثلاث ركوعات، أو أربع، فلا بأس)
    • 📄

      701 - مسألة: (ولا يصلى لشئ من سائر الآيات، إلا الزلزلة الدائمة)
  • ▶

    باب صلاة الاستسقاء
    • 📄

      702 - مسألة: (وإذا أجدبت الأرض، وقحط المطر، فزع الناس إلى الصلاة)
    • 📄

      703 - مسألة: (وصفتها فى موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد)
    • 📄

      704 - مسألة: (وإذا أراد الإمام الخروج إليها، وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة من المعاصى، والخروج من المظالم، والصيام، والصدقة، وترك التشاحن)
    • 📄

      705 - مسألة: (ويعدهم يوما يخرجون فيه)
    • 📄

      708 - مسألة: (و)
    • 📄

      710 - مسألة: (وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ولم يختلطوا بالمسلمين)
    • 📄

      711 - مسألة: (فيصلى بهم، ثم يخطب خطبة واحدة، يفتتحها بالتكبير، كخطبة العيد)
    • 📄

      712 - مسألة: (ويكثر فيها الاستغفار، وقراءة الآيات التى فيها الأمر به)
    • 📄

      713 - مسألة: (ويرفع يديه، فيدعو بدعاء النبى -صلى الله عليه وسلم-)
    • 📄

      714 - مسألة: (ويستقبل القبلة فى أثناء الخطبة، ويحول رداءه، ويجعل الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر، ويفعل الناس
    • 📄

      715 - مسألة: (ويدعو سرا حال استقبال القبلة، فيقول: اللهم
    • 📄

      716 - مسألة: (فإن سقوا، وإلا عادوا ثانيا وثالثا. وإن سقوا قبل خروجهم، شكروا الله تعالى، وسألوه المزيد من فضله)
    • 📄

      717 - مسألة: (وينادى لها: الصلاة جامعة)
    • 📄

      719 - مسألة: (ويستحب أن يقف فى أول المطر، ويخرج رحله وثيابه؛ ليصيبها)
    • 📄

      720 - مسألة: (وإذا زادت المياه فخيف منها، استحب له أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب، والآكام، وبطون
• ▶

  كتاب الجنائز
  • 📄

    721 - مسألة: و (تستحب عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية)
  • 📄

    722 - مسألة: (وإذا نزل به، تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة)
  • 📄

    724 - مسألة: (ولا يزيد على ثلاث)
  • 📄

    725 - مسألة: ويقرأ عنده سورة يس) لما روى معقل بن يسار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقرأوا يس على موتاكم». رواه أبو داود
  • 📄

    726 - مسألة: (ويوجهه إلى القبلة)
  • 📄

    727 - مسألة: (فإذا مات أغمض عينيه، وشد لحييه، ولين مفاصله، وخلع ثيابه، وسجاه بثوب يستره، وجعل على بطنه مرآة أو نحوها، ووضعه على سرير غسله، متوجها، منحدرا نحو رجليه)
  • 📄

    728 - مسألة: (ويسارع في قضاء دينه)
  • 📄

    729 - مسألة: (و)
  • 📄

    731 - مسألة: (غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه، فرض كفاية)
  • 📄

    732 - مسألة: (وأحق الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، إلا الصلاة عليه، فإن الأمير أحق بها بعد وصيه)
  • 📄

    733 - مسألة: (وأحق الناس بغسل المرأة)
  • 📄

    734 - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه فى إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته)
  • 📄

    735 - مسألة: (وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين، وفي ابن السبع وجهان)
  • 📄

    736 - مسألة: (وإذا مات رجل بين نسوة، أو امرأة بين رجال، أو خنثى مشكل، يمم فى أصح الروايتين. وفى الأخرى، يصب عليه الماء من فوق القميص، ولا يمس)
  • 📄

    737 - مسألة: (ولا يغسل مسلم كافرا, ولا يدفنه، إلا أن لا يجد من يواريه غيره)
  • 📄

    738 - مسألة: (وإذا أخذ فى غسله، ستر عورته وجرده. وقال القاضى: يغسله
  • 📄

    739 - مسألة: (ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين فى غسله)
  • 📄

    740 - مسألة: (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويكثر صب الماء حينئذ)
  • 📄

    741 - مسألة: (ثم يلف على يده خرقة، فينجيه. ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة)
  • 📄

    742 - مسألة: (ثم ينوى غسله
  • 📄

    743 - مسألة؛ قال: (ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وفى منخريه فينظفهما، ويوضئه، ولا يدخل الماء فى فيه ولا أنفه)
  • 📄

    744 - مسألة: (ثم يضرب السدر، فيغسل برغوته رأسه ولحيته
  • 📄

    745 - مسألة: (فإن لم ينق بالثلاث، [أو خرج]
  • 📄

    746 - مسألة: (ويجعل فى الغسلة الأخيرة كافورا)
  • 📄

    747 - مسألة: (والماء الحار، والخلال، والأشنان
  • 📄

    748 - مسألة: (ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ولا لحيته)
  • 📄

    749 - مسألة: (ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها)
  • 📄

    750 - مسألة: (ثم ينشفه بثوب)
  • 📄

    752 - مسألة: (ثم يغسل المحل ويوضأ)
  • 📄

    753 - مسألة: (فإن خرج منه شئ بعد وضعه فى أكفانه، لم يعد إلى الغسل)
  • 📄

    754 - مسألة: (ويغسل المحرم بماء وسدر، ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا)
  • 📄

    755 - مسألة: (والشهيد لا يغسل، إلا أن يكون جنبا)
  • 📄

    756 - مسألة: (وينزع عنه السلاح والجلود، ويزمل فى ثيابه،
  • 📄

    757 - مسألة: (ولا يصلى عليه، فى أصح الروايتين)
  • 📄

    758 - مسألة: (وإن سقط من دابته، [أو وجد ميتا ولا]
  • 📄

    759 - مسألة: (ومن قتل مظلوما، فهل يلحق بالشهيد؟ على روايتين)
  • 📄

    760 - مسألة: (وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر، غسل
  • 📄

    761 - مسألة: (ومن تعذر غسله يمم)
  • 📄

    762 - مسألة: (وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا)
  • 📄

    763 - مسألة: (ويجب كفن الميت فى ماله، مقدما على الدين وغيره)
  • 📄

    764 - مسألة: (فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته)
  • 📄

    765 - مسألة: (ويستحب تكفين الرجل فى ثلاث لفائف بيض، يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها)
  • 📄

    766 - مسألة:. (ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل الحنوط
  • 📄

    767 - مسألة: (ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر)
  • 📄

    768 - مسألة: (وإن كفن فى قميص ومئزر ولفافة، جاز)
  • 📄

    769 - مسألة: (وتكفن المرأة فى خمسة أثواب، إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين)
  • 📄

    770 - مسألة: (والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه)
  • 📄

    771 - مسألة: (السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة)
  • 📄

    772 - مسألة: (ويقدم إلى الإمام أفضلهم، ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل. وقال القاضى: يسوى بين رءوسهم)
  • 📄

    773 - مسألة: (ثم يكبر أربع تكبيرات، يقرأ فى الأولى الفاتحة، ويصلى على النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الثانية)
  • 📄

    774 - مسألة: (ويدعو فى)
  • 📄

    775 - مسألة: (وإن كان صبيا)
  • 📄

    776 - مسألة: (ثم يقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه)
  • 📄

    777 - مسألة: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)
  • 📄

    778 - مسألة: (والواجب من ذلك، التكبيرات، والقيام و)
  • 📄

    779 - مسألة: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره. وعنه، لا يتابع في زيادة على أربع. وعنه، يتابع إلى سبع.)
  • 📄

    780 - مسألة: (ومن فاته شيء من التكبير، قضاه على صفته. وقال الخرقى: يقضيه متتابعا)
  • 📄

    781 - مسألة: (فإن سلم ولم يقضه.، فعلى روايتين)
  • 📄

    782 - مسألة: (ومن فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر إلى شهر)
  • 📄

    783 - مسألة: (ويصلى على الغائب بالنية، فإن كان في أحد جانبى البلد، لم يصل
  • 📄

    784 - مسألة: (ولا يصلى الإمام على الغال، ولا من قتل نفسه)
  • 📄

    785 - مسألة: (وإن وجد بعض الميت، غسل وصلى عليه.
  • 📄

    786 - مسألة: (وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه، صلى على الجميع، ينوى من يصلى عليه)
  • 📄

    787 - مسألة: (ولا بأس بالصلاة على الميت فى المسجد)
  • 📄

    788 - مسألة: (وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه)
  • 📄

    790 - مسألة؛ قال: (وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة
  • 📄

    791 - مسألة: (وإن حمل بين العمودين فحسن)
  • 📄

    792 - مسألة: (ويستحب الإسراع بها)
  • 📄

    793 - مسألة: (و)
  • 📄

    794 - مسألة: (ولا يجلس من تبعها حتى توضع)
  • 📄

    795 - مسألة: (وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها)
  • 📄

    796 - مسألة: (ويدخل قبره من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليهم)
  • 📄

    798 - مسألة: (ويلحد له لحدا، وينصب عليه اللبن نصبا)
  • 📄

    799 - مسألة: (ولا يدخل القبر خشبا، ولا شيئا مسته النار)
  • 📄

    800 - مسألة: (ويقول الذى يدخله: بسم الله، وعلى ملة رسول الله)
  • 📄

    801 - مسألة: (ويضعه فى لحده على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة)
  • 📄

    802 - مسألة: (ويجثو التراب فى القبر ثلاث حثيات، ويهال عليه التراب)
  • 📄

    803 - مسألة: (ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما)
  • 📄

    804 - مسألة: (ويرش عليه الماء)
  • 📄

    805 - مسألة: (ولا بأس بتطيينه)
  • 📄

    806 - مسألة: (ويكره تجصيصه، والبناء عليه، والجلوس، والوطء عليه، والاتكاء إليه، والكتابة عليه)
  • 📄

    807 - مسألة: (ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب)
  • 📄

    808 - مسألة: (وإن وقع فى القبر ماله قيمة، نبش وأخذ)
  • 📄

    809 - مسألة: (وإن كفن بثوب غصب، أو بلع مال غيره، غرم ذلك من تركته. وقيل: ينبش، ويؤخذ الكفن، ويشق جوفه فيخرج)
  • 📄

    810 - مسألة: (وإن ماتت حامل لم يشق بطنها، وتسطو عليه القوابل، فيخرجنه)
  • 📄

    811 - مسألة: (وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها، ويجعل ظهرها إلى القبلة)
  • 📄

    812 - مسألة: (ولا تكره القراءة على القبر، فى أصح الروايتين)
  • 📄

    813 - مسألة: (وأى قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم، نفعه ذلك)
  • 📄

    814 - مسألة: (ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام، يبعث إليهم، ولا يصلحون هم طعاما للناس)
  • 📄

    815 - مسألة: (ويقول إذا زارها، أو مر بها)
  • 📄

    816 - مسألة: (ويستحب تعزية أهل الميت)
  • 📄

    817 - مسألة: (ويقول فى تعزية المسلم بالمسلم: أعظم
  • 📄

    818 - مسألة: (و)
  • 📄

    819 - مسألة: (ويجوز البكاء على الميت، وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به)
  • 📄

    820 - مسألة: (ولا يجوز الندب، ولا النياحة، ولا شق الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك)
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      821 - مسألة: (تجب الزكاة فى أربعة أصناف من المال؛ السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض
    • 📄

      822 - مسألة: (وقال أصحابنا: تجب فى المتولد بين الوحشى والأهلى)
    • 📄

      823 - مسألة: (وفى بقر الوحش روايتان)
    • 📄

      824 - مسألة: (ولا تجب إلا بشروط خمسة؛ الإسلام،
    • 📄

      825 - مسألة: (فإن ملك السيد عبده مالا، وقلنا: إنه يملكه.
    • 📄

      826 - مسألة: (الثالث، ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه، إلا أن يكون نقصا يسيرا؛ كالحبة والحبتين)
    • 📄

      827 - مسألة: (وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة)
    • 📄

      828 - مسألة: الشرط (الرابع، تمام الملك، فلا زكاة في دين المكاتب)
    • 📄

      830 - مسألة: (ومن كان له دين على ملئ من صداق أو غيره، زكاه إذا قبضه لما مضى)
    • 📄

      831 - مسألة: (وفى الدين على غير الملئ، والمؤجل، والمجحود، والمغصوب، والضائع، روايتان)
    • 📄

      832 - مسألة؛ (قال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذى كان الملتقط ممنوعا منها)
    • 📄

      833 - مسألة: (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، إلا في المواشى والحبوب في إحدى الروايتين)
    • 📄

      834 - مسألة: (والكفارة كالدين فى أحد الوجهين)
    • 📄

      835 - مسألة: الشرط (الخامس، مضي الحول شرط، إلا فى الخارج من الأرض)
    • 📄

      836 - مسألة: (فإذا استفاد مالا، فلا زكاة فيه
    • 📄

      837 - مسألة: (وإن ملك نصابا صغارا، انعقد عليه الحول من حين ملكه. وعنه، لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزئ مثله فى الزكاة)
    • 📄

      838 - مسألة: (ومتى نقص النصاب فى بعض الحول، أو باعه، أو أبدله بغير جنسه، انقطع الحول)
    • 📄

      839 - مسألة: (إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها، فلا تسقط)
    • 📄

      840 - مسألة: (وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله، ويتخرج أن ينقطع)
    • 📄

      841 - مسألة: (وإذا تم الحول وجبت الزكاة فى عين المال. وعنه، تجب فى الذمة)
    • 📄

      842 - مسألة: (ولا يعتبر فى وجوبها إمكان
    • 📄

      843 - مسألة: (ولا تسقط بتلف المال. وعنه، أنها تسقط إذا لم يفرط)
    • 📄

      844 - مسألة: (وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما، فعليه زكاة واحدة، إن قلنا: تجب في العين. وزكاتان، إن قلنا: تجب فى الذمة. إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل، فإن فيه لكل حول زكاة)
    • 📄

      845 - مسألة: (وإن كان أكثر من نصاب، فعليه زكاة جميعه لكل حول، إن قلنا: تجب فى الذمة. وإن قلنا: تجب فى العين. نقص ص من زكاته لكل حول بقدر نقصه بها
    • 📄

      846 - مسألة: (وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص)
• ▶

  كتاب الزكاة
  • ▶

    باب زكاة بهيمة الأنعام
    • 📄

      848 - مسألة: (وهى التى ترعى فى أكثر الحول)
    • 📄

      849 - مسألة: (وهى ثلاثة أنواع؛ أحدها، الإبل، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة)
    • 📄

      850 - مسألة: (فإن أخرج بعيرا لم يجزئه)
    • 📄

      852 - مسألة: (فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهى التى لها سنة)
    • 📄

      854 - مسألة: (وفى ست وثلاثين بنت لبون، وفى ست وأربعين حقة، وهى التى لها ثلاث سنين، وفى إحدى وستين جذعة، وهى التى لها أربع سنين، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفى إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين)
    • 📄

      855 - مسألة: (فإذا زادت)
    • 📄

      856 - مسألة: (فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، والمنصوص أنه يخرج الحقاق)
    • 📄

      857 - مسألة:. (وليس فيما بين الفريضتين شئ)
    • 📄

      858 - مسألة: (ومن وجبت عليه سن فعدمها، أخرج سنا أسفل
    • 📄

      859 - مسألة: (فإن عدم السن التى تليها انتقل إلى الأخرى، وجبرها بأربع شياه، أو أربعين درهما. وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن تلى الواجب)
    • 📄

      860 - مسألة: (ولا مدخل للجبران في غير الإبل)
    • 📄

      861 - مسألة: (ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير هذا، إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن يكون النصاب كله ذكورا، فيجزئ الذكر في الغنم، وجها واحدا، وفى البقر والإبل في أحد الوجهين)
    • 📄

      862 - مسألة: (ويؤخذ من الصغار صغيرة، ومن المراض مريضة
    • 📄

      863 - مسألة: (فإن اجتمع كبار وصغار، وصحاح ومراض، وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين)
    • 📄

      864 - مسألة: (وإن كان نوعين؛ كالبخاتى والعراب
    • 📄

      865 - مسألة: (ولا شئ فيها حتى تبلغ أربعين، فتجب فيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها [شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها]
    • 📄

      866 - مسألة: (ويؤخذ من المعز الثنى، ومن الضأن الجذع)
    • 📄

      867 - مسألة: (ولا يؤخذ)
    • 📄

      868 - مسألة: (ولا الربى؛ وهى التى تربى ولدها، ولا الماخض، ولا كرائم المال، إلا أن يشاء ربه)
    • 📄

      869 - مسألة: (ولا يجوز إخراج القيمة. وعنه، فيجوز)
    • 📄

      870 - مسألة: (وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه، جاز)
    • 📄

      فصل فى الخلطة
    • 📄

      872 - مسألة: (فإن اختل شرط منها، أو ثبت لهما حكم الانفراد فى بعض الحول، زكيا زكاة المنفردين فيه)
    • 📄

      873 - مسألة: (وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، فعليه زكاة المنفرد، وعلى الثانى زكاة الخلطة، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة، كلما تم حول أحدهما، فعليه بقدر ماله منها)
    • 📄

      874 - مسألة: (ولو ملك رجل نصابا شهرا، ثم باع نصفه مشاعا، أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا، فقال أبو بكر: ينقطع الحول، ويستأنفانه من حين البيع)
    • 📄

      875 - مسألة: (فإن أخرجها من المال انقطع حول المشترى؛ لنقصان النصاب)
    • 📄

      877 - مسألة: (وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا، انقطع الحول)
    • 📄

      879 - مسألة: (ولو ملك)
    • 📄

      880 - مسألة: (وإن كان الثانى يتغير به الفرض؛ مثل أن يملك مائة شاة، فعليه زكاته إذا تم حوله، وجها واحدا)
    • 📄

      881 - مسألة: (وإذا كان الثانى يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا، مثل أن يملك ثلاثين من البقر فى المحرم وعشرا فى صفر، فعليه فى)
    • 📄

      883 - مسألة: (وإذا كان لرجل ستون شاة، كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر، فعلى الجميع شاة؛ نصفها على صاحب الستين،
    • 📄

      884 - مسألة: (وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة فى بلدين لا تقصر
    • 📄

      885 - مسألة: (ولا تؤثر الخلطة فى غير السائمة. وعنه، أنها
    • 📄

      886 - مسألة: (ويجوز للساعى أخذ الفرض من مال أى الخليطين شاء)
    • 📄

      887 - مسألة: (ويرجع المأخوذ منه على خليطه بحصته من القيمة)
    • 📄

      890 - مسألة: (وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه)
  • ▶

    باب زكاة الخارج من الأرض
    • 📄

      891 - مسألة: (تجب الزكاة فى الحبوب كلها، وفى كل ثمر يكال ويدخر؛ كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق. ولا تجب فى سائر الثمر، ولا فى الخضر، والزهر، والبقول)
    • 📄

      892 - مسألة: (وقال ابن حامد: لا زكاة فى حب البقول؛ كحب الرشاد، والأبازير، كالكسفرة، والكمون، وبزر القثاء، والخيار، ونحوه)
    • 📄

      894 - مسألة: (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقى، فيكون ذلك ألفا وستمائة رطل)
    • 📄

      895 - مسألة؛ قال: (إلا الأرز والعلس؛ نوع من الحنطة يدخر فى قشره، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق)
    • 📄

      896 - مسألة: (وعنه، أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا، ويؤخذ عشره يابسا)
    • 📄

      898 - مسألة: (فإن كان له نخل يحمل فى السنة حملين، ضم
    • 📄

      899 - مسألة: (ولا يضم جنس إلى آخر فى تكميل النصاب.
    • 📄

      فصل
    • 📄

      900 - مسألة: (فإن سقى نصف السنة بهذا، ونصفها بهذا، ففيه ثلاثة أرباع العشر)
    • 📄

      901 - مسألة: (وإذا اشتد الحب، وبدا الصلاح فى الثمر، وجبت الزكاة)
    • 📄

      902 - مسألة: (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها فى الجرين)
    • 📄

      903 - مسألة: (ومتى ادعى)
    • 📄

      904 - مسألة: (ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر
    • 📄

      905 - مسألة: (فإن احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها)
    • 📄

      906 - مسألة: (وينبغى أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا الصلاح فى الثمر، فيخرصه عليهم، ليتصرفوا فيه)
    • 📄

      907 - مسألة: (فإن كان أنواعا، خرص كل نوع وحده)
    • 📄

      908 - مسألة: (وإن كان نوعا واحدا، فله خرص كل شجرة وحدها)
    • 📄

      909 - مسألة: (ويجب أن يترك فى الخرص لرب المال الثلث أو الربع)
    • 📄

      910 - مسألة: (فإن لم يفعل، فلرب المال الأكل بقدر ذلك، ولا يحتسب عليه)
    • 📄

      911 - مسألة: (ويخرج العشر من كل نوع على حدته، فإن شق ذلك أخذ من الوسط)
    • 📄

      912 - مسألة: (ويجب العشر على المستأجر دون المالك)
    • 📄

      913 - مسألة: (ويجتمع العشر والخراج فى كل أرض
    • 📄

      914 - مسألة: (ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية، ولا عشر عليهم. وعنه، عليهم عشران، يسقط أحدهما بالإسلام)
    • 📄

      فصل فى المعدن
    • 📄

      916 - مسألة: (ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك
    • 📄

      917 - مسألة: (ولا زكاة فيما يخرج من البحر؛ [من العنبر]
    • 📄

      918 - مسألة؛ قال: (إن وجده فى موات أو أرض لا يعلم
    • 📄

      919 - مسألة: (والركاز ما وجد من دفن الجاهليه، عليه علامتهم. فإن كان عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة، فهو لقطة)
  • ▶

    باب زكاة الأثمان
    • 📄

      920 - مسألة: (ولا شئ فى الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فيجب فيه نصف مثقال)
    • 📄

      921 - مسألة؛ قال: (ولا فى الفضة حتى تبلغ مائتى درهم، فيجب فيها خمسة دراهم)
    • 📄

      922 - مسألة: (ولا زكاة فى مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه
    • 📄

      923 - مسألة: (فإن شك فيه، خير بين سبكه وبين الإخراج)
    • 📄

      924 - مسألة: (ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه)
    • 📄

      925 - مسألة: (فإن أخرج مكسرا أو بهرجا زاد
    • 📄

      926 - مسألة: (وهل يضم الذهب إلى الفضة فى تكميل النصاب، أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتين)
    • 📄

      927 - مسألة: (ويكون الضم بالأجزاء. وقيل: بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين)
    • 📄

      928 - مسألة: (وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      929 - مسألة: (فأما الحلى المحرم، والآنية، وما أعد للكراء والنفقة، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا)
    • 📄

      930 - مسألة: (والاعتبار بوزنه، إلا ما كان مباح الصناعة،
    • 📄

      931 - مسألة: (ويباح للرجال من الفضة الخاتم، وقبيعة
    • 📄

      932 - مسألة: (ومن الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه الضرورة؛ كالأنف، وما ربط به أسنانه. وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب)
    • 📄

      933 - مسألة: (ويباح للنساء من الذهب والفضة وكل ما جرت عادتهن بلبسه، قل أو كثر. وقال ابن حامد: إن بلغ الف مثقال حرم، وفيه الزكاة)
  • ▶

    باب زكاة العروض
    • 📄

      934 - مسألة: (تجب الزكاة فى عروض التجارة، إذا بلغت قيمتها نصابا)
    • 📄

      935 - مسألة: (ويؤخذ منها لا من العروض)
    • 📄

      937 - مسألة: (فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نوى التجارة بها, لم تصر للتجارة)
    • 📄

      938 - مسألة: (وإن كان عنده عرض للتجارة، فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة، لم يصر للتجارة. وعنه، أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية)
    • 📄

      939 - مسألة: (وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين، من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به)
    • 📄

      940 - مسألة: (وإن اشترى عرضا بنصاب من الأثمان أو من العروض، بنى على حوله)
    • 📄

      941 - مسألة: (وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله)
    • 📄

      943 - مسألة: (وإن اشرى أرضا أو نخلا للتجارة، فأثمرت النخل، أو زرعت الأرض، فعليه فيهما العشر، ويزكى الأصل للتجارة)
    • 📄

      944 - مسألة: (وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه فى إخراج زكاته)
    • 📄

      945 - مسألة: (فإن أخرجها أحدهما قبل الآخر، ضمن الثانى نصيب الأول، علم أو لم يعلم)
  • ▶

    باب زكاة الفطر
    • 📄

      946 - مسألة: (وهى واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وإن كان مكاتبا)
    • 📄

      947 - مسألة: (وإن فضل بعض صاع، فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين)
    • 📄

      948 - مسألة: (وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين)
    • 📄

      949 - مسألة: (فإن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم، بدأ بنفسه،
    • 📄

      950 - مسألة: (ويستحب الإخراج عن الجنين، ولا يجب)
    • 📄

      951 - مسألة: (ومن تكفل بمؤنة شخص فى شهر رمضان، لم تلزمه فطرته عند أبى الخطاب. والمنصوص أنها تلزمه)
    • 📄

      952 - مسألة: (وإذا كان العبد بين شركاء، فعليهم صاع. وعنه، على كل واحد صاع. وكذلك الحكم فى من بعضه حر)
    • 📄

      953 - مسألة: (وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها، فعليها أو على
    • 📄

      954 - مسألة: (ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته، إلا
    • 📄

      955 - مسألة: (وإن علم حياته بعد ذلك، أخرج لما مضى)
    • 📄

      956 - مسألة: (ولا تلزم الزوج فطرة الناشز. وقال أبو الخطاب: تلزمه)
    • 📄

      957 - مسألة: (ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه، فهل يجزئه؟ على وجهين)
    • 📄

      958 - مسألة: (ولا يمنع الدين وجوب الفطرة، إلا أن يكون مطالبا به)
    • 📄

      959 - مسألة: (وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك، أو ملك عبدا أو زوجة، أو ولد له ولد، لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب، وجبت)
    • 📄

      960 - مسألة: (ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين)
    • 📄

      961 - مسألة: (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)
    • 📄

      962 - مسألة: (ويجوز فى سائر اليوم)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      963 - مسألة: (ولا يجزئ غير ذلك، إلا أن يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد. وعند أبى
    • 📄

      964 - مسألة: (ولا يخرج حبا معيبا, ولا خبزا)
    • 📄

      965 - مسألة: (ويجزئ إخراج صاع من أجناس)
    • 📄

      966 - مسألة: (وأفضل المخرج التمر، ثم ما هو أنفع للفقراء بعده)
    • 📄

      967 - مسألة: (ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، والواحد ما يلزم الجماعة)
  • ▶

    باب إخراج الزكاة
    • 📄

      968 - مسألة: (فإن جحد وجوبها جهلا به، عرف ذلك، فإن أصر كفر وأخذت منه، واستتيب ثلاثا، فإن لم يتب قتل)
    • 📄

      969 - مسألة: (وإن منعها بخلا بها، أخذت منه وعزر. فإن غيب ماله، أو كتمه، أو قاتل دونها، وأمكن أخذها، أخذت من غير زيادة. وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله)
    • 📄

      970 - مسألة: (فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل وأخذت من تركته. وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر)
    • 📄

      971 - مسألة: (وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة؛ من نقصان الحول أو النصاب، أو انتقاله عنه فى بعض الحول، قبل قوله بغير يمين. نص عليه)
    • 📄

      972 - مسألة: (والصبى والمجنون يخرج عنهما وليهما)
    • 📄

      973 - مسألة: (ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه، ويجوز دفعها إلى الساعى. وعنه، يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى تفريق الباقى)
    • 📄

      974 - مسألة: (وعند أبى الخطاب، دفعها إلى الإمام العادل أفضل)
    • 📄

      975 - مسألة: (ولا يجزئ إخراجها إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. وقال أبو الخطاب: لا تجزئه أيضا بغير نية)
    • 📄

      976 - مسألة: (وإن دفعها إلى وكيله، اعتبرت النية فى الموكل دون الوكيل)
    • 📄

      977 - مسألة: (ويستحب أن يقول عند الدفع: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما)
    • 📄

      979 - مسألة: (ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة، فإن فعل، فهل تجزئه؟ على روايتين)
    • 📄

      980 - مسألة: (فإن كان فى بلد، وماله فى آخر، أخرج زكاة المال فى بلده، وفطرته فى البلد الذى هو فيه)
    • 📄

      981 - مسألة: (وإذا حصل عند الإمام ماشية، استحب له وسم الإبل فى أفخاذها، والغنم فى آذانها، فإن كانت زكاة كتب «لله» أو «زكاة»، وإن كانت جزية كتب «صغار» أو «جزية»)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      982 - مسألة: (وفى تعجيلها لأكثر من حول روايتان)
    • 📄

      983 - مسألة: (وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده، أجزأ عن النصاب دون الزيادة)
    • 📄

      984 - مسألة: (وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم
    • 📄

      985 - مسألة: (وإن عجل زكاة النصاب، فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله، جاز)
    • 📄

      986 - مسألة: (وإن عجل زكاة المائتين، فنتجت عند الحول سخلة، لزمته شاة ثالثة)
    • 📄

      987 - مسألة: (وإن عجلها، فدفعها إلى مستحقها، فمات أو ارتد أو استغنى، أجزأت عنه)
    • 📄

      988 - مسألة: (وإن دفعها إلى غنى، فافتقر عند الوجوب، لم تجزئه)
    • 📄

      989 - مسألة: (وإن عجلها ثم هلك
  • ▶

    باب ذكر أهل الزكاة
    • 📄

      990 - مسألة: (الفقراء؛ وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم. الثانى، المساكين؛ وهم الذين يجدون معظم الكفاية)
    • 📄

      991 - مسألة: (ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته، فليس بغنى وإن كثرت قيمته)
    • 📄

      992 - مسألة: (وإن كان من الأثمان، فكذلك فى إحدى الروايتين. والأخرى، إن ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب، فهو غنى)
    • 📄

      993 - مسألة: (الثالث، العاملون عليها؛ وهم الجباة لها، والحافظون لها)
    • 📄

      994 - مسألة: (ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا، من غير ذوى القربى، ولا يشترط حريته ولا فقره. وقال القاضى: لا يشترط إسلامه، ولا كونه من غير ذوى القربى)
    • 📄

      995 - مسألة: (فإن تلفت الصدقة فى يده من غير تفريط، أعطى أجرته من بيت المال)
    • 📄

      996 - مسألة: (الرابع، المؤلفة قلوبهم؛ وهم السادة المطاعون فى عشائرهم ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها، أو الدفع عن
    • 📄

      997 - مسألة: (الخامس، الرقاب؛ وهم المكاتبون)
    • 📄

      998 - مسألة: (ويجوز أن يشترى بها أسيرا مسلما. نص عليه)
    • 📄

      999 - مسألة: (وهل يجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها؟ على روايتين)
    • 📄

      1000 - مسألة: (السادس، الغارمون؛ وهم المدينون، وهم ضربان؛ ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وضرب غرم لإصلاح نفسه فى مباح)
    • 📄

      1001 - مسألة: (السابع، فى سبيل الله؛ وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم)
    • 📄

      1002 - مسألة: (ولا يعطى منها فى الحج. وعنه، يعطى الفقير قدر ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه)
    • 📄

      1003 - مسألة: (الثامن، ابن السبيل؛ وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده)
    • 📄

      1004 - مسألة: (ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما)
    • 📄

      1005 - مسألة: (و)
    • 📄

      1007 - مسألة: (والغازى ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر)
    • 📄

      1009 - مسألة: (ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم)
    • 📄

      1011 - مسألة: (وإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازى وابن السبيل شئ بعد حاجتهم، لزمهم رده، والباقون يأخذون أخذا مستقرا، فلا يردون شيئا. وظاهر كلام الخرقى فى الم
    • 📄

      1012 - مسألة: (وإن ادعى الفقر من عرف بالغنى)
    • 📄

      1013 - مسألة: (وإن ادعى أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل، لم يقبل)
    • 📄

      1014 - مسألة: (فإن صدق المكاتب سيده، أو الغارم غريمه، فعلى وجهين)
    • 📄

      1015 - مسألة: (وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى، قبل
    • 📄

      1016 - مسألة: (وإن ادعى أن له عيالا، قلد وأعطى)
    • 📄

      1018 - مسألة: (ويستحب صرفها فى الأصناف كلها. فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه. وعنه، لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف، إلا العامل، فإنه يجوز أن يكون واحدا)
    • 📄

      1019 - مسألة: (ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم)
    • 📄

      1020 - مسألة: (ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه، وإلى غريمه)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      1021 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      1022 - مسألة؛ قال: (ولا إلى الزوجة)
    • 📄

      1023 - مسألة: (ولا لبنى هاشم، ولا مواليهم)
    • 📄

      1024 - مسألة: (ويجوز لبنى هاشم الأخذ من صدقة التطوع، ووصايا الفقراء، والنذر. وفى الكفارة وجهان)
    • 📄

      1025 - مسألة: (وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه، أو إلى الزوج، أو بنى المطلب؟ على روايتين)
    • 📄

      1026 - مسألة؛ (وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم، ثم علم، لم يجزئه، إلا الغنى إذا طنه فقيرا، فى إحدى الروايتين)
    • 📄

      1027 - مسألة: (وأفضل ما تكون فى شهر رمضان، وأوقات الحاجات)
    • 📄

      1028 - مسألة: (وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه)
    • 📄

      1029 - مسألة: (ومن أراد الصدقة بماله كله، وهو يعلم من نفسه
    • 📄

      1030 - مسألة: (ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه من الكفاية التامة)
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      1031 - مسألة؛ قال: (ويجب صوم رمضان برؤية الهلال، فإن لم ير مع الصحو، أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم صاموا. فإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين، وجب صيامه بنية رمضان فى
    • 📄

      1032 - مسألة: (وإذا رئى الهلال نهارا، قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المقبلة)
    • 📄

      1033 - مسألة: (وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم الناس كلهم الصوم)
    • 📄

      1034 - مسألة (ويقبل فى هلال رمضان قول عدل واحد، ولا يقبل فى سائر الشهور إلا عدلان)
    • 📄

      1035 - مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال، أفطروا)
    • 📄

      1038 - مسألة: (ومن رأى هلال رمضان وحده وردت
    • 📄

      1039 - مسألة: (وإن رأى هلال شوال وحده، لم يفطر)
    • 📄

      1040 - مسألة: (وإن اشتبهت الأشهر على الأسير، تحرى
    • 📄

      1041 - مسألة: (ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم، ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا
    • 📄

      1042 - مسألة: (ويؤمر به إذا أطاقه، ويضرب عليه ليعتاده)
    • 📄

      1043 - مسألة: (وإذا قامت البينة بالرؤية فى أثناء النهار، لزمهم الإمساك والقضاء)
    • 📄

      1044 - مسألة: (وإن بلغ صبى، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، فكذلك. وعنه، لا يلزمهم شئ)
    • 📄

      1045 - مسألة: (وإن بلغ الصبى صائما أتم، ولا قضاء عليه عند القاضى. وعند أبى الخطاب، عليه القضاء)
    • 📄

      1046 - مسألة: (وإن طهرت حائض، أو نفساء، أو قدم المسافر مفطرا، فعليهم القضاء. وفى الإمساك روايتان)
    • 📄

      1047 - مسألة: (ومن عجز عن الصوم لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا)
    • 📄

      1048 - مسألة: (والمريض إذا خاف الضرر، والمسافر، استحب لهما الفطر، فإن صاما أجزأهما)
    • 📄

      1049 - مسألة: (ولا يجوز أن يصوما فى رمضان عن غيره)
    • 📄

      1050 - مسألة: (وإن نوى الحاضر صوم يوم، ثم سافر فى أثنائه، فله الفطر. وعنه، لا يباح)
    • 📄

      1051 - مسألة: (والحامل والمرضع إذا خافتا)
    • 📄

      1052 - مسألة: (ومن نوى قبل الفجر، ثم جن، أو أغمى عليه جميع النهار، لم يصح صومه. وإن أفاق جزءا منه، صح صومه)
    • 📄

      1053 - مسألة: (وإن نام جميع النهار، صح صومه)
    • 📄

      1055 - مسألة: (ولا يحتاج إلى نية الفرضية. وقال ابن حامد: يجب ذلك)
    • 📄

      1056 - مسألة: (ولو نوى، إن كان غدا من رمضان، فهو فرضى، وإلا فهو نفل. لم يجزئه)
    • 📄

      1057 - مسألة: (ومن نوى الإفطار، أفطر)
    • 📄

      1058 - مسألة: (ويصح صوم النفل بنية من النهار، قبل الزوال وبعده. وقال القاضي: لا يجزئ بعد الزوال)
• ▶

  كتاب الصيام
  • ▶

    باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
    • 📄

      1059 - مسألة: (أو استقاء، أو استمنى)
    • 📄

      1060 - مسألة؛ قال: (أو قبل أو لمس فأمنى أو مذى)
    • 📄

      1061 - مسألة: (أو كرر النظر فأنزل)
    • 📄

      1062 - مسألة؛ قال: (أو حجم، أو احتجم)
    • 📄

      1063 - مسألة: (فإن فكر فأنزل، لم يفسد صومه)
    • 📄

      1064 - مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو قطر في إحليله، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو ذرعه القئ، أو أصبح وفى فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق فدخل الماء حلقه، لم يفسد
    • 📄

      1065 - مسألة؛ قال: (أو أصبح وفى فيه طعام فلفظه)
    • 📄

      1066 - مسألة؛ قال: (أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق فدخل الماء حلقه، لم يفسد صومه)
    • 📄

      1067 - مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر، فلا قضاء عليه)
    • 📄

      1068 - مسألة: (وإن أكل شاكا في غروب الشمس، فعليه القضاء)
    • 📄

      1069 - مسألة: (ومن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، فعليه القضاء)
    • 📄

      1070 - مسألة: (ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر. وهل يلزمها مع عدمه؟ على روايتين)
    • 📄

      1071 - مسألة؛ قال: (وكل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة)
    • 📄

      1072 - مسألة: (وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل، أو وطئ
    • 📄

      1073 - مسألة: (وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته، فعليه القضاء والكفارة)
    • 📄

      1074 - مسألة: (وإن جامع فى يومين ولم يكفر، فهل تلزمه كفارة أو كفارتان؟ على وجهين)
    • 📄

      1075 - مسألة: (وإن جامع ثم كفر ثم جامع فى يومه، فعليه كفارة ثانية. نص عليه. وكذلك كل من لزمه الإمساك، إذا جامع)
    • 📄

      1076 - مسألة: (وإن جامع وهو صحيح، ثم مرض أو جن أو سافر، لم تسقط عنه)
    • 📄

      1077 - مسألة: (وإن نوى الصوم فى سفره، ثم جامع، فلا
    • 📄

      1078 - مسألة: (ولا تجب الكفارة بغير الجماع فى نهار رمضان)
    • 📄

      1079 - مسألة: (والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)
    • 📄

      1080 - مسألة: (فإن لم يجد سقطت عنه. وعنه، لا تسقط. وعنه، أن الكفارة على التخيير، فبأيها كفر أجزأه)
  • ▶

    باب ما يكره وما يستحب، وحكم القضاء
    • 📄

      1082 - مسألة: (ويكره ذوق الطعام، وإن وجد طعمه فى
    • 📄

      1083 - مسألة: (ويكره مضغ العلك الذى لا يتحلل منه أجزاء، ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء إلا أن لا يبلع ريقه، وإن وجد طعمه فى حلقه، أفطر)
    • 📄

      1084 - مسألة: (وتكره القبلة، إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته، فى إحدى الروايتين)
    • 📄

      1085 - مسألة: (ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة
    • 📄

      1086 - مسألة: (ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وأن يفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وأن يقول عند فطره: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل منى، إنك أنت السميع العليم)
    • 📄

      1087 - مسألة: (و)
    • 📄

      1088 - مسألة: (يستحب التتابع فى قضاء رمضان، ولا يجب)
    • 📄

      1089 - مسألة: (فإن فعل، فعليه القضاء، وإطعام مسكين لكل يوم)
    • 📄

      1090 - مسألة: (وإن أخره لعذر فلا شئ عليه، وإن مات)
    • 📄

      1091 - مسألة: (وإن أخره لغير عذر، فمات قبل أن أدركه رمضان آخر، أطعم عنه لكل يوم مسكين. ومن مات بعد أن أدركه رمضان آخر، فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو اثنان؟ على وجهين)
    • 📄

      1092 - مسألة: (ومن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف، فعله عنه وليه. وإن كانت صلاة منذورة، فعلى روايتين)
  • ▶

    باب صوم التطوع
    • 📄

      1094 - مسألة: (ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر، وصوم الاثنين والخميس)
    • 📄

      1095 - مسألة: (ومن صام رمضان، وأتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر)
    • 📄

      1096 - مسألة: (وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن كان بعرفة)
    • 📄

      1097 - مسألة: (ويستحب صيام عشر ذى الحجة)
    • 📄

      1098 - مسألة: (وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم)
    • 📄

      1099 - مسألة: (ويكره إفراد رجب بالصوم)
    • 📄

      1100 - مسألة: (و)
    • 📄

      1101 - مسألة: (ولا يجوز صوم العيدين عن فرض ولا
    • 📄

      1102 - مسألة: (ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا، وفي صيامها عن الفرض روايتان)
    • 📄

      1103 - مسألة: (ومن شرع في صوم أو صلاة تطوعا، استحب له إتمامه، ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه)
    • 📄

      1104 - مسألة: (وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وليالى الوتر آكدها)
    • 📄

      1105 - مسألة: (وأرجاها ليلة سبع وعشرين)
    • 📄

      1106 - مسألة: ويستحب أن يجتهد فيها في الدعاء (ويدعو فيها بما روى عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها بم أدعو؟ قال: «قولى: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني»)
• ▶

  كتاب الاعتكاف
  • 📄

    1107 - مسألة: (وهو سنة، إلا أن ينذره، فيجب)
  • 📄

    1108 - مسألة: (ويصح بغير صوم. وعنه، لا يصح. فعلى هذا، لا يصح في ليلة مفردة، ولا بعض يوم)
  • 📄

    1109 - مسألة: (وليس للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها، ولا للعبد إلا بإذن سيده)
  • 📄

    1110 - مسألة: (فإن شرعا فيه بغير إذن، فلهما تحليلهما، وإن كان بإذن، فلهما تحليلهما إن كان تطوعا، وإلا فلا)
  • 📄

    1111 - مسألة: (وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن)
  • 📄

    1112 - مسألة: (ومن بعضه حر، إن كان بينهما مهايأة
  • 📄

    1113 - مسألة: (ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها)
  • 📄

    1114 - مسألة: (والأفضل الاعتكاف فى الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله)
  • 📄

    1116 - مسألة: (وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم)
  • 📄

    1117 - مسألة: (فإن نذره فى الأفضل، لم)
  • 📄

    1118 - مسألة: (وإن نذر اعتكاف شهر بعينه، لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه)
  • 📄

    1119 - مسألة: (وإن نذر شهرا مطلقا، لزمه شهر متتابع)
  • 📄

    1120 - مسألة: (وإن نذر أياما معدودة، فله تفريقها، إلا عند القاضى)
  • 📄

    1121 - مسألة: (وإن نذر أياما أو ليالى متتابعة، لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار)
  • 📄

    1122 - مسألة: (ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترطه، فيجوز. وعنه، له ذلك من غير شرط)
  • 📄

    1123 - مسألة: (وله السؤال عن المريض فى طريقه ما لم يعرج)
  • 📄

    1124 - مسألة: (فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا، كحاجة
  • 📄

    1126 - مسألة: (وإن خرج لما له منه بد فى المتتابع، لزمه استئنافه، وإن فعله فى معين، فعليه الكفارة، وفى الاستئناف وجهان)
  • 📄

    1127 - مسألة: (وإن وطئ المعتكف فى الفرج، فسد اعتكافه، ولا كفارة عليه، إلا لترك نذره. وقال أبو بكر: عليه كفارة يمين. وقال القاضى: عليه كفارة الظهار)
  • 📄

    1128 - مسألة: (وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه، وإلا فلا)
  • 📄

    1129 - مسألة: (ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب
  • 📄

    1130 - مسألة: (ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم، والمناظرة فيه، إلا عند [أبى الخطاب]
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      1132 - مسألة: (وإنما يجب الحج والعمرة بخمسة شروط؛ الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة)
    • 📄

      1133 - مسألة: (إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفى [العمرة قبل]
    • 📄

      1134 - مسألة: (ويحرم الصبى المميز بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه، ويفعل عنه
    • 📄

      1135 - مسألة: (ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه. وعنه، في مال الصبى)
    • 📄

      1136 - مسألة: (وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها)
    • 📄

      1137 - مسألة: (وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت به)
    • 📄

      1138 - مسألة: (ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال)
    • 📄

      1139 - مسألة: (فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور)
    • 📄

      1140 - مسألة: (فإن عجز عنه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه، ويعتمر من بلده، وقد أجزأ عنه وإن عوفى)
    • 📄

      1141 - مسألة: (ومن قدر على السعى، لزمه ذلك إذا كان فى
    • 📄

      1142 - مسألة: (ومن وجب عليه الحج [فتوفى قبله، أخرج]
    • 📄

      1143 - مسألة: (فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دين، أخذ للحج بحصته، وحج به من حيث يبلغ)
    • 📄

      1144 - مسألة: (فإن مات المحرم فى الطريق، مضت فى حجها، ولم تصر محصرة)
    • 📄

      1145 - مسألة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلة، فإن فعل، انصرف إلى حجة الإسلام. وعنه، يقع ما نواه)
    • 📄

      1146 - مسألة: (وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين)
• ▶

  كتاب المناسك
  • ▶

    باب المواقيت
    • 📄

      1148 - مسألة: (فهذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غيرهم)
    • 📄

      1149 - مسألة: (ومن منزله دون الميقات، فميقاته من
    • 📄

      1150 - مسألة: (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة، فمن الحل، وإن
    • 📄

      1151 - مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقات، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه، أحرم)
    • 📄

      1152 - مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام، إلا لقتال مباح، أو حاجة متكررة؛ كالحطاب ونحوه،
    • 📄

      1153 - مسألة: (ومن جاوزه مريدا للنسك)
    • 📄

      1154 - مسألة: (والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، ولا يحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعل فهو محرم)
    • 📄

      1155 - مسألة: (وأشهر الحج؛ شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة)
  • ▶

    باب الإحرام
    • 📄

      1157 - مسألة: (ويصلى ركعتين، ويحرم عقيبهما)
    • 📄

      1158 - مسألة: (وينوى الإحرام بنسك معين، ولا ينعقد إلا بالنية)
    • 📄

      1159 - مسألة: (ويشترط، فيقول: اللهم إنى أريد النسك
    • 📄

      1160 - مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران)
    • 📄

      1161 - مسألة: (وأفضلها التمتع، ثم الإفراد)
    • 📄

      1162 - مسألة: (وصفة التمتع؛ أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج، ويفرغ منها، ويحرم بالحج من مكة أو من قريب منها فى عامه. والإفراد أن يحرم بالحج مفردا. والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يصح إحرامه بها)
    • 📄

      1163 - مسألة: (ويجب على المتمتع والقارن دم نسك، إذا لم يكونا من حاضرى المسجد الحرام؛ وهم أهل مكة، ومن كان منها دون مسافة القصر)
    • 📄

      1164 - مسألة: (ومن كان مفردا أو قارنا، أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة؛ لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك، إلا أن يكون معه هدى، فيكون على إحرامه)
    • 📄

      1165 - مسألة: (ولو ساق المتمتع الهدى، لم يكن له أن يحل)
    • 📄

      1166 - مسألة: (والمرأة إذا دخلت متمتعة
    • 📄

      1167 - مسألة: (ومن أحرم مطلقا، صح، وله صرفه إلى ما شاء)
    • 📄

      1168 - مسألة: (وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان، انعقد إحرامه بمثله)
    • 📄

      1169 - مسألة: (وإن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما)
    • 📄

      1170 - مسألة: (وإن أحرم بنسك ونسيه، جعله عمرة. وقال القاضى: يصرفه إلى ما شاء)
    • 📄

      1171 - مسألة: (وإن أحرم عن رجلين، وقع عن نفسه)
    • 📄

      1173 - مسألة: (وإذا استوى على راحلته، لبى تلبية رسول الله
    • 📄

      1174 - مسألة: (والتلبية سنة، ويستحب رفع الصوت بها، والإكثار منها، والدعاء بعدها)
    • 📄

      1175 - مسألة: (ويلبى إذا علا نشزا، أو هبط واديا، وفى دبر
    • 📄

      1176 - مسألة: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بقدر ما تسمع نفسها)
  • ▶

    باب محظورات الإحرام
    • 📄

      1178 - مسألة: (وتقليم الأظفار)
    • 📄

      1179 - مسألة: (فمن حلق أو قلم ثلاثة، فعليه دم. وعنه، لا يجب إلا فى أربع فصاعدا)
    • 📄

      1180 - مسألة: (وفيما دون ذلك فى كل واحد مد من طعام. وعنه، قبضة. وعنه، درهم)
    • 📄

      1181 - مسألة: (وإن حلق رأسه بإذنه، فالفدية عليه، وإن كان مكرها أو نائما، فالفدية على الحالق)
    • 📄

      1182 - مسألة: (وإن حلق محرم رأس حلال، فلا فدية عليه)
    • 📄

      1183 - مسألة: (وقطع الشعر ونتفه كحلقه، وشعر الرأس والبدن واحد. وعنه، لكل واحد حكم مفرد)
    • 📄

      1184 - مسألة: (وإن خرج فى عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه، أو انكسر ظفره فقصه، أو قلع جلدا عليه شعر، فلا فدية عليه)
    • 📄

      1185 - مسألة: (وإن استظل بالمحمل، ففيه روايتان)
    • 📄

      1186 - مسألة: (وإن حمل على رأسه شيئا، أو نصب حياله ثوبا، أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، فلا شئ عليه)
    • 📄

      1187 - مسألة: (وفى تغطية الوجه روايتان)
    • 📄

      1188 - مسألة: (الرابع، لبس المخيط والخفين)
    • 📄

      1189 - مسألة: (إلا أن لا يجد إزارا، فليلبس
    • 📄

      1190 - مسألة: (ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره، إلا إزاره وهميانه الذى فيه نفقته، إذا لم يثبت إلا بالعقد)
    • 📄

      1191 - مسألة: (وإن طرح على كتفيه قباء، فعليه الفدية. وقال الخرقى: لا فدية عليه، إلا أن يدخل يديه فى كميه)
    • 📄

      1192 - مسألة: (ويتقلد بالسيف عند الضرورة)
    • 📄

      1193 - مسألة: (وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس، والتبخر
    • 📄

      1195 - مسألة: (وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى
    • 📄

      1196 - مسألة: (وفى شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج
    • 📄

      1197 - مسألة: (وإن جلس عند العطار، أو فى موضع ليشم الطيب، فشمه، فعليه الفدية، وإلا فلا)
    • 📄

      1198 - مسألة: (فمن أتلفه، أو تلف في يده، أو أتلف جزءا منه، فعليه جزاؤه)
    • 📄

      1199 - مسألة: (ويضمن ما دل عليه، أو أشار إليه، أو أعان
    • 📄

      1200 - مسألة: (ويحرم عليه الأكل من ذلك كله، وأكل ما صيد لأجله، ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك)
    • 📄

      1201 - مسألة: (وإن أتلف بيض صيد، أو نقله إلى موضع آخر ففسد، فعليه ضمانه بقيمته)
    • 📄

      1202 - مسألة: (ولا يملك الصيد بغير الإرث. وقيل: لا يملكه
    • 📄

      1203 - مسألة: (وإن أمسك صيدا حتى تحلل، ثم تلف أو ذبحه، ضمنه، وكان ميتة. وقال أبو الخطاب: له أكله
    • 📄

      1204 - مسألة: (وإن أحرم وفى يده صيد، أو دخل الحرم بصيد، لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه، فإن لم يفعل، فتلف، ضمنه، وإن أرسله إنسان من يده قهرا، فلا ضمان على المرسل)
    • 📄

      1205 - مسألة: (وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه، أو
    • 📄

      1206 - مسألة: (ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسى، ولا محرم الأكل، إلا القمل)
    • 📄

      1207 - مسألة: (ولا يحرم صيد البحر على المحرم، وفي إباحته في الحرم روايتان، لا يحرم صيد البحر على المحرم، بغير خلاف، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة}
    • 📄

      1208 - مسألة: (ويضمن الجراد بقيمته، فإن انفرش في
    • 📄

      1209 - مسألة: (ومن اضطر إلى أكل الصيد، أو احتاج
    • 📄

      1210 - مسألة: (وعليهما المضي في فاسده، والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا. ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت، وإن أكرهت فعلى الزوج)
    • 📄

      1211 - مسألة: (ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا. وهل
    • 📄

      1212 - مسألة: (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه،
    • 📄

      1213 - مسألة: (ولا تلبس القفازين، ولا الخلخال، ولا تكتحل بالإثمد)
    • 📄

      1214 - مسألة: (ويجوز لبس المعصفر والكحلي، والخضاب بالحناء، والنظر في المرآة لهما جميعا)
  • ▶

    باب الفدية
    • 📄

      1215 - مسألة: النوع (الثانى، جزاء الصيد؛ يتخير فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشترى بها طعاما، فيطعم لكل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما، وإن كان مما لا مثل لة، خير بين الإطعام والصيام. وعنه، أن جزاء الصيد على الترتيب، فيجب المثل، فإن لم يجد، لزمه الإطعام، فإن لم يجد، صام)
    • 📄

      1216 - مسألة: (فإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام منى. وعنه، لا يصومها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم)
    • 📄

      1217 - مسألة: (وقال أبو الخطاب: إن أخر الصوم أو الهدى لعذر، لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن أخر الهدى لغير عذر، فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين. قال: وعندى أنه لا يلزمه مع
    • 📄

      1218 - مسألة: (ومتى وجب عليه الصوم، فشرع فيه، ثم قدر على الهدى، لم يلزمه الانتقال إليه، إلا أن يشاء)
    • 📄

      1219 - مسألة: (وإن وجب، ولم يشرع، فهل يلزمه الانتقال؟ على روايتين)
    • 📄

      1220 - مسألة: (النوع الثانى، المحصر، يلزمه الهدى، فإن لم يجد، صام عشرة أيام، ثم حل)
    • 📄

      1221 - مسألة: (النوع الثالث، فدية الوطء، تجب به بدنة، فإن لم يجد، صام عشرة أيام؛ ثلاثة فى الحج، وسبعة إذا رجع، كدم المتعة؛ لقضاء الصحابة)
    • 📄

      1222 - مسألة: (ويجب بالوطء فى الفرج بدنة، إن كان فى الحج، وشاة، إن كان فى العمرة)
    • 📄

      1223 - مسألة: (ويجب على المرأة مثل ذلك، إن كانت مطاوعة، وإن كانت مكرهة، فلا فدية عليها. وقيل: عليها كفارة يتحملها الزوج عنها)
    • 📄

      1224 - مسألة: (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج، فعليه بدنة، وإن لم ينزل، فعليه شاة. وعنه، بدنة)
    • 📄

      1225 - مسألة: (وإن كرر النظر فأنزل، أو استمنى، فعليه دم، هل هو شاة أو بدنة؟ على روايتين. وإن مذى بذلك، فعليه شاة)
    • 📄

      1226 - مسألة: (فإن فكر فأنزل، فلا شئ عليه)
    • 📄

      1227 - مسألة: (وإن قتل صيدا بعد صيد، فعليه جزاؤهما. وعنه، عليه جزاء واحد)
    • 📄

      1228 - مسألة: (كان فعل مخظورا من أجناس، فعليه لكل واحد فداء. وعنه، عليه فنية واحدة)
    • 📄

      1229 - مسألة: (كان حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا، فعليه الكفارة. وعنه فى الصيد، لا كفارة عليه إلا فى العمد، ويتخرج فى الحلق مثله)
    • 📄

      1230 - مسألة: (وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه ناسيا، فلا كفارة فيه. وعنه، عليه الكفارة)
    • 📄

      1231 - مسألة: (ومن رفض إحرامه، ثم فعل محظورا، فعليه فداؤه)
    • 📄

      1232 - مسألة: (ومن تطيب قبل إحرامه فى بدنه، فله استدامة ذلك فى إحرامه، وليس له لبس ثوب مطيب)
    • 📄

      1233 - مسألة: (وإن أحرم وعليه قميص، خلعه ولم يشقه،
    • 📄

      1234 - مسألة: (وإن لبس ثوبا كان
    • 📄

      1235 - مسألة: (وأما الصيام، فيجزئه بكل مكان)
  • ▶

    باب جزاء الصيد
    • 📄

      1237 - مسألة: (النوع الثانى، ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل
    • 📄

      1238 - مسألة: (ويجب فى كل واحد من الصغير والكبير، والصحيح والمعيب مثله، إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها. وقال أبو الخطاب: يجب فيها مثلها)
    • 📄

      1239 - مسألة: (ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر بالأنثى، وفى فدائها به وجهان)
    • 📄

      1240 - مسألة: (الضرب الثانى، ما لا مثل له؛ وهو سائر الطير فيجب؛ فيه قيمته، إلا ما كان أكبر من الحمام، فهل تجب؛ فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين)
    • 📄

      1241 - مسألة: (ومن أتلف جزءا من صيد، فعليه ما نقص من قيمته، أو قيمة مثله إن كان مثليا)
    • 📄

      1242 - مسألة: (وإن نفر صيدا، فتلف بشئ، ضمنه)
    • 📄

      1243 - مسألة: (وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره، فعليه ما نقصه، وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته. وإن اندمل غير ممتنع، فعليه جزاء جميعه)
    • 📄

      1244 - مسألة: (وإن نتف ريشه فعاد، فلا شئ عليه. وقيل
    • 📄

      1245 - مسألة: (وكلما قتل صيدا حكم عليه)
    • 📄

      1246 - مسألة: (وإن اشترك جماعة فى قتل صيد، فعليهم جزاء واحد. وعنه، على كل واحد جزاء. وعنه، إن كفروا بالمال، فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام، فعلى كل واحد كفارة)
  • ▶

    باب صيد الحرم ونباته
    • 📄

      1247 - مسألة: (وهو حرام على الحلال والمحرم، فمن أتلف من صيده شيئا، فعليه ما على المحرم فى مثله)
    • 📄

      1248 - مسألة: (وإن رمى الحلال من الحل صيدا فى الحرم، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدا على غصن فى الحرم أصله فى الحل أو
    • 📄

      1249 - مسألة: (وإن قتل من الحرم صيدا فى الحل بسهمه، أو كلبه، أو صيدا على غصن فى الحل أصله فى الحرم، أو أمسك حمامة فى الحرم، فهلك فراخها فى الحل، لم يضمن، فى أصح الروايتين)
    • 📄

      1250 - مسألة: (وإن أرسل كلبه من الحل على صيد فى الحل،
    • 📄

      1251 - مسألة: (ومن قطعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته، والغصن بما نقص
    • 📄

      1252 - مسألة: (وإن قطع غصنا فى الحل أصله فى الحرم، ضمنه. وإن قطع غصنا فى الحرم أصله فى الحل، لم يضمنه، فى أحد
    • 📄

      1253 - مسألة: (ولا جزاء فى صيد المدينة. وعنه، جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه)
    • 📄

      1254 - مسألة: (وحد حرمها بين ثور إلى عير. وجعل النبى - صلى الله عليه وسلم - حول المدينة اثنى عشر ميلا حمى)
  • ▶

    باب ذكر دخول مكة
    • 📄

      1255 - مسألة (ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها، من ثنية
    • 📄

      1256 - مسألة: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه
    • 📄

      1257 - مسألة: (ثم يبتدئ بطواف العمرة، إن كان معتمرا، وبطواف القدوم، إن كان مفردا أو قارنا)
    • 📄

      1258 - مسألة: (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر)
    • 📄

      1259 - مسألة: (ثم يبتدئ من الحجر الأسود، فيحاذيه بجميع بدنه، ثم يستلمه، ويقبله، وإن شاء استلمه وقبل يده، وإن شاء أشار إليه، ثم يقول: الله أكبر إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -. كلما استلمه)
    • 📄

      1260 - مسألة: (ثم يأخذ على يمينه، ويجعل البيت على يساره)
    • 📄

      1262 - مسألة: (ويطوف سبعا، يرمل فى الثلاثة الأول منها؛ وهو إسراع المشى مع تقارب الخطى، ولا يثب وثبا، ويمشى أربعا)
    • 📄

      1263 - مسألة: (وكلما حاذى الحجر والركن اليمانى، استلمهما أو أشار إليهما. ويقول كلما حاذى الحجر: لا إله إلا الله والله أكبر)
    • 📄

      1264 - مسألة: (و)
    • 📄

      1265 - مسألة: (و)
    • 📄

      1266 - مسألة: (وليس على النساء ولا أهل مكة رمل ولا اضطباع. وليس فى غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع)
    • 📄

      1267 - مسألة: (ومن طاف راكبا أو محمولا، أجزأه. وعنه، لا يجزئه إلا لعذر. ولا يجزئ عن الحامل)
    • 📄

      1268 - مسألة: (وإن طاف منكسا، أو على جدار الحجر، أو شاذروان الكعبة، أو ترك شيئا من طوافه، وإن قل، أو لم ينوه، لم يجزئه)
    • 📄

      1269 - مسألة: (وإن طاف محدثا، أو نجسا، أو عريانا، لم يجزئه. وعنه، يجزئه، ويجبره بدم)
    • 📄

      1270 - مسألة: (وإن أحدث فى بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل، ابتدأه)
    • 📄

      1271 - مسألة: (ولو كان يسيرا، أو أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة، صلى، وبنى. ويتخرج أن الموالاة سنة)
    • 📄

      1272 - مسألة: (ثم يصلى ركعتين، والأفضل أن تكون خلف المقام، يقرأ فيهما: {قل ياأيها الكافرون}. [و {قل هو الله أحد}. بعد الفاتحة)
    • 📄

      1273 - مسألة: (ثم يعود إلى الركن فيسمتلمه)
    • 📄

      1274 - مسألة: (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، ويسعى سبعا، يبدأ بالصفا، فيرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله، ويكبر ثلاثا، ويقول: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له
    • 📄

      1275 - مسألة: (ثم ينزل، فيمشى حتى يأتى العلم، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم)
    • 📄

      1276 - مسألة: (ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا. وعنه، أن ذلك من شرائطه)
    • 📄

      1277 - مسألة: (والمرأة لا ترمل ولا ترقى)
    • 📄

      1278 - مسألة: (فإذا فرغ من السعى، فإذا كان معتمرا، قصر من شعره، وتحلل، إلا أن يكون قد ساق)
    • 📄

      1279 - مسألة: (ومن كان متمتعا، قطع التلبية إذا وصل
  • ▶

    باب صفة الحج
    • 📄

      1280 - مسألة: (يستحب للمتمتع الذى حل، وغيره من المحلين بمكة، الإحرام بالحج يوم التروية -وهو الثامن من ذى الحجة- من مكة، ومن حيث أحرم من الحرم، جاز)
    • 📄

      1281 - مسألة: (ثم يخرج إلى منى، فيبيت فيها)
    • 📄

      1282 - مسألة: (فإذا طلعت الشمس، سار إلى عرفة، فأقام بنمرة حتى تزول الشمس)
    • 📄

      1283 - مسألة: (ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة، ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين)
    • 📄

      1284 - مسألة: (ثم يروح إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا
    • 📄

      1285 - مسألة: (ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا. وقيل: الراجل أفضل)
    • 📄

      1286 - مسألة: (ويكثر من الدعاء، ومن قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شئ قدير. اللهم اجعل فى قلبى نورا، وفى بصرى نورا، وفى سمعى نورا، ويسر لى أمرى)
    • 📄

      1287 - مسألة: (ومن فاته ذلك، فاته الحج)
    • 📄

      1289 - مسألة: (ومن وافاها ليلا فوقف بها، فلا دم عليه)
    • 📄

      1290 - مسألة: (ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة)
    • 📄

      1291 - مسألة: (فإذا وصل مزدلفة، صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال)
    • 📄

      1292 - مسألة: (وإن صلى المغرب فى الطريق، ترك السنة، وأجزأه)
    • 📄

      1293 - مسألة: (ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو بمزدلفة، جمع وحده)
    • 📄

      1294 - مسألة: (ثم يبيت بها، فإن دفع قبل نصف الليل، فعليه دم، وإن دفع بعده، فلا شئ عليه، وإن وافاها بعد نصف الليل، فلا شئ عليه، وإن جاء بعد الفجر، فعليه دم. وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادى محسر)
    • 📄

      1295 - مسألة: (فإذا أصبح بها، صلى الصبح، ثم يأتى المشعر الحرام فيرقى عليه، أو يقف عنده، ويحمد الله تعالى، ويكبر، ويدعو)
    • 📄

      1296 - مسألة: (ثم يدفع قبل طلوع الشمس)
    • 📄

      1297 - مسألة: (فإذا بلغ محسرا، أسرع قدر رمية بحجر)
    • 📄

      1299 - مسألة: (وعدده سبعون حصاة)
    • 📄

      1300 - مسألة: (ويقطع التلبية مع ابتداء الرمى)
    • 📄

      1301 - مسألة: (وإن رمى بذهب، أو فضة، أو غير الحصى، أو)
    • 📄

      1302 - مسألة: (ويرمى بعد طلوع الشمس، فإن رمى بعد نصف الليل، أجزأه)
    • 📄

      1303 - مسألة: (ثم ينحر هديا، إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره. وعنه، يجزئه بعضه، كالمسح)
    • 📄

      1304 - مسألة: (والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة)
    • 📄

      1305 - مسألة: (ثم قد حل له كل شئ إلا النساء. وعنه، إلا الوطء فى الفرج)
    • 📄

      1306 - مسألة: (والحلاق
    • 📄

      1307 - مسألة: (وإن قدم الحلق على الرمى والنحر، جاهلا أو
    • 📄

      1308 - مسألة: (ثم يخطب الإمام خطبة، يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمى)
    • 📄

      1309 - مسألة: (ثم يفيض إلى مكة، ويطوف للزيارة، ويعينه بالنية، وهو الطواف الواجب الذى به تمام الحج)
    • 📄

      1310 - مسألة: (وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر، والأفضل فعله يوم النحر، فإن أخره عنه وعن أيام منى، جاز)
    • 📄

      1311 - مسألة: (ثم يسعى بين الصفا والمروة، إن كان متمتعا،
    • 📄

      1312 - مسألة: (ثم قد حل له كل شئ)
    • 📄

      1313 - مسألة: ويستحب أن (يأتى زمزم، فيشرب من مائها لما أحب، ويتضلع
    • 📄

      فصل
    • 📄

      1314 - مسألة: (ويرمى الجمرات بها فى أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، فيبدأ بالجمرة الأولى، وهى أبعدهن من مكة، وتلى مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره، ويرميها
    • 📄

      1315 - مسألة: (والترتيب شرط فى الرمى. وفى عدد الحصى روايتان؛ إحداهما سبع. والأخرى، يجزئه خمس)
    • 📄

      1316 - مسألة: (فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى، لم يصح رمى الثانية)
    • 📄

      1317 - مسألة: (وإن أخر الرمى كله، فرماه فى آخر أيام التشريق، أجزأه، ويرتبه بنيته. وإن أخره عن أيام التشريق، أو ترك المبيت بمنى فى لياليها، فعليه دم، وفى حصاة أو ليلة واحدة ما فى حلق شعره)
    • 📄

      1318 - مسألة: (وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاء مبيت
    • 📄

      1319 - مسألة: (ويخطب الإمام فى اليوم الثانى من أيام التشريق، خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير، وتوديعهم)
    • 📄

      1321 - مسألة: (فإذا أتى مكة، لم يخرج حتى يودع البيت
    • 📄

      1322 - مسألة: (فإن ودع ثم اشتغل فى تجارة، أو أقام، أعاد الوداع)
    • 📄

      1323 - مسألة: (فإن أخر طواف الزيارة، فطافه عند الخروج، أجزأه عن طواف الوداع)
    • 📄

      1324 - مسألة: (فإن خرج قبل الوداع، رجع إليه. فإن لم يمكنه، فعليه دم، إلا الحائض والنفساء، لا وداع عليهما)
    • 📄

      1325 - مسألة: (فإذا فرغ من الوداع، وقف فى الملتزم بين الركن والباب)
    • 📄

      1326 - مسألة: (فإذا فرغ من الحج، استحب زيارة قبر النبى -صلى الله عليه وسلم- وقبر صاحبيه، رضى الله عنهما)
    • 📄

      فصل فى صفة العمرة
    • 📄

      1327 - مسألة: (فإن أحرم من الحرم، لم يجز، وينعقد، وعليه دم)
    • 📄

      1328 - مسألة: (ثم يطوف ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حل)
    • 📄

      1329 - مسألة: (وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم، عن عمرة الإسلام، فى أصح الروايتين)
    • 📄

      1330 - مسألة: (وواجباته سبعة؛ الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمى، والحلاق
  • ▶

    باب الفوات والإحصار
    • 📄

      1331 - مسألة: (ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، فقد فاته الحج، ويتحلل بطواف وسعى. وعنه، أنه
    • 📄

      1332 - مسألة: (وهل يلزمه هدى؟ على روايتين؛ إحداهما،
    • 📄

      1333 - مسألة: (وإن أخطأ الناس، فوقفوا فى غير يوم عرفة، أجزأهم. وإن أخطأ بعضهم، فقد فاته الحج)
    • 📄

      1334 - مسألة: (ومن أحرم فحصره عدو، ولم يكن له طريق إلى الحج، نحر هديا فى موضعه، وحل)
    • 📄

      1335 - مسألة: (فإن لم يجد، صام عشرة أيام، ثم حل، ولو نوى التحلل قبل ذلك، لم يحل)
    • 📄

      1336 - مسألة: (وفى وجوب القضاء على المحصور روايتان)
    • 📄

      1337 - مسألة: (فإن صد عن عرفة دون البيت، تحلل بعمرة، ولا شئ عليه)
    • 📄

      1338 - مسألة
    • 📄

      1339 - مسألة: (ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة، لم يكن له التحلل)
    • 📄

      1340 - مسألة: (ومن شرط فى ابتداء إحرامه؛ أن محلى حيث حبستنى، فله التحلل بجميع ذلك، ولا شئ عليه)
  • ▶

    باب الهدى والأضاحى
    • 📄

      1341 - مسألة: (والأفضل فيهما الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. والذكر والأنثى سواء)
    • 📄

      1342 - مسألة: (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن؛ وهو ما له
    • 📄

      1343 - مسألة: (وثنى الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر
    • 📄

      1344 - مسألة: (وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، سواء أراد جميعهم القربة، أو بعضهم والباقون اللحم)
    • 📄

      1345 - مسألة: (ولا يجزئ فيهما
    • 📄

      1346 - مسألة: (وتجزئ الجماء والبتراء والخصى. وقال ابن حامد: لا تجزئ الجماء)
    • 📄

      1347 - مسألة: (والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة فى الوهدة التى بين أصل العنق والصدر، ويذبح البقر والغنم)
    • 📄

      1348 - مسألة: (ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك)
    • 📄

      1349 - مسألة: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل، فإن لم يفعل، استحب أن يشهدها)
    • 📄

      1350 - مسألة: (ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها، إلى آخر يومين من أيام التشريق)
    • 📄

      1351 - مسألة: (ولا تجزى فى ليلتيهما، فى قول الخرقى. وقال غيره: يجزئ)
    • 📄

      1352 - مسألة: (فإن فات الوقت، ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع)
    • 📄

      1353 - مسألة: (ويتعين الهدى بقوله: هذا هدى. أو تقليده، أو إشعاره مع النية. والأضحية بقوله: هذه أضحية. ولو نوى حال الشراء، لم تتعين بذلك)
    • 📄

      1354 - مسألة: (وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها، إلا أن يبدلها
    • 📄

      1355 - مسألة: (وله ركوبها عند الحاجة، ما لم يضر بها)
    • 📄

      1356 - مسألة: (وإن ولدت ذبح ولدها معها، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها)
    • 📄

      1358 - مسألة: (ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها)
    • 📄

      1359 - مسألة: (وله أن ينتفع بجلدها وجلها
    • 📄

      1360 - مسألة: (فإن ذبحها فسرقت، فلا شئ عليه)
    • 📄

      1361 - مسألة: (وإن ذبحها ذابح فى وقتها بغير إذن، أجزأت، ولا ضمان على ذابحها)
    • 📄

      1362 - مسألة: (وإن أتلفها أجنبى، ضمنها بقيمتها، وإن أتلفها صاحبها، ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها. فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة، جاز، ويشترى به شاة أو سبع بدنة، فإن لم يبلغ،
    • 📄

      1363 - مسألة: (فإن تلفت بغير تفريطه)
    • 📄

      1364 - مسألة: (وإن عطب الهدى فى الطريق، نحره فى موضعه، وصبغ نعله التى فى عنقه فى دمه، وضرب بها صفحة سنامه؛ ليعرفه الفقراء، فيأخذوه. ولا يأكل منه هو، ولا أحد من أهل رفقته)
    • 📄

      1365 - مسألة: (وإن تعيبت، ذبحها، وأجزأته، إلا أن تكون واجبة فى ذمته قبل التعيين، كالفدية والمنذور فى الذمة، فعليه بدلها)
    • 📄

      1366 - مسألة: (وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب؟ على روايتين)
    • 📄

      1367 - مسألة: (وكذلك إن ضلت فذبح بدلها ثم وجدها)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      1369 - مسألة: (ويسن إشعار البدنة
    • 📄

      1370 - مسألة: (وإذا نذر هديا مطلقا، فأقل ما يجزئه شاة، أو سبع بدنة)
    • 📄

      1371 - مسألة: (ومن نذر بدنة، أجزأته بقرة)
    • 📄

      1373 - مسألة: (ويستحب أن يأكل من هديه، ولا يأكل من
    • 📄

      1374 - مسألة: (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها)
    • 📄

      1375 - مسألة: (ويستحب أن يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر، جاز)
    • 📄

      1376 - مسألة: (فإن أكلها كلها، ضمن أقل ما يجزئ فى الصدقة منها)
    • 📄

      1377 - مسألة: (ومن أراد أن يضحى، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا)
    • 📄

      1378 - مسألة: (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)
    • 📄

      1379 - مسألة: (وتذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقا. فإن فات، ففى أربع عشرة، فإن فات، ففى إحدى وعشرين)
    • 📄

      1380 - مسألة: (وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها، وحكمها حكم الأضحية)
    • 📄

      1381 - مسألة: (ولا تسن الفرعة؛ وهى ذبح أول ولد الناقة،
• ▶

  كتاب الجهاد
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      1382 - مسألة: (وهو فرض كفاية
    • 📄

      1383 - مسألة: (ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع؛
    • 📄

      1384 - مسألة: (وأقل ما يفعل مرة فى كل عام، إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره)
    • 📄

      1385 - مسألة: (وأفضل ما يتطوع به الجهاد)
    • 📄

      1386 - مسألة: (وغزو البحر أفضل من غزو البر)
    • 📄

      1387 - مسألة: (ويغزى مع كل بر وفاجر)
    • 📄

      1388 - مسألة: (ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو)
    • 📄

      1389 - مسألة: (وتمام الرباط أربعون يوما، وهو لزوم الثغر للجهاد)
    • 📄

      1390 - مسألة: (ولا يستحب نقل أهله إليه. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رباط يوم فى سبيل الله، خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»)
    • 📄

      1391 - مسألة: (وتجب. الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه فى دار الحرب، وتستحب لمن قدر عليه)
    • 📄

      1392 - مسألة: (ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له، ومن أحد
    • 📄

      1393 - مسألة: (ولا يجوز للمسلمين الفرار من ضعفهم، إلا متحرفين لقتال، أو متحيزين إلى فئة، فإن زاد الكفار، فلهم الفرار، إلا أن يغلب على ظنهم الظفر)
    • 📄

      1394 - مسألة: (فإن ألقى فى مركبهم نار)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      1395 - مسألة: (ولا يجوز إحراق نحل، ولا تغريقه)
    • 📄

      1396 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      1397 - مسألة: (وفى حرق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان؛ إحداهما، يجوز، إن لم يضر بالمسلمين. والأخرى، لا يجوز، إلا أن لا يقدر عليهم إلا به، أو يكونوا يفعلونه بنا، وكذلك رميهم بالنار، وفتح الماء ليغرقهم)
    • 📄

      1398 - مسألة: (وإذا ظفر بهم، لم يقتل صبى، ولا امرأة، ولا راهب، ولا شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى، لا رأى لهم، إلا أن يقاتلوا)
    • 📄

      1399 - مسألة: (فإن تترسوا بهم، جاز رميهم، ويقصد المقاتلة)
    • 📄

      1400 - مسألة: (وإن تترسوا بمسلمين، لم يجز رميهم، إلا أن يخاف على المسلمين، فيرميهم، ويقصد الكفار)
    • 📄

      1401 - مسألة: (ومن أسر أسيرا، لم يجز له قتله حتى يأتى به الإمام، إلا أن يمتنع من السير معه ولا يمكنه إكراهه)
    • 📄

      1402 - مسألة: (ويخير الأمير فى الأسرى؛ بين القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء بمسلم، أو بمال. وعنه، لا يجوز بمال، إلا غير الكتابى، ففى استرقاقه روايتان. ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين)
    • 📄

      1403 - مسألة: (فإن أسلموا رقوا فى الحال)
    • 📄

      1404 - مسألة: (ومن سبى من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه،
    • 📄

      1405 - مسألة: (ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين، وإن سبيت المرأة وحدها، انفسخ نكاحها، وحلت لسابيها)
    • 📄

      1406 - مسألة: (وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟ على روايتين)
    • 📄

      1407 - مسألة: (ولا يفرق فى البيع بين ذوى رحم محرم، إلا بعد البلوغ، على إحدى الروايتين)
    • 📄

      1408 - مسألة: (وإذا حصر الإمام حصنا، لزمه مصابرته، إذا رأى المصلحة فيها)
    • 📄

      1409 - مسألة: ([فإن أسلموا، أو]
    • 📄

      1410 - مسألة: (وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره، جاز، إن كانت المصلحة فيه)
    • 📄

      1412 - مسألة: (ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين؛ من القتل، والسبى، والفداء، فإن حكم بالمن، لزم قبوله، فى أحد الوجهين)
    • 📄

      1413 - مسألة: (وإن حكم بقتل، أو سبى، فأسلموا، عصموا دماءهم، فى استرقاقهم وجهان)
  • ▶

    باب ما يلزم الإمام والجيش
    • 📄

      1415 - مسألة: (ويمنع المخذل، والمرجف)
    • 📄

      1416 - مسألة: (و)
    • 📄

      1417 - مسألة: (ولا يستعين بمشرك، إلا عند الحاجة إليه)
    • 📄

      1418 - مسألة: (ويرفق بهم فى السير)
    • 📄

      1419 - مسألة: (ويجوز أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق، أو قلعة، أو ماء. ويجب أن يكون معلوما، إلا أن يكون من مال الكفار، فيجوز)
    • 📄

      1420 - مسألة: (فإن شرط له جارية)
    • 📄

      1421 - مسألة: (وإن فتحت صلحا، ولم يشترطوا الجارية، فله قيمتها)
    • 📄

      1422 - مسألة: (وله أن ينقل فى البدأة الربع بعد الخمس، وفى الرجعة الثلث بعده، وذلك
    • 📄

      1423 - مسألة: (ولا يجوز لأحد أن يتعلف، ولا يحتطب، ولا يبارز، ولا يخرج من المعسكر، ولا يحدث حدثا، إلا بإذن الأمير)
    • 📄

      1424 - مسألة: (فإن دعا كافر إلى البراز، استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة أن يبارزه بإذن الأمير)
    • 📄

      1425 - مسألة: (فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه، فله شرطه)
    • 📄

      1427 - مسألة: (وإن قتله المسلم، فله سلبه)
    • 📄

      1428 - مسألة: (وكل من قتل قتيلا، فله سلبه غير مخموس، إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال، غير مثخن، وغرر بنفسه فى قتله. وعنه، لا يستحقه إلا من شرط له)
    • 📄

      1429 - مسألة: (وإن قطع أربعته، وقتله آخر، فسلبه للقاطع)
    • 📄

      1431 - مسألة: (وإن أسره، وقتله الإمام، فسلبه غنيمة)
    • 📄

      1432 - مسألة: (وإن قطع يده ورجله، وقتله آخر، فسلبه غنيمة. وقيل: هو للقاتل)
    • 📄

      1433 - مسألة: (والسلب ما كان عليه؛ من ثياب، وحلى، وسلاح، والدابة بآلتها. وعنه، أن الدابة ليست من السلب. ونفقته، وخيمته، ورحله غنيمة)
    • 📄

      1434 - مسألة: (وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فغنموا)
    • 📄

      1435 - مسألة: (ومن أخذ من دار الحرب طعاما، أو علفا،
    • 📄

      1436 - مسألة: (فإن فضل معه منه شئ فأدخله البلد، رده فى الغنيمة، إلا أن يكون يسيرا، فله أكله، فى إحدى الروايتين)
    • 📄

      1437 - مسألة: (ومن أخذ سلاحا، فله أن يقاتل به حتى تنقضى الحرب، ثم يرده. وليس له ركوب الفرس، فى إحدى الروايتين)
  • ▶

    باب قسمة الغنائم
    • 📄

      1438 - مسألة: (وإن أخذ منهم مال مسلم، فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به، وإن أدركه مقسوما، فهو أحق به بثمنه. وعنه، لا حق له
    • 📄

      1439 - مسألة: (ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر. ذكره القاضى. وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها)
    • 📄

      1440 - مسألة: (وما أخذ
    • 📄

      1441 - مسألة: (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها فى دار
    • 📄

      1442 - مسألة: (وهى لمن شهد الوقعة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل، من تجار العسكر وأجرائهم، الذين يستعدون للقتال)
    • 📄

      1443 - مسألة: (فأما المريض العاجز عن القتال، والمخذل، والمرجف، والفرس الضعيف العجيف، فلا حق له)
    • 📄

      1444 - مسألة: (وإذا لحق مدد، أو هرب أسير، فأدركوا الحرب قبل تقضيها، أسهم لهم. وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة، فلا شئ لهم)
    • 📄

      1446 - مسألة: (ثم يخمس الباقى، فيقسم خمسه على خمسة
    • 📄

      1447 - مسألة: (ثم يعطى النفل بعد ذلك)
    • 📄

      1448 - مسألة: (ويرضخ لمن لا يسهم له؛ وهم العبيد، والنساء، والصبيان)
    • 📄

      1449 - مسألة: (وفى الكافر روايتان؛ إحداهما، يرضخ له. والأخرى، يسهم له)
    • 📄

      1450 - مسألة: (ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل، ولا
    • 📄

      1451 - مسألة: (فإن تغيرت حالهم قبل تقضى الحرب، أسهم لهم)
    • 📄

      1452 - مسألة: (وإن غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس، ورضخ للعبد)
    • 📄

      1453 - مسألة: (ثم يقسم باقى الغنيمة؛ للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له، وسهمان لفرسه)
    • 📄

      1454 - مسألة: (إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا؛ فيكون له سهم. وعنه، له سهمان، كالعربى)
    • 📄

      1455 - مسألة: (ولا يسهم لأكثر من فرسين)
    • 📄

      1456 - مسألة: (ولا يسهم لغير الخيل. وقال الخرقى: من غزا على بعير لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان)
    • 📄

      1457 - مسألة: (ومن دخل دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا، أو استعاره، أو استأجره، فشهد به الوقعة، فله سهم فارس. ومن دخل فارسا، فنفق فرسه، أو شرد حتى تقضى الحرب، فله سهم راجل)
    • 📄

      1458 - مسألة: (ومن غصب فرسا فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه)
    • 📄

      1459 - مسألة: (وإذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له. أو فضل بعض الغانمين على بعض، لم يجز، فى إحدى الروايتين، ويجوز فى الأخرى)
    • 📄

      1460 - مسألة: (ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد
    • 📄

      1461 - مسألة: (ومن مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه
    • 📄

      1462 - مسألة: (ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم)
    • 📄

      1463 - مسألة: (وإذا قسمت الغنيمة فى أرض الحرب،
    • 📄

      1464 - مسألة: [ومن]
    • 📄

      1465 - مسألة: (ومن أعتق منهم عبدا، عتق عليه قدر حصته، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا، وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه)
    • 📄

      1466 - مسألة: (والغال من الغنيمة يحرق رحله كله، إلا السلاح والمصحف والحيوان)
    • 📄

      1467 - مسألة: (وما أخذ من الفدية، أو أهداه الكفار لأمير الجيش، أو بعض قواده، فهو غنيمة)
  • ▶

    باب حكم الأرضين المغنومة
    • 📄

      1468 - مسألة: الضرب (الثانى، ماجلا عنها أهلها خوفا)
    • 📄

      1469 - مسألة: (ويقرون فيها بغير جزية؛ لأنهم فى غير دار الإسلام، بخلاف التى قبلها)
    • 📄

      1471 - مسألة: (وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه، فلا خراج عليه)
    • 📄

      1473 - مسألة: (و)
    • 📄

      1475 - مسألة: (ومن عجز عن عمارة أرضه، أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها)
    • 📄

      1476 - مسألة: (ويجوز لصاحب الأرض أن يرشو العامل ليدفع عنه الظلم فى خراجه)
  • ▶

    باب الفئ
    • 📄

      1478 - مسألة: (ولا يخمس. وقال الخرقى: يخمس؛ فيصرف خمسه إلى أهل الخمس، وباقيه للمصالح)
    • 📄

      1479 - مسألة: (وإن فضل منه فضل، قسم بين المسلمين. ويبدأ بالمهاجرين، ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-)
    • 📄

      1480 - مسألة: (ثم الأنصار، ثم سائر المسلمين. وهل يفاضل بينهم؟ على روايتين)
    • 📄

      1481 - مسألة: (ومن مات بعد حلول وقت العطاء، دفع إلى ورثته حقه)
    • 📄

      1482 - مسألة: (ومن مات من أجناد المسلمين، دفع إلى امرأته وأولاده الصغار ما يكفيهم)
  • ▶

    باب الأمان
    • 📄

      1484 - مسألة: (ويصح أمان الإمام لجميع الكفار)
    • 📄

      1485 - مسألة: (ومن قال لكافر: أنت آمن. أو: لا بأس عليك. أو: أجرتك. أو: قف. أو: ألق سلاحك. أو: مترس
    • 📄

      1486 - مسألة: (ومن جاء بمشرك، فادعى أنه أمنه، فأنكره، فالقول قوله. وعنه)
    • 📄

      1487 - مسألة: (ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا، ففتحه، واشتبه علينا فيهم، حرم قتلهم واسترقاقهم)
    • 📄

      1488 - مسألة: (ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن، ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية. وعند أبو الخطاب: لا يقيمون سنة إلا بجزية)
    • 📄

      1489 - مسألة: (ومن دخل دار الإسلام بغير أمان، وادعى أنه رسول، أو تاجر ومعه متاع يبيعه، قبل منه)
    • 📄

      1490 - مسألة: (وإذا أودع المستأمن ماله مسلما، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقى الأمان فى ماله، يبعث إليه إن طلبه)
    • 📄

      1491 - مسألة: (وإذا أسر الكفار مسلما، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة، لزمه الوفاء لهم)
    • 📄

      1492 - مسألة: (فإن لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا، فله أن يقتل، ويسرق، ويهرب)
    • 📄

      1493 - مسألة: (وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم، لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة، فلا ترجع إليهم. وقال الخرقى: لا يرجع الرجل أيضا)
  • ▶

    باب الهدنة
    • 📄

      1494 - مسألة: (ولا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه)
    • 📄

      1495 - مسألة: (فمتى رأى المصلحة، جاز له عقدها مدة
    • 📄

      1496 - مسألة: (وإن هادنهم مطلقا، لم يصح)
    • 📄

      1497 - مسألة: (وإن شرط)
    • 📄

      1498 - مسألة: (وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما، جاز، ولا يمنعهم أخذه، ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمره بقتالهم والفرار منهم)
    • 📄

      1499 - مسألة: (وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين
    • 📄

      1500 - مسألة: (وإن خاف نقض العهد منهم، نبذ إليهم
  • ▶

    باب عقد الذمة
    • 📄

      1501 - مسألة: و (لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب؛ وهم اليهود والنصارى، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل؛ كالسامرة
    • 📄

      1502 - مسألة: (فأما الصابئ، فينظر فيه؛ فإن انتسب إلى أحد
    • 📄

      1503 - مسألة: (ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما، فعلى وجهين)
    • 📄

      1504 - مسألة: (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم، مثلى ما تؤخذ من أموال المسلمين)
    • 📄

      1505 - مسألة: (ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم)
    • 📄

      1506 - مسألة: (ومصرفه مصرف الجزية)
    • 📄

      1507 - مسألة: (ولا يؤخذ ذلك من كتابى غيرهم. وقال القاضى: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم)
    • 📄

      1508 - مسألة: (ولا جزية على صبى، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمى، ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها)
    • 📄

      1509 - مسألة: (ومن بلغ، أو أفاق، أو استغنى، فهو من أهلها بالعقد الأول، ويؤخذ منه فى آخر الحول بقدر ما أدرك)
    • 📄

      1510 - مسألة: (ومن كان يجن ويفيق، لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولا، أخذت منه. ويحتمل أن يؤخذ فى آخر كل حول بقدر إفاقته منه)
    • 📄

      1511 - مسألة: (وتقسم الجزية بينهم؛ فيجعل على الغنى ثمانية
    • 📄

      1512 - مسألة: (والغنى منهم من عده الناس غنيا، فى ظاهر المذهب)
    • 📄

      1514 - مسألة: (ومن أسلم بعد الحول، سقطت عنه الجزية،
    • 📄

      1515 - مسألة: (وإن اجتمعت عليه جزية سنين، استوفيت كلها)
    • 📄

      1517 - مسألة: (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام والإدام والعلف، وعدد من يضاف. ولا يجب)
    • 📄

      1518 - مسألة: (وإذا تولى إمام، فعرف قدر جزيتهم، وما شرط عليهم، أقرهم عليه، فإن لم يعرف، رجع إلى قولهم، فإن بان له كذبهم، رجع عليهم. وعند أبى الخطاب أنه يستأنف العقد معهم)
    • 📄

      1519 - مسألة: (وإذا عقد الذمة)
  • ▶

    باب أحكام الذمة
    • 📄

      1520 - مسألة: (ويلزمهم التميز عن المسلمين؛ فى شعورهم بحذف مقادم رءوسهم وترك الفرق، وكناهم فلا يتكنون بكنى المسلمين؛ كأبى القاسم، وأبى عبد الله، وركوبهم بترك الركوب على السروج، وركوبهم عرضا على الأكف، ولباسهم فيلبسون ثيابا تخالف ثيابهم، كالعسلى والأدكن، وشد الخرق فى قلانسهم وعمائمهم، وتؤمر النصارى بشد الزنار
    • 📄

      1521 - مسألة: (ولا يجوز تصديرهم فى المجالس، ولا بداءتهم بالسلام، فإن سلم أحدهم، قيل له: و
    • 📄

      1522 - مسألة: (وفى تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان)
    • 📄

      1523 - مسألة: (ويمنعون)
    • 📄

      1525 - مسألة: (ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، ولا
    • 📄

      1526 - مسألة: (ويمنعون)
    • 📄

      1527 - مسألة: (وإن صولحوا فى بلادهم على إعطاء الجزية، لم يمنعوا شيئا من ذلك)
    • 📄

      1528 - مسألة: (ويمنعون)
    • 📄

      1529 - مسألة: (فإن قدم رسول لا بد له من لقاء الإمام، خرج إليه، ولم يأذن له، فإن دخل، عزر وهدد)
    • 📄

      1530 - مسألة: (ويمنعون من الإقامة بالحجاز؛ كالمدينة واليمامة وخيبر)
    • 📄

      1531 - مسألة: (فإن دخلوا لتجارة، لم يقيموا فى موضع واحد أكثر من أربعة أيام)
    • 📄

      1532 - مسألة: (فإن مرض، لم يخرج حتى يبرأ، وإن مات، دفن به)
    • 📄

      1533 - مسألة: (ولا يمنعون من تيماء وفيد
    • 📄

      فصل
    • 📄

      1535 - مسألة: (وإن اتجر حربى إلينا، أخذ منه العشر، ولا
    • 📄

      1536 - مسألة: (ويؤخذ)
    • 📄

      1537 - مسألة: (وعلى الإمام حفظهم، والمنع من أذاهم، واستنقاذ من أسر منهم)
    • 📄

      1538 - مسألة: (وإن تحاكموا إلى الحاكم مع مسلم، لزمه الحكم بينهم)
    • 📄

      1539 - مسألة: (وإن تبايعوا بيوعا فاسدة، وتقابضوا، لم ينقض فعلهم)
    • 📄

      1540 - مسألة: (وإن تهود نصرانى، أو تنصر يهودى، لم يقر، ولم يقبل منه إلا الإسلام، أو الدين الذى كان عليه، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام، فإن أبى، هدد، ويحبس، ويحتمل أن يقتل، وعنه)
    • 📄

      1541 - مسألة: (وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب، أو انتقل المجوسى إلى غير دين أهل الكتاب، لم يقر، وأمر أن يسلم، فإن أبى، قتل)
    • 📄

      1542 - مسألة: (وإن انتقل غير الكتابى إلى دين أهل الكتاب، أقر، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام)
    • 📄

      1543 - مسألة: (وإن تمجس الوثنى، فهل يقر؟ على روايتين)
    • 📄

      فصل فى نقض العهد
    • 📄

      1544 - مسألة: (وإن تعدى على مسلم؛ بقتل، أو قذف،
    • 📄

      1545 - مسألة: (وإن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه، لم
    • 📄

      1546 - مسألة: (ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده،
    • 📄

      1547 - مسألة: (وماله فئ عند الخرقى)
• ▶

  كتاب البيع
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      1548 - مسألة: (وله صورتان؛ إحداهما، الإيجاب والقبول)
    • 📄

      1549 - مسألة: (وإن تراخى القبول عن الإيجاب، صح ما داما
    • 📄

      1550 - مسألة: (الثانية، المعاطاة)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      1551 - مسألة: (ويجوز بيع الهر، والفيل،
    • 📄

      1552 - مسألة: (ويجوز بيع العبد المرتد والمريض. وفى بيع الجانى والقاتل فى المحاربة، ولبن الآدميات وجهان)
    • 📄

      1553 - مسألة: (وفى جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله، روايتان)
    • 📄

      1554 - مسألة: (ولا يجوز بيع الحشرات، ولا الميتة، ولا شئ منها، ولا سباع البهائم التى لا تصلح للصيد)
    • 📄

      1555 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      1556 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      1557 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      1558 - مسألة: (وفى جواز الاستصباح بها روايتان. ويخرج على ذلك جواز بيعها)
    • 📄

      1559 - مسألة: (وإن اشترى له فى ذمته بغير إذنه، صح. فإن أجازه من اشترى له، ملكه، وإلا لزم من اشتراه)
    • 📄

      1560 - مسألة: (ولا يجوز بيع ما لا يملكه ليمضى ويشتريه ويسلمه)
    • 📄

      1561 - مسألة: (ولا يجوز بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم، كأرض الشام، والعراق، ومصر، ونحوها، إلا المساكن، وأرضا من العراق فتحت صلحا؛ وهى الحيرة وأليس
    • 📄

      1562 - مسألة: (وتجوز إجارتها)
    • 📄

      1563 - مسألة: (ولا يجوز بيع رباع مكة، ولا إجارتها. وعنه، يجوز ذلك)
    • 📄

      1564 - مسألة: (ولا يجوز بيع كل ماء عد
    • 📄

      1565 - مسألة: (إلا أنه لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير إذنه)
    • 📄

      1566 - مسألة: (وإن ذكر له من صفته ما يكفى فى السلم،
    • 📄

      1567 - مسألة: (ولا يجوز بيع الحمل فى البطن، واللبن فى الضرع، والمسك فى الفأر، والنوى فى التمر)
    • 📄

      1568 - مسألة: (ولا يجوز بيع الملامسة؛ وهو أن يقول: بعتك ثوبى هذا، على
    • 📄

      1569 - مسألة: (ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين، ولا عبدا
    • 📄

      1570 - مسألة: (وإن باع قفيزا
    • 📄

      1571 - مسألة: (وإن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة إلا صاعا، لم يصح. وعنه، يصح)
    • 📄

      1572 - مسألة: (وإن باعه أرضا إلا جريبا
    • 📄

      1573 - مسألة: (وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه، أو جلده، أو أطرافه، صح. وإن استثنى حمله، أو شحمه، لم يصح)
    • 📄

      1574 - مسألة: (ويجوز بيع ما مأكوله فى جوفه، وبيع الباقلا والجوز واللوز فى قشرته، والحب المشتد فى سنبله)
    • 📄

      1575 - مسألة: (وإن قال: بعتك بعشرة صحاح، أو إحدى عشرة
    • 📄

      1576 - مسألة: (وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم، والثوب كل ذراع بدرهم، والقطيع كل شاة بدرهم، صح)
    • 📄

      1577 - مسألة: (وإن باعه من الصبرة، كل قفيز بدرهم، لم يصح)
    • 📄

      1578 - مسألة: (وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا، لم يصح. ذكره القاضى. [ويجئ على قول الخرقى أنه يصح)
    • 📄

      فصل فى تفريق الصفقة
    • 📄

      1579 - مسألة: (وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟ على وجهين)
    • 📄

      1580 - مسألة: (وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، صح فيهما، ويقسط العوض عليهما، فى أحد الوجهين)
    • 📄

      1581 - مسألة: (وإن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة)
    • 📄

      1582 - مسألة: (ويصح النكاح وسائر العقود، فى أصح الوجهين)
    • 📄

      1583 - مسألة: (ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح فى الفتنة، ولا لأهل الحرب. ويحتمل أن يصح مع التحريم)
    • 📄

      1584 - مسألة: (ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر، إلا أن يكون ممن يعتق عليه، فيصح فى إحدى الروايتين)
    • 📄

      1585 - مسألة: (وإن أسلم عبد الذمى، أجبر على إزالة ملكه عنه)
    • 📄

      1586 - مسألة: (ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه؛ وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. ولا شراؤه على شراء أخيه؛ وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندى فيها عشرة.
    • 📄

      1587 - مسألة: (وفى بيع الحاضر للبادى روايتان، إحداهما، يصح. والأخرى، لا يصح بخمسة شروط، أن يحضر البادى لبيع
    • 📄

      1588 - مسألة: (فأما شراؤه له، فيصح، رواية واحدة)
    • 📄

      1589 - مسألة: (ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا
    • 📄

      1590 - مسألة: (وإن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة
    • 📄

      1904 - مسألة: (ومن لزمه دين موجل، لم يطالب به قبل أجله)
    • 📄

      1906 - مسألة: (فإن كان لا يحل)
    • 📄

      1907 - مسألة: (وإن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليه)
    • 📄

      1908 - مسألة: (فإن أصر باعه الحاكم وقضى دينه)
    • 📄

      1909 - مسألة: (وإن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض، كالبيع والقرض، أو عرف له مال سابق، حبس، إلا أن يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره. وهل يحلف معها؟ على وجهين. وإن لم يكن كذلك، حلف وخلي سبيله)
    • 📄

      1910 - مسألة: (وإن كان)
    • 📄

      1911 - مسألة: (ويستحب)
    • 📄

      1912 - مسألة: (وإن تصرف في ذمته بشراء، أو ضمان، أو إقرار، صح. ويتبع به بعد فك الحجر عنه)
    • 📄

      1913 - مسألة: (وإن جنى، شارك المجني عليه الغرماء، وإن جنى عبده، قدم المجني عليه بثمنه)
    • 📄

      1914 - مسألة: (ولم يتعلق بها حق من شفعة، أو جناية، أو رهن)
    • 📄

      1915 - مسألة: (ولم تزد زيادة متصلة، كالسمن، وتعلم صنعة)
    • 📄

      1916 - مسألة: (فأما الزيادة المنفصلة، والنقص بهزال، أو نسيان صنعة، فلا يمنع الرجوع، والزيادة للمفلس. وعنه، للبائع)
    • 📄

      1917 - مسألة: (وإن صبغ الثوب أو قصره
    • 📄

      1918 - مسألة: (وإن غرس الأرض، أو بنى فيها، فله الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء، فيملكه، إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص)
    • 📄

      1919 - مسألة: (وإن أبوا القلع، وأبى دفع القيمة، سقط الرجوع)
    • 📄

      1920 - مسألة: (ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم)
    • 📄

      1921 - مسألة: (وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه)
    • 📄

      1922 - مسألة: (ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد)
    • 📄

      1924 - مسألة: (ويبدأ بالمجني عليه، فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن الجاني)
    • 📄

      1926 - مسألة: (ثم بمن له عين مال يأخذها)
    • 📄

      1927 - مسألة: (فإن كان فيهم من له دين مؤجل، لم يحل. وعنه، أنه يحل، فيشاركهم)
    • 📄

      1928 - مسألة: (ومن مات وعليه دين مؤجل، لم يحل إذا وثق الورثة. وعنه، أنه يحل)
    • 📄

      1929 - مسألة: (وإن ظهر غريم بعد قسم ماله، رجع على الغرماء بقسطه)
    • 📄

      1930 - مسألة: (وإن بقيت على المفلس بقية، وله صنعة، فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها؟ على روايتين)
    • 📄

      1931 - مسألة: (ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم)
    • 📄

      1932 - مسألة: (ومتى فك عنه الحجر، فلزمته ديون)
    • 📄

      1934 - مسألة: (فلا يصح تصرفهم قبل الإذن)
    • 📄

      1936 - [مسألة: (وإن جنوا فعليهم أرش الجناية)]
    • 📄

      1937 - مسألة: (ومتى عقل المجنون، وبلغ الصبي، ورشدا، انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم، ودفع إليهما مالهما، ولا ينفك قبل ذلك بحال)
    • 📄

      1938 - مسألة: (والبلوغ يحصل بالاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بالحيض والحمل)
    • 📄

      1939 - مسألة: (والرشد الصلاح في المال)
    • 📄

      1940 - مسألة: (ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر)
    • 📄

      1941 - مسألة: (وأن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه؛ كالغناء، والقمار، وشراء المحرمات)
    • 📄

      1943 - مسألة: (ووقت الاختبار قبل البلوغ)
    • 📄

      1944 - مسألة: (وليس لوليهما التصرف في مالهما، إلا على وجه الحظ لهما)
    • 📄

      1945 - مسألة: (ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه، ولا يبيعهما، إلا الأب)
    • 📄

      1946 - مسألة: (ولوليهما مكاتبة رقيقهما، وعتقه على مال)
    • 📄

      1947 - مسألة: (و)
    • 📄

      1949 - مسألة: (والربح كله لليتيم)
    • 📄

      1950 - مسألة: فأما إن دفعه إلى غيره، فللمضارب ما جعل له الولي ووافقه عليه في قولهم جميعا؛ لأن الوصي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته، وهذا فيه مصلحته، فأشبه تصرف المالك في ماله
    • 📄

      1952 - مسألة: (و)
    • 📄

      1953 - مسألة: (و)
    • 📄

      1954 - مسألة: (وله شراء الأضحية لليتيم الموسر. نص عليه)
    • 📄

      1956 - مسألة: (ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة؛ وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا)
    • 📄

      1957 - مسألة: (وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه ولا تلزمه نفقته، لإعسار الموصى له أو غير ذلك، وجب على الولي قبول الوصية)
    • 📄

      1958 - مسألة: (ولا ينظر في ماله إلا الحاكم)
    • 📄

      1960 - مسألة: (ويستحب إظهار الحجر عليه)
    • 📄

      1962 - مسألة: (وهل يصح عتقه؟ على روايتين)
    • 📄

      1963 - مسألة: (وإن أقر بحد، أو قصاص، أو نسب، أو طلق زوجته، أخذ به)
    • 📄

      1964 - مسألة؛ قال: (وإن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجره. ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا)
    • 📄

      1965 - مسألة: (وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولي الصبي والمجنون)
    • 📄

      1966 - مسألة؛ قال الشيخ، رحمه الله: (وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه)
    • 📄

      1967 - مسألة: (وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ على روايتين)
    • 📄

      1968 - مسألة: (وكذلك يخرج في الناظر في الوقف)
    • 📄

      1969 - مسألة: (ومتى زال الحجر، فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا، فالقول قول الولي)
    • 📄

      1970 - مسألة: (وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده)
    • 📄

      1971 - مسألة: (وهل للزوج أن يحجر على وامرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها؟ على روايتين)
    • 📄

      1972 - مسألة: (ويجوز ذلك لسيد العبد)
    • 📄

      1975 - مسألة: (وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ على روايتين)
    • 📄

      1976 - مسألة: (وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه، لم يصر مأذونا له)
    • 📄

      1977 - مسألة: (وما استدان العبد، فهو في رقبته، يفديه سيده أو يسلمه. وعنه، يتعلق بذمته، يتبع به بعد العتق، إلا المأذون له، هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين)
    • 📄

      1978 - مسألة: (وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا، لم يصح
    • 📄

      1979 - مسألة: (ويصح إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه)
    • 📄

      1981 - مسألة: (ولا يبطل الإذن بالإباق)
    • 📄

      1982 - مسألة: (ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب)
    • 📄

      1984 - مسألة: (وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه، إذا لم يضر به؟ على روايتين)
    • 📄

      1985 - مسألة: (وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ على روايتين)
  • ▶

    باب الشروط فى البيع
    • 📄

      1591 - مسألة: (فإن شرطها ثيبا كافرة، فبانت بكرا مسلمة، فلا فسخ له)
    • 📄

      1592 - مسألة: (وإن شرط الطائر مصوتا، أو أنه يجئ من مسافة معلومة، صح. وقال القاضى: لا يصح)
    • 📄

      1593 - مسألة: (وذكر الخرقى فى جز الرطبة، إن شرطه على البائع، لم يصح. فيخرج ههنا مثله)
    • 📄

      1594 - مسألة: (وإن جمع بين شرطين، لم يصح)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      1595 - مسألة: (إلا إذا شرط العتق، ففى صحته روايتان؛ إحداهما، يصح)
    • 📄

      1596 - مسألة: (وعنه فى من باع جارية، وشرط على المشترى، أنه إن باعها، فهو أحق بها بالثمن، أن البيع جائز)
    • 📄

      1597 - مسألة: (وإن شرط رهنا فاسدا)
    • 📄

      1598 - مسألة: وكذلك إذا قال
    • 📄

      1599 - مسألة: (وإن قال: بعتك على أن تنقدنى الثمن إلى ثلاث)
    • 📄

      1600 - مسألة: (وإن باعه، وشرط البراءة من كل عيب، لم يبرأ. وعنه، يبرأ، إلا أن يكون البائع علم العيب، فكتمه)
  • ▶

    باب الخيار فى البيع
    • 📄

      1601 - مسألة: (ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما)
    • 📄

      1602 - مسألة: (إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما، أو يسقطا الخيار بعده، فيسقط فى إحدى الروايتين. وإن أسقطه أحدهما، بقى خيار صاحبه)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      1603 - مسألة: (ولا يجوز مجهولا، فى ظاهر المذهب. وعنه، يجوز، وهما على خيارهما، ما لم يقطعاه أو تنتهى مدته)
    • 📄

      1604 - مسألة: (ولا يثبت إلا فى البيع، والصلح بمعناه، والإجارة فى الذمة، أو على مدة لا تلى العقد)
    • 📄

      1605 - مسألة: (وإن شرطاه إلى الغد، لم يدخل فى المدة)
    • 📄

      1606 - مسألة: (وإن شرطاه مدة، فابتداؤها من حين العقد.
    • 📄

      1607 - مسألة: (وإن شرط الخيار لغيره، جاز، وكان توكيلا له فيه)
    • 📄

      1608 - مسألة: (وإن شرطا الخيار لأحدهما دون صاحبه، جاز
    • 📄

      1609 - مسألة: (ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه، ولا رضاه)
    • 📄

      1611 - مسألة: (وينتقل الملك إلى المشترى بنفس العقد، في أظهر الروايتين)
    • 📄

      1612 - مسألة: (فما حصل من كسب، أو نماء منفصل، فهو له، أمضيا العقد، أو فسخاه)
    • 📄

      1613 - مسألة: (وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار، إلا بما يحصل به تجربة المبيع)
    • 📄

      1615 - مسألة: (ويكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره، في أحد الوجهين. وفي الآخر،
    • 📄

      1616 - مسألة: (وإن أعتقه المشتري، نفذ عتقه، وبطل خيارهما. وكذلك إن تلف المبيع. وعنه، لا يبطل خيار البائع، وله الفسخ والرجوع بالقيمة)
    • 📄

      1617 - مسألة: (وحكم الوقف حكم البيع، في أحد الوجهين)
    • 📄

      1618 - مسألة: (وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها، صارت أم ولد له، وولده حر ثابت النسب)
    • 📄

      1619 - مسألة: (وإن وطئها البائع، وقلنا: البيع ينفسخ بوطئه. فكذلك. وإن قلنا: لا ينفسخ. فعليه المهر، وولده رقيق، إلا إذا قلنا: الملك له. ولا حد فيه على كل حال. وقال أصحابنا: عليه الحد إذا علم
    • 📄

      1620 - مسألة: (ومن مات منهما بطل خياره، ولم يورث)
    • 📄

      1621 - مسألة: (الثانية، النجش؛ وهو أن يزيد في السلعة من لا
    • 📄

      1622 - مسألة: (الثالثة، المسترسل، إذا غبن الغبن المذكور)
    • 📄

      1623 - مسألة: (ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر.
    • 📄

      1624 - مسألة: (فإن كان اللبن بحاله لم يتغير، رده، واجزأه. ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمر)
    • 📄

      1625 - مسألة: (ومتى علم التصرية، فله الرد. وقال القاضي: ليس له ردها إلا بعد ثلاث)
    • 📄

      1626 - مسألة: (وإن صار لبنها عادة، لم يكن له الرد في قياس قوله: إذا اشترى أمة مزوجة، فطلقها الزوج، لم يملك الرد)
    • 📄

      1627 - مسألة: (وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام)
    • 📄

      1628 - مسألة: (ولا يحل للبائع تدليس سلعته، ولا كتمان عيبها)
    • 📄

      1629 - مسألة: (فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه، فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن)
    • 📄

      1630 - مسألة: (وما كسب فهو للمشتري، وكذلك نماؤه
    • 📄

      1631 - مسألة: (ووطء الثيب لا يمنع الرد. وعنه، يمنع)
    • 📄

      1632 - مسألة: (وإن وطئ البكر، أو تعيبت عنده، فله الأرش. وعنه، أنه مخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن)
    • 📄

      1633 - مسألة: (قال الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيلزمه رد الثمن كاملا. قال القاضي: ولو تلف المبيع عنده، ثم علم أن البائع دلس العيب، رجع بالثمن كله. نص عليه في رواية حنبل)
    • 📄

      1634 - مسألة: (وإن أعتق العبد، أو تلف المبيع، رجع بأرشه. وكذلك إن باعه غير عالم بعيبه. [نص عليه]
    • 📄

      1635 - مسألة: (وإن باع بعضه فله أرش الباقي. وفي أرش المبيع الروايتان. وقال الخرقي: له رد ملكه منه بقسطه من الثمن، أو
    • 📄

      1636 - مسألة: (وإن صبغه، أو نسجه، فله الأرش)
    • 📄

      1637 - مسألة: (وإن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره،
    • 📄

      1638 - مسألة: (ومن علم العيب، وأخر الرد، لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا؛ من التصرف ونحوه)
    • 📄

      1639 - مسألة: (ولا يفتقر الرد إلى رضا. ولا قضاء، ولا حضور صاحبه)
    • 📄

      1641 - مسألة: (وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة، فليس له إلا ردهما أو إمساكهما)
    • 📄

      1642 - مسألة: (وإن كان أحدهما معيبا، فله رده بقسطه)
    • 📄

      1643 - مسألة: (فإن كان المبيع مما ينقصه التفريق؛ كمصراعي باب، أو زوجى خف، أو من لا يجوز التفريق بينهما؛ كجارية وولدها، فليس له رد أحدهما)
    • 📄

      1644 - مسألة: (وإن اختلفا في العيب: هل كان عند البائع، أو حدث عند المشتري، ففي أيهما يقبل قولة؟ روايتان. إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما، فالقول قوله بغير يمين)
    • 📄

      1645 - مسألة: (ومن باع عبدا تلزمه عقوبة من قصاص أو
    • 📄

      1646 - مسألة: (فإن لم يعلم حتى قتل، فله الأرش)
    • 📄

      1647 - مسألة: (وإن كانت الجناية موجبة للمال، والسيد معسر، قدم حق المجني عليه. وللمشتري الخيار)
    • 📄

      1648 - مسألة: (ومعنى التولية؛ البيع برأس المال، فيقول: وليتكه. أو: بعتكه برأس ماله. أو: بما اشتريته. أو: برقمه)
    • 📄

      1650 - مسألة: (والمرابحة؛ أن يبيعه بربح، فيقول: رأس
    • 📄

      1651 - مسألة: (والمواضعة؛ أن يقول: بعتكه بها، ووضيعة درهم من كل عشرة. فيلزم المشتري تسعون درهما)
    • 📄

      1652 - مسألة: (ومتى اشتراه بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، فلم يبين ذلك للمشتري في تخبيره
    • 📄

      1653 - مسألة: (وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار، أو يؤخذ أرشا للعيب أو جناية عليه، يلحق برأس المال، ويخبر به)
    • 📄

      1654 - مسألة: (وإن جنى، ففداه المشتري، أو زيد في
    • 📄

      1655 - مسألة: (وإن اشترى ثوبا بعشرة، وقصره بعشرة، أخبر بذلك على وجهه. فإن قال: تحصل علي بعشرين. فهل يجوز
    • 📄

      1656 - مسألة: (وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر،
    • 📄

      1657 - مسألة: (فإن نكل أحدهما، لزمه ما قال صاحبه)
    • 📄

      1659 - مسألة: (وإن كانت السلعة تالفة، رجعا إلى قيمة مثلها. فإن اختلفا فيصفتها، فالقول قول المشتري [مع يمينه]
    • 📄

      1661 - مسألة: (ومتى فسخ المظلوم منهما، انفسخ العقد
    • 📄

      1662 - مسألة: (وإن اختلفا في صفة الثمن، تحالفا، إلا أن يكون للبلد نقد معلوم، فيرجع إليه)
    • 📄

      1663 - مسألة: (وإن اختلفا في أجل أو شرط، فالقول قول
    • 📄

      1664 - مسألة: (وإن قال: بعتني هذين. قال: بل أحدهما. فالقول قول البائع)
    • 📄

      1665 - مسألة: (وإن قال: بعتني هذا. قال: بل هذا. حلف
    • 📄

      1666 - مسألة: (وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه. وقال المشتري: لا أسلمه حتى أقبض المبيع)
    • 📄

      1667 - مسألة: (ويثبت الخيار للخلف في الصفة، وتغير ما تقدمت رؤيته. وقد ذكرناه)
    • 📄

      1668 - مسألة: (وعنه، في الصبرة المتعينة، أنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهي من ضمان المشتري)
    • 📄

      1670 - مسألة: (ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن،
    • 📄

      1671 - مسألة: (وفي الصبرة وما ينقل، بالنقل)
    • 📄

      1672 - مسألة: (وفيما يتناول، بالتناول، وفيما عدا ذلك، بالتخلية. وعنه، أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز)
    • 📄

      1673 - مسألة: (والإقالة فسخ، تجوز في المبيع قبل قبضه، ولا يستحق بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن. وعنه، أنها بيع، فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن، في أحد الوجهين)
  • ▶

    باب الربا والصرف
    • 📄

      1674 - مسألة: (وهو نوعان؛ ربا الفضل، وربا النسيئة)
    • 📄

      1675 - مسألة: (فأما ربا الفضل، فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون وإن كان يسيرا كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين. وعنه، لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم.
    • 📄

      1676 - مسألة: (ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا)
    • 📄

      1677 - مسألة؛ قال: (فإن اختلف الجنس، جاز بيع بعضه ببعض كيلا، ووزنا، وجزافا)
    • 📄

      1678 - مسألة: (والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا، كالذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح)
    • 📄

      1679 - مسألة: (وفروع الأجناس أجناس، كالأدقة، والأخباز، والأدهان)
    • 📄

      1680 - مسألة: (واللحم أجناس باختلاف أصوله. وكذلك اللبن. وعنه، جنس واحد. وعنه، في اللحم، أنه أربعة أجناس؛ لحم الأنعام، ولحم الوحش، ولحم الطير، ولحم دواب الماء)
    • 📄

      1681 - مسألة: (واللحم والشحم والكبد أجناس)
    • 📄

      1682 - مسألة: (ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه. وفي بيعه بغير جنسه وجهان)
    • 📄

      1683 - مسألة: (ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا بسويقه؛ في أصح الروايتين)
    • 📄

      1684 - مسألة: (ولا يجوز بيع أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه، ولا نيئه بمطبوخه)
    • 📄

      1685 - مسألة: (ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبز؛ بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه)
    • 📄

      1686 - مسألة: (ولا يجوز بيع المحاقلة؛ وهو بيع الحب في سنبله بجنسه. وفي بيعه بغير جنسه وجهان)
    • 📄

      1687 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      1688 - مسألة: (فيعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف. وعنه، يعطيه مثل رطبه)
    • 📄

      1689 - مسألة: (ولا يجوز في سائر الثمار، في أحد الوجهين)
    • 📄

      1690 - مسألة: (ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما؛ كمد عجوة ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمد ودرهم. وعنه، يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه)
    • 📄

      1691 - مسألة: (وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه؛
    • 📄

      1692 - مسألة: (وفي بيع النوى بتمر فيه النوى، واللبن بشاة ذات لبن، والصوف بنعجة عليها صوف، روايتان)
    • 📄

      1693 - مسألة: (ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه)
    • 📄

      1694 - مسألة: (والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وما لا عرف لهم به
    • 📄

      1695 - مسألة: (وإن باع مكيلا بموزون)
    • 📄

      1696 - مسألة: (وما لا يدخله ربا الفضل؛ كالثياب، والحيوان، [يجوز النساء فيهما. وعنه، لا يجوز. وعنه، لا يجوز في الجنس الواحد؛ كالحيوان بالحيوان، ويجوز في الجنسين؛ كالثياب بالحيوان]
    • 📄

      1697 - مسألة: (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ؛ وهو بيع الدين بالدين)
    • 📄

      1698 - مسألة: (وإن قبض البعض، ثم افترقا، بطل في الجميع، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يبطل فيما لم يقبض)
    • 📄

      1699 - مسألة: (وإن تقابضا، ثم افترقا، فوجد أحدهما ما قبضه رديئا، فرده، بطل العقد، في إحدى الروايتين)
    • 📄

      1700 - مسألة: (والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، في أظهر الروايتين، فلا يجوز إبدالها، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد)
    • 📄

      1701 - مسألة: (ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين
  • ▶

    باب بيع الأصول والثمار
    • 📄

      1702 - مسألة: (ولا يدخل ما هو مودع فيها، من الكنز، والأحجار المدفونة)
    • 📄

      1703 - مسألة: (فأما ما كان من مصالحها)
    • 📄

      1704 - مسألة: (وإن باع أرضا بحقوقها، دخل غراسها وبناؤها في البيع، وإن لم يقل: بحقوقها. فعلى وجهين)
    • 📄

      1705 - مسألة: (وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى؛ كالرطبة
    • 📄

      1706 - مسألة: (وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة؛ كالبر، والشعير، فهو للبائع مبقى إلي الحصاد، إلا أن يشترطه المبتاع)
    • 📄

      1707 - مسألة: (وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد؛ كالتوت، والتين، والرمان، والجوز، وما ظهر من نوره؛ كالمشمش، والتفاح، والسفرجل، واللوز، وما خرج من أكمامه؛ كالورد، والقطن. وما قبل ذلك فهو للمشتري)
    • 📄

      1708 - مسألة: (والورق للمشتري بكل حال)
    • 📄

      1709 - مسألة: (وإن ظهر بعض الثمرة، فهو للبائع، وما لم يظهر، فهو للمشتري. وقال ابن
    • 📄

      1710 - مسألة: (وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي، لم يلزم المشتري، ولم يملك منع البائع منه)
    • 📄

      1711 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      1712 - مسألة: (والحصاد واللقاط على المشتري)
    • 📄

      1713 - مسألة: (فإن باعه مطلقا، أو بشرط التبقية، لم يصح)
    • 📄

      1714 - مسألة: (فإن باعها بشرط القطع، ثم تركه المشتري
    • 📄

      1715 - مسألة: (وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر، جاز بيعه مطلقا، وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ)
    • 📄

      1716 - مسألة: (ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك)
    • 📄

      1717 - مسألة: (وإن تلفت بجائحة من السماء، رجع على البائع. وعنه، إن أتلفت الثلث فصاعدا، ضمنه البائع، وإلا فلا)
    • 📄

      1718 - مسألة: (وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها)
    • 📄

      1719 - مسألة: (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمر أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله)
    • 📄

      1720 - مسألة: (ومن باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع)
    • 📄

      1721 - مسألة: (فإن كان قصده المال، اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن لم يكن قصده المال، لم يشترط علمه)
    • 📄

      1722 - مسألة: (فإن كان عليه ثياب، فقال أحمد: ما كان للجمال، فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد، فهو للمشتري)
  • ▶

    باب السلم
    • 📄

      1723 - مسألة: (ولا يصح إلا بشروط سبعة، أحدها، أن
    • 📄

      1724 - مسألة: (فأما المعدود المختلف؛ كالحيوان، والفواكه، والبقول، والجلود، والرءوس، ونحوها، ففيه روايتان)
    • 📄

      1725 - مسألة: (وفي الأواني المختلفة الرءوس والأوساط؛ كالقماقم
    • 📄

      1726 - مسألة: (ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها، والحوامل من الحيوان، والمغشوش من الأثمان وغيرها، وما يجمع أخلاطا غير مميزة، كالغالية
    • 📄

      1727 - مسألة: (وإن شرط الأجود، لم يصح)
    • 📄

      1729 - مسألة: (وإن جاءه بجنس آخر، لم يجز له أخذه)
    • 📄

      1731 - مسألة: وإن جاءه بالأجود، فقال: (خذه وزدني درهما. لم يصح)
    • 📄

      1732 - مسألة: (ولابد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيالا بعينه، أو صنجة بعينها غير معلومة، لم يصح)
    • 📄

      1733 - مسألة: (وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان؛ إحداهما، يسلم فيه عددا. والأخرى، وزنا. وقيل: يسلم في الجوز والبيض عددا، وفي الفواكه والبقول وزنا)
    • 📄

      1734 - مسألة: (إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة، فيصح)
    • 📄

      1735 - مسألة: (فإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو في جنسين إلى أجل، صح)
    • 📄

      1737 - مسألة: (فإن أسلم إلى الحصاد، أو [الجذاذ، أو]
    • 📄

      1738 - مسألة: (وإذا جاءه بالسلم قبل محله، ولا ضرر في قبضه، لزمه قبضه، وإلا فلا)
    • 📄

      1739 - مسألة: (وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة، لم يصح)
    • 📄

      1740 - مسألة: (وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع،
    • 📄

      1741 - مسألة: (وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهين)
    • 📄

      1742 - مسألة: (وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين، لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس)
    • 📄

      1743 - مسألة: (ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء)
    • 📄

      1745 - مسألة: (ويكون الوفاء في مكان العقد)
    • 📄

      1746 - مسألة: (فإن شرط الوفاء فيه، كان تأكيدا)
    • 📄

      1748 - مسألة: (ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا أخذ غيره مكانه، ولا الحوالة به)
    • 📄

      1749 - مسألة: (ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته، بشرط أن يقبض عوضه في المجلس، ولا يجوز لغيره)
    • 📄

      1750 - مسألة: (وتجوز الإقالة في السلم، وتجوز في بعضه في [إحدى الروايتين]
    • 📄

      1751 - مسألة: (وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه)
    • 📄

      1752 - مسألة: (وإذا كان لرجل سلم، وعليه سلم من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك. ففعل
    • 📄

      1753 - مسألة: (وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك. صح)
    • 📄

      1754 - مسألة: (وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه
    • 📄

      1755 - مسألة: (وإن اكتاله، وتركه في المكيال، وسلمه إلى غريمه، فقبضه، صح القبض لهما)
    • 📄

      1756 - مسألة: (وإن قبض المسلم فيه جزافا، فالقول قوله في قدره)
    • 📄

      1757 - مسألة: (وإن قبضه كيلا، أو وزنا، ثم ادعى غلطا، لم يقبل قوله، في أحد الوجهين)
    • 📄

      1758 - مسألة: (وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتين)
  • ▶

    باب القرض
    • 📄

      1759 - مسألة: (وهو من المرافق المندوب إليها)
    • 📄

      1760 - مسألة: (ويصح في كل عين يجوز بيعها، إلا بني آدم، والجواهر ونحوها، مما لا يصح السلم فيه، في أحد الوجهين فيهما)
    • 📄

      1761 - مسألة: (ويثبت الملك فيه بالقبض)
    • 📄

      1762 - مسألة: (فلا يملك المقرض استرجاعه)
    • 📄

      1764 - مسألة: (فإن رده المقترض عليه، لزمه قبوله ما لم
    • 📄

      1765 - مسألة: (ويجب رد المثل في المكيل والموزون، والقيمة في الجواهر ونحوها. وفيما سوى ذلك وجهان)
    • 📄

      1766 - مسألة: (ويثبت العوض في الذمة حالا، وإن أجله)
    • 📄

      1767 - مسألة: (ويجوز شرط الرهن والضمين فيه)
    • 📄

      1768 - مسألة: (ولا يجوز شرط ما يجر نفعا؛ نحو أن يسكنه داره، أو يقضيه خيرا منه، أو في بلد آخر. ويحتمل جواز هذا الشرط)
    • 📄

      1769 - مسألة: (وإن فعل ذلك من غير شرط، أو قضى خيرا
    • 📄

      1770 - مسألة: (وإن فعله قبل الوفاء، لم يجز، إلا أن تكون
    • 📄

      1771 - مسألة: (وإذا أقرضه أثمانا، فطالبه بها ببلد آخر، لزمته. وإن أقرضه غيرها)
  • ▶

    باب الرهن
    • 📄

      1772 - مسألة: (وهو وثيقة بالحق)
    • 📄

      1774 - مسألة: (يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله، إلا عند أبي الخطاب)
    • 📄

      1775 - مسألة: (ويصح في كل عين يجوز بيعها)
    • 📄

      1776 - مسألة: (إلا المكاتب، إذا قلنا: استدامة القبض شرط. لم يجز رهنه)
    • 📄

      1777 - مسألة: (ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل، ويباع ويجعل ثمنه رهنا)
    • 📄

      1778 - مسألة: (ويجوز رهن المشاع)
    • 📄

      1779 - مسألة: (ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلا على ثمنه، في أحد الوجهين)
    • 📄

      1780 - مسألة: (وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، إلا الثمرة
    • 📄

      1781 - مسألة: (ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر)
    • 📄

      1782 - مسألة: (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط
    • 📄

      1783 - مسألة: (فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره، زال لزوم الرهن)
    • 📄

      1784 - مسألة: (ولو رهنه عصيرا، فتخمر، زال لزومه، فإن تخلل، عاد لزومه بحكم العقد السابق)
    • 📄

      1785 - مسألة: (وعنه، أن القبض واستدامته في المتعين ليسا بشرط)
    • 📄

      1786 - مسألة: (وتصرف الراهن في الرهن لا يصح، إلا العتق، فإنه يصح، وتؤخذ منه قيمته
    • 📄

      1787 - مسألة: وليس له
    • 📄

      1788 - مسألة: (وإن وطئ الجارية، فأولدها، خرجت من الرهن، وأخذت منه قيمتها، فجعلت رهنا)
    • 📄

      1789 - مسألة: (وإن أذن له المرتهن في بيع الرهن، أو هبته، أو نحو ذلك، صح، وبطل الرهن، إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل
    • 📄

      1790 - مسألة: (ونماء الرهن، وكسبه، وأرش الجناية عليه، من الرهن)
    • 📄

      1791 - مسألة: (ومؤنته على الراهن، وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا)
    • 📄

      1792 - مسألة: (وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه، فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه)
    • 📄

      1793 - مسألة: (وإن تلف بعضه، فباقيه رهن بجميع الدين)
    • 📄

      1794 - مسألة: (ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين)
    • 📄

      1795 - مسألة: (وإن رهنه عند رجلين، فوفى أحدهما، انفك في نصيبه)
    • 📄

      1796 - مسألة: (وإن رهنه رجلان شيئا، فوفاه أحدهما، انفك في نصيبه)
    • 📄

      1797 - مسألة: (وإذا حل الدين، وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيع الرهن، باع ووفى الدين، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم، فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم، وقضى دينه)
    • 📄

      1798 - مسألة؛ قال الشيخ، رحمه الله: (وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل، صح، وقام قبضه مقام قبض المرتهن)
    • 📄

      1799 - مسألة: (وإن شرط جعله في يد اثنين، فليس لأحدهما الانفراد بحفظه)
    • 📄

      1800 - مسألة: (وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل، إلا أن يتغير حاله)
    • 📄

      1801 - مسألة: (وله رده إليهما، ولا يملك رده إلى أحدهما، فإن فعل، فعليه رده إلى يده، فإن لم يفعل، ضمن حق الآخر)
    • 📄

      1802 - مسألة: (فإن أذنا له في البيع، لم يبع إلا بنقد البلد، فإن كان فيه نقود، باع بجنس الدين)
    • 📄

      1803 - مسألة: (وإن قبض الثمن، فتلف في يده، فهو من ضمان الراهن)
    • 📄

      1805 - مسألة: (وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة، ضمن. وعنه، لا يضمن، إلا أن يكون أمر بالإشهاد، فلم يفعل. وهكذا الحكم في الوكيل)
    • 📄

      1806 - مسألة: (وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل، صح، فإن عزلهما، صح عزله)
    • 📄

      1807 - مسألة: (فإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول، أو إن جاءه بحقه)
    • 📄

      1808 - مسألة: (وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه)
    • 📄

      1809 - مسألة: (وإن أقر أنه كان جنى، أو أنه باعه، أو غصبه، قبل على نفسه، ولم يقبل على المرتهن، إلا أن يصدقه)
    • 📄

      1810 - مسألة: (وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، فهو متبرع)
    • 📄

      1811 - مسألة: (وإن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين)
    • 📄

      1812 - مسألة: (وكذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري)
    • 📄

      1813 - مسألة: (وإن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن، لم يرجع به، رواية واحدة)
    • 📄

      1814 - مسألة: (فإن فداه، فهو رهن بحاله، وإن سلمه بطل الرهن)
    • 📄

      1816 - مسألة: (فإن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن، رجع به، وإن فداه بغير إذنه، فهل يرجع به؟ على روايتين)
    • 📄

      1817 - مسألة: (وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص،
    • 📄

      1818 - مسألة: (وكذلك إن جنى على سيده، فاقتص منه هو أو ورثته)
    • 📄

      1819 - مسألة: (وإن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال، فما قبض منه، جعل مكانه)
    • 📄

      1820 - مسألة: (وإن عفا السيد عن المال، صح في حقه، ولم يصح في حق المرتهن، فإذا انفك الرهن، رد إلى الجاني. وقال أبو الخطاب: يصح، وعليه قيمته)
    • 📄

      1821 - مسألة: (وإن وطئ المرتهن الجارية)
    • 📄

      1822 - مسألة: (وإن وطئها بإذن الراهن، وادعى الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك، فلا حد عليه، ولا مهر، وولده حر، لا تلزمه قيمته)
  • ▶

    باب الضمان
    • 📄

      1823 - مسألة: (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت)
    • 📄

      1824 - مسألة: (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن)
    • 📄

      1826 - مسألة: (ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم المضمون له أو المضمون عنه، برئ هو والضامن معا)
    • 📄

      1827 - مسألة: (ولا يصح إلا من جائز التصرف)
    • 📄

      1828 - مسألة: (ولا يصح من صبي، ولا مجنون، ولا سفيه، ولا من عبد بغير إذن سيده. وعنه، يصح، ويتبع به بعد العتق. وإن ضمن بإذن سيده، صح. وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين)
    • 📄

      1829 - مسألة: (ولا يصح إلا برضا الضامن، ولا يعتبر رضا المضمون له، ولا المضمون عنه، ولا معرفة الضامن لهما)
    • 📄

      1830 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      1831 - مسألة: (ويصح ضمان دين الضامن)
    • 📄

      1832 - مسألة: (و)
    • 📄

      1833 - مسألة: (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع)
    • 📄

      1834 - مسألة: (ولا يصح ضمان دين الكتابة، في أصح الروايتين)
    • 📄

      1835 - مسألة: (ولا يصح ضمان الأمانات؛ كالوديعة ونحوها، إلا أن يضمن التعدي فيها)
    • 📄

      1836 - مسألة: (فأما الأعيان المضمونة؛ كالغصوب، والعواري، والمقبوض على وجه السوم، فيصح ضمانها)
    • 📄

      1838 - مسألة: (وإن نوى الرجوع، وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه، فهل يرجع؟ على روايتين. وإن أذن)
    • 📄

      1839 - مسألة: (وإن أنكر المضمون له القضاء، وحلف، لم يرجع الضامن على المضمون عنه، سواء صدقه أو كذبة)
    • 📄

      1840 - مسألة: (وإن اعترف)
    • 📄

      1841 - مسألة: (وإن قضى المؤجل قبل أجله، لم يرجع حتى يحل)
    • 📄

      1843 - مسألة: (ويصح ضمان الحال مؤجلا. وإن ضمن المؤجل حالا، لم يلزمه قبل أجله، في أصح الوجهين)
    • 📄

      1844 - مسألة: (وتصح ببدن من عليه دين، وبالأعيان المضمونة)
    • 📄

      1845 - مسألة: (ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص)
    • 📄

      1846 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      1847 - مسألة: (وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو، أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه، صح، في أحد الوجهين)
    • 📄

      1848 - مسألة: (ولا يصح إلا برضا الكفيل، وفي رضا المكفول به وجهان)
    • 📄

      1849 - مسألة: (ومتى، [أحضر المكفول به]
    • 📄

      1850 - مسألة: (وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه، برئ الكفيل)
    • 📄

      1851 - مسألة: (وإن تعذر إحضاره مع بقائه، لزم الكفيل الدين أو عوض العين)
    • 📄

      1853 - مسألة: (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه، لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره، وإلا فلا)
    • 📄

      1854 - مسألة: (ولو تكفل واحد لاثنين، فأبرأه أحدهما)
  • ▶

    باب الحوالة
    • 📄

      1855 - مسألة: (والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك المحتال الرجوع عليه بحال)
    • 📄

      1856 - مسألة: (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة؛ أحدها، أن يحيل على دين مستقر، فإن أحال على مال الكتابة، أو السلم)
    • 📄

      1857 - مسألة: (ولا يعتبر رضا المحال عليه، ولا رضا
    • 📄

      1858 - مسألة: (وإن ظنه مليئا، فبان مفلسا، ولم يكن رضي بالحوالة، رجع عليه، وإلا فلا. ويحتمل أن يرجع)
    • 📄

      1859 - مسألة: (وإذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به، فبان البيع باطلا، فالحوالة باطلة)
    • 📄

      1860 - مسألة: (فإن فسخ العقد بعيب أو إقالة، لم تبطل الحوالة)
    • 📄

      1861 - مسألة: (وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية)
    • 📄

      1862 - مسألة: (وإذا قال: أحلتك. قال: بل وكلتني. أو قال: وكلتك. قال: بل أحلتني. فالقول قول مدعي الوكالة)
    • 📄

      1863 - مسألة: (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك)
    • 📄

      1864 - مسألة: (وإن قال: أحلتك بدينك. فالقول قول مدعي الحوالة، وجها واحدا)
  • ▶

    باب الصلح
    • 📄

      1865 - مسألة: و (الصلح في الأموال قسمان؛ أحدهما، صلح على الإقرار، وهو نوعان؛ أحدهما، صلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين، فيضع عنه بعضه، أو بعين، فيهب له بعضها، ويأخذ
    • 📄

      1866 - مسألة: (ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع؛ كالمكاتب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار وعدم
    • 📄

      1867 - مسألة: (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، لم يصح)
    • 📄

      1868 - مسألة: (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، صح الإسقاط دون التأجيل)
    • 📄

      1869 - مسألة: (وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه، مثل أن يصالح عن دية الخطأ، أو قيمة متلف بأكثر منها من جنسها، لم يصح)
    • 📄

      1871 - مسألة: (وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، لم يصح)
    • 📄

      1872 - مسألة: (ولو قال: أقر لي بديني، وأعطيك منه مائة. ففعل، صح الإقرار، ولم يصح الصلح)
    • 📄

      1873 - مسألة: (وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية، لم يصح)
    • 📄

      1874 - مسألة: (وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه، صح)
    • 📄

      1875 - مسألة: (وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها، صح. فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها، فتبين أنه ليس بعيب، رجعت بأرشه
    • 📄

      1876 - مسألة: (وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة، لم يجز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع دين بدين)
    • 📄

      1877 - مسألة: (ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم، إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة)
    • 📄

      1878 - مسألة: (وإن كان شقصا مشفوعا، ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق الآخر، فلا يرد ما صالح
    • 📄

      1879 - مسألة: (فإن كان أحدهما عالما بكذب نفسه، فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام عليه)
    • 📄

      1880 - مسألة: (فإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه، صح، ولم يرجع عليه في أصح الوجهين)
    • 📄

      1881 - مسألة: (وإن صالح الأجنبي لنفسه؛ لتكون المطالبة
    • 📄

      1882 - مسألة: (ولو صالح سارقا ليطلقه
    • 📄

      1883 - مسألة: (وإن صالحه على
    • 📄

      1884 - مسألة: (ويجوز أن يشتري ممرا في دار، من موضعا في حائطه يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئرا)
    • 📄

      1886 - مسألة: (وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره، فطالبه بإزالتها، فله ذلك. فإن أبى، فله قطعها)
    • 📄

      1887 - مسألة: (فإن صالحه عن ذلك بعوض، لم يجز)
    • 📄

      1888 - مسألة: (فإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما، جاز، ولم يلزم)
    • 📄

      1889 - مسألة: (ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا، ولا ساباطا
    • 📄

      1890 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      1891 - مسألة: (فإن صالح عن ذلك بعوض، جاز في أحد الوجهين)
    • 📄

      1892 - مسألة: (وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ، ففتح فيه بابا لغير الاستطراق، جاز)
    • 📄

      1893 - مسألة: (وإن فتحه للاستطراق، لم يجز إلا بإذنهم)
    • 📄

      1894 - مسألة: (ولو كان بابه في آخر الدرب، ملك نقله إلى أوله، ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين)
    • 📄

      1895 - مسألة: (وليس له أن يفتح في حائط جاره، ولا الحائط المشترك روزنة
    • 📄

      1896 - مسألة: (وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به)
    • 📄

      1897 - مسألة: (وعنه، ليس له وضع خشبه على جدار المسجد. وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره)
    • 📄

      1898 - مسألة: (وإن كان بينهما حائط فانهدم، فطالب أحدهما صاحبه ببنائه، أجبر عليه. وعنه، لا يجبر)
    • 📄

      1899 - مسألة: (وليس له منعه من بنائه)
    • 📄

      1901 - مسألة: (وإن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب
    • 📄

      1902 - مسألة: (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته كالحائط، فإن عمره، فالماء بينهما على الشركة)
• ▶

  كتاب الحجر
  • ▶

    باب الوكالة
    • 📄

      1986 - مسألة: (تصح الوكالة بكل قول. يدل على الإذن، وكل قول أو فعل يدل على القبول)
    • 📄

      1987 - مسألة: (ويجوز القبول على الفور والتراخي، نحو أن يوكله في بيع شيء، فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر، فيقول: قبلت)
    • 📄

      1988 - مسألة: (ولا يصح التوكيل والتوكل في شيء، إلا ممن يصح تصرفه فيه)
    • 📄

      1989 - مسألة: (ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود،
    • 📄

      1990 - مسألة: (ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح، ومن يزوج وليته إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته)
    • 📄

      1991 - مسألة: (ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة، من العبادات والحدود، في إثباتها واستيفائها)
    • 📄

      1992 - مسألة: (ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته)
    • 📄

      1993 - مسألة: (ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، إلا بإذن الموكل. وعنه، يجوز. وكذلك الوصي والحاكم. وله التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته وجملة ذلك، أن التوكيل لا يخلو من ثلاثة أحوال، أحدها، أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل، فلا يجوز له ذلك بغير خلاف، لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه، فلم يجز له، كما لو لم يوكله. الثاني، أن
    • 📄

      1994 - مسألة: (ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده)
    • 📄

      1995 - مسألة: (فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده، فعلى روايتين)
    • 📄

      1996 - مسألة: (والوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخها)
    • 📄

      1997 - مسألة: (وتبطل بالموت، والجنون، والحجر للسفه. وكذلك كل عقد جائز، كالشركة والمضاربة. ولا تبطل بالسكر، والإغماء، والتعدي)
    • 📄

      1998 - مسألة: (وهل تبطل بالردة، وحرية العبد؟ على وجهين)
    • 📄

      1999 - مسألة: (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين)
    • 📄

      2000 - مسألة: (وإذا وكل اثنين، لم يكن لأحدهما الانفراد
    • 📄

      2001 - مسألة: (ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه)
    • 📄

      2002 - مسألة: (وهل يجوز أن يبيعه لولده، أو والده، أو مكاتبه؟ على وجهين)
    • 📄

      2003 - مسألة: (ولا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد. ويحتمل أن يجوز، كالمضارب)
    • 📄

      2004 - مسألة: (وإن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص مما قدره له، صح، وضمن النقص. ويحتمل أن لا يصح)
    • 📄

      2005 - مسألة: (وإن باع بأكثر)
    • 📄

      2006 - مسألة: (وإن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار، صح، في أحد الوجهين)
    • 📄

      2007 - مسألة: (وإن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة، صح، إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال)
    • 📄

      2008 - مسألة: (وإن وكله في الشراء، فاشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له أو وكله في بيع شيء، فباع نصفه بدون ثمن الكل، لم يصح)
    • 📄

      2010 - مسألة: وإن (قال: اشتر لي شاة بدينار. فاشترى)
    • 📄

      2011 - مسألة: (وليس له شراء معيب، فإن وجد بما اشتراه عيبا، فله رده)
    • 📄

      2012 - مسألة: (فإن قال البائع: موكلك قد رضي بالعيب.
    • 📄

      2013 - مسألة: (فإن رده، فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب، فهل يصح الرد؟ على وجهين)
    • 📄

      2014 - مسألة: (وإن وكله في شراء معين، فاشتراه فوجده معيبا، فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين)
    • 📄

      2015 - مسألة: (فإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته، لم يلزم الموكل)
    • 📄

      2016 - مسألة: (فإن قال: اشتر لي في ذمتك، وانقد الثمن. فاشترى بعينه، صح)
    • 📄

      2017 - مسألة: (وإن أمره ببيعه في سوق بثمن، فباعه به في آخر، صح. وإن قال: بعه من زيد. فباعه من غيره، لم يصح)
    • 📄

      2018 - مسألة: (وإن وكله في بيع شيء، ملك تسليمه، ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة. فإن تعذر قبضه، لم يلزم الوكيل شيء)
    • 📄

      2019 - مسألة: (وإن وكله في بيع فاسد، لم يصح)
    • 📄

      2020 - مسألة: (و)
    • 📄

      2021 - مسألة: (وإن وكله في بيع ماله كله، صح)
    • 📄

      2023 - مسألة: (وإن وكله في الخصومة، لم يكن وكيلا في القبض)
    • 📄

      2024 - مسألة: (وإن وكله في القبض، كان وكيلا في
    • 📄

      2025 - مسألة: (وإن وكله في قبض الحق من إنسان، لم يكن له قبضه من وارثه. وإن قال: اقبض حقي الذي قبله. فله القبض من وارثه)
    • 📄

      2027 - مسألة: (وإن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد، لم يضمن)
    • 📄

      2029 - مسألة: (ولو قال: بعت الثوب، وقبضت الثمن فتلف. فالقول قوله)
    • 📄

      2030 - مسألة: (وإن اختلفا في رده إلى الموكل، فالقول قوله إن كان متطوعا. وإن كان بجعل، فعلى وجهين)
    • 📄

      2031 - مسألة: (وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن)
    • 📄

      2032 - مسألة: (فإن قال: أذنت لي في البيع نساء، وفي الشراء بخمسة. فأنكره، فعلى وجهين)
    • 📄

      2033 - مسألة: (وإن قال: أذنت لي أن أتزوج لك فلانة، ففعلت. وصدقته المرأة، فأنكر، فالقول قول المنكر بغير يمين. وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على وجهين)
    • 📄

      2034 - مسألة: (ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك. صح)
    • 📄

      2035 - مسألة: (وإن كذبه، لم يستحلف)
    • 📄

      2037 - مسألة: (وإن كان المدفوع وديعة، فوجدها، أخذها، وإن تلفت، فله تضمين من شاء منهما، ولا يرجع من ضمنه على الآخر)
    • 📄

      2038 - مسألة: (فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله، ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار وجهان)
    • 📄

      2039 - مسألة: (وإن ادعى أنه مات، وأنا وارثه)
• ▶

  كتاب الشركة
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      2040 - مسألة: (وهي على خمسمة أضرب؛ أحدها، شركة
    • 📄

      2041 - مسألة: (ولا تصح إلا بشرطين؛ أحدهما، أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير)
    • 📄

      2042 - مسألة: (وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين)
    • 📄

      2043 - مسألة: الشرط (الثاني، أن يشرطا لكل واحد)
    • 📄

      2044 - مسألة: (فإن قالا: الربح بيننا. فهو بينهما نصفين)
    • 📄

      2046 - مسألة: وإن (شرطا لأحدهما جزءا مجهولا)
    • 📄

      2048 - مسألة: (وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة)
    • 📄

      2051 - مسألة: (وإن تلف أحد المالين، فهو من ضمانهما)
    • 📄

      2052 - مسألة: (والوضيعة على قدر المال)
    • 📄

      2053 - مسألة: (وليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يزوجه، ولا يعتقه على مال)
    • 📄

      2054 - مسألة: (ولا يضارب بالمال، ولا يأخذ به سفتجة، ولا يعطها، إلا بإذن شريكه)
    • 📄

      2055 - مسألة: (وهل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل فيما يتولى مثله)
    • 📄

      2056 - مسألة: (وليس له أن يستدين على)
    • 📄

      2057 - مسألة.: (وإن أخر حقه من الدين، جاز)
    • 📄

      2058 - مسألة: (وإن تقاسما الدين في الذمة، لم يصح)
    • 📄

      2059 - مسألة: (وإن أبرأ من الدين، لزم في حقه دون صاحبه)
    • 📄

      2061 - مسألة: (وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه؛ من نشر الثوب وطيه، وختم الكيس وإحرازه)
    • 📄

      2062 - مسألة: (فإن فعله ليأخذ أجرته، فهل له ذلك؟ على وجهين)
    • 📄

      2063 - مسألة: (وفاسد، مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح، أو ضمان المال، أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع، أو يرتفق بها، أو)
    • 📄

      2064 - مسألة: (وإذا فسد العقد، قسم الربح على قدر المالين)
    • 📄

      2065 - مسألة: (فإن قال: خذه فاتجر به، والربح كله لي. فهو إبضاع)
    • 📄

      2068 - مسألة: (وإن قال: خذه مضاربة، والربح كله لك أو لي. لم يصح)
    • 📄

      2070 - مسألة: (وإن قال: ولي ثلث الربح)
    • 📄

      2071 - مسألة: (وإن اختلفا)
    • 📄

      2073 - مسألة: (وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله، وفيما يلزمه فعله، وفي الشروط)
    • 📄

      2074 - مسألة: (وإذا فسدت، فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة. وعنه، له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح)
    • 📄

      2075 - مسألة: (وإن شرطا تأقيت المضاربة، فهل تفسد؟ على روايتين)
    • 📄

      2076 - مسألة: (وإن قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه. أو: اقبض وديعتي وضارب بها. أو: إذا قدم الحاج فضارب بهذا. صح)
    • 📄

      2077 - مسألة: (وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك. لم يصح)
    • 📄

      2078 - مسألة: (وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر، والربح بينهما، صح. ذكره الخرقي)
    • 📄

      2079 - مسألة: (وإن اشترى امرأته، صح، وانفسخ نكاحهما)
    • 📄

      2080 - مسألة: (وإن اشترى)
    • 📄

      2081 - مسألة: (وليس للمضارب أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول. فإن فعل، رد نصيبه من الربح في شركة الأول)
    • 📄

      2083 - مسألة: (وكذلك شراء السيد من عبده المأذون)
    • 📄

      2084 - مسألة: (وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه، صح)
    • 📄

      2086 - مسألة: (وليس للمضارب نفقة إلا بشرط)
    • 📄

      2087 - مسألة: (فإن اختلفا)
    • 📄

      2088 - مسألة: (فإن أذن له في التسري، فاشترى جارية، ملكها، وصار ثمنها قرضا. نص عليه)
    • 📄

      2089 - مسألة: (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال)
    • 📄

      2090 - مسألة: (وإن اشتري سلعتين، فربح في إحداهما، وخسر في الأخرى، أو تلفت، جبرت الوضيعة من الربح)
    • 📄

      2091 - مسألة: (وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، انفسخت فيه المضاربة)
    • 📄

      2092 - مسألة: (وإن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة، فهي له، وثمنها عليه)
    • 📄

      2093 - مسألة: (وإن تلف بعد الشراء، فالمضاربة بحالها، والثمن على رب المال)
    • 📄

      2094 - مسألة: (وإذا ظهر الربح، لم يكن للعامل أخذ شيء، إلا بإذن رب المال)
    • 📄

      2095 - مسألة: (وإن طلب العامل البيع، فأبى رب المال، أجبر إن كان فيه ربح، وإلا فلا)
    • 📄

      2096 - مسألة: (وإن انفسخ القراض، والمال عرض، فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا، أو طلب البيع، فله ذلك)
    • 📄

      2097 - مسألة: (وإن كان دينا، لزم العامل تقاضيه)
    • 📄

      2098 - مسألة: (وإن قارض في المرض، فالربح من رأس المال وإن زاد على أجر المثل)
    • 📄

      2099 - مسألة: (ويقدم به على سائر الغرماء)
    • 📄

      2101 - مسألة: (والقول قول رب المال في رده إليه)
    • 📄

      2102 - مسألة: (وفي الجزء المشروط للعامل)
    • 📄

      2103 - مسألة: وإن قال: أذنت لي في البيع نساء، وفي الشراء
    • 📄

      2105 - مسألة: (وإن قال: غلطت)
    • 📄

      2106 - مسألة: (والملك بينهما على ما شرطاه)
    • 📄

      2107 - مسألة: (وهما في التصرفات كشريكي العنان)
    • 📄

      2108 - مسألة: وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة
    • 📄

      2109 - مسألة: (وإن مرض أحدهما، فالكسب بينهما. فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه، لزمه ذلك)
    • 📄

      2110 - مسألة: (وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما، صح)
    • 📄

      2112 - مسألة: (وإن أجراهما بأعيانهما، فلكل واحد منهما أجرة دابته)
    • 📄

      2113 - مسألة: (وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة، صح)
  • ▶

    باب المساقاة
    • 📄

      2114 - مسألة: (تجوز المساقاة في النخل، وفي كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته)
    • 📄

      2115 - مسألة: (وتصح بلفظ المساقاة)
    • 📄

      2116 - مسألة: (وتصح بلفظ الإجارة، في أحد الوجهين)
    • 📄

      2118 - مسألة: (وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين)
    • 📄

      2119 - مسألة: (وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، صح)
    • 📄

      2120 - مسألة: (والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه)
    • 📄

      2121 - مسألة: فإن قلنا: هي عقد لازم. فلا يصح إلا على مدة معلومة
    • 📄

      2122 - مسألة: فإن شرطا مدة لا تكمل فيها، لم تصح
    • 📄

      2124 - مسألة: (وإن مات العامل، تمم الوارث)
    • 📄

      2125 - مسألة: (فإن فسخ بعد ظهور الثمرة، فهي بينهما، وإن فسخ قبله، فهل للعامل أجرة؟ على وجهين)
    • 📄

      2126 - مسألة: (وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها)
    • 📄

      2127 - مسألة: (فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد، رجع به، وإلا فلا)
    • 📄

      2128 - مسألة: (وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان، وإجراء الأنهار، وحفر البئر والدولاب وما يديره)
    • 📄

      2129 - مسألة: (وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه و)
    • 📄

      2130 - مسألة: (وإذا شرط إن سقى سيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف، أو إن زرعها شعيرا فله الربع، وإن زرعها حنطة فله النصف، لم يصح، في أحد الوجهين)
    • 📄

      2131 - مسألة: (وإن قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه)
    • 📄

      2133 - مسألة: (وتجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع)
    • 📄

      2134 - مسألة: (فإن كان في الأرض شجر، فزارعه الأرض، وساقاه على الشجر، صح)
    • 📄

      2135 - مسألة: (ولا يشترط كون البذر من رب الأرض. وظاهر المذهب اشتراطه)
    • 📄

      2136 - مسألة: (وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما الباقي)
    • 📄

      2138 - مسألة: (ومتى فسدت، فالزرع لصاحب البذر)
    • 📄

      2140 - مسألة: (والحصاد على العامل. نص عليه. وكذلك الجداد. وعنه، أن الجداد عليهما)
    • 📄

      2141 - مسألة: (وإن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، وتسقيها بمائك، والزرع بيننا)
    • 📄

      2142 - مسألة: (وإن زارع شريكه في نصيبه، صح)
    • 📄

      فصل في إجارة الأرض
  • ▶

    باب الإجارة
    • 📄

      2143 - مسألة: (وهي عقد على المنافع، تنعقد بلفظ الإجارة، والكراء، وما في معناهما، وفي لفظ البيع وجهان)
    • 📄

      2144 - مسألة: (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة؛ أحدها، معرفة المنفعة، إما بالعرف، كسكنى الدار شهرا، وخدمة العبد سنة، وإما
    • 📄

      2145 - مسألة: (أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وإجارة أرض معينة لزرع كذا، أو غرس، أو بناء معلوم)
    • 📄

      2146 - مسألة: (وإن استأجر للركوب، ذكر المركوب، فرسا أو بعيرا أو نحوه)
    • 📄

      2147 - مسألة: (فإن كان للحمل، لم يحتج إلى ذكره)
    • 📄

      2148 - مسألة: (إلا أنه يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، وكذلك الظئر)
    • 📄

      2149 - مسألة: (ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة، إذا كان المسترضع موسرا)
    • 📄

      2150 - مسألة: (وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه، ولهما عادة بأجرة، صح، ولهما ذلك وإن لم يعقدا عقد إجارة. وكذلك دخول الحمام، والركوب في سفينة الملاح)
    • 📄

      2151 - مسألة: (ويجوز إجارة دار بسكنى دار، وخدمة عبد، وتزويج امرأة)
    • 📄

      2152 - مسألة: (وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه.
    • 📄

      2153 - مسألة: (وإن قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم. فهل يصح؟ على روايتين)
    • 📄

      2154 - مسألة: (وإن قال: إن خطته روميا فلك درهم، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم)
    • 📄

      2155 - مسألة: (وإن أكراه دابة، وقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة. فقال أحمد: لا بأس به. وقال القاضي: تصح في اليوم الأول دون الثاني)
    • 📄

      2156 - مسألة: (وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، فما زاد فله بكل يوم درهم، فقال أحمد)
    • 📄

      2157 - مسألة: (ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته)
    • 📄

      2158 - مسألة: (وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما، فجائز)
    • 📄

      2160 - مسألة: (ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر. وعنه، يصح)
    • 📄

      2161 - مسألة: (ويجوز له استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه)
    • 📄

      2163 - مسألة: (و)
    • 📄

      2164 - مسألة: (و)
    • 📄

      2165 - مسألة: (فإن أطلق الإجارة)
    • 📄

      2166 - مسألة: (ويجوز استئجار ولده لخدمته، وامرأته لرضاع ولده وحضانته)
    • 📄

      2167 - مسألة؛ [قال، رضي الله عنه]
    • 📄

      2168 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      2169 - مسألة: (إلا في الظئر ونقع
    • 📄

      2170 - مسألة: (الثاني، معرفة العين برؤية أو صفة، في أحد الوجهين، ويصح في الآخر بدونه، وللمستاجر خيار الروية)
    • 📄

      2171 - مسألة: (الثالث، القدرة على التسليم، فلا يصح إجازة الآبق والشارد، ولا المغصوب)
    • 📄

      2173 - مسألة: (الرابع، اشتمال العين على المنفعة. فلا يجوز استئجار بهيمة زمنة للحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع)
    • 📄

      2175 - مسألة: (يجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه)
    • 📄

      2176 - مسألة: (وتجوز)
    • 📄

      2177 - مسألة: (وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها)
    • 📄

      2178 - مسألة: (وتجوز إجارة الوقف)
    • 📄

      2179 - مسألة: (فإن مات المؤجر، فانتقل إلى من بعده، لم تنفسخ الإجارة، في أحد الوجهين، وللثاني حصته من الأجرة)
    • 📄

      2180 - مسألة: (وإن أجر الولي اليتيم)
    • 📄

      2181 - مسألة: فإن أجر السيد عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها، صح العتق، ولم يبطل عقد الإجارة، في قياس المذهب. ولا يرجع العبد على مولاه بشيء. وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في القديم: يرجع على مولاه بأجر المثل؛ لأن المنافع تستوفى منه بسبب كان من جهة السيد، فرجع به
    • 📄

      2182 - مسألة: (ويشترط أن تكون المدة معلومة، يغلب على الظن بقاء العين فيها، وإن طالت)
    • 📄

      2183 - مسألة: (ولا يشترط أن تلي العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع، صح، سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن)
    • 📄

      2184 - مسألة: (وإذا أجره في أثناء شهر سنة، استوفى شهرا بالعدد، وسائرها بالأهلة)
    • 📄

      2186 - مسألة: (و)
    • 📄

      2187 - مسألة: (ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم. وعنه، يجوز)
    • 📄

      2188 - مسألة: (ولا تجوز الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة؛ كالحج، والأذان، ونحوهما. وعنه، تصح)
    • 📄

      2189 - مسألة: (وإن استأجر من يحجمه، صح، ويكره للحر أكل أجرته، ويطعمه الرقيق والبهائم. وقال القاضي: لا يصح)
    • 📄

      2190 - مسألة: (وله استيفاء المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها)
    • 📄

      2192 - مسألة: (وإن اكترى دابة للركوب، أو الحمل، لم يملك الآخر. وإن اكتراها لحمل الحديد، أو القطن، لم يملك حمل
    • 📄

      2193 - مسألة: (وإن فعل)
    • 📄

      2194 - مسألة: (وإن اكتراها لحمولة شيء، فزاد عليه، أو إلى
    • 📄

      2195 - مسألة: (وإن تلفت)
    • 📄

      2196 - مسألة. (فأما تفريغ البالوعة والكنيف، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة)
    • 📄

      2197 - مسألة: (وإن بدا له قبل تقضي المدة، فعليه الأجرة)
    • 📄

      2198 - مسألة: (وإن حوله المالك قبل تقضيها)
    • 📄

      2199 - مسألة: (وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة، انفسخت الإجارة، وإن كانت على عمل، خير المستأجر بين الفسخ والصبر)
    • 📄

      2200 - مسألة: (وإن هرب الجمال، أو مات
    • 📄

      2201 - مسألة: (وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها)
    • 📄

      2202 - مسألة: (وموت الصبي المرتضع)
    • 📄

      2203 - مسألة: (وموات الراكب، إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة)
    • 📄

      2204 - مسألة: (وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه، أو برئه)
    • 📄

      2206 - مسألة: (ولا تنفسخ بموت المكتري أو المكري)
    • 📄

      2207 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      2208 - مسألة: (وإن غصبت العين، خير المستأجر بين الفسخ)
    • 📄

      2209 - مسألة: (ومن استؤجر لعمل شيء فمرض، أقيم مقامه
    • 📄

      2210 - مسألة: (وإن وجد العين معيبة)
    • 📄

      2211 - مسألة: (ويجوز بيع العين المستأجرة، ولا تنفسخ
    • 📄

      2212 - مسألة: (ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده، من تخريق الثوب، وغلطه في تفصيله)
    • 📄

      2213 - مسألة: (ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له فيما عمل فيه. وعنه، يضمن)
    • 📄

      2214 - مسألة: (ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاغ
    • 📄

      2215 - مسألة: (ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد)
    • 📄

      2216 - مسألة: (وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته، فتلف، ضمنه)
    • 📄

      2218 - مسألة: (وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة، أو كبحها، أو الرائض الدابة، لم يضمن)
    • 📄

      2220 - مسألة: (وإن قال: أذنت لي في تفصيله قباء. قال: بل قميصا. فالقول قول الخياط. نص عليه)
    • 📄

      2221 - مسألة: (ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه)
    • 📄

      2222 - مسألة: (وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء، لم يشترط قلعه عند انقضاء)
    • 📄

      2223 - مسألة: (وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر، فللمالك أخذه بالقيمة، وتركه بالأجرة. وإن كان بغير تفريط، لزم تركه بالأجرة)
    • 📄

      2224 - مسألة: (وإذا تسلم العين بالإجارة الفاسدة، فعليه أجرة المثل، سكن أو لم يسكن)
    • 📄

      2225 - مسألة: (إذا اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير، ثم انفسخ العقد، رجع المستأجر بالدراهم)
  • ▶

    باب السبق
    • 📄

      2227 - مسألة: (ولا تجوز بعوض، إلا في الخيل، والإبل، والسهام)
    • 📄

      2228 - مسألة: ولا تصح إلا (بشروط خمسة؛ أحدها، تعيين المركوب والرماة)
    • 📄

      2230 - مسألة: (الثاني، أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد، فلا يجوز بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية. ويحتمل الجواز)
    • 📄

      2231 - مسألة: (الثالث، تحديد المسافة، والغاية، ومدى الرمي، بما جرت به العادة)
    • 📄

      2232 - مسألة: (الرابع، كون العوض معلوما)
    • 📄

      2233 - مسألة
    • 📄

      2235 - مسألة: (فإن جاءا معا، فلا شيء لهما)
    • 📄

      2236 - مسألة: (وإن أخرجا معا، لم يجز، إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقهما، وإن سبقاه، أحرزا سبقيهما، ولم يأخذا منه شيئا، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل، فسبق الآخر بينهما)
    • 📄

      2237 - مسألة: (وإن قال المخرج: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله ذلك. لم يجز إذا كانا اثنين. وإن قال: من صلى فله خمسة. جاز)
    • 📄

      2238 - مسألة: (وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم، لم يصح الشرط. وفي صحة المسابقة وجهان)
    • 📄

      2239 - مسألة: (وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين)
    • 📄

      2240 - مسألة: (والسبق في الخيل بالرأس، إذا تماثلت الأعناق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف)
    • 📄

      2241 - مسألة: (ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا، يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا جلب ولا جنب»)
    • 📄

      2242 - مسألة: (وإذا أطلقا الإصابة، تناولها على أي صفة كانت)
    • 📄

      2244 - مسألة: (فإن قالا: خواسق. وهو ما خرق الغرض وثبت فيه. أو: خوازق. وهو ما خرقه)
    • 📄

      2245 - مسألة: (وإن شرطا إصابة موضع من الغرض، كالدائرة فيه، تقيد به)
    • 📄

      2247 - مسألة: (وإذا بدأ أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني)
    • 📄

      2248 - مسألة: (والسنة أن يكون لهما غرضان)
    • 📄

      2250 - مسألة: (وإن كان)
    • 📄

      2251 - مسألة: (وإن عرض عارض؛ من كسر قوس، أو
    • 📄

      2252 - مسألة: (وإن عرض مطر أو ظلمة، جاز تأخير الرمي)
    • 📄

      2253 - مسألة
• ▶

  كتاب العارية
  • 📄

    2254 - مسألة: (وهي هبة منفعة، تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع)
  • 📄

    2255 - مسألة: (ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر)
  • 📄

    2257 - مسألة: (واستعارة والديه للخدمة)
  • 📄

    2258 - مسألة: (وللمعير الرجوع)
  • 📄

    2260 - مسألة: (وإن أعاره أرضا للدفن، لم يرجع حتى يبلى الميت)
  • 📄

    2261 - مسألة: (وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يرجع ما دام عليه)
  • 📄

    2263 - مسألة: (وإن أعاره أرضا للزرع، لم يرجع إلى الحصاد، إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده)
  • 📄

    2265 - مسألة: (وإن لم يشترط القلع، لم يلزمه، إلا أن يضمن له المعير النقص)
  • 📄

    2266 - مسألة: (فإن أبى القلع)
  • 📄

    2267 - مسألة: فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص، وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر، لم يقلع؛ لأن العارية تقتضي الانتفاع بغير ضمان، والإذن فيما يبقى على الدوام وتضر إزالته رضا بالإبقاء، ولأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس لعرق ظالم حق»
  • 📄

    2270 - مسألة: (وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر)
  • 📄

    2271 - مسألة: (ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع، [وذكروا عليه أجرة في الزرع، وهذا مثله، فيخرج فيهما وفي سائر المسائل وجهان)
  • 📄

    2272 - مسألة: (وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت، فهو غاصب، يأتي حكمه)
  • 📄

    2273 - مسألة: (وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها، فهو لصاحبه)
  • 📄

    2274 - مسألة: (فإن حمل)
  • 📄

    2275 - مسألة: (والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي ضمانها)
  • 📄

    2276 - مسألة: (وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه)
  • 📄

    2277 - مسألة: (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال؛ كخمل
  • 📄

    2278 - مسألة: (وليس للمستعير أن يعير)
  • 📄

    2279 - مسألة: وإن تلفت عند الثاني، فللمالك (تضمين أيهما شاء)
  • 📄

    2280 - مسألة: (وعلى المستعير مؤنة رد العارية)
  • 📄

    2281 - مسألة: (فإن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه، لم يبرأ من الضمان، إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده، كالسائس ونحوه)
  • 📄

    2282 - مسألة: (وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها)
  • 📄

    2283 - مسألة: (وهل يستحق أجرة المثل، أو المدعى إن زاد عليها؟ على وجهين)
  • 📄

    2284 - مسألة: وإن اختلفا بعد تلف الدابة فقال المالك (أعرتك)
  • 📄

    2285 - مسألة: (وإن قال: أجرتني. أو: أعرتني. قال: بل غصبتني. فالقول قول المالك. وقيل: قول الغاصب)
• ▶

  كتاب الغصب
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      2286 - مسألة: (وتضمن أم الولد والعقار بالغصب)
    • 📄

      2288 - مسألة: (وإن غصب كلبا فيه نفع، أو خمر ذمي، لزمه ردهما)
    • 📄

      2289 - مسألة: (وإن غصب جلد ميتة، فهل يجب رده؟ على
    • 📄

      2290 - مسألة: (وإن دبغه، وقلنا بطهارته، لزمه رده)
    • 📄

      2291 - مسألة: (وإن استولى على حر، لم يضمنه بذلك)
    • 📄

      2292 - مسألة
    • 📄

      2293 - مسألة: (وإن استعمل الحر كرها، فعليه أجرته)
    • 📄

      2294 - [مسألة: (وإن حبسه مدة، فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين)]
    • 📄

      2295 - مسألة: (وإن خلطه بما يتميز منه، لزمه تخليصه ورده)
    • 📄

      2297 - مسألة: (وإن سمر بالمسامير بابا، لزمه قلعها وردها)
    • 📄

      2298 - مسألة: (وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع، فعليه أجرتها)
    • 📄

      2299 - مسألة: (وإن أدركها ربها والزرع قائم، خير بين تركه
    • 📄

      2300 - مسألة: (وإن غرس أو بنى، أخذ بقلع غرسه وبنائه، وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها)
    • 📄

      2301 - مسألة: (وإن غصب لوحا، فرفع به سفينة، لم يقلع حتى ترسو)
    • 📄

      2302 - مسألة: (وإن غصب خيطا، فخاط به جرح حيوان، وخيف عليه من قلعه، فعليه قيمته، إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب، فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين)
    • 📄

      2303 - مسألة: (فإن مات الحيوان، لزمه رده، إلا أن يكون آدميا)
    • 📄

      2304 - مسألة: (وإن غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا، أو فرسا فصاد عليه أو غنم، فهو لمالكه)
    • 📄

      2305 - مسألة: (وإن غصب ثوبا فقصره، أو غزلا فنسجه، أو فضة أو حديدا فضربه، أو خشبا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها، رد ذلك بزيادته وأرش نقصه، ولا شيء له)
    • 📄

      2306 - مسألة: (وإن غصب أرضا، فحفر فيها بئرا، ووضع
    • 📄

      2307 - مسألة: (وإن غصب حبا فزرعه، أو نوى فصار غرسا، أو بيضا فصار فراخا، رده، ولا شيء للغاصب)
    • 📄

      2308 - مسألة: (وإن غصبه وجنى عليه، ضمنه بأكثر الأمرين)
    • 📄

      2309 - مسألة: (وإن جنى عليه غير الغاصب، فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية، وله تضمين الجاني أرش الجناية، وتضمين الغاصب ما بقي من النقص)
    • 📄

      2310 - مسألة: (وإن غصب عبدا فخصاه، لزمه رده ورد قيمته)
    • 📄

      2311 - مسألة: (وإن نقصت)
    • 📄

      2312 - مسألة: (وإن نقصت القيمة لمرض)
    • 📄

      2313 - [مسألة: (وإن زاد من جهة أخرى؛ مثل أن تعلم)]
    • 📄

      2314 - مسألة: (وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه
    • 📄

      2315 - مسألة: (فإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها)
    • 📄

      2316 - مسألة: (وإن كانت من غير جنس الأولى، لم يسقط ضمانها)
    • 📄

      2318 - مسألة: (وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر، كحنطة ابتلت وعفنت)
    • 📄

      2319 - مسألة: (وإن جنى المغصوب، فعليه أرش جنايته، سواء جنى على سيده أو غيره)
    • 📄

      2320 - مسألة: (وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر)
    • 📄

      2322 - مسألة: (وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز منه، مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله، لزمه مثله منه، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يلزمه مثله من حيث شاء)
    • 📄

      2323 - مسألة: (وإن خلطه بدونه، أو خير منه، أو بغير جنسه)
    • 📄

      2324 - مسألة: (وإن غصب ثوبا فصبغه، أو سويقا فلته بزيت)
    • 📄

      2326 - مسألة: وإن (زادت قيمتهما)
    • 📄

      2327 - مسألة: (وإن أراد أحدهما قلع الصبغ، لم يجبر الآخر عليه. ويحتمل أن يجبر إذا ضمن)
    • 📄

      2328 - مسألة: (وإن وهب)
    • 📄

      2329 - مسألة: (وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا، أو زيتا فلت به سويقا، احتمل أن يكون كذلك)
    • 📄

      2330 - مسألة: (وإن غصب ثوبا وصبغا، فصبغه به، رده وأريق نقصه، ولا شيء له في زيادته)
    • 📄

      2331 - مسألة: (وإن ولدت، فالولد رقيق للسيد)
    • 📄

      2332 - مسألة: (ويضمن نقص الولادة)
    • 📄

      2333 - مسألة: (وإن باعها، أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها، فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف،
    • 📄

      2334 - مسألة: (وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما، رجعا على الغاصب)
    • 📄

      2335 - مسألة: (وإن ولدت)
    • 📄

      2336 - مسألة: (ويفديه بمثله في صفاته تقريبا)
    • 📄

      2337 - مسألة: (ويرجع)
    • 📄

      2338 - مسألة: (وإن تلفت، فعليه قيمتها)
    • 📄

      2339 - مسألة: (وعنه، أن ما حصلت له به منفعة، كالأجرة والمهر وأرش البكارة، لا يرجع به)
    • 📄

      2340 - مسألة: (فإن ضمن الغاصب، رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه)
    • 📄

      2341 - مسألة: (وإن ولدت من زوج فمات الولد، ضمنه بقيمته)
    • 📄

      2342 - مسألة: (وإن أعارها فتلفت عند المستعير، استقر ضمان قيمتها عليه، وضمان الأجرة على الغاصب)
    • 📄

      2343 - مسألة: (وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها، فخرجت مستحقة، وقلع غرسه وبناؤه، رجع المشتري على البائع بما غرمه. ذكره القاضي في القسمة)
    • 📄

      2344 - مسألة: (وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب، استقر الضمان عليه)
    • 📄

      2345 - مسألة: (وإن لم يعلم، وقال له الغاصب: كله، فإنه طعامي. استقر الضمان على الغاصب)
    • 📄

      2347 - مسألة: (وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم، لم يبرأ. نص عليه)
    • 📄

      2348 - مسألة: (وإن رهنه عند مالكه، أو أودعه إياه، أو أجره، أو استأجره على قصارته أو خياطته)
    • 📄

      2349 - مسألة: (وإن أعاره إياه، برئ، علم أو لم يعلم)
    • 📄

      2350 - مسألة: (وإن اشترى عبدا فأعتقه، فادعى رجل أن البائع غصبه منه، فصدقه أحدهما، لم يقبل على الآخر. وإن صدقاه مع العبد،
    • 📄

      2351 - مسألة: (وإن أعوز المثل، فعليه قيمة مثله يوم إعوازه. وقال القاضي)
    • 📄

      2352 - مسألة: (وإن لم يكن مثليا، ضمنه (بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده)
    • 📄

      2353 - مسألة: (فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه، قومه بغير جنسه)
    • 📄

      2354 - مسألة: (فإن كان محلى بالنقدين معا، قومه بما شاء منهما)
    • 📄

      2355 - مسألة: (وإن تلف بعض المغصوب، فنقصت قيمة باقيه؛ كزوجي خف تلف أحدهما، فعليه رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص. وقيل: لا يلزمه أرش النقص)
    • 📄

      2356 - مسألة: (وإن غضب عبدا فأبق، أو فرسا فشرد، أو شيئا تعذر رده مع بقائه، ضمن قيمته، فإن قدر عليه بعد، رده وأخذ القيمة)
    • 📄

      2357 - مسألة: (وإن غصب عصيرا فتخمر، فعليه)
    • 📄

      2358 - مسألة: (وإن تلف المغصوب، فعليه أجرته إلى وقت تلفه)
    • 📄

      2360 - مسألة: (وإن اتجر بالدراهم، فالربح لمالكها)
    • 📄

      2361 - مسألة: (وإن اشترى في ذمته ثم نقدها، [فكذلك إذا اشترى في ذمته]
    • 📄

      2362 - مسألة: (وإن اختلفا في قيمة المغصوب، أو قدره، أو صناعة فيه، فالقول قول الغاصب)
    • 📄

      2363 - مسألة: (وإن اختلفا في رده، أو عيب، فالقول قول المالك)
    • 📄

      2364 - مسألة: (وإن بقيت في يده غصوب لا يعلم أربابها، تصدق بها عنهم، بشرط الضمان، كاللقطة)
    • 📄

      2365 - مسألة: (وإن فتح قفصا عن طائره)
    • 📄

      2366 - مسألة: وإن حل (وكاء زق مائع، أو جامد فأذابته الشمس، أو بقي بعد حله قاعدا، فألقته الريح فاندفق، ضمنه)
    • 📄

      2367 - مسألة: (وإن ربط دابة في طريق فأتلفت، أو اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا، ضمن)
    • 📄

      2368 - مسألة: (إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه)
    • 📄

      2369 - مسألة: (وقيل: في الكلب روايتان في الجملة)
    • 📄

      2370 - مسألة: (وإن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه،
    • 📄

      2371 - مسألة: (وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه، ضمن ما تلف بها)
    • 📄

      2372 - مسألة: (وإن حفرها في سابلة؛ لنفع المسلمين، لم يضمن، في أصح الروايتين)
    • 📄

      2373 - مسألة: (وإن بسط في مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلا)
    • 📄

      2374 - مسألة: (وإن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به حيوان)
    • 📄

      2375 - مسألة: (وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق، فسقط على شيء فأتلفه، ضمن)
    • 📄

      2376 - مسألة: (وإن مال حائطه، فلم يهدمه حتى أتلف شيئا]
    • 📄

      2377 - مسألة: (وما أتلفت البهيمة، فلا ضمان على صاحبها، إلا أن تكون في يد إنسان؛ كالراكب والسائق والقائد، فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت برجلها)
    • 📄

      2378 - مسألة: (و)
    • 📄

      2379 - مسألة: (ومن صال عليه آدمي أو غيره، فقتله دفعا عن نفسه، لم يضمنه)
    • 📄

      2380 - مسألة: (وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها)
    • 📄

      2381 - مسألة: (وإن كانت إحداهما منحدرة، فعلى صاحبها ضمان المصعدة، إلا أن يكون غلبه ريح، فلم يقدر على ضبطها)
    • 📄

      2382 - مسألة: وإن كسر (مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا)
    • 📄

      2383 - مسألة: وإن (كسر)
    • 📄

      2384 - مسألة: وإن كسر (إناء خمر، لم يضمنه)
  • ▶

    باب الشفعة
    • 📄

      2385 - مسألة: (ولا يحل الاحتيال)
    • 📄

      2386 - مسألة: (ولا تثبت إلا بشروط خمسة؛ أحدها، أن يكون مبيعا، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال)
    • 📄

      2387 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      2388 - مسألة: (الثاني، أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لجاره فيه)
    • 📄

      2389 - مسألة: (و)
    • 📄

      2390 - مسألة: (إلا أن يعلم وهو غائب، فيشهد على الطلب، ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد مع إمكانه)
    • 📄

      2391 - مسألة: (فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما؛ كالمريض، والمحبوس، ومن لا يجد من يشهده)
    • 📄

      2392 - مسألة: (أو لإظهارهم زيادة في الثمن، أو نقصا في
    • 📄

      2393 - مسألة: وإن قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريت. أو: قاسمني
    • 📄

      2394 - مسألة: (وإن دل في البيع)
    • 📄

      2396 - مسألة: وإن (جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع، فهو على شفعته)
    • 📄

      2397 - مسألة: (وإن أسقط شفعته قبل البيع، لم تسقط. ويحتمل أن تسقط)
    • 📄

      2398 - مسألة: (وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ، لم تسقط، وله الأخذ بها إذا كبر، وإن تركها لعدم الحظ فيها، سقطت. ذكره ابن حامد. وقال القاضي: يحتمل أن لا تسقط)
    • 📄

      2399 - مسألة: (وإن كانا شفيعين، فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما. وعنه، على عدد الرءوس)
    • 📄

      2400 - مسألة: (فإن ترك أحدهما شفعته، لم يكن للآخر إلا أن يأخذ الكل أو يترك)
    • 📄

      2401 - مسألة: (وإن كان المشتري شريكا، فالشفعة بينه وبين الآخر)
    • 📄

      2402 - مسألة: (وإن ترك)
    • 📄

      2403 - مسألة: (وإذا كانت دار بين اثنين، فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين، ثم علم الشريك، فله أن يأخذ بالبيعين، وله أن يأخذ بأحدهما، فإن أخذ بالثاني، شاركه المشتري في شفعته، في أحد الوجهين، وإن أخذ بالأول، لم يشاركه، وإن أخذ بهما)
    • 📄

      2404 - مسألة: (وإن اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أخذ حق أحدهما)
    • 📄

      2405 - مسألة: (وإن اشترى واحد حق اثنين، أو اشترى شقصين من دارين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما، على أصح الوجهين)
    • 📄

      2406 - مسألة: (وإن باع شقصا وسيفا، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ويحتمل أن لا يجوز)
    • 📄

      2407 - مسألة: (وإن تلف بعض المبيع، فله أخذ الباقي بحصته من الثمن. وقال ابن حامد: إن كان تلفه بفعل الله تعالى، فليس له أخذه إلا بجميع الثمن)
    • 📄

      2409 - مسألة: (فإن ادعى كل واحد منهما السبق، فتحالفا، أو تعارضت بينتاهما، فلا شفعة لهما)
    • 📄

      2410 - مسألة: (ولا شفعة بشركة الوقف، في أحد الوجهين)
    • 📄

      2411 - مسألة: (وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء، فإن أخذ بالأول، رجع الثاني على الأول)
    • 📄

      2412 - مسألة: (وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو تحالف،
    • 📄

      2413 - مسألة: (وإن أجره)
    • 📄

      2414 - مسألة: (وإن استغله)
    • 📄

      2416 - مسألة: (وإنا قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو قاسم الشفيع؛ لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه، وغرس أو بنى، فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء ويملكه، أو يقلعه ويضمن النقص. فإن اختار)
    • 📄

      2417 - مسألة: (وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته، في أحد الوجهين، وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع، في أصح الوجهين)
    • 📄

      2418 - مسألة: (وإن مات الشفيع بطلت الشفعة إلا أن يموت بعد طلبها، فتكون لوارثه)
    • 📄

      2419 - مسألة: (وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به، وما بعد ذلك لا يلحق به)
    • 📄

      2420 - مسألة: (وإن كان مؤجلا، أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا، وإلا أقام كفيلا مليا وأخذه به)
    • 📄

      2421 - مسألة: (وإن كان الثمن عرضا، أعطاه مثله إن كان ذا مثل، وإلا أعطاه قيمته)
    • 📄

      2422 - مسألة: (وإن اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، إلا أن تكون للشفيع بينة)
    • 📄

      2423 - مسألة: (وإن قال المشتري: اشتريته بألف. وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين، فللشفيع أخذه بألف. وإن قال المشتري: غلطت. فهل يقبل قوله مع يمينه؟ على وجهين)
    • 📄

      2424 - مسألة: (وإن ادعى أنك اشتريته بألف، قال: بل اتهبته. أو: ورثته. فالقول قوله مع يمينه. فإن نكل عنها، أو قامت للشفيع بينة، فله أخذه، ويقال للمشتري: إما أن تقبل الثمن، وإما أن تبرئ منه)
    • 📄

      2425 - مسألة: (وإن كان عوضا في الخلع)
    • 📄

      2426 - مسألة: (وإن أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري، فهل تجب الشفعة؟ على وجهين)
    • 📄

      2427 - مسألة: (وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع)
    • 📄

      2428 - مسألة: (وإن أبى المشتري قبض المبيع، أجبره الحاكم عليه)
    • 📄

      2429 - مسألة: (ولو ورث اثنان شقصا عن أبيهما، فباع أحدهما نصيبه، فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه)
    • 📄

      2430 - مسألة: (ولا شفعة لكافر على مسلم)
    • 📄

      2431 - مسألة: (وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال، أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه من مال المضاربة؟ على وجهين)
  • ▶

    باب الوديعة
    • 📄

      2432 - مسألة: (وهي أمانة لا ضمان عليه فيها، إلا أن يتعدى. وإن تلفت من بين ماله، لم يضمن، في أصح الروايتين)
    • 📄

      2433 - مسألة: (ويلزمه حفظها في حرز مثلها)
    • 📄

      2434 - مسألة: (وإن عين صاحبها حرزا، فجعلها في دونه، ضمن)
    • 📄

      2435 - مسألة: (وإن أحرزها في مثله، أو فوقه، لم يضمن)
    • 📄

      2436 - مسألة: (وإن نهاه)
    • 📄

      2437 - مسألة: (فإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها. فأخرجها عند الخوف، أو تركها، لم يضمن)
    • 📄

      2438 - مسألة: (وإن أودعه بهيمة، فلم يعلفها حتى ماتت، ضمنها، إلا أن ينهاه المالك عن علفها)
    • 📄

      2439 - مسألة: (وإن قال: اترك الوديعة في جيبك. فتركها في كمه، ضمن)
    • 📄

      2440 - مسألة: (وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله؛ كزوجته أو عبده، لم يضمن)
    • 📄

      2441 - مسألة: (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم، ضمن، وليس للمالك مطالبة الأجنبي. وقال القاضي: له ذلك)
    • 📄

      2442 - مسألة: (وإن أراد سفرا، أو خاف عليها عنده، ردها على مالكها)
    • 📄

      2443 - مسألة: (فإن لم يجده، حملها معه إن كان أحفظ لها)
    • 📄

      2444 - مسألة: فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله، فله دفعها إلى الحاكم، سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن
    • 📄

      2445 - مسألة: (فإن تعذر ذلك، أودعها ثقة، أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا، أو أعلم بها من لا يسكن الدار، ضمنها)
    • 📄

      2446 - مسألة: (وإن تعدى فيها، فركب الدابة لغير نفعها،
    • 📄

      2447 - مسألة: فإن (جحدها ثم أقر بها)
    • 📄

      2448 - مسألة: فإن (كسر ختم كيسها)
    • 📄

      2450 - مسألة: (وإن خلطها بمتميز، أو ركب الدابة ليسقيها، لم يضمن)
    • 📄

      2451 - مسألة: (وإن أخذ درهما ثم رده، فضاع الكل، ضمنه وحده)
    • 📄

      2452 - مسألة: (وإن أودعه صبي وديعة، ضمنها، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)
    • 📄

      2453 - مسألة: (وإن أودع الصبي)
    • 📄

      2454 - مسألة: (وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها)
    • 📄

      2455 - مسألة: (وإن قال: لم تودعني. ثم أقر بها، أو ثبتت ببينة، ثم ادعى الرد أو التلف، لم يقبل)
    • 📄

      2456 - مسألة: (وإن قال: ما لك عندي شيء.
    • 📄

      2457 - مسألة: (وإن مات المودع، فادعى وارثه التسليم، لم يقبل إلا ببينة)
    • 📄

      2459 - مسألة: (وإن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما، فهي له مع يمينه)
    • 📄

      2460 - مسألة: (وإن أقر بها لهما)
    • 📄

      2461 - مسألة: (وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا، فطلب أحدهما نصيبه، سلمه إليه)
  • ▶

    باب إحياء الموات
    • 📄

      2463 - مسألة: (فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك، ففيه روايتان)
    • 📄

      2464 - مسألة: (ومن أحيا أرضا ميتة فهي له)
    • 📄

      2465 - مسألة: ويملكه (بإذن الإمام وغير إذنه)
    • 📄

      2467 - مسألة: (وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، لا يملك بالإحياء. فإن لم يتعلق بمصالحه، فعلى روايتين)
    • 📄

      2468 - مسألة: (ولا تملك المعادن الظاهرة؛ كالملح، والقار، والكحل، والجص، والنفط، بالإحياء، وليس للإمام إقطاعه)
    • 📄

      2469 - مسألة: (فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا، ملك بالإحياء، وللإمام إقطاعه)
    • 📄

      2470 - مسألة: (وإذا ملك المحيا، ملك ما فيه من المعادن الباطنة، كمعادن الذهب والفضة)
    • 📄

      2471 - مسألة: (وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر، فهو أحق به)
    • 📄

      2472 - مسألة: ويلزمه بذل (ما فضل من مائه لبهائم غيره)
    • 📄

      2473 - مسألة: (وإن حفر بئرا عادية، ملك حريمها خمسين ذراعا. وإن لم تكن عادية، فحريمها خمسة وعشرون)
    • 📄

      2475 - مسألة: (وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياء، وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها)
    • 📄

      2476 - مسألة: (ومن تحجر مواتا، لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، ومن ينقله إليه. وليس له بيعه. وقيل: له ذلك)
    • 📄

      2477 - مسألة: (فإن لم يتم إحياءه، قيل له: إما أن تحييه، وإما أن تتركه)
    • 📄

      2478 - مسألة: (فإن طلب الإمهال، أمهل)
    • 📄

      2479 - مسألة: (وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المساجد، ما لم يضيق على الناس)
    • 📄

      2480 - مسألة: (فإن لم يقطعها، فلمن يسبق إليها الجلوس فيها، ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها)
    • 📄

      2481 - مسألة: فإن طال مقامه، منع
    • 📄

      2482 - مسألة: (وإن سبق اثنان)
    • 📄

      2483 - مسألة: (وإن سبق إلى معدن، فهو أحق بما ينال منه)
    • 📄

      2485 - مسألة: (ومن سبق إلى مباح؛ كصيد، أو عنبر، وحطب، وثمر)
    • 📄

      2486 - مسألة: (وإذا كان الماء في نهر غير مملوك؛ كمياه الأمطار، فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعب، ثم يرسل إلى من يليه)
    • 📄

      2487 - مسألة: (فإن أراد إنسان إحياء أرض)
    • 📄

      2488 - مسألة: (وللإمام أن)
    • 📄

      2489 - مسألة: (وما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد نقضه)
  • ▶

    باب الجعالة
    • 📄

      2490 - مسألة: (وهي أن يقول: من رد عبدي، أو لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط، فله كذا)
    • 📄

      2491 - مسألة: (فمن فعله بعد أن بلغه الجعل، استحقه)
    • 📄

      2492 - مسألة: (وإن فعله جماعة، فهو بينهم)
    • 📄

      2493 - مسألة: (وإن فعله قبل ذلك لم يستحقه، سواء رده قبل بلوغه الجعل أو بعده)
    • 📄

      2494 - مسألة: (وتصح على مدة مجهولة، وعمل مجهول، إذا كان العوض معلوما)
    • 📄

      2495 - مسألة: (وهي عقد جائز، لكل واحد منهما فسخها. فمتى فسخها العامل، لم يستحق شيئا، وإن فسخها الجاعل بعد الشروع، فعليه للعامل أجرة عمله)
    • 📄

      2496 - مسألة: (وإن اختلفا في أصل الجعل، أو قدره، فالقول قول الجاعل)
    • 📄

      2497 - مسألة: (ومن عمل لغيره عملا بغير جعل، فلا شيء له، إلا في رد الآبق)
    • 📄

      2498 - مسألة: فأما رد الآبق، فإنه يستحق الجعل برده وإن لم يشرط له
    • 📄

      2499 - مسألة: (ويأخذ منه ما أنفق)
    • 📄

      2500 - مسألة: (وإن مات السيد، استحق ذلك في تركته)
  • ▶

    باب اللقطة
    • 📄

      2501 - مسألة: (وتنقسم ثلاثة أقسام؛ أحذها: ما لا تتبعه الهمة؛ كالسوط، والشسع
    • 📄

      2503 - مسألة: (ومن أمن نفسه عليها، وقوى على تعريفها، فله أخذها)
    • 📄

      2504 - مسألة: (ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها، [أو فرط فيها، ضمنها)
    • 📄

      2505 - مسألة: (وهي على ثلاثة أضرب؛ حيوان، فيخير بين أكله)
    • 📄

      2506 - مسألة: (الثاني، ما يخشى فساده، فيخير بين بيعه وأكله)
    • 📄

      2507 - مسألة: (وغرامة التجفيف منه)
    • 📄

      2508 - مسألة: (الثالث، سائر المال، فيلزمه حفظه، ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس؛ كالأسواق، وأبواب المساجد
    • 📄

      2509 - مسألة: (فإن لم تعرف، دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث. وعند أبي الخطاب، لا يملكه حتى يختار ذلك)
    • 📄

      2510 - مسألة: (وعن أحمد، لا تملك إلا الأثمان. وهو ظاهر المذهب. وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين)
    • 📄

      2511 - مسألة: وعن أحمد، أن (لقطة الحرم لا تملك بحال)
    • 📄

      2512 - مسألة: (فمتى جاء طالبها فوصفها، لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول، ولواجدها بعده، في أصح الوجهين)
    • 📄

      2513 - مسألة: (وإن تلفت أو نقصت قبل الحول، لم يضمنها، وبعده يضمنها)
    • 📄

      2514 - مسألة: (وإن وصفها اثنان، قسمت بينهما، في أحد الوجهين)
    • 📄

      2515 - مسألة: (فإن أقام آخر بينة أنها له)
    • 📄

      2516 - مسألة: (إلا أن يدفعها بحكم حاكم)
    • 📄

      2517 - مسألة: (وإن وجدها صبي أو سفيه، قام وليه بتعريفها، فإذا عرفها، فهي لواجدها)
    • 📄

      2518 - مسألة: (وإن)
    • 📄

      2519 - مسألة: (والمكاتب كالحر)
  • ▶

    باب اللقيط
    • 📄

      2520 - مسألة: (وهو حر)
    • 📄

      2521 - مسألة: (ينفق عليه من بيت المال إن لم)
    • 📄

      2522 - مسألة: (ويحكم بإسلامه، إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه، فيكون كافرا. فإن كان فيه مسلم، فعلى وجهين)
    • 📄

      2523 - مسألة: (وما وجد معه؛ من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود بثيابه، فهو له. وإن
    • 📄

      2524 - مسألة: (وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا)
    • 📄

      2525 - مسألة: (وله الإنفاق. عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم. وعنه، ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه)
    • 📄

      2526 - مسألة: (وإن كان)
    • 📄

      2527 - مسألة: فإن كان الملتقط رقيقا، لم يقر في يده
    • 📄

      2528 - مسألة: (أو كافرا واللقيط مسلم)
    • 📄

      2530 - مسألة: وإن (وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية، لم يقر في يده)
    • 📄

      2533 - مسألة: (وإن التقطه اثنان، قدم الموسر منهما على المعسر، والمقيم على المسافر)
    • 📄

      2534 - مسألة
    • 📄

      2535 - مسألة: (فإن اختلفا في الملتقط منهما، قدم من له بينة)
    • 📄

      2536 - مسألة: (فإن لم يكن لهما بينة، قدم صاحب اليد)
    • 📄

      2538 - مسألة: (فإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما، قدم)
    • 📄

      2539 - مسألة: (وإن قتل عمدا، فوليه الإمام، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية)
    • 📄

      2541 - مسألة: (وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه، وكذبه اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط)
    • 📄

      2542 - مسألة: (وإن ادعى إنسان أنه مملوكه، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه. ويحتمل ألا يعتبر قولها في ملكه)
    • 📄

      2543 - مسألة: (وإن أقر بالرق بعد بلوغه، لم يقبل. وعنه، يقبل. وقال القاضي: يقبل فيما عليه، رواية واحدة، وهل يقبل في غيره؟ على روايتين)
    • 📄

      2544 - مسألة: (وإن قال: إني كافر. لم يقبل قوله، وحكمه حكم المرتد. وقيل: يقبل، إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله)
    • 📄

      2545 - مسألة: (ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه)
    • 📄

      2546 - مسألة: (فإن ادعاه اثنان أو أكثر، لأحدهم بينة، قدم بها. فإن استووا في البينة أو عدمها، عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا)
    • 📄

      2547 - مسألة: (فإن ألحقته بأحدهما، لحق به)
    • 📄

      2548 - مسألة: (ولا يلحق بأكثر من أم واحدة)
    • 📄

      2549 - مسألة: (فإن ادعاه أكثر من اثنين فألحقته بهم، لحق وإن كثروا)
    • 📄

      2550 - مسألة: (فإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم يوجد قافة، ضاع نسبه، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء. أومأ إليه أحمد)
    • 📄

      2551 - مسألة: (وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد، أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة، وأتت بولد يمكن أن يكون منه، فادعى الزوج أنه من الواطئ، أري القافة معهما)
    • 📄

      2552 - مسألة: (ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا، مجربا في الإصابة)
• ▶

  كتاب الوقف
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      2553 - مسألة: (وفيه روايتان؛ إحداهما، أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه؛ مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم)
    • 📄

      2554 - مسألة: (وصريحه: وقفت، وسبلت، وحبست)
    • 📄

      2555 - مسألة: (ولا يصح)
    • 📄

      2556 - مسألة: (ويصح وقف المشاع)
    • 📄

      2557 - مسألة: (ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية)
    • 📄

      2558 - مسألة؛ (ولا يصح الوقف في الذمة؛ كعبد، ودار)
    • 📄

      2559 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      2561 - مسألة: (ولا يصح على الكنائس، وبيوت النار)
    • 📄

      2562 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      2563 - مسألة: (ولا يصح على نفسه، في إحدى الروايتين)
    • 📄

      2564 - مسألة: (وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة
    • 📄

      2565 - مسألة: (الثالث، أن يقفه على معين يملك. ولا يصح على مجهول؛ كرجل، ومسجد)
    • 📄

      2566 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      2567 - مسألة: (الرابع، أن يقف ناجزا، فإذا علقه على شرط، لم يصح، إلا أن يقول: هو وقف بعد موتي. فيصح في قول الخرقي. وعند أبي الخطاب، لا يصح)
    • 📄

      2568 - مسألة: (وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا، أو وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز، أو قال: وقفت. وسكت، انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم، في إحدى الروايتين. والأخرى، إلى أقرب عصبته. وهل يختص به فقراؤهم؟ على وجهين. وقال القاضي في موضع: يكون وقفا على المساكين)
    • 📄

      2569 - مسألة: (وإن قال: وقفت داري سنة)
    • 📄

      2570 - مسألة: (ولا يشترط إخراج الوقف عن يده، في إحدى الروايتين)
    • 📄

      2571 - مسألة: (ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه)
    • 📄

      2574 - مسألة: (وإن وطئها أجنبي بشبهة، فالولد حر)
    • 📄

      2576 - مسألة: (وله تزويج الأمة وأخذ مهرها، وولدها وقف معها. ويحتمل أن يملكه)
    • 📄

      2577 - مسألة: (وإن جنى الوقف خطأ، فالأرش على الموقوف
    • 📄

      2578 - مسألة: (وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين، فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين)
    • 📄

      2579 - مسألة: (فإن لم يشرط ناظرا، فالنظر للموقوف عليه. وقيل: للحاكم, وينفق عليه من غلته)
    • 📄

      2580 - مسألة: (وإن وقف على ولده ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث)
    • 📄

      2581 - مسألة: (ولا يدخل فيه ولد البنات، وهل يدخل فيه ولد البنين؟ على روايتين)
    • 📄

      2582 - مسألة: (وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته)
    • 📄

      2583 - مسألة: فإن قال: (على ولد ولدى لصلبي)
    • 📄

      2584 - مسألة: (وإن وقف على بنيه، أو بني فلان فهو للذكور خاصة)
    • 📄

      2585 - مسألة: (إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم)
    • 📄

      2586 - مسألة: (وإن وقف على قرابته، أو قرابة فلان، فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتجاوز بسهم ذوي القربى)
    • 📄

      2587 - مسألة: (وأهل بيته بمنزلة قرابته. وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه)
    • 📄

      2588 - مسألة: (وقومه ونسباؤه كقرابته)
    • 📄

      2589 - مسألة: (والعترة هم العشيرة)
    • 📄

      2590 - مسألة: (وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات)
    • 📄

      2591 - مسألة: (والأيامى والعزاب، من لا زوج له من الرجال والنساء. ويحتمل)
    • 📄

      2592 - مسألة: (فأما الأرامل، فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن)
    • 📄

      2593 - مسألة: (وإن وقف على أهل قريته أو قرابته، لم يدخل فيهم من يخالف دينه. وفيه وجه آخر، أن المسلم يدخل وإن كان الواقف كافرا)
    • 📄

      2594 - مسألة: (وإن وقف على مواليه، وله موال من فوق ومن أسفل، تناول جميعهم. وقال ابن حامد: يختص الموالي من فوق)
    • 📄

      2595 - مسألة: (وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم)
    • 📄

      2596 - مسألة: فإن لم يمكن حصرهم؛ كالمساكين، والقبيلة الكثيرة؛ كبني هاشم، وبني تميم، صح الوقف عليهم
    • 📄

      2597 - مسألة: ولا يعطى كل واحد أكثر من القدر الذي يعطى من الزكاة. يعني (إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة)
    • 📄

      2598 - مسألة: (والوصية كالوقف في هذا التفصيل)
    • 📄

      2599 - مسألة:، (ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويصرف ثمنه في مثله. وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد. وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه، وعنه، لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر)
    • 📄

      2600 - مسألة: (ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته)
    • 📄

      2601 - مسألة: (وما فضل من حصره وزيته)
    • 📄

      2602 - مسألة: (ولا يجوز غرس شجرة في المسجد)
    • 📄

      2603 - مسألة: (فإن كانت مغروسة، جاز الأكل منها)
    • 📄

      2650 - مسألة: (وتصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا)
    • 📄

      2651 - مسألة: (و)
    • 📄

      2652 - مسألة: (ولا تصح من غير عاقل؛ كالطفل، والمجنون، والمبرسم. وفي السكران وجهان)
    • 📄

      2653 - مسألة: (وتصح وصية الأخرس بالإشارة، ولا تصح ممن اعتقل لسانه بها. ويحتمل أن تصح)
    • 📄

      2654 - مسألة: (وإن وجدت وصيته بخطه، صحت)
    • 📄

      2655 - مسألة: (فأما من لا وارث له، فتجوز وصيته بجميع ماله. وعنه، لا يجوز إلا الثلث)
    • 📄

      2656 - مسألة: (ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة)
    • 📄

      2657 - مسألة: فإن وصى (لكل وارث بمعين بقدر)
    • 📄

      2658 - مسألة: (وإن لم يف الثلث بالوصايا، تحاصوا فيه، وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. وعنه، يقدم العتق)
    • 📄

      2659 - مسألة: (وإن أجاز الورثة الوصية، جازت)
    • 📄

      2660 - مسألة: (ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث، فصار عند الموت غير وارث، صحت الوصية. وإن أوصى له وهو غير وارث، فصار عند الموت وارثا، بطلت؛ لأن اعتبار الوصية بالموت)
    • 📄

      2661 - مسألة: (ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبل ذلك لا عبرة به)
    • 📄

      2662 - مسألة: (ومن أجاز الوصية ثم قال: إنما أجزت لأني ظننت المال قليلا. فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع بما زاد على ما ظنه، في أظهر الوجهين، إلا أن تقوم به بينة)
    • 📄

      2663 - مسألة: (وإن كان المجاز عينا)
    • 📄

      2664 - مسألة: (ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما رده وقبوله قبل ذلك فلا عبرة به)
    • 📄

      2665 - مسألة: (وإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية)
    • 📄

      2666 - مسألة: (وإن ردها بعد موته، بطلت أيضا)
    • 📄

      2667 - مسألة: (وإن مات بعده وقبل الرد والقبول، قام وارثه مقامه. ذكره الخرقي. وقال القاضي: تبطل على قياس قوله)
    • 📄

      2668 - مسألة: (وإن قبلها بعد الموت، ثبت الملك حين القبول، في الصحيح)
    • 📄

      2669 - مسألة: فما حصل من كسب أو (نماء منفصل)
    • 📄

      2670 - مسألة: (وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها، صارت أم ولد له، وولدها حر)
    • 📄

      2671 - مسألة: (وإن وصى له بزوجته فأولدها)
    • 📄

      2673 - مسألة: (فإذا قال: قد رجعت في وصيتي. أو: أبطلتها. أو نحو ذلك)
    • 📄

      2674 - مسألة: وإن قال: (ما أوصيت به لفلان فهو لفلان.
    • 📄

      2676 - مسألة: (وإن باعه، أو وهبه، أو رهنه، كان رجوعا)
    • 📄

      2677 - مسألة: (وإن كاتبه، أو دبره، أو جحد الوصية، فعلى وجهين)
    • 📄

      2678 - مسألة: (وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز)
    • 📄

      2679 - مسألة: (وإن وصى له بقفيز من صبرة، ثم خلط الصبرة بأخرى، لم يكن رجوعا)
    • 📄

      2680 - مسألة: (وإن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضها، فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين)
    • 📄

      2681 - مسألة: (وإن وصى لرجل)
    • 📄

      2682 - مسألة: (وإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي)
  • ▶

    باب الهبة والعطية
    • 📄

      2602 - مسألة: (فإن شرط فيها عوضا معلوما، صارت بيعا. وعنه، يغلب فيها حكم الهبة)
    • 📄

      2603 - مسألة: (وإن شرط ثوابا مجهولا، لم تصح)
    • 📄

      2604 - مسألة: (وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها)
    • 📄

      2605 - مسألة: (وتلزم بالقبض. وعنه، تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة)
    • 📄

      2606 - مسألة: (ولا يصح القبص إلا بإذن الواهب، إلا ما كان في يد المتهب، فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه. وعنه، لا يصح حتى يأذن في القبض)
    • 📄

      2607 - مسألة: (فإن مات الواهب، قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع)
    • 📄

      2608 - مسألة: (وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه، برئ وإن رد ذلك ولم يقبله)
    • 📄

      2609 - مسألة: (وتصح هبة المشاع)
    • 📄

      2610 - مسألة: (و)
    • 📄

      2611 - مسألة: (ولا تصح هبة المجهول)
    • 📄

      2612 - مسألة: (ولا يجوز تعليقها على شرط، ولا شرط ما ينافي مقتضاها، نحو أن لا يبيعها ولا يهبها)
    • 📄

      2613 - مسألة: (ولا توقيتها، كقوله: وهبتك هذا سنة)
    • 📄

      2614 - مسألة: (إلا في العمرى)
    • 📄

      2615 - مسألة: (وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته، أو قال: هي لآخرنا موتا. صح الشرط. وعنه، لا يصح، وتكون للمعمر ولورثته)
    • 📄

      2616 - مسألة: (فإن خص بعضهم أو فضله، فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا)
    • 📄

      2617 - مسألة: (وإن مات قبل ذلك، ثبت للمعطى. وعنه، لا يثبت، وللباقين الرجوع. اختاره أبو عبد الله بن بطة)
    • 📄

      2618 - مسألة
    • 📄

      2619 - مسألة: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب. وعنه، ليس له الرجوع. وعنه، له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة، نحو أن يتزوج الولد أو يفلس)
    • 📄

      2620 - مسألة: (وإن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة، لم تمنع الرجوع، والزيادة للابن. ويحتمل أنها للأب. وهل تمنع
    • 📄

      2621 - مسألة: (وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة، فهل له الرجوع؟ على وجهين. وإن رجع إليه ببيع أو هبة، لم يملك الرجوع)
    • 📄

      2622 - مسألة: (وإن وهبه المتهب لابنه، لم يملك أبوه الرجوع، إلا أن يرجع هو)
    • 📄

      2623 - مسألة: (وإن كاتبه أو رهنه، لم يملك)
    • 📄

      2624 - مسألة: (وعن أحمد، في المرأة تهب زوجها مهرها: إن كان سألها ذلك رده إليها، رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهبه له إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها)
    • 📄

      2625 - مسألة: (فإن تصرف فيه قبل تملكه؛ ببيع، أو عتق، أو إبراء من دين، لم يصح تصرفه)
    • 📄

      2626 - مسألة: (وإن وطيء جارية ابنه فأحبلها، صارت أم ولد له، وولده حر لا تلزمه قيمته، ولا حد)
    • 📄

      2627 - مسألة: (وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية، ولا غير ذلك)
    • 📄

      2628 - مسألة: (والهدية والصدقة نوعان من الهبة)
    • 📄

      2629 - مسألة: (وإن كان مرض الموت المخوف، كالبرسام)
    • 📄

      2630 - مسألة: (فعطاياه كالوصية في أنها لا تصح لوارث، ولا
    • 📄

      2631 - مسألة: (فأما الأمراض الممتدة؛ كالجذام)
    • 📄

      2632 - مسألة: (ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب، أو في لجة البحر عند هيجانه، أو وقع الطاعون ببلده، أو قدم ليقتص منه، والحامل عند المخاض، فهو كالمريض)
    • 📄

      2633 - مسألة: وإن لم يف (الثلث بالتبرعات المنجزة، بدئ بالأول فالأول)
    • 📄

      2634 - مسألة: (وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص. وعنه، يقدم العتق)
    • 📄

      2635 - مسألة: (وأما معاوضة المريض بثمن المثل، فتصح من رأس المال وإن كانت مع وارث)
    • 📄

      2636 - مسألة: (وإن حابى وارثه، فقال القاضي: تبطل في قدر ما حاباه، وتصح فيما عداه)
    • 📄

      2637 - مسألة: (فإن كان له شفيع، فله أخذه، فإن أخذه فلا خيار للمشتري)
    • 📄

      2638 - مسألة: (وإن باع المريض أجنبيا وحاباه، وكان شفيعه وارثا، فله الأخذ بالشفعة؛ لأن المحاباة لغيره)
    • 📄

      2639 - مسألة: (ويعتبر الثلث عند الموت)
    • 📄

      2640 - مسألة: (فلو أعتق في مرضه عبدا، أو وهبه لإنسان، ثم كسب في حياة سيده شيئا، ثم مات سيده فخرج من الثلث، كان كسبه
    • 📄

      2641 - مسألة: (وإن كان موهوبا لإنسان)
    • 📄

      2642 - مسألة: (وإن أعتق جارية)
    • 📄

      2644 - مسألة: (وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة)
    • 📄

      2645 - مسألة: (وإن أصدق امرأة عشرة)
    • 📄

      2646 - مسألة: (وإن مات قبلها، ورثته، وسقطت المحاباة)
    • 📄

      2647 - مسألة: (ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه)
    • 📄

      2648 - مسألة: (ولو أعتقها وقيمتها مائة، ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما، وهما مهر مثلها، ثم مات، صح العتق، ولم تستحق الصداق؛ لئلا يفضي إلى بطلان عتقها، ثم يبطل صداقها. وقال القاضي: تستحق المائتين)
    • 📄

      2649 - مسألة: (وإن تبرع بالثلث، ثم اشترى أباه من الثلثين)
• ▶

  كتاب الوصايا
  • ▶

    باب الموصى له
    • 📄

      2683 - مسألة: وتصح للمرتد كما تصح الهبة له. ذكره أبو الخطاب (وقال ابن أبي موسى: لا تصح)
    • 📄

      2685 - مسألة: وتصح الوصية لمدبره؛ لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية، فصحت الوصية له، كأم الولد
    • 📄

      2687 - مسألة: (وتصح لعبد غيره)
    • 📄

      2688 - مسألة: (وتصح لعبده بمشاع؛ كثلثه)
    • 📄

      2689 - مسألة: (وإن وصى له بمعين)
    • 📄

      2690 - مسألة: (وتصح)
    • 📄

      2691 - مسألة: (وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة، لم تصح)
    • 📄

      2692 - مسألة: (وإن قتل الوصي الموصي، بطلت الوصية، وإن جرحه، ثم أوصى له، فمات من الجرح، لم تبطل، في ظاهر كلامه. وقال أصحابنا: في الوصية للقاتل روايتان)
    • 📄

      2693 - مسألة: (وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة، أو لجميع الأصناف، صح)
    • 📄

      2694 - مسألة: (وإن وصى لكتب القرآن، أو العلم، أو لمسجد، أو لفرس حبيس ينفق عليه، صح)
    • 📄

      2695 - مسألة: (وإن وصى في أبواب البر)
    • 📄

      2696 - مسألة: (وإن وصى أن يحج عنه بألف، صرف في حجة بعد أخرى حتى تنفد)
    • 📄

      2697 - مسألة: وإن وصى أن يحج عنه حجة بألف (دفع الكل إلى من يحج)
    • 📄

      2698 - مسألة: (فإن عينه في الوصية، فقال: يحج عني فلان بألف)
    • 📄

      2699 - مسألة: فإن (أبى الحج، وقال: اصرفوا لي الفضل. لم يعطه، وبطلت الوصية في حقه)
    • 📄

      2700 - مسألة: (وإن وصى لأهل سكته، فهو لأهل دربه)
    • 📄

      2701 - مسألة: (وإن وصى لجيرانه، تناول أربعين دارا من كل جانب)
    • 📄

      2702 - مسألة: (وإن وصى لأقرب قرابته)
    • 📄

      2703 - مسألة: (والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، والأخ من الأبوين أحق منهما)
    • 📄

      2704 - مسألة: وإن وصى (لكتب التوارة والإنجيل)
    • 📄

      2705 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      2706 - مسألة: (وإن وصى لحي وميت يعلم موته، فالكل للحي. ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف. وإن لم يعلم، فللحي نصف الموصى به)
    • 📄

      2707 - مسألة: (فإن وصى لوارثه وأجنبي)
    • 📄

      2708 - مسألة: (وإن وصى لهما بثلثي ماله)
    • 📄

      2709 - مسألة: (ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي)
    • 📄

      2710 - مسألة: (وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه، فلزيد التسع)
  • ▶

    باب الموصى به
    • 📄

      2712 - مسألة: (وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال؛ كالكلب، والزيت النجس)
    • 📄

      2713 - مسألة: (وتصح الوصية بالمجهول؛ كعبد، وشاة)
    • 📄

      2714 - مسألة: (فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف، كالشاة في العرف)
    • 📄

      2715 - مسألة: (والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير)
    • 📄

      2716 - مسألة: (وإن وصى له بغير معين؛ كعبد من عبيده، صح، ويعطيه الورثة ما شاءوا)
    • 📄

      2717 - مسألة: (وإن لم يكن له عبيد، لم تصح الوصية، في أحد الوجهين)
    • 📄

      2718 - مسألة: (فإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا، تعينت الوصية فيه)
    • 📄

      2719 - مسألة: (وإن وصى له بقوس، وله أقواس للرمي والبندق والندف
    • 📄

      2720 - مسألة: وإن وصى له بطبل حرب، صحت الوصية به؛ لأن فيه منفعة مباحة
    • 📄

      2721 - مسألة: (وتنفذ الوصية فيما علم من ماله أو لم يعلم)
    • 📄

      2722 - مسألة: (وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا، دخل ثلثه في الوصية)
    • 📄

      2723 - مسألة: (وإن قتل وأخذت ديته، فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين)
    • 📄

      2724 - مسألة: (فإن وصى بمعين بقدر نصف الدية، فهل الدية على الورثة من الثلثين؟ على وجهين)
    • 📄

      2725 - مسألة: (إذا أوصى)
    • 📄

      2726 - مسألة: (ولهم ولاية تزويجها)
    • 📄

      2727 - مسألة: ومهرها هاهنا وفي كل موضع وجب للورثة، في اختيار شيخنا (لأن منافع البضع لا تصح الوصية بها)
    • 📄

      2728 - مسألة: (وإن وطئت بشبهة، فالولد حر)
    • 📄

      2729 - مسألة: (وإن قتلت، فللورثة قيمتها، في أحد الوجهين)
    • 📄

      2731 - مسألة: (وليس لواحد منهما وطؤها)
    • 📄

      2732 - مسألة: (وإن ولدت من زوج أو زنى، فحكمه حكمها)
    • 📄

      2733 - مسألة: (وفي نفقتها ثلاثة أوجه؛ أحدها)
    • 📄

      2734 - مسألة: (وفي اعتبارها من الثلث وجهان؛ أحدهما، يعتبر جميعها من الثلث)
    • 📄

      2735 - مسألة: (وإن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها، صح. وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا)
    • 📄

      2736 - مسألة: تصح الوصية بالمكاتب، إذا قلنا: يصح بيعه
    • 📄

      2737 - مسألة: (وإن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها، صح)
    • 📄

      2739 - مسألة: (وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي، فهو للموصى له)
    • 📄

      2741 - مسألة: (فإن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب، أو دين في ذمة موسر أو معسر، فللموصى له ثلث الموصى به. وكلما اقتضي من الدين شيء، أو حضر من الغائب، ملك من الموصى به قدر ثلثه، حتى يملكه كله)
    • 📄

      2742 - مسألة: (وكذلك الحكم في المدبر)
    • 📄

      2743 - مسألة: (وإن وصى له بثلث عبد، فاستحق ثلثاه، فله الثلث الباقي. وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد، فاستحق اثنان منهم أو ماتا،
    • 📄

      2744 - مسألة: (وإن وصى له بعبد لا يملك غيره، قيمته مائة، ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتان، فأجاز الورثة، فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد، وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه. وإن ردوا، فقال الخرقي: للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد، وللموصى له بالعبد نصفه)
    • 📄

      2745 - مسألة: (وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فله)
    • 📄

      2746 - مسألة: (وإن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة، فلم يزد الثلث على المائة)
  • ▶

    باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
    • 📄

      2747 - مسألة: (فإذا وصى)
    • 📄

      2749 - مسألة: (وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو ضعفيه، فله مثله مرتين. وإن وصى بثلاثة أضعافه، فله ثلاثة أمثاله)
    • 📄

      2750 - مسألة: (وإذا وصى)
    • 📄

      2751 - مسألة: (ولو وصى)
    • 📄

      2752 - مسألة: فإن خلف أربعة بنين (فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية، فله سهم يزاد على ثلاثين، وتصح من اثنين وستين، له سهمان، ولكل ابن خمسة عشر)
    • 📄

      2753 - مسألة: (وإن وصى له بسهم من ماله، ففيه ثلاث روايات؛ إحداهن، له السدس بمنزلة سدس المفروض إن لم تكمل فروض المسألة، أو كانوا عصبة أعطي سدسا كاملا، وإن كملت فروضها، أعيلت به، وإن عالت أعيل معها. والثانية، له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس. والثالثة، له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس)
    • 📄

      2754 - مسألة: (وإن وصى بجزء معلوم، كثلث أو ربع، أخذته من مخرجه فدفعته إليه، وقسمت الباقي على مسألة الورثة، إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له، فتفرض له الثلث، وتقسم الثلثين عليها)
    • 📄

      2756 - مسألة: «فإذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه، وخلف ابنين، أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر، يبقى للابنين خمسة إن أجازا، وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال، فتكون المسألة من أحد وعشرين) للوصيين الثلث سبعة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، ولكل واحد من الابنين سبعة (فإن أجازا لأحدهما دون الآخر، أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر، أو أجاز كل واحد)
    • 📄

      2757 - مسألة: (وإن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه، وخلف ابنين، فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما، والثلث على ثلاثة إن رد عليهما)
    • 📄

      2758 - مسألة: (فإن أجازوا لصاحب النصف وحده)
    • 📄

      2759 - مسألة: (فإن أجاز أحد الابنين لهما)
    • 📄

      2760 - مسألة: (وإن كان الجزء الموصى به النصف، خرج فيها وجه ثالث، وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر سهما؛ لصاحب النصف تسعة، ولصاحب النصيب أربعة)
    • 📄

      2761 - مسألة: (إذا وصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه، ولآخر بثلث باقي المال، فعلى الوجه الأول، لصاحب النصيب ثلث المال، وللآخر ثلث باقي المال تسعان، والباقي)
    • 📄

      2762 - مسألة: (وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف)
    • 📄

      2763 - مسألة: (وإن خلف أما وبنتا وأختا، وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي)
    • 📄

      2764 - مسألة: (إذا خلف ثلاثة بنين، ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، فخذ مخرج الكسر أربعة)
    • 📄

      2765 - مسألة: (فإن قال: إلا ربع الباقي بعد الوصية. جعلت المخرج ثلاثة وزدت عليه واحدا صار أربعة، فهو النصيب، وتزيد
  • ▶

    باب الموصى إليه
    • 📄

      2766 - مسألة: (ولا تصح إلى غيرهم)
    • 📄

      2767 - مسألة: (فإن كانوا على غير هذه الصفات، ثم وجدت عند الموت، فهل تصح؟ على وجهين)
    • 📄

      2768 - مسألة: (وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول: قد أخرجت الأول)
    • 📄

      2769 - مسألة: (وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه)
    • 📄

      2770 - مسألة: (وإن مات أحدهما أقام الحاكم مقامه أمينا)
    • 📄

      2771 - مسألة: (وكذلك إن فسق. وعنه، يضم إليه أمين)
    • 📄

      2773 - مسألة: (وله عزل نفسه متى شاء)
    • 📄

      2775 - مسألة: (وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه. وعنه، له ذلك)
    • 📄

      2776 - مسألة: (ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله؛ كقضاء الدين، وتفريق الوصية، والنظر في أمر الأطفال)
    • 📄

      2777 - مسألة: (وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره)
    • 📄

      2778 - مسألة: (وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم)
    • 📄

      2779 - مسألة: (وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة ذلك، قضاه بغير علمهم)
    • 📄

      2780 - مسألة: (وتصح وصية الكافر إلى المسلم)
    • 📄

      2781 - مسألة: (إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت. أو: أعطه من شئت. لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده)
    • 📄

      2782 - مسألة: (وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت، أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه نقص، فله البيع على الكبار والصغار)
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      2783 - مسألة: (وأسباب التوارث ثلاثة؛ رحم، ونكاح، وولاء، لا غير)
    • 📄

      2784 - مسألة: (والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة؛ الابن، وابنه وإن نزل، والأب، وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم، وابنه كذلك، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء سبع؛ البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والمرأة، ومولاة النعمة)
    • 📄

      2785 - مسألة: (والوراث ثلاثة؛ ذوو فرض، وعصبات، وذوو رحم)
• ▶

  كتاب الفرائض
  • ▶

    باب ميراث ذوي الفروض
    • 📄

      2786 - مسألة: (فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له، ويسقط من معه)
    • 📄

      2787 - مسألة: (فإن لم يكن)
    • 📄

      2788 - مسألة: (وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا)
    • 📄

      2789 - مسألة: (إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ تمام النصف، وما فضل)
    • 📄

      2790 - مسألة: (فإن كان معهم أم فلها السدس، وللجد ثلث الباقي)
    • 📄

      2791 - مسألة: (وعصبته عصبة أمه. وعنه، أنها هي عصبته)
    • 📄

      2792 - مسألة: (فإذا خلف أما وخالا، فلأمه الثلث)
    • 📄

      2793 - مسألة: (وإذا مات ابن ابن الملاعنة وخلف أمه
    • 📄

      2794 - مسألة: (فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن. وعنه، أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم)
    • 📄

      2795 - مسألة: (ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن)
    • 📄

      2796 - مسألة: (والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب)
    • 📄

      2797 - مسألة: (وترث الجدة وابنها حي. وعنه، لا ترث)
    • 📄

      2798 - مسألة: (فإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى)
    • 📄

      2799 - مسألة؛ قال، رحمه الله: (وللبنت الواحدة النصف)
    • 📄

      2800 - مسألة: (وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات)
    • 📄

      2801 - مسألة: (فإن كانت بنت وبنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن -واحدة كانت أو أكثر من ذلك- السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين)
    • 📄

      2802 - مسألة: (وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي)
    • 📄

      2803 - مسألة: (والأخوات مع البنات عصبة، يرثن ما فضل كالإخوة، وليست لهن معهن فريضة مسماة)
    • 📄

      2804 - مسألة: (و)
    • 📄

      2805 - مسألة: (ويسقط ولد الأم بأربعة؛ بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن، والأب، والجد)
  • ▶

    باب العصبات
    • 📄

      2806 - مسألة: (فإذا انقرض العصبة من النسب، ورث المولى المعتق، ثم عصباته)
    • 📄

      2808 - مسألة: (وابن ابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه وبنات عم أبيه)
    • 📄

      2809 - مسألة: (ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم، أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم)
    • 📄

      2810 - مسألة: (وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة، بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه، وما بقي للعصبة)
    • 📄

      2812 - مسألة: (ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة، وسميت ذات الفروخ)
  • ▶

    باب أصول المسائل
    • 📄

      2814 - مسألة؛ قال
    • 📄

      2815 - مسألة: (وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان، فأصلها
    • 📄

      2816 - مسألة: (فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله)
    • 📄

      2817 - مسألة: (وإن اختلفت أجناسهم، فخذ عدد سهامهم من أصل ستة، فاجعله أصل مسألتهم)
    • 📄

      2818 - مسألة: (فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم؛ لأنه أصل مسألتهم)
    • 📄

      2819 - مسألة: (فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته، وقسمت الباقي على مسألة الرد)
  • ▶

    باب تصحيح المسائل
    • 📄

      2820 - مسألة: (وإن انكسر على فريقين أو أكثر)
  • ▶

    باب المناسخات
    • 📄

      2821 - مسألة: (فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأول. وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده)
  • ▶

    باب قسم التركات
    • 📄

      2822 - مسألة: (وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى، ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته، وكذلك الثالث، فإن كان بين التركة والمسألة موافقة)
    • 📄

      2823 - مسألة: (وإن أردت القسمة على قراريط الدينار فاجعل
    • 📄

      2824 - مسألة: (وإن كانت التركة سهاما من عقار؛ كثلث
  • ▶

    باب ذوي الأرحام
    • 📄

      2825 - مسألة: (ويورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث بمنزلة من أدلى به، فيجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم من الأم كالأب. وعنه، كالعم. ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به)
    • 📄

      2826 - مسألة: (فإن أدلى جماعة منهم بواحد، واستوت منازلهم منه، فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم وأنثاهم سواء. وعنه، للذكر مثل
    • 📄

      2827 - مسألة: (وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى، فلبنت الأخت وحدها النصف، وللأخرى وأخيها النصف بينهما)
    • 📄

      2828 - مسألة: (وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك، كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم، والثلثان بين العمات كذلك، فاجتزئ بإحداهما، واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر؛ للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم)
    • 📄

      2829 - مسألة: (فإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين، فللخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين)
    • 📄

      2831 - مسألة: (وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين، فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها)
    • 📄

      2832 - مسألة: (فإن أدلى جماعة منهم بجماعة، قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به)
    • 📄

      2833 - مسألة: (والجهات أربع؛ الأبوة، والأمومة، والبنوة، والأخوة)
    • 📄

      2834 - مسألة: (ومن أمت بقرابتين ورث بهما)
    • 📄

      2835 - مسألة: (فإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطته فرضه غير محجوب ولا معاول)
    • 📄

      2836 - مسألة: (ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها)
  • ▶

    باب ميراث الحمل
    • 📄

      2837 - مسألة: (فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه ورددت الباقي إلى مستحفه)
    • 📄

      2838 - مسألة: (وإن خرج بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث)
    • 📄

      2839 - مسألة: (وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل، أقرع بينهما)
  • ▶

    باب ميراث المفقود
    • 📄

      2840 - مسألة: وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته
    • 📄

      2841 - مسألة: (ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه)
  • ▶

    باب ميراث الخنثى
    • 📄

      2843 - مسألة: (فإن)
    • 📄

      2844 - مسألة: (فإذا كان ابن، وبنت)
    • 📄

      2845 - مسألة: (فإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم)
  • ▶

    باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
    • 📄

      2846 - مسألة قال: (فلو غرق أخوان، أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو)
  • ▶

    باب ميراث أهل الملل
    • 📄

      2847 - مسألة: (إلا أن يسلم قبل قسم الميراث فيرثه. وعنه، لا يرث)
    • 📄

      2848 - مسألة: (وإن عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث، وجها واحدا)
    • 📄

      2849 - مسألة: (ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم)
    • 📄

      2850 - مسألة: (وهم ثلاث ملل؛ اليهودية، والنصرانية، ودين سائرهم)
    • 📄

      2851 - مسألة: (وإن اختلفت أديانهم لم يتوارثوا)
    • 📄

      2852 - مسألة: (ولا يرث حربي ذميا، ولا ذمي حربيا. ذكره القاضي)
    • 📄

      2853 - مسألة: (والمرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث)
    • 📄

      2854 - مسألة: (وإن مات على ردته فماله فيء. وعنه، أنه لورثته من المسلمين. وعنه، أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره)
    • 📄

      2855 - مسألة: (إذا خلف أمه، وهي أخته من أبيه، وعما)
  • ▶

    باب ميراث المطلقة
    • 📄

      2857 - مسألة: (وإن كان)
    • 📄

      2859 - مسألة: فإن طلق الزوج المسلم امرأته الذمية أو الأمة في المرض طلاقا بائنا، ثم أسلمت الذمية وعتقت الأمة، ثم مات في عدتهما، لم ترثاه؛ لأنه لم يكن عند الطلاق فارا
    • 📄

      2861 - مسألة: (وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث؛ مثل أن طلقها ابتداء، أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته، أو قال للأمة أو الذمية: إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق. أو علم أن سيد الأمة قال لها: أنت حرة غدا. فطلقها اليوم، ورثته، ما دامت في العدة، ولم يرثها)
    • 📄

      2862 - مسألة: وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه
    • 📄

      2864 - مسألة: (وإن تزوجت)
    • 📄

      2865 - مسألة: (وإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها، لم يقطع ميراثها، إلا أن يكون له امرأة سواها)
    • 📄

      2866 - مسألة: (وإن فعلت)
    • 📄

      2867 - مسألة: (وإن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن، فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها)
    • 📄

      2868 - مسألة: (إذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن، ثم تزوج أربعا سواهن، فالميراث للزوجات. وعنه، أنه بين الثمان)
    • 📄

      2869 - مسألة: إذا ألحق باثنين، فمات وترك أما حرة، فلها الثلث، والباقي لهما. وإن كان لكل واحد منهما ابن سواه، أو لأحدهما ابنان، فلأمه السدس. وإن مات أحد الأبوين، وله ابن آخر، فماله بينهما نصفين، فإن مات الغلام بعد ذلك، فلأمه السدس والباقي للباقي
  • ▶

    باب الإقرار بمشارك في الميراث
    • 📄

      2870 - مسألة: (وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه، كأخ يقر بابن للميت)
    • 📄

      2871 - مسألة: (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه، إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه، أو أن الميت أقر به)
    • 📄

      2872 - مسألة: (وعلى المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه)
    • 📄

      2873 - مسألة: (فإن لم يكن في يد المقر فضل، فلا شيء للمقر به)
    • 📄

      2874 - مسألة: (وطريق العمل)
    • 📄

      2875 - مسألة: (وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل)
    • 📄

      2876 - مسألة: (فإن أقر بأحدهما بعد الآخر، أعطى الأول نصف ما في يده)
    • 📄

      2877 - مسألة: (وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته)
    • 📄

      2878 - مسألة: (إذا قال: مات أبي وأنت أخي. فقال: هو أبي ولست بأخي. لم يقبل إنكاره)
    • 📄

      2879 - مسألة: (فإن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها. فقال: لست بزوجها. فهل يقبل إنكاره؟ على وجهين)
    • 📄

      2880 - مسألة: (فإن كان معهم أختان من أم)
  • ▶

    باب ميراث القاتل
    • 📄

      2881 - مسألة: (فأما ما لا يضمن بشيء من هذا؛ كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وقتل العادل الباغي، والباغي العادل، فلا يمنع. وعنه، لا يرث العادل الباغي، ولا الباغي العادل. فيخرج
  • ▶

    باب ميراث المعتق بعضه
    • 📄

      2882 - مسألة: (فأما المعتق بعضه، فما كسبه بجزئه الحر، فهو لورثته، ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية)
    • 📄

      2883 - مسألة: (وإن كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر، كالأخوين، فهل تكمل الحرية فيهما؟ يحتمل وجهين. وإن كان أحدهما يحجب الآخر؛ كابن وابن ابن، فالصحيح أنها لا تكمل)
  • ▶

    باب الولاء
    • 📄

      2884 - مسألة: (كل من أعتق عبدا، أو عتق عليه برحم، أو كتابة، أو تدبير، أو استيلاد، أو وصية بعتقه، فله عليه الولاء، وعلى أولاده من زوجة معتقة أو من أمته، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم
    • 📄

      2885 - مسألة: (أو عتق عليه برحم)
    • 📄

      2886 - مسألة: (أو استيلاد، أو وصية بعتقه)
    • 📄

      2887 - مسألة: (ويرث به عند عدم العصبة من النسب)
    • 📄

      2888 - مسألة: (ثم يرث به عصباته الأقرب فالأقرب)
    • 📄

      2889 - مسألة: (وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة، أن ولاءه لهم)
    • 📄

      2890 - مسألة: (ومن كان أحد أبويه)
    • 📄

      2891 - مسألة: (ومن أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره،
    • 📄

      2892 - مسألة: (ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت، فالولاء للمعتق)
    • 📄

      2893 - مسألة: (وإن، أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه)
    • 📄

      2894 - مسألة: (وإذا قال: أعتق عبدك عني، وعلي ثمنه. ففعل، فالثمن عليه، والولاء للمعتق عنه)
    • 📄

      2895 - مسألة: (ولو قال: أعتقه والثمن علي. ففعل، فالثمن عليه، والولاء للمعتق)
    • 📄

      2896 - مسألة: (وإن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه. ففعل، فهل يصح؟ على وجهين)
    • 📄

      2897 - مسألة: (وإن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه. وهل يرث به؟ على روايتين؛ إحداهما، لا يرث، لكن إن كان له عصبة على دين المعتق ورث. فإن أسلم الكافر منهما ورث المعتق، رواية واحدة)
    • 📄

      2898 - مسألة: فإن كان للسيد عصبة على دين المعتق، ورثه دون سيده
    • 📄

      2899 - مسألة: (ولا يرث)
    • 📄

      2900 - مسألة: (والجد يرث الثلث مع الإخوة إن كان أحظ له)
    • 📄

      2901 - مسألة: (والولاء لا يورث، وإنما يورث به)
    • 📄

      2902 - مسألة: (ولا يباع ولا يوهب)
    • 📄

      2903 - مسألة: (وهو للكبر، فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين، فمات أحد الابنين عن ابن، ثم مات)
    • 📄

      2904 - مسألة: (وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما، عتق عليهما)
    • 📄

      2905 - مسألة: (وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم، في أصح الروايتين. وعنه، يجره)
    • 📄

      2906 - مسألة: (وإن اشترى الابن أباه، عتق عليه، وله ولاؤه
    • 📄

      2907 - مسألة: (وإن اشترى)
    • 📄

      2908 - مسألة: وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها، فولاؤه
• ▶

  كتاب العتق
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      2909 - مسألة: (وهو من أفضل القرب)
    • 📄

      2910 - مسألة: (والمستحب عتق من له كسب)
    • 📄

      2911 - مسألة: (ويحصل العتق بالقول والملك)
    • 📄

      2912 - مسألة: (وفي قوله لأمته: أنت طالق، وأنت حرام. روايتان؛ إحداهما، هي كناية. والأخرى، لا تعتق به [وإن نوى)
    • 📄

      2913 - مسألة: (وإن قال لعبده، وهو أكبر منه: أنت ابني. لم يعتق. ذكره القاضي. ويحتمل أن يعتق)
    • 📄

      2914 - مسألة: (وإن أعتق حاملا عتق جنينها، إلا أن يستثنيه)
    • 📄

      2915 - مسألة: (وإن أعتق ما في بطنها دونها، عتق وحده)
    • 📄

      2916 - مسألة: (وأما الملك، فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وعنه، لا يعتق إلا عمودا النسب)
    • 📄

      2917 - مسألة: (وإن ملك ولده من الزنى لم يعتق)
    • 📄

      2918 - مسألة: (وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله، وعليه قيمة نصيب شريكه. وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك. وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسرا. وعنه، أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا)
    • 📄

      2919 - مسألة: (وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك، عتق. نص عليه)
    • 📄

      2920 - مسألة: (وإذا أعتق عبدا فماله لسيده)
    • 📄

      2921 - مسألة: (وإن أعتق شركا له في عبد، وهو موسر بقيمة باقيه، عتق كله، وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه)
    • 📄

      2922 - مسألة: (فإن أعتقه الشريك بعد ذلك)
    • 📄

      2923 - مسألة: (وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه، وبقي حق شريكه فيه. وعنه، يعتق كله، ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه)
    • 📄

      2924 - مسألة: (وإذا كان العبد لثلاثة؛ لأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، ولثالث سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران، عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وصار ولاؤه بينهما أثلاثا. ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكهما فيه)
    • 📄

      2925 - مسألة: (وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر، سرى إلى باقيه، في أحد الوجهين)
    • 📄

      2926 - مسألة: (وإن ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران، فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما لحريته
    • 📄

      2927 - مسألة: (وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما)
    • 📄

      2928 - مسألة: (وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق)
    • 📄

      2929 - مسألة: (وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، عتق نصيب المعسر وحده)
    • 📄

      2930 - مسألة: (وإذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر. فأعتق الأول وهو موسر، عتق كله عليه)
    • 📄

      2931 - مسألة: (وإن كان معسرا)
    • 📄

      2932 - مسألة: (وإن قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك. فأعتق نصيبه، عتق عليهما، موسرا كان أو معسرا)
    • 📄

      2933 - مسألة: وإذا علق عتق عبده بشرط، كقوله: إن أديت إلي ألفا فأنت حر. أو: إن دخلت الدار فأنت حر. فهي صفة لازمة، ألزمها نفسه (ولا يملك إبطالها بالقول)
    • 📄

      2934 - مسألة: (إلا أن تكون)
    • 📄

      2935 - مسألة: (وتبطل الصفة بالموت)
    • 📄

      2937 - مسألة: (وإن قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي. فدخل في حياة السيد، صار مدبرا)
    • 📄

      2938 - مسألة: (وإذا قال: إن ملكت فلانا فهو حر. أو: كل مملوك أملكه فهو حر. فهل يصح؟ على روايتين)
    • 📄

      2939 - مسألة: فإن قال العبد ذلك ثم عتق وملك
    • 📄

      2940 - مسألة: (فإن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر. فملك عبيدا)
    • 📄

      2941 - مسألة: (فإن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر. فولدت حيا ثم ميتا، لم يعتق الأول)
    • 📄

      2942 - مسألة: (ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق، في أصح الوجهين، إلا أن تكون حاملا به حال عتقها، أو حال تعليق عتقها)
    • 📄

      2943 - مسألة: (وإذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف. أو: على ألف. عتق، ولا شيء عليه. وعنه، إن لم يقبل لم يعتق)
    • 📄

      2944 - مسألة: (وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة. فكذلك. وقيل: إن لم يقبل لم يعتق. رواية واحدة)
    • 📄

      2945 - مسألة: (وإن قال: أحد عبدي حر. أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة فهو حر من حين أعتقه)
    • 📄

      2946 - [مسألة: (فإن مات أقرع الورثة) لما ذكرنا. في المعتق]
    • 📄

      2947 - مسألة: (وإن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين الحي)
    • 📄

      2948 - مسألة: (وإن أعتق عبدا وأنسيه، أخرج بالقرعة)
    • 📄

      2949 - مسألة: (فإن علم بعد أن المعتق غيره، عتق. وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين)
    • 📄

      2950 - مسألة: (وإن أعتق جزءا من عبده، أو دبره)
    • 📄

      2951 - مسألة: (وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد، أو دبره، وثلثه يحتمل باقيه، أعطي الشريك، وكان جميعه حرا، في إحدى الروايتين. والأخرى، لا يعتق إلا ما ملك منه)
    • 📄

      2952 - مسألة: (وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء، وثلثه يحتملهم، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، بيعوا في دينه. ويحتمل أن يعتق ثلثهم)
    • 📄

      2953 - مسألة: (وإن أعتقهم، فأعتقنا ثلثهم، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه، عتق من أرق منهم)
    • 📄

      2954 - مسألة: (وإن لم يظهر له مال جزأناهم ثلاثة أجزاء؛ كل اثنين جزءا، وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن خرج له سهم الحرية عتق، ورق الباقون)
    • 📄

      2955 - مسألة: (وإن كانوا ثمانية، فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية، وخمسة رق، وسهم لمن ثلثاه حر. وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء، فأقرع بينهم بسهم حرية، وثلاثة رق، ثم أعاد القرعة لإخراج من ثلثاه حر. وإن فعل غير ذلك جاز)
    • 📄

      2956 - مسألة: (وإن أعتق عبدين، قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة)
    • 📄

      2957 - مسألة: (وإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد)
    • 📄

      3054 - مسألة: و (النكاح سنة)
    • 📄

      3055 - مسألة: (والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل
    • 📄

      3056 - مسألة: (وعن أحمد، أن النكاح واجب على الإطلاق)
    • 📄

      3057 - مسألة: (ويستحب تخير ذات الدين، الولود، البكر، الحسيبة، الأجنبية)
    • 📄

      3058 - مسألة: (ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها من غير خلوة بها. وعنه، له النظر إلى ما يظهر غالبا؛ كالرقبة، واليدين، والقدمين)
    • 📄

      3059 - مسألة: (وله النظر إلى ذلك، وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه. وعنه، لا ينظر من ذوات محارمه إلا)
    • 📄

      3060 - مسألة: (وللعبد النظر إليهما من مولاته)
    • 📄

      3061 - مسألة: (ولغير أولي الإربة من الرجال، كالكبير والعنين ونحوهما، النظر إلى ذلك. وعنه، لا يباح)
    • 📄

      3062 - مسألة: (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها)
    • 📄

      3063 - مسألة: (وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره)
    • 📄

      3065 - مسألة: (فإن كان ذا شهوة، فهو كذي المحرم)
    • 📄

      3066 - مسألة: (وللمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل، النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وعنه، أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي)
    • 📄

      3067 - مسألة: (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه، لا يباح)
    • 📄

      3068 - مسألة: (ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة)
    • 📄

      3069 - مسألة: (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة)
    • 📄

      3070 - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه، وكذلك السيد مع أمته)
    • 📄

      3071 - مسألة؛ قال الشيخ، رضي الله عنه: (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية)
    • 📄

      3073 - مسألة: (ويجوز في عدة الوفاة، و)
    • 📄

      3075 - مسألة: (والتعريض قوله: إني في مثلك لراغب. و
    • 📄

      3076 - مسألة: (وتجيبه)
    • 📄

      3077 - مسألة: (ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، وإن رد، حل، وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين)
    • 📄

      3078 - مسألة: (والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن
    • 📄

      3079 - مسألة: (ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة)
    • 📄

      3081 - مسألة؛ (و)
    • 📄

      3082 - مسألة: (ويقول إذا زفت إليه: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)
  • ▶

    باب التدبير
    • 📄

      2958 - مسألة: (ويعتبر من الثلث)
    • 📄

      2959 - مسألة: (ويصح من كل من تصح وصيته)
    • 📄

      2960 - مسألة: (وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت)
    • 📄

      2961 - مسألة: (ويصح مطلقا ومقيدا)
    • 📄

      2962 - مسألة: (وإن قال: متى شئت فأنت مدبر)
    • 📄

      2963 - مسألة: (وإن قال: إن شئت فأنت مدبر. فقياس المذهب)
    • 📄

      2964 - مسألة: (وإذا قال: قد رجعت في تدبيري. أو: أبطلته. لم يبطل؛ لأنه تعليق للعتق بصفة. وعنه، أنه يبطل، كالوصية)
    • 📄

      2965 - مسألة: (وله بيع المدبر وهبته. وإن عاد إليه عاد التدبير. وعنه، لا يباع إلا في الدين. وعنه، لا تباع الأمة خاصة)
    • 📄

      2966 - مسألة: (وإن عاد إليه عاد التدبير)
    • 📄

      2967 - مسألة: (وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها، ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير)
    • 📄

      2968 - مسألة: (وله إصابة مدبرته، فإن أولدها بطل تدبيرها)
    • 📄

      2969 - مسألة: (وإن كاتب المدبر، أو دبر المكاتب، جاز)
    • 📄

      2970 - مسألة: (فإن أدى عتق)
    • 📄

      2971 - مسألة: (وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه، وإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر، وغرم قيمته لسيده.
    • 📄

      2972 - مسألة: (وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده، وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه، وما فضل لسيده، وإن أعوز فعليه تمامه، إلا أن يرجع في التدبير، ونقول بصحة رجوعه، فيجبر على بيعه)
    • 📄

      2973 - مسألة: (ومن أنكر التدبير، لم يحكم عليه إلا بشاهدين. وهل يحكم بشاهد وامرأتين، أو شاهد ويمين العبد؟ على روايتين)
    • 📄

      2974 - مسألة: (وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره)
  • ▶

    باب الكتابة
    • 📄

      2975 - مسألة: (وهي مستحبة لمن يعلم فيه خير، وهو الكسب والأمانة. وعنه، أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها)
    • 📄

      2976 - مسألة: (وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين)
    • 📄

      2978 - مسألة: (وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه، صح. ويحتمل أن لا يصح)
    • 📄

      2979 - مسألة: (وإن كاتب السيد عبده المميز، صح)
    • 📄

      2980 - مسألة: (ولا تصح إلا بالقول. وتنعقد بقوله: كاتبتك
    • 📄

      2981 - مسألة: ولا يفتقر إلى قوله: (وإن أديت إلي فأنت حر)
    • 📄

      2982 - مسألة: (ولا تصح إلا على عوض معلوم منجم، نجمين فصاعدا)
    • 📄

      2983 - مسألة: ويشترط علم ما يؤدى إليه، في كل نجم، كالثمن في البيع، ولئلا يفضي إلى التنازع
    • 📄

      2984 - مسألة: (وتصح على مال وخدمة، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت)
    • 📄

      2985 - مسألة: (وإذا أدى ما كوتب عليه، أو أبرئ منه، عتق)
    • 📄

      2986 - مسألة: (وما فضل في يده فهو له)
    • 📄

      2987 - مسألة: (فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده، في الصحيح عنه. وعلى الرواية الأخرى، لسيده بقية كتابته، والباقي لورثته)
    • 📄

      2988 - مسألة: (وإذا عجلت الكتابة قبل محلها، لزم السيد
    • 📄

      2989 - مسألة: (ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته)
    • 📄

      2990 - مسألة: (وإذا أدى وعتق، فوجد السيد بالعوض عيبا، فله أرشه أو قيمته، ولا يرتفع العتق)
    • 📄

      2991 - مسألة: (وإن شرط عليه ألا يسافر، ولا يأخذ الصدقة، فهل يصح الشرط؟ على وجهين)
    • 📄

      2992 - مسألة: وله الإنفاق على نفسه وولده ورقيقه، وكل ما فيه صلاح المال
    • 📄

      2993 - مسألة: (وليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يقتص عبده الجاني على بعض رقيقه، ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده، وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده)
    • 📄

      2994 - مسألة: (وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده)
    • 📄

      2995 - مسألة: (ولا يكفر بالمال. وعنه، له ذلك بإذن سيده)
    • 📄

      2996 - مسألة: (وهل له أن يرهن أو يضارب؟ يحتمل وجهين)
    • 📄

      2997 - مسألة: (وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده)
    • 📄

      2998 - مسألة: (وله أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو وصي له بهم)
    • 📄

      2999 - مسألة: (وإذا ملكهم فليس له بيعهم)
    • 📄

      3000 - مسألة: (وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها)
    • 📄

      3001 - مسألة: (وإن اشترى زوجته)
    • 📄

      3003 - مسألة: (وإن جنى عليه، فعليه أرش جنايته)
    • 📄

      3004 - مسألة: (وإن حبسه مدة، فعليه أرفق الأمرين به، من إنظاره مثل تلك المدة، أو أجرة مثله)
    • 📄

      3005 - مسألة: (وليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط)
    • 📄

      3006 - مسألة: (وإن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمتها،
    • 📄

      3007 - مسألة: فإن أولدها (صارت أم ولد له)
    • 📄

      3008 - مسألة: (فإن أدت عتقت، وإن مات)
    • 📄

      3009 - مسألة: (وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده)
    • 📄

      3010 - مسألة: وإن (وطئاها)
    • 📄

      3011 - مسألة: (وإن ولدت من أحدهما، صارت أم ولد له، ويغرم لشريكه نصف قيمتها. وهل يغرم نصف قيمة ولدها؟ على روايتين)
    • 📄

      3012 - مسألة: (وإن أتت بولد وألحق بهما، صارت أم ولد لهما، يعتق نصفها بموت أحدهما، وباقيها بموت الآخر)
    • 📄

      3013 - مسألة: (ويجوز بيع المكاتب. ومشتريه يقوم مقام المكاتب)
    • 📄

      3014 - مسألة: (فإن أدى عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا له، وإن لم يعلم أنه مكاتب، فله الرد أو
    • 📄

      3015 - مسألة: (وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر، صح شراء الأول، وبطل شراء الثاني، وسواء كانا لواحد أو لاثنين)
    • 📄

      3016 - مسألة: فإن لم يعلم السابق منهما (فسد البيعان)
    • 📄

      3017 - مسألة: (وإن أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل، فأحب سيده، أخذه بما اشتراه، وإلا فهو عند مشتريه، مبقى على ما بقي من كتابته، يعتق بالأداء، وولاؤه له)
    • 📄

      3018 - مسألة: (وعليه فداء نفسه)
    • 📄

      3020 - مسألة: (وإن لزمته ديون تعلقت بذمته، يتبع بها بعد العتق)
    • 📄

      3021 - مسألة: (ولا تنفسخ بموت السيد)
    • 📄

      3022 - مسألة: (ويعتق بالأداء إلى سيده، [وإلى من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم)
    • 📄

      3023 - مسألة: (وإن حل نجم فلم يؤده، فللسيد الفسخ. وعنه، لا يعجز حتى يحل نجمان. وعنه، لا يعجز حتى يقول: قد عجزت)
    • 📄

      3024 - مسألة: (وليس للعبد فسخها بحال)
    • 📄

      3025 - مسألة: (ولو زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات، انفسخ النكاح. ويحتمل أن لا ينفسخ حتى يعجز)
    • 📄

      3026 - مسألة: (ويجب على السيد أن يؤتيه ربع مال الكتابة، إن شاء وضعه عنه، وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه)
    • 📄

      3027 - مسألة: (فإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن الربع، عتق، ولم تنفسخ، الكتابة في قول القاضي وأصحابه)
    • 📄

      3028 - [مسألة: (ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم، ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته، يعتق بأدائها, ويعجز بالعجز عنها وحده)]
    • 📄

      3029 - مسألة: (وإن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه)
    • 📄

      3030 - مسألة: (وتجوز كتابة بعض عبده، فإذا أدى عتق كله)
    • 📄

      3031 - مسألة: (وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه)
    • 📄

      3032 - مسألة: (وإذا أدى ما كوتب عليه، ومثله لسيده الآخر، عتق كله، إن كان الذي كاتبه موسرا، وعليه قيمة حصة شريكه)
    • 📄

      3033 - مسألة: (وإن أعتق الشريك قبل أدائه، عتق عليه كله إن كان موسرا، وعليه قيمة نصيب المكاتب. وقال)
    • 📄

      3034 - مسألة: (وإن كاتبا عبدهما جار، سواء كان على التساوي أو التفاضل. ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي)
    • 📄

      3035 - مسألة: (وإن اختلفا في قدر عوضها، فالقول قول السيد في إحدى الروايتين)
    • 📄

      3036 - مسألة: (وإن اختلفا في وفاء مالها)
    • 📄

      3037 - مسألة: (وإن أقام العبد شاهدا وحلف معه، أو شاهدا وامرأتين، ثبت الأداء وعتق)
    • 📄

      3038 - مسألة: (وتنفسخ بموت السيد، وجنونه، والحجر للسفه)
    • 📄

      3039 - مسألة: (وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين)
    • 📄

      3040 - مسألة: (وقال أبو بكر: لا تنفسخ)
  • ▶

    باب أحكام أمهات الأولاد
    • 📄

      3041 - مسألة: (إذا حملت الأمة من سيدها، فوضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان، صارت له بذلك أم ولد، فإذا مات عتقت
    • 📄

      3042 - مسألة: وتعتق بموت سيدها من رأس المال، وإن لم يملك سواها
    • 📄

      3043 - مسألة: (وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه، فعلى روايتين)
    • 📄

      3044 - مسألة: (وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا، عتق الجنين، ولم تصر أم ولد)
    • 📄

      3045 - مسألة: (وأحكام أم الولد أحكام الأمة، في الإجارة، والاستخدام، والوطء، وسائر أمورها، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها؛ كالبيع، والهبة، والوقف، أو ما يراد له؛ كالرهن. وعنه، ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة. ولا عمل عليه)
    • 📄

      3046 - مسألة: (وإن ولدت من غير سيدها، فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله)
    • 📄

      3047 - مسألة: (وإن مات سيدها وهي حامل منه، فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟ على روايتين)
    • 📄

      3048 - مسألة: (وإذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها. وعنه، يفديها بأرش الجناية كله)
    • 📄

      3049 - مسألة: (فإن عادت فجنت، فداها أيضا. وعنه، يتعلق ذلك بذمتها)
    • 📄

      3050 - مسألة: (وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، وإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ، فعليها قيمة نفسها، وتعتق في الموضعين)
    • 📄

      3051 - مسألة: (ولا حد على قاذفها. وعنه، عليه الحد)
    • 📄

      3052 - مسألة: (وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية وأولدها،
    • 📄

      3053 - مسألة: (وعند القاضي، وأبي الخطاب، إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده، وتصير أم ولد لهما، يعتق نصفها بموت أحدهما)
• ▶

  كتاب النكاح
  • ▶

    باب أركان النكاح وشروطه
    • 📄

      3083 - مسألة: (فإن قدر على تعلمها بالعربية، لم يلزمه)
    • 📄

      3085 - مسألة: (فإن اقتصر على قوله: قبلت)
    • 📄

      3086 - مسألة: (فإن تقدم القبول الإيجاب، لم يصح)
    • 📄

      3087 - مسألة: (وإن تراخى)
    • 📄

      3089 - مسألة: (فلو قال: زوجتك ابنتي. وله بنات، لم يصح حتى يشير إليها، أو يسميها، أو يصفها بما تتميز به، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة، صح)
    • 📄

      3090 - مسألة: (وإن قال: إن وضعت زوجتي ابنة، فقد زوجتكها. لم يصح)
    • 📄

      3091 - مسألة: (إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم)
    • 📄

      3092 - مسألة: (وهل له تزويج الثيب الصغيرة؟ على وجهين)
    • 📄

      3093 - مسألة: (وللسيد تزويج إمائه الثيب والأبكار، وعبيده
    • 📄

      3094 - مسألة: (ولا يملك إجبار عبده الكبير)
    • 📄

      3095 - مسألة: (وليس لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة، لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال)
    • 📄

      3096 - مسألة: (وليس لهم تزويج صغيرة بحال)
    • 📄

      3097 - مسألة: (وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات)
    • 📄

      3098 - مسألة: (ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم)
    • 📄

      3099 - مسألة: (فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة، فلا يغير صفة الإذن)
    • 📄

      3100 - مسألة: (وعن أحمد)
    • 📄

      3101 - مسألة: (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)
    • 📄

      3102 - مسألة: (ثم أبوه وإن علا)
    • 📄

      3103 - مسألة: (ثم ابنها، ثم ابنه وإن سفل)
    • 📄

      3104 - مسألة: (ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها)
    • 📄

      3105 - مسألة: (وعنه تقديم الابن على الجد، والتسوية بين الجد والإخوة، وبين الأخ للأبوين والأخ للأب)
    • 📄

      3106 - مسألة: (ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، على ترتيب الميراث)
    • 📄

      3107 - مسألة: (ثم المولى المنعم، ثم عصباته من بعده،
    • 📄

      3108 - مسألة: (وولي الأمة سيدها)
    • 📄

      3110 - مسألة: (ويشترط في الولي الحرية، والذكورية، واتفاق الدين، والعقل)
    • 📄

      3111 - مسألة: (فإن كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا، زوج الأبعد)
    • 📄

      3113 - مسألة: (وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد، وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، في ظاهر كلام أحمد. وقال الخرقي: ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه. وقال القاضي: ما لا تقطعه
    • 📄

      3114 - مسألة: (ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال، إلا إذا
    • 📄

      3115 - مسألة: (ولا يلي مسلم نكاح كافرة، إلا سيد الأمة أو ولي سيدتها أو السلطان)
    • 📄

      3116 - مسألة: (ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي. لقوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} (وهل يليه من
    • 📄

      3117 - مسألة: (وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي، لم يصح. وعنه، يصح ويقف على إجازة الولي)
    • 📄

      3118 - مسألة: (ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن
    • 📄

      3119 - مسألة: (وإذا استوى الأولياء في الدرجة)
    • 📄

      3120 - مسألة: والأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تقدم إليه (1)
    • 📄

      3121 - مسألة: (فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج، صح)
    • 📄

      3122 - مسألة: (وإذا زوج)
    • 📄

      3123 - مسألة: (وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته، جاز أن يتولى طرفي العقد)
    • 📄

      3125 - مسألة: (وإذا قال السيد لأمته: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك. صح فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها)
    • 📄

      3126 - مسألة: (وعنه، لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك فعليها قيمتها)
    • 📄

      3127 - مسألة: (و)
    • 📄

      3129 - مسألة: (ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين)
    • 📄

      3130 - مسألة: وهل ينعقد بحضور عدوين، أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين) أحدهما، ينغقد. اختاره أبو عبد الله بن بطة؛ لعموم قوله: «وشاهدي عدل». ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزوج، فانعقد بهما نكاحه، كسائرء العدول. والثاني، لا ينعقد؛ لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، والابن لا تقبل شهادته لوالده (وعنه، أن الشهادة ليست من شروط النكاح)
    • 📄

      3131 - مسألة: (لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم، فلمن لم يرض الفسخ)
    • 📄

      3132 - مسألة: (فلو زوج الأب بغير كفء برضاها، فللإخوة الفسخ. نص عليه)
    • 📄

      3133 - مسألة: (والكفاءة؛ الدين والمنصب)
    • 📄

      3134 - مسألة: (العرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس
    • 📄

      3135 - مسألة: (وعنه، أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة، فلا تزوج حرة بعبد، ولا بنت بزاز بحجام، ولا بنت تانئ
  • ▶

    باب المحرمات في النكاح
    • 📄

      3136 - مسألة: (فإن متن قبل الدخول، فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين)
    • 📄

      3137 - مسألة: (ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال
    • 📄

      3138 - مسألة: (فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة)
    • 📄

      3139 - مسألة: (وإن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو خلا بها لشهوة، فعلى روايتين)
    • 📄

      3140 - مسألة: (ومن تلوط بغلام، حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته)
    • 📄

      3141 - مسألة: (و)
    • 📄

      3142 - مسألة: (فإن جمع بينهما في عقد)
    • 📄

      3143 - مسألة: (وإن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى، سواء كانت بائنا أو رجعية، فنكاح الثانية باطل)
    • 📄

      3144 - مسألة: (وإن اشترى أخت امرأته، أو عمتها، أو خالتها، صح)
    • 📄

      3145 - مسألة: (وإن اشتراهن في عقد واحد، صح)
    • 📄

      3147 - مسألة: (فإن وطيء إحداهما، فليس له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج)
    • 📄

      3148 - مسألة: (فإن عادت إلى ملكه، لم يطأ واحدة منهما حتى
    • 📄

      3149 - مسألة: (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها، لم يصح عند أبي بكر)
    • 📄

      3150 - مسألة: (ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، فإن طلق إحداهن، لم يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها)
    • 📄

      3151 - مسألة: (وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها)
    • 📄

      3152 - مسألة: (و)
    • 📄

      3154 - مسألة: (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال)
    • 📄

      3156 - مسألة: (فإن كان أحد أبويها غير كتابي، أو كانت من نساء بني تغلب، فهل تحل)
    • 📄

      3157 - مسألة: (وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية. وعنه، يجوز)
    • 📄

      3158 - مسألة: (ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة، إلا أن يخاف العنت، ولا يجد طولا لنكاح حرة، ولا ثمن أمة)
    • 📄

      3159 - مسألة: (وإن تزوجها وفيه الشرطان، ثم أيسر، أو نكح حرة، فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين)
    • 📄

      3160 - مسألة: (وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه، ولم يجد طولا
    • 📄

      3161 - مسألة: (قال الخرقي: وله أن يتزوج من الإماء أربعا، إذا كان الشرطان فيه قائمين)
    • 📄

      3162 - مسألة: (وللعبد نكاح الأمة)
    • 📄

      3164 - مسألة: (وإن جمع بينهما في العقد، جاز)
    • 📄

      3165 - مسألة: (وليس للعبد نكاح سيدته)
    • 📄

      3168 - مسألة: (ويجوز للعبد نكاح أمة ابنه)
    • 📄

      3169 - مسألة: (وإن اشترى الحر زوجته)
    • 📄

      3170 - مسألة: (ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد، فهل يصح في من تحل؟ على روايتين)
    • 📄

      3171 - مسألة: (و)
    • 📄

      3172 - مسألة: (فإن تزوج امرأة ثم قال: أنا امرأة. انفسخ نكاحه)
    • 📄

      3173 - مسألة: (وإن تزوج رجلا ثم قال: أنا رجل. لم يقبل قوله في فسخ نكاحه)
  • ▶

    باب الشروط في النكاح
    • 📄

      3174 - مسألة: (فإن شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، فهو صحيح لازم إن وفى به، وإلا
    • 📄

      3175 - مسألة: (وإن شرط لها طلاق ضرتها، فقال أبو الخطاب: هو صحيح)
    • 📄

      3176 - مسألة؛ قال، رحمه الله: (القسم الثاني، فاسد، وهو ثلاثة أنواع؛ أحدها، ما يبطل النكاح، وهو ثلاثة أشياء؛ أحدها، نكاح الشغار، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر
    • 📄

      3177 - مسألة: (فإن نوى ذلك من غير شرط، لم يصح أيضا، في ظاهر المذهب. وقيل: يكره ويصح)
    • 📄

      3178 - مسألة: وكذلك إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه، فلا يصح النكاح، سواء كان معلوما أو مجهولا
    • 📄

      3179 - مسألة: (وإن علق ابتداءه على شرط، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر. أو: إن رضيت أمها. فهذا كله باطل من أصله)
    • 📄

      3180 - مسألة: (فإن شرطها كتابية فبانت مسلمة، فلا خيار له)
    • 📄

      3181 - مسألة: (وإن شرطها بكرا)
    • 📄

      3182 - مسألة: (وإن تزوج أمة يظنها حرة)
    • 📄

      3183 - مسألة: (وإن كان المغرور عبدا، فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به على من غره)
    • 📄

      3184 - مسألة: (وإن تزوجت)
    • 📄

      3185 - مسألة: (وإن كان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح)
    • 📄

      3186 - مسألة: (ولها الفسخ)
    • 📄

      3187 - مسألة: (فإن أعتق قبل فسخها، أو أمكنته من وطئها، بطل خيارها)
    • 📄

      3188 - مسألة: (وخيار المعتقة على التراخي، ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا)
    • 📄

      3189 - مسألة: (فإن كانت صغيرة أو مجنونة، فلها الخيار إذا بلغت وعقلت)
    • 📄

      3190 - مسألة: (فإن طلقت قبل اختيارها، وقع الطلاق)
    • 📄

      3191 - مسألة: (وإن عتقت)
    • 📄

      3192 - مسألة: (فإن اختارت المقام، فهل يبطل خيارها؟ على وجهين)
    • 📄

      3193 - مسألة: (ومتى اختارت، المعتقة)
    • 📄

      3194 - مسألة: وإن اختارت الفسخ قبل الدخول، فلا مهر لها. نص عليه أحمد. وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد، أن للسيد نصف المهر. اختاره أبو بكر؛ لأنه وجب للسيد، فلا يسقط بفعل غيره. ولنا، أن الفرقة جاءت من قبلها، فيسقط مهرها، كما لو أسلمت أو ارتدت، أو أرضعت من يفسخ نكاحها رضاعه
    • 📄

      3195 - مسألة: (وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر، فلا خيار لها. وقال أبو بكر: لها الخيار)
    • 📄

      3196 - مسألة: (وإن عتق الزوجان معا، فلا خيار لها. وعنه ينفسخ نكاحهما)
  • ▶

    باب حكم العيوب في النكاح
    • 📄

      3197 - مسألة: (فإن اختلفا في إمكان الجماع)
    • 📄

      3198 - مسألة: فإن ادعت ذلك، أجل سنة منذ ترافعه
    • 📄

      3200 - مسألة: (فإن اعترفت أنه وطئها مرة، بطل كونه عنينا)
    • 📄

      3201 - مسألة: (وإن وطئها في الدبر، أو وطئ غيرها، لم تزل العنة. ويحتمل أن تزول)
    • 📄

      3202 - مسألة: (وإن ادعى أنه وطئها، وقالت: إنها عذراء. فشهدت بذلك امرأة ثقة، فالقول قولها، وإلا فالقول قوله)
    • 📄

      3203 - مسألة: (وإن كانت ثيبا، فالقول قوله)
    • 📄

      3204 - مسألة: (وإن علم بالعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت به معيبا)
    • 📄

      3205 - مسألة: (ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم)
    • 📄

      3206 - مسألة: (فإن فسخ قبل الدخول، فلا مهر، وإن فسخ بعده، فعليه المهر المسمى. وقيل)
    • 📄

      3207 - مسألة: (ويرجع به على من غره، من المرأة والولي. وعنه، لا يرجع)
    • 📄

      3208 - مسألة: (وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها)
    • 📄

      3209 - مسألة: (فإن اختارت الكبيرة تزويج مجبوب أو عنين، لم يملك منعها)
    • 📄

      3210 - مسألة: (فأما إن علمت العيب بعد العقد، أو حدث
  • ▶

    باب نكاح الكفار
    • 📄

      3211 - مسألة: (ويقرون على الأنكحة المحرمة، ما اعتقدوا حلها، ولم يرتفعوا إلينا)
    • 📄

      3212 - مسألة: (وإن أسلموا، أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد، لم نمضه إلا على الوجه الصحيح)
    • 📄

      3213 - مسألة: لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن [يجوز ابتداء نكاحها في الحال، أقرا عليه (وإن كانت ممن]
    • 📄

      3214 - مسألة: (وإن قهر حربي حربية، فوطئها، أو طاوعته، واعتقداه نكاحا)
    • 📄

      3216 - مسألة: (فإن أسلمت الكتابية)
    • 📄

      3218 - مسألة: (وإن قالت: أسلمت قبلي. وأنكرها، فالقول قولها)
    • 📄

      3219 - مسألة: (وإن قال)
    • 📄

      3220 - مسألة: (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها، فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت)
    • 📄

      3221 - مسألة: (فإن أسلمت قبله، فلها نفقة العدة)
    • 📄

      3222 - مسألة: (فإن اختلفا في السابق منهما)
    • 📄

      3223 - مسألة: (وعنه، أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما، كما قبل الدخول)
    • 📄

      3225 - مسألة: (وإن كانت الردة بعد الدخول، فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين)
    • 📄

      3226 - مسألة: (فإن كان هو المرتد، فعليه نفقة العدة)
    • 📄

      3227 - مسألة: (وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه، فهو كردته)
    • 📄

      3228 - مسألة: (وعليه نفقتهن إلى أن يختار)
    • 📄

      3229 - مسألة: (وإن طلق إحداهن، كان اختيارا لها)
    • 📄

      3231 - مسألة: (وإن طلق الجميع، أقرع بينهن، فأخرج أربع منهن بالقرعة)
    • 📄

      3232 - مسألة: (وإن ظاهر أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟ على وجهين)
    • 📄

      3233 - مسألة: (وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة)
    • 📄

      3234 - مسألة: (والميراث لأربع منهن بالقرعة)
    • 📄

      3235 - مسألة: (وإن أسلم وتحته أختان، اختار منهما واحدة)
    • 📄

      3236 - مسألة: (وإن كانتا أما وبنتا)
    • 📄

      3237 - مسألة: (فإن أسلم وهو موسر، فلم يسلمن حتى أعسر، فله الاختيار منهن)
    • 📄

      3238 - مسألة: (وإن أسلمت إحداهن بعده، ثم عتقت، ثم أسلم البواقي، فله الاختيار منهن)
    • 📄

      3239 - مسألة: (وإن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن، انفسخ نكاحهن)
    • 📄

      3240 - مسألة: (وإن أسلم عبد وتحته إماء، فأسلمن معه، ثم أعتق، فله أن يختار منهن)
• ▶

  كتاب الصداق
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      3242 - مسألة: (ويستحب تخفيفه)
    • 📄

      3243 - مسألة: (و)
    • 📄

      3244 - مسألة: (و)
    • 📄

      3245 - مسألة: (ولا يتقدر أقله ولا أكثره، بل كل ما جاز أن
    • 📄

      3246 - مسألة: كل ما جاز أن يكون ثمنا، جاز أن يكون صداقا (من قليل وكثير، وعين ودين، ومعجل ومؤجل، ومنفعة معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة ثوب، ورد عبدها الآبق من موضع معين)
    • 📄

      3247 - مسألة: (وإن كانت)
    • 📄

      3248 - مسألة: (وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة، فعلى روايتين)
    • 📄

      3249 - مسألة: (وكل موضع لا تصح التسمية، يجب مهر المثل)
    • 📄

      3250 - مسألة: (وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث، أو قصيدة من الشعر المباح، صح)
    • 📄

      3251 - مسألة: (وإن كان لا يحفظها, لم يصح. ويحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمها)
    • 📄

      3252 - مسألة: (فإن تعلمتها من غيره، فعليه أجرة تعليمها)
    • 📄

      3253 - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها)
    • 📄

      3254 - مسألة: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين، لم يصح. وعنه، يصح)
    • 📄

      3255 - مسألة: (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من. وقال أبو الخطاب: يحتاج إلى ذلك)
    • 📄

      3256 - مسألة: (وإن تزوج نساء بمهر واحد، أو خالعهن بعوض واحد، صح، ويقسم بينهن على قدر مهورهن، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يقسم بينهن بالسوية)
    • 📄

      3257 - مسألة: (وإن أصدقها عبدا من عبيده، لم يصح. ذكره أبو بكر)
    • 📄

      3258 - مسألة: (و)
    • 📄

      3259 - مسألة: (وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى، لم يصح. وعنه، يصح. فإن فات طلاقها بموتها، فلها مهرها في قياس المذهب)
    • 📄

      3260 - مسألة: (وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، لم تصح)
    • 📄

      3262 - مسألة: (وإذا قال العبد لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك. فأعتقته على ذلك، عتق، ولم يلزمه شيء)
    • 📄

      3264 - مسألة: (وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا، أو عصير فبان خمرا، فلها قيمته)
    • 📄

      3265 - مسألة: (وإن وجدت به عيبا، فلها الخيار بين أخذ أرشه
    • 📄

      3266 - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بالألف)
    • 📄

      3267 - مسألة: (وإن فعل ذلك غير الأب، فالكل لها دونه)
    • 📄

      3269 - مسألة: (وإن فعل ذلك غيره بإذنها، صح، ولم يكن لغيره الاعتراض)
    • 📄

      3270 - مسألة: (وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، صح، ولزم ذمة الابن)
    • 📄

      3271 - مسألة: (فإن كان معسرا، فهل يضمنه الأب؟ يحتمل وجهين)
    • 📄

      3272 - مسألة: (وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها)
    • 📄

      3273 - مسألة: (وإن تزوج بغير إذن سيده، لم يصح النكاح)
    • 📄

      3274 - مسألة: فإن فارقها قبل الدخول، فلا شيء عليه؛ لأنه عقد باطل؛ فلا يوجب بمجرده شيئا، كالبيع الباطل، وهكذا سائر الأنكحة الفاسدة، لا توجب بمجردها شيئا. فإن أصابها، وجب لها المهر، في الصحيح من المذهب، رواه عن أحمد جماعة وروى عنه حنبل أنه لا مهر لها إذا تزوج العبد بغير إذن سيده. وهذا يمكن حمله على ما قبل الدخول، فيكون موافقا لرواية الجماعة، ويمكن حمله على عمومه في عدم الصداق. وهو قول ابن عمر. ورواه الأثرم، عن نافع، قال: كان إذا تزوج مملوك [لابن عمر]
    • 📄

      3275 - مسألة: (والواجب مهر المثل)
    • 📄

      3276 - مسألة: (وإن زوج السيد عبده أمته، لم يجب مهر. ذكره أبو بكر)
    • 📄

      3277 - مسألة: (وإن زوج عبده حرة، ثم باعها)
    • 📄

      3278 - مسألة: (فإن باعها إياه بالصداق، صح)
    • 📄

      3279 - مسألة: (فإن كان معينا، كالعبد والدار، فلها التصرف فيه، ونماؤه لها، وزكاته ونقصه وضمانه عليها)
    • 📄

      3280 - مسألة: (فإن كان غير معين، كقفيز من صبرة، لم يدخل في ضمانها، ولم تملك التصرف فيه، إلا بقبضه كالبيع)
    • 📄

      3281 - مسألة: (فإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول، رجع)
    • 📄

      3282 - مسألة: (فإن زاد زيادة منفصلة، رجع في نصف الأصل، والزيادة لها، وإن كانت متصلة، فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا، وبين دفع نصف قيمته يوم العقد)
    • 📄

      3283 - مسألة: (وإن كان ناقصا، خير الزوج بين أخذ نصفه ناقصا، وبين)
    • 📄

      3284 - مسألة: (وإن كان تالفا، أو مستحقا بدين أو شفعة، فله نصف القيمة يوم العقد، إلا أن يكون مثليا، فيرجع بنصف مثله. وقال القاضى: له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض)
    • 📄

      3285 - مسألة: (وإن نقص الصداق فى يدها بعد الطلاق، فهل
    • 📄

      3286 - مسألة: (وإن قال الزوج: نقص قبل الطلاق)
    • 📄

      3287 - مسألة: (والزوج هو الذى، بيده عقدة النكاح، فإذا طلقها قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عهتا وجب له من المهر، وهو جائز الأمر فى ماله، برئ منه صاحبه. وعنه، أنه الأب. فله أن يعفو عن نصف صداق ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول)
  • ▶

    فصل
    • 📄

      3288 - مسألة: (وكل فرقة جاءت من)
    • 📄

      3289 - مسألة: (وكل فرقة جاءت من المرأة)
    • 📄

      3290 - مسألة: (وفرقة اللعان تخرج على روايتين)
    • 📄

      3291 - مسألة: (وفى فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان)
    • 📄

      3292 - مسألة: (وفرقة الموت يستقر بها المهر كله كالدخول)
    • 📄

      3293 - مسألة: (فإن ادعى أقل منه، وادعت أكثر منه، رد إليه بلا يمين، عند القاضى فى الأحوال كلها)
    • 📄

      3294 - مسألة: (وإن قال: تزوجتك على هذا العبد. قالت: بل على هذه الأمة. خرج على الروايتين)
    • 📄

      3295 - مسألة: (وإن اختلفا فى قبض الصداق، فالقول قولها)
    • 📄

      3297 - مسألة: (وإن قال: هو عقد واحد، أسررته ثم أظهرته. وقالت: بل هو عقدان. فالقول قولها مع يمينها)
    • 📄

      3304 - مسألة: (وتعتبر المساواة فى المال، والجمال، والعقل، والأدب، والسن، والبكارة، والثيوبة، والبلد)
    • 📄

      3306 - مسألة: (فإن كانت)
    • 📄

      3308 - مسألة: (فإن دخل بها، استقر المسمى. [وعنه، يجب مهر المثل. وهى أصح)
    • 📄

      3309 - مسألة: (ولا يستقر بالخلوة)
    • 📄

      3310 - مسألة: (ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنى، ولا يجب معه أرش البكارة. ويحتمل أن يجب للمكرهة)
    • 📄

      3311 - مسألة: (وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها، فعليه أرش بكارتها. وقال القاضى: يجب مهر المثل)
    • 📄

      3312 - مسألة: (وإن فعل ذلك الزوج، ثم طلق قبل الدخول، لم يكن)
    • 📄

      3313 - مسألة: (وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها)
    • 📄

      3314 - مسألة: (وإن أعسر بالمهر قبل الدخول، فلها الفسخ)
    • 📄

      3315 - مسألة: (ولا يجوز الفسخ)
  • ▶

    فصل فى المفوضة
    • 📄

      3298 - مسألة: (ولها المطالبة بفرضه)
    • 📄

      3299 - مسألة: (وإن مات أحدهما قبل الإصابة، ورثة صاحبه، ولها مهر نسائها)
    • 📄

      3300 - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول، لم يكن لها عليه إلا المتعة)
    • 📄

      3301 - مسألة: (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم، وأدناها كسوة)
    • 📄

      3302 - مسألة: (وعن أحمد، يرجع فى تقديرها إلى الحاكم)
    • 📄

      3303 - مسألة: (فإن دخل بها، استقر مهر المثل)
  • ▶

    باب الوليمة
    • 📄

      3316 - مسألة: (وهى مستحبة)
    • 📄

      3317 - مسألة: (والإجابة إليها واجبة، إذا عينه الداعى المسلم فى اليوم الأول)
    • 📄

      3318 - مسألة: (فإن دعا الجفلى، كقوله: يا أيها الناس تعالوا إلى الطعام)
    • 📄

      3320 - مسألة: (وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة)
    • 📄

      3321 - مسألة: (وإذا حضر وهو صائم صوما واجبا، لم يفطر،
    • 📄

      3322 - مسألة: (وإن دعاه اثنان، أجاب أولهما)
    • 📄

      3323 - مسألة: (وإن علم أن فى الدعوة منكرا، كالزمر والخمر، وأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، وإلا لم يحضر)
    • 📄

      3324 - مسألة: (وإن علم به، ولم يره ولم يسمعه، فله الجلوس)
    • 📄

      3325 - مسألة: (وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان، لم يجلس إلا أن تزال، وإن كانت مبسوطة أو على وسائد، فلا بأس)
    • 📄

      3326 - مسألة: (فإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها، أو فيها صور غير الحيوان، فهل تباح؟ على روايتين)
    • 📄

      3327 - مسألة: (ولا يباح الأكل بغير إذن)
    • 📄

      3328 - مسألة: (والنثار والتقاطه مكروه. وعنه، لا يكره)
    • 📄

      3329 - مسألة: (ومن حصل فى حجره شئ، فهو له)
    • 📄

      3330 - مسألة: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف)
  • ▶

    باب عشرة النساء
    • 📄

      3331 - مسألة: (وإذا تم العقد، وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها، وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها)
    • 📄

      3333 - مسألة: (فإن سألت الإنظار، انظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها)
    • 📄

      3334 - مسألة: (وإن كانت أمة، لم يجب تسليمها إلا بالليل)
    • 📄

      3335 - مسألة: (وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض، من غير إضرار بها)
    • 📄

      3336 - مسألة: (ولا يجوز وطؤها فى الحيض)
    • 📄

      3337 - مسألة: (ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها)
    • 📄

      3338 - مسألة: (وله إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة، واجتناب المحرمات، وأخذ الشعر الذى تعافه النفس، إلا الذمية، فله إجبارها على الغسل من الحيض، وفى سائر الأشياء روايتان)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      3339 - مسألة: (وإن كانت أمة، فمن كل ثمان)
    • 📄

      3340 - مسألة: (وله الانفراد بنفسه فيما بقى)
    • 📄

      3341 - مسألة: (وعليه أن يطأ فى كل أربعة أشهر مرة)
    • 📄

      3342 - مسألة: (فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه، لزمه ذلك إن لم يكن عذر)
    • 📄

      3343 - مسألة: (فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن عذر، فطلبت
    • 📄

      3344 - مسألة: (ويستحب أن يقول عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبنى الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنى)
    • 📄

      3345 - مسألة: (ولا يكثر الكلام حال الوطء)
    • 📄

      3346 - مسألة: (ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ)
    • 📄

      3347 - مسألة: (ولا بأس أن يجمع بين وطء نسائه وإمائه بغسل واحد)
    • 📄

      3348 - مسألة: (ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرها)
    • 📄

      3349 - مسألة: (وله منعها من الخروج من منزله)
    • 📄

      3350 - مسألة: (فإن مرض بعض محارمها أو مات، استحب له أن يأذن لها فى الخروج إليه)
    • 📄

      3351 - مسألة: (ولا تملك المرأة إجارة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها)
    • 📄

      3352 - مسألة: (وله أن يمنعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها، وتخشى عليه)
    • 📄

      فصل فى القسم
    • 📄

      3353 - مسألة: (وعماد القسم الليل، إلا لمن، معيشته بالليل، كالحارس)
    • 📄

      3354 - مسألة: (وليس له البداية بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة)
    • 📄

      3355 - مسألة: (فإذا بات عندها بقرعة أو غيرها، لزمه المبيت عند الثانية)
    • 📄

      3357 - مسألة: (ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية)
    • 📄

      3358 - مسألة: (ويقسم للحائض، والنفساء، والمريضة،
    • 📄

      3359 - مسألة: (فإن دخل فى ليلتها إلى غيرها، لم يجز إلا لحاجة داعية، فإن لم يلبث، لم يقض، وإن لبث، أو جامع، لزمه أن يقضى لها ذلك من حق الأخرى)
    • 📄

      3361 - مسألة: (ومتى سافر بها بقرعة، لم يقض، وإن كان
    • 📄

      3363 - مسألة: (وإن أشخصها هو، فهى على حقها من ذلك)
    • 📄

      3364 - مسألة: (وإن سافرت لحاجتها بإذنه، فعلى وجهين)
    • 📄

      3365 - مسألة: (وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها باذنه، وله فيجعله لمن شاء منهن)
    • 📄

      3366 - مسألة: (فمتى رجعت فى الهبة، عاد حقها)
    • 📄

      3367 - مسألة: (ولا قسم عليه فى ملك اليمين، وله الاستمتاع بهن كيف شاء)
    • 📄

      3369 - مسألة: (وإن زفت إليه امرأتان، قدم السابقة منهما، ثم أقام عند الأخرى، ثم دار، فإن زفتا معا، قدم إحداهما بالقرعة، ثم أقام عند الأخرى،)
    • 📄

      3370 - مسألة: (وإن أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما،
    • 📄

      3371 - مسألة: (وإن طلق إحدى نسائه فى ليلتها، أثم)
    • 📄

      3372 - مسألة: (وله أن يخرج فى نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس)
    • 📄

      3373 - مسألة: (فمتى ظهرت منها أمارات النشوز، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متكرهة، وعظها، فإن أصرت، هجرها فى المضجع ما شاء، وفى الكلام ما دون ثلاثة أيام، فإن أصرت، فله أن يضربها ضربا غير مبرح)
    • 📄

      3374 - مسألة: (فإن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له، أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة، يشرف عليهما، ويلزمهما الإنصاف)
    • 📄

      3375 - مسألة: (فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة، بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين -والأولى أن يكونا
    • 📄

      3376 - مسألة: (فإن امتنعا من ذلك، لم يجبرا)
    • 📄

      3377 - مسألة: (فإن غاب الزوجان أو أحدهما، لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى، وينقطع على الثانية. وإن جنا انقطع نظرهما على)
• ▶

  كتاب الخلع
  • 📄

    3379 - مسألة: (وإن خالعته لغير ذلك، كره، ووقع الخلع. وعنه، لا يجوز)
  • 📄

    3380 - مسألة: (فأما إن عضلها لتفتدى نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها، إلا أن يكون طلاقا،
  • 📄

    3381 - مسألة-: (ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا)
  • 📄

    3383 - مسألة: (وإن كان عبدا، دفع إلى سيده)
  • 📄

    3384 - مسألة: (وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟
  • 📄

    3385 - مسألة: (وليس له خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها)
  • 📄

    3386 - مسألة: (ويصح الخلع مع الزوجة)
  • 📄

    3387 - مسألة: (ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف)
  • 📄

    3388 - مسألة: (فإن خالعت الأمة على شئ معلوم بغير إذن سيدها، كان فى ذمتها، تتبع به بعد العتق)
  • 📄

    3389 - مسألة: (وإن خالعته المحجور عليها، لم يصح الخلع، ووقع طلاقه رجعيا)
  • 📄

    3390 - مسألة: (والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، ولا ينوى به الطلاق، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، فى إحدى الروايتين. والأخرى، هو طلاق بائن بكل حال)
  • 📄

    3391 - مسألة: (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها
  • 📄

    3392 - مسألة: (وإن شرط الرجعة فى الخلع، لم يصح الشرط، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، يصح الشرط ويبطل العوض)
  • 📄

    فصل
  • 📄

    3393 - مسألة: (ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل، كره وصح. وقال أبو بكر: لا يجوز، ويرد الزيادة)
  • 📄

    3394 - مسألة: (وإن خالعها على محرم، كالخمر والحر، فهو كالخلع بغير عوض)
  • 📄

    3395 - مسألة: (وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا،
  • 📄

    3396 - مسألة: (وإن خالعها على رضاع ولده عامين، أو سكنى دار، صح، فإن مات الولد أو خربت الدار، رجع بأجرة باقى المدة)
  • 📄

    3397 - مسألة: (وإن خالع الحامل على نفقة عدتها، صح وسقطت)
  • 📄

    3399 - مسألة: وإن خالعها على (ما فى بيتها من المتاع)
  • 📄

    3400 - مسألة: (وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها، فله ذلك، فإن لم يحملا، فقال أحمد: ترضيه بشئ. وقال القاضى: لا شئ له)
  • 📄

    3401 - مسألة: (وإن خالعها على عبد، فله أقل ما يسمى عبدا. وإن قال: إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق، طلقت بأى عبد أعطته طلاقا بائنا، وملك العبد. نص عليه. وقال القاضى: يلزمها عبد وسط فيهما)
  • 📄

    3402 - مسألة: (وإذا قال: إن أعطيتنى هذا العبد فأنت طالق. فأعطته إياه، طلقت، فإن خرج معيبا فلا شئ له)
  • 📄

    3403 - مسألة: (وإن قال: إن أعطيتنى ثوبا هرويا فأنت طالق. فأعطته مرويا، لم تطلق)
  • 📄

    3404 - مسألة: (إذا قالت: اخلعنى بألف. أو: على ألف. ففعل، بانت، واستحق الألف)
  • 📄

    3405 - مسألة: (وإذا قالت: طلقنى واحدة بألف. فطلقها ثلاثا، استحق الألف)
  • 📄

    3406 - مسألة: (وإن قالت: طلقنى ثلاثا بألف. فطلقها واحدة، لم يستحق شيئا. ويحتمل أن يستحق ثلث الألف)
  • 📄

    3407 - مسألة: (وإن لم يكن بقى من طلاقها إلا واحدة ففعل، استحق الألف، علمت أو لم تعلم. ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم)
  • 📄

    3408 - مسألة: (وإن كان له امرأتان؛ مكلفة، وغير مكلفة
  • 📄

    3409 - مسألة: (وإن قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف.
  • 📄

    3410 - مسألة: (وإن قال)
  • 📄

    3411 - مسألة: وإن قال: (بألف. فكذلك. ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار، فيلزمها الألف)
  • 📄

    3412 - مسألة: (وإن خالعها فى مرض موته، وأوصى لها بأكثر
  • 📄

    3413 - مسألة: (وإن خالعها وحاباها، فهو من رأس المال)
  • 📄

    3414 - مسألة: (وإذا وكل الزوج فى خلع امرأته مطلقا، فخالع بمهرها فما زاد، صح، وإن نقص من المهر، رجع على الوكيل بالنقص.
  • 📄

    3415 - مسألة: (وإن وكلت المرأة فى خلعها، فخالع بمهرها فما دون، أو بما عينته فما دون، صح، وإن زاد لم يصح. ويحتمل أن يصح، وتبطل الزيادة)
  • 📄

    3416 - مسألة: (وإذا تخالعا، تراجعا بما بينهما من الحقوق. وعنه أنها تسقط)
  • 📄

    3418 - مسألة: (وإن علق طلاقها بصفة، ثم خالعها فوجدت الصفة، ثم عاد فتزوجها، فوجدت الصفة، طلقت. نص عليه. ويتخرج أن لا تطلق، بناء على الرواية فى العتق. واختاره أبو الحسن التميمى. وإن لم توجد الصفة حال البينونة، عادت، رواية واحدة)
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      3419 - مسألة: (ويباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة. وعنه، أنه يحرم، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا)
    • 📄

      3420 - مسألة: (ويصح من الزوج العاقل البالغ المختار، ومن الصبى العاقل. وعنه، لا يصح حتى يبلغ)
    • 📄

      3421 - مسألة: (ومن زال عقله بسبب يعذر فيه؛ كالمجنون، والنائم، والمغمى عليه، والمبرسم، لم يقع طلاقه)
    • 📄

      3422 - مسألة: (وإن كان بسبب لا يعذر فيه، كالسكران،
    • 📄

      3423 - مسألة: (ومن أكره على الطلاق بغير حق، لم يقع طلاقه)
    • 📄

      3424 - مسألة: (وإن هدده بالقتل وأخذ المال ونحوه، قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به، فهو إكراه. وعنه، لا يكون مكرها حتى ينال بشئ من العذاب؛ كالضرب، والخنق، وعصر الساق.
    • 📄

      3425 - مسألة: (ويقع الطلاق فى النكاح المختلف فيه، كالنكاح بلا ولى عند أصحابنا. واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته)
    • 📄

      3426 - مسألة: (وإذا وكل فى الطلاق من يصح توكيله، صح طلاقه)
    • 📄

      3427 - مسألة: (وله أن يطلق متى شاء، إلا أن يحد له حدا)
    • 📄

      3428 - مسألة: (ولا يطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل)
    • 📄

      3430 - مسألة: (فإن وكلهما فى ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر)
    • 📄

      3431 - مسألة: (وإن قال لامرأته: طلقى نفسك. فلها ذلك، كالوكيل)
    • 📄

      3432 - مسألة: (وإن قال: اختارى من ثلاث ما شئت. لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين)
• ▶

  كتاب الطلاق
  • ▶

    باب سنة الطلاق وبدعته
    • 📄

      3433 - مسألة: (وإن طلق المدخول بها فى حيضها، أو طهر أصابها فيه، فهو طلاق بدعة محرم، ويقع)
    • 📄

      3434 - مسألة: (وتستحب رجعتها. وعنه أنها واجبة)
    • 📄

      3435 - مسألة: (وإن طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، كره. وفى تحريمه روايتان)
    • 📄

      3436 - مسألة: (وإن قال لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق للسنة. فى طهر لم يصبها فيه، طلقت فى الحال، وإن كانت حائضا، طلقت إذا طهرت، وإن كان فى طهر أصابها فيه، طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة)
    • 📄

      3437 - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق للبدعة. وهى حائض
    • 📄

      3438 - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة. طلقت ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، فى إحدى الروايتين. وفى الأخرى، تطلق فى الحال واحدة، وتطلق الثانية والثالثة فى طهرين في نكاحين إن أمكن)
    • 📄

      3439 - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق فى كل قرء طلقة. وهى من اللائى لم يحضن، لم تطلق حتى تحيض، فتطلق فى كل حيضة طلقة)
    • 📄

      3440 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق -أو- أجمله. فهو كقوله: أنت طالق للسنة)
    • 📄

      3441 - مسألة: (وإن قال: أقبحه وأسمجه)
    • 📄

      3443 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة)
  • ▶

    باب صريح الطلاق وكنايته
    • 📄

      3444 - مسألة: (وقال الخرقى: صريحه ثلاثة ألفاظ؛ الطلاق، والفراق، والسراح، وما تصرف منهن)
    • 📄

      3445 - مسألة: (فمتى أتى بصريح الطلاق، وقع، نواه أو لم ينوه)
    • 📄

      3446 - مسألة: (فإن نوى بقوله: أنت طالق. من وثاق. أو أراد
    • 📄

      3447 - مسألة: (ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وأراد الكذب، طلقت. ولو قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا. وأراد الكذب، لم تطلق)
    • 📄

      3448 - مسألة: (وإن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها، وقال: هذا طلاقك. طلقت، إلا أن ينوى أن هذا سبب طلاقك، أو نحو ذلك)
    • 📄

      3449 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق لا شئ -أو- ليس بشئ -أو- لا يلزمك. طلقت)
    • 📄

      3451 - مسألة: (وإن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق، وقع، وإن نوى تجويد خطه، أو غم أهله، لم يقع. وهل تقبل دعواه فى الحكم؟ على روايتين)
    • 📄

      3452 - مسألة: (وإن لم ينو شيئا)
    • 📄

      3453 - مسألة: (وإن كتبه بشئ لا يبين)
    • 📄

      3454 - مسألة: (وصريح الطلاق فى لسان العجم بهشتم)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      3455 - مسألة: (والخفية نحو: اخرجى، واذهبى، وذوقى، وتجرعى، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، ولست لى بامرأة، واعتدى، واستبرى، وما أشبهه)
    • 📄

      3456 - مسألة: (واختلف فى قوله: الحقى بأهلك، و: حبلك على غاربك، و: تزوجى من شئت، و: حللت للأزواج، و: لا سبيل لى عليك، و: لا سلطان لى [عليك)
    • 📄

      3457 - مسألة: (ومن شرط وقوع الطلاق)
    • 📄

      3458 - مسألة: (إلا أن يأتى بها فى حال الخصومة والغضب، فعلى روايتين)
    • 📄

      3459 - مسألة: (وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق، فقال أصحابنا: يقع بها الطلاق)
    • 📄

      3460 - مسألة: (ومتى نوى بالكناية الطلاق، وقع بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة)
    • 📄

      3461 - مسألة: (وأما ما لا يدل على الطلاق، نحو: كلى، و: اشربى، و: اقعدى، و: اقربى، و: بارك الله عليك، و: أنت مليحة، أو: قبيحة)
    • 📄

      3462 - مسألة: (وكذلك قوله: أنا طالق)
    • 📄

      3463 - مسألة: (وإن قال: أنا منك بائن. أو: حرام. فهل هو كناية أو لا؟ على وجهين)
    • 📄

      3464 - مسألة: (وإن قال: أنت على كظهر أمى. ينوى به الطلاق، لم يقع، وكان ظهارا)
    • 📄

      3466 - مسألة: (وإن قال: ما أحل الله على حرام، أعنى به الطلاق. فقال أحمد: تطلق امرأته ثلاثا. وإن قال: أعنى به طلاقا. طلقت واحدة)
    • 📄

      3467 - مسألة: (وإن قال: أنت على كالميتة والدم. وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين. وإن لم ينو شيئا، فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ على وجهين)
    • 📄

      3468 - مسألة: (وإن قال: حلفت بالطلاق. وكذب، لزمه إقراره فى الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى)
    • 📄

      3469 - مسألة: (وإن قال: اختارى نفسك. لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك، وليس لها أن تطلق إلا ما دامت فى المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه)
    • 📄

      3470 - مسألة: وليس لها أن تطلق إلا ما داما فى المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه وذلك بأن لا يخرجا من الكلام [الذى كانا فيه] (1)
    • 📄

      3471 - مسألة: (فإن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها
    • 📄

      3472 - مسألة: (ولفظة الأمر والخيار كناية فى حق الزوج، تفتقر إلى نية)
    • 📄

      3473 - مسألة: (فإن اختلفا فى نيتها)
    • 📄

      3474 - مسألة: (وإن قال: طلقى نفسك. فقالت: اخترت نفسى. ونوت الطلاق، وقع. ويحتمل أن لا يقع)
    • 📄

      3475 - مسألة: (وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر منها)
    • 📄

      3476 - مسألة: (وإذا قال: وهبتك لأهلك. فإن قبلوها فواحدة، وإن ردوها فلا شئ. وعنه، إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة. وكذلك إذا قال: وهبتك لنفسك)
  • ▶

    باب ما يختلف به عدد الطلاق
    • 📄

      3477 - مسألة: (فإذا قال: أنت الطلاق. أو: الطلاق لى لازم. ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا)
    • 📄

      3478 - مسألة: (فإن لم ينو شيئا)
    • 📄

      3479 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق. ونوى ثلاثا، ففيه روايتان؛ إحداهما، تطلق ثلاثا)
    • 📄

      3480 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق واحدة. ونوى ثلاثا، لم يقع إلا واحدة)
    • 📄

      3481 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق هكذا. وأشار بأصابعه الثلاث، طلقت ثلاثا)
    • 📄

      3482 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو: طالق كألف، أو بعدد الحصى، أو القطر، أو الرمل، أو الريح، أو التراب. طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة)
    • 📄

      3483 - مسألة: (وإن قال: أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه، أو ملء الدنيا)
    • 📄

      3484 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث. وقع طلقتان)
    • 📄

      3485 - مسألة: (وإذا قال: أنت طالق طلقة فى اثنتين. ونوى طلقة مع طلقتين، وقعت الثلاث، وإن نوى موجبه عند الحساب، وهو يعرفه، طلقت طلقتين، وإن لم يعرفه، فكذلك عند ابن حامد. وعند
    • 📄

      فصل
    • 📄

      3486 - مسألة: (وإن قال: نصفى طلقتين. وقعت طلقتان)
    • 📄

      3488 - مسألة: (وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين. طلقت ثلاثا. ويحتمل أن تطلق طلقتين)
    • 📄

      3489 - مسألة: (وإن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة. طلقت طلقة)
    • 📄

      3490 - مسألة: (وإن قال: نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة. طلقت ثلاثا)
    • 📄

      3491 - مسألة: (وإذا قال لأربع)
    • 📄

      3492 - مسألة: (وإن قال: أوقعت بينكن خمسا. وقع بكل واحدة طلقتان)
    • 📄

      3493 - مسألة: (وإن قال: شعرك، أو: ظفرك، أو: سنك طالق. لم تطلق)
    • 📄

      3494 - مسألة: (وإن أضافه إلى الريق، والحمل، والدمع، والعرق، لم تطلق)
    • 📄

      3495 - مسألة: (وإن قال: روحك طالق. طلقت)
    • 📄

      فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها
    • 📄

      3497 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق فطالق. أو: ثم طالق. أو: طالق طلقة بل طلقتين. أو: بل طلقة. أو: طالق طلقة بعدها طلقة. أو: قبل طلقة. طلقت طلقتين)
    • 📄

      3498 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة. فكذلك عند القاضى)
    • 📄

      3499 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة معها طلقة. أو: مع طلقة. أو: طالق وطالق. طلقت طلقتين)
    • 📄

      3500 - مسألة: (والمعلق كالمنجز)
    • 📄

      3501 - مسألة: (وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة. فدخلت، طلقت طلقتين)
    • 📄

      3502 - مسألة: وإن قال لغير مدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، إن دخلت الدار. أو
    • 📄

      3503 - مسألة: (وإن قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق. فدخلت، طلقت اثنتين بكل حال)
  • ▶

    باب الاستثناء فى الطلاق
    • 📄

      3504 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. أو: ثلاثا إلا اثنتين. أو: خمسا إلا ثلاثا. أو: ثلاثا إلا ربع طلقة. طلقت ثلاثا)
    • 📄

      3505 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اثنتين إلا واحدة. فعلى وجهين)
    • 📄

      3506 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة. فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟ على وجهين)
    • 📄

      3507 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة)
    • 📄

      3508 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة. أو: طلقتين وواحدة إلا واحدة. أو: طلقتين ونصفا إلا واحدة. طلقت ثلاثا. ويحتمل أن تقع طلقتان)
    • 📄

      3509 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا. واستثنى بقلبه
  • ▶

    باب الطلاق فى الماضى والمستقبل
    • 📄

      3511 - مسألة: (وإن لم ينو، لم يقع فى ظاهر كلامه)
    • 📄

      3512 - مسألة: (وحكى عن أبى بكر)
    • 📄

      3514 - مسألة: (فإن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده،
    • 📄

      3515 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. فقدم قبل مضي شهر، لم تطلق)
    • 📄

      3516 - مسألة: (وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه، تبينا وقوعه فيه)
    • 📄

      3517 - مسألة: (وإن خالعها بعد اليمين بيوم، وكان الطلاق بائنا، ثم قدم بعد الشهر بيومين، صح الخلع وبطل الطلاق)
    • 📄

      3518 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق قبل موتي. طلقت في الحال)
    • 📄

      3519 - مسألة: (وإن قال)
    • 📄

      3520 - مسألة: (وإن تزوج أمة أبيه، ثم قال: إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق. فمات أبوه أو اشتراها، لم يقع الطلاق)
    • 📄

      3521 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شربت ماء الكوز. ولا ماء فيه. أو: إن صعدت السماء. أو)
    • 📄

      3522 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد. فعلى
    • 📄

      فصل في الطلاق في زمن مستقبل
    • 📄

      3524 - مسألة: (ولو قال: أنت طالق اليوم. أو: في هذا الشهر)
    • 📄

      3525 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد
    • 📄

      3526 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم. طلقت في آخر جزء منه)
    • 📄

      3527 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد. فماتت
    • 📄

      3528 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد. فماتت قبل قدومه، لم تطلق)
    • 📄

      3529 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اليوم غدا. طلقت اليوم واحدة)
    • 📄

      3531 - مسألة: وإن أراد (نصف طلقة اليوم ونصفها غدا)
    • 📄

      3532 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إلى شهر. طلقت عند انقضائه)
    • 📄

      3533 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق في آخر الشهر. أو: أول آخره. طلقت)
    • 📄

      3534 - مسألة: (وإن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق. طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة، ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد)
    • 📄

      3535 - مسألة: (وإن قال: إذا مضت السنة فأنت طالق. طلقت بانسلاخ ذي الحجة)
    • 📄

      3536 - مسألة: (وإذا قال: أنت طالق في كل سنة طلقة)
    • 📄

      3537 - مسألة: (وإن قال: أردت بالسنة اثني عشر شهرا.
    • 📄

      3538 - مسألة: (وإذا قال: أنت طالق يوم يقدم زيد. فقدم ليلا، لم تطلق، إلا أن يريد باليوم الوقت، فتطلق)
    • 📄

      3539 - مسألة: (وإن قدم به ميتا أو مكرها، لم تطلق)
  • ▶

    باب تعليق الطلاق بالشروط
    • 📄

      3540 - مسألة: (وإن قال لأجنبية: إن قمت فأنت طالق. فتزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة)
    • 📄

      3543 - مسألة: (وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده. وقع
    • 📄

      3544 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق. ثم قال: أردت إن قمت. دين)
    • 📄

      3545 - مسألة: (وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا «كلما»)
    • 📄

      3546 - مسألة: (وكلها على التراخي إذا تجردت عن «لم»،
    • 📄

      3547 - مسألة
    • 📄

      3548 - مسألة: (وفي «إذا» وجهان)
    • 📄

      3549 - مسألة: (فإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق، إلا في
    • 📄

      3550 - مسألة: (فإذا قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق. فأكلت رمانة، طلقت ثلاثا)
    • 📄

      3551 - مسألة: (ولو علق طلاقها على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة، نحو أن يقول: إن رأيت رجلا فأنت طالق. وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق. فرأت رجلا أسود فقيها، طلقت ثلاثا)
    • 📄

      3552 - مسألة:. (وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما، إلا أن يكون له نية)
    • 📄

      3553 - مسألة: (وإن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق)
    • 📄

      3555 - مسألة: (وإن قال العامي: أن دخلت الدار فأنت طالق. بفتح الهمزة، فهو شرط)
    • 📄

      3556 - مسألة: (وإن قال: إن قمت وأنت طالق. طلقت في الحال)
    • 📄

      3557 - مسألة: (وإن قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق)
    • 📄

      3558 - مسألة: (وإن قال: إن قمت وقعدت فأنت طالق.
    • 📄

      3559 - مسألة: (وإن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق.
    • 📄

      3560 - مسألة: (وإذا قال لطاهر: إذا حضت حيضة فأنت طالق. لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر)
    • 📄

      3561 - مسألة: (وإذا قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق)
    • 📄

      3562 - مسألة: (وإن قال: إذا طهرت فأنت طالق)
    • 📄

      3563 - مسألة: (وإذا قالت)
    • 📄

      3564 - مسألة: (ولو قال: قد حضت. فأنكرته، طلقت بإقراره)
    • 📄

      3566 - مسألة: (وإن قال)
    • 📄

      3567 - مسألة: (وإن قال ذلك لأربع)
    • 📄

      3568 - مسألة: (وإن قال: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق)
    • 📄

      3569 - مسألة: (وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق.
    • 📄

      3570 - مسألة: (ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى
    • 📄

      3571 - مسألة: (وإذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق
    • 📄

      3572 - مسألة: (فإن أشكل كيفية وضعهما، وقعت واحدة بيقين، ولغا ما زاد)
    • 📄

      3573 - مسألة: (ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا)
    • 📄

      3574 - مسألة: (إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال: إن قمت فأنت طالق. فقامت، طلقت)
    • 📄

      3576 - مسألة: (ولو قال: إن قمت فأنت طالق. ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. فقامت، طلقت)
    • 📄

      3578 - مسألة: (وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب)
    • 📄

      3579 - مسألة: (وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي. أو: إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم قال: أنت طالق. فلا نص فيها. وقال أبو بكر والقاضي: تطلق ثلاثا)
    • 📄

      3580 - مسألة: (وإن قال لنسائه الأربع: أيتكن وقع عليها
    • 📄

      3581 - مسألة: (وإن قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار)
    • 📄

      3582 - مسألة: (إذا قال لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق. ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق. فأتاها الكتاب، طلقت طلقتين)
    • 📄

      3583 - مسألة: (فإذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو: دخلت الدار)
    • 📄

      3584 - مسألة: (وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. وأعاده مرة أخرى، طلقت واحدة)
    • 📄

      3586 - مسألة: (وإن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان)
    • 📄

      3587 - مسألة: فإن قال لإحداهما: إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق. ثم قال ذلك للأخرى، طلقت الأولى؛ لأن التعليق حلف، وقد علق طلاق ضرتها، فتطلق الأولى؛ لوجود شرط طلاقها، وهو تعليق طلاق ضرتها، فإن أعاده للأولى، طلقت الأخرى لذلك، وكلما أعاده لامرأة [منهما على هذا الوجه]
    • 📄

      3589 - مسألة: (وإن قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق. أو: فضرتها طالق. وأعاده، طلقت كل واحدة)
    • 📄

      3590 - مسألة: (وإن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر. انحلت يمينه)
    • 📄

      3591 - مسألة: (وإذا قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق. فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته، أو كاتبته أو راسلته، حنث)
    • 📄

      3592 - مسألة: (وإن أشارت إليه، احتمل وجهين)
    • 📄

      3593 - مسألة: (وإن كلمته سكران أو أصم، بحيث يعلم أنها تكلمه، أو مجنونا يسمع كلامها، حنث)
    • 📄

      3594 - مسألة. (وإن كلمته ميتا، أو غائبا، أو مغمى عليه، أو نائما، لم يحنث. وقال أبو بكر: يحنث)
    • 📄

      3595 - مسألة: (فإن قال لامرأتيه: إن كلمتما هذين)
    • 📄

      3596 - مسألة: (فإن قال: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق
    • 📄

      3597 - مسألة: (إذا قال: إن خرجت بغير إذني. أو: إلا بإذني. أو: حتى آذن لك، فأنت طالق. ثم أذن لها، فخرجت، ثم خرجت بغير إذنه، طلقت)
    • 📄

      3598 - مسألة: (وإن أذن لها من حيث لا تعلم، فخرجت، طلقت)
    • 📄

      3599 - مسألة: (وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق)
    • 📄

      3600 - مسألة: (وإن خرجت تريد الحمام ثم عدلت إلى غيره)
    • 📄

      3601 - مسألة: (وإن حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه، فعزل، فهل تنحل يمينه؟ على وجهين)
    • 📄

      3602 - مسألة: ومتى وجدت المشيئة باللسان، وقع الطلاق (سواء كان على الفور أو التراخي)
    • 📄

      3603 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شئت. فقال: قد شئت. لم تطلق)
    • 📄

      3604 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك. لم تطلق حتى يشاءا)
    • 📄

      3605 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شاء زيد. فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة، لم تطلق)
    • 📄

      3606 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. فمات أو جن أو خرس، طلقت)
    • 📄

      3607 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا. فشاء ثلاثا)
    • 📄

      3608 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شاء الله. طلقت. وإن قال لأمته: أنت حرة إن شاء الله. عتقت. وحكي عنه، أنه يقع العتق دون الطلاق)
    • 📄

      3610 - مسألة: (وإن قال: إن لم يشأ الله)
    • 📄

      3611 - مسألة: (وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء
    • 📄

      3612 - مسألة: (وإن قال: أنت طالق لرضا زيد. أو: مشيئته. طلقت في الحال)
    • 📄

      3613 - مسألة: (وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق. أو قال: إن كنت تحبينه بقلبك. فقالت: أنا أحبه. فقد توقف أحمد عنها)
    • 📄

      3614 - مسألة: (وإن قال: من بشرتنى بقدوم أخي فهي طالق. فأخبرته امرأتاه، طلقت الأولى منهما، إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها، فتطلق وحدها)
    • 📄

      3615 - مسألة: (وإن قال: من أخبرتني بقدومه فهي طالق. فكذلك عند القاضي)
    • 📄

      3616 - مسألة: (وإن حلف لا يفعل شيئا، ففعله ناسيا، حنث في الطلاق والعتاق، ولم يحنث في اليمين المكفرة، في ظاهر المذهب)
    • 📄

      3617 - مسألة: (وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو لا يكلمه، أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم، أو قضاه حقه ففارقه، فخرج رديا، أو أحاله به ففارقه ظنا منه أنه قد بر
    • 📄

      3618 - مسألة: (وإن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه، لم يحنث. وعنه، يحنث، إلا أن ينوي جميعه)
    • 📄

      3619 - مسألة: وإن حلف ليفعلن شيئا، أو ليدخلن الدار، لم يبرأ إلا بفعل جميعه، والدخول إلى الدار بجملته
    • 📄

      3621 - مسألة: (وإن حلف لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب منه، حنث)
    • 📄

      3622 - مسألة: (وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه، فلبس ثوبا نسجه هو وغيره، أو اشترياه، أو أكل طعاما طبخاه، فعلى روايتين)
  • ▶

    باب التأويل في الحلف
    • 📄

      3623 - مسألة: (فإذا أكل تمرا
    • 📄

      3624 - مسألة: (وإن حلف ليقعدن على بارية في بيته، ولا يدخله بارية، فإنه يدخل قصبا فينسجه فيه)
    • 📄

      3627 - مسألة: (وإن كان على سلم، فحلف)
    • 📄

      3628 - مسألة: (وإن حلف لا أقمت عليه، ولا نزلت منه، ولا صعدت فيه. فإنه ينتقل)
    • 📄

      3631 - مسألة: (وإن استحلفه ظالم: ما لفلان عندك وديعة؟ وكانت له عنده وديعة، فإنه يعني بـ «ما»: الذي، ويبر في يمينه)
    • 📄

      3632 - مسألة: (وإن حلف ما فلان ههنا. وعنى موضعا معينا، بر في يمينه)
    • 📄

      3634 - مسألة: (ولو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا. فخانته في وديعته، لم يحنث)
  • ▶

    باب الشك في الطلاق
    • 📄

      3635 - مسألة: (وإن شك في عدد الطلاق، بنى على اليقين)
    • 📄

      3636 - مسألة: (وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ينوي واحدة بعينها، طلقت وحدها، فإن لم ينو، أخرجت المطلقة بالقرعة)
    • 📄

      3637 - مسألة: (وإن طلق واحدة وأنسيها، فكذلك عند أصحابنا)
    • 📄

      3638 - مسألة: فعلى قول أصحابنا (إن تبين أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعة)
    • 📄

      3640 - مسألة: (وإن طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق. ولم يعلم حاله، فهي كالمنسية)
    • 📄

      3641 - مسألة: (وإن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة طالق)
    • 📄

      3642 - مسألة: (فإن قال)
    • 📄

      3643 - مسألة: (إذا قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق)
    • 📄

      3644 - مسألة: (فإن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق. يظنها المناداة، طلقتا في إحدى الروايتين)
    • 📄

      3645 - مسألة: (وإن لقي أجنبية ظنها زوجته، فقال: فلانة، أنت طالق)
• ▶

  كتاب الرجعة
  • 📄

    3646 - مسألة: (إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض)
  • 📄

    3647 - مسألة: (وألفاظ الرجعة: راجعت امرأتي. أو: رجعتها. أو: ارتجعتها. أو: رددتها. أو: أمسكتها)
  • 📄

    3648 - مسألة: (فإن قال: نكحتها. أو: تزوجتها)
  • 📄

    3649 - مسألة: (وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين)
  • 📄

    3650 - مسألة: (والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء)
  • 📄

    3651 - مسألة: (ويباح لزوجها وطؤها، والخلوة والسفر بها، ولها أن تتزين)
  • 📄

    3652 - مسألة: (ولا تحصل بمباشرتها، والنظر إلى فرجها، والخلوة بها لشهوة. نص عليه)
  • 📄

    3653 - مسألة: (ولا يصح تعليق الرجعة على شرط)
  • 📄

    3654 - مسألة: (وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فهل له رجعتها؟ على روايتين)
  • 📄

    3655 - مسألة: (وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها، بانت،
  • 📄

    3656 - مسألة: (وتعود على ما بقي من طلاقها، سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله. وعنه)
  • 📄

    3657 - مسألة: (وإن ارتجعها في عدتها، وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم تزوجت من أصابها، ردت إليه، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها)
  • 📄

    3658 - مسألة: (وإن لم يكن للمدعي بينة بالرجعة)
  • 📄

    3659 - مسألة: (وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها، قبل قولها إذا كان ممكنا، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل إلا ببينة)
  • 📄

    3660 - مسألة: فإن ادعت انقضاء عدتها بالقروء في [أقل من]
  • 📄

    3661 - مسألة: (إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت راجعتك. فالقول قولها)
  • 📄

    3662 - مسألة: (وإن سبق فقال: ارتجعتك. فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك)
  • 📄

    3663 - مسألة: (وإن تداعيا معا، قدم قولها)
  • 📄

    3664 - مسألة: (فإن كان مجبوبا)
  • 📄

    3665 - مسألة: فإن كانت ذمية، فوطئها زوجها الذمي، أحلها لمطلقها المسلم
  • 📄

    3666 - مسألة: (وإن وطئها في الدبر، أو وطئت بشبهة، أو بملك يمين، لم تحل)
  • 📄

    3667 - مسألة: (وإن وطئها زوجها في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أحلها. وقال أصحابنا: لا يحلها)
  • 📄

    3668 - مسألة: (ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها, لم يحل)
  • 📄

    3669 - مسألة: (وإن طلق العبد زوجته اثنتين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء عتقا أو بقيا على الرق)
  • 📄

    3670 - مسألة: (وإذا غاب عن مطلقته، فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها)
• ▶

  كتاب الإيلاء
  • 📄

    3672 - مسألة: (ويشترط له أربعة شروط؛ أحدها، الحلف على ترك الوطء في القبل)
  • 📄

    3673 - مسألة: (فإن تركه مضرا بها من غير عذر، فهل تضرب له مدة الإيلاء، ويحكم عليه بحكمه؟ على روايتين)
  • 📄

    3675 - مسألة: (وإن حلف أن لا يجامعها إلا جماع سوء، يريد جماعا ضعيفا، لا يزيد على التقاء الختانين، لم يكن موليا)
  • 📄

    3676 - مسألة: (وإذا حلف على ترك الوطء بلفظ لا يحتمل غيره، كلفظه الصريح، وقوله: لا أدخلت ذكري في فرجك. وللبكر خاصة: لا افتضضتك
  • 📄

    3677 - مسألة: (فإن حلف بنذر، أو عتق، أو طلاق، لم يصر موليا في الظاهر عنه. وعنه، يكون موليا)
  • 📄

    3678 - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فأنت زانية. أو: فلله علي صوم هذا الشهر. لم يكن موليا)
  • 📄

    3679 - مسألة: (أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل)
  • 📄

    3680 - مسألة: وإن قال: والله لا وطئتك (حتى تحبلي)
  • 📄

    3681 - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك مدة. أو: ليطولن تركي لجماعك. لم يكن موليا حتى ينوي)
  • 📄

    3683 - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك. أو: إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك. لم يكن موليا)
  • 📄

    3684 - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة. لم يصر موليا)
  • 📄

    3685 - مسألة: (وإن قال)
  • 📄

    3686 - مسألة: (فإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فو الله لا وطئتك أربعة أشهر)
  • 📄

    3687 - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك إن شئت. فشاءت، صار موليا)
  • 📄

    3688 - مسألة: (وإن قال: إلا أن تشائي. أو: إلا باختيارك.
  • 📄

    3689 - مسألة: (وإن قال لنسائه)
  • 📄

    3690 - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن. كان موليا من جميعهن)
  • 📄

    3691 - مسألة: (وإن قال: والله لا أطؤكن. فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين)
  • 📄

    3692 - مسألة: (وإن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها. لم يصر موليا من الثانية)
  • 📄

    3693 - مسألة: ويصح إيلاء الذمي، ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا
  • 📄

    3694 - مسألة: (ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون)
  • 📄

    3695 - مسألة: (وفي إيلاء السكران وجهان)
  • 📄

    3696 - مسألة: (ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء. وعنه، أنها في العبد على النصف)
  • 📄

    3697 - مسألة: (ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها، وإنما ذلك إليها)
  • 📄

    3698 - مسألة: (فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء، احتسب عليه بمدته، وإن كان ذلك بها، لم يحتسب عليه، وإن طرأ بها، استؤنفت المدة عند زواله)
  • 📄

    3699 - مسألة: (إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته. وفي النفاس وجهان)
  • 📄

    3700 - مسألة: (وإن طلقها في أثناء المدة، انقطعت)
  • 📄

    3701 - مسألة: (وإن انقضت المدة وبها عذر)
  • 📄

    3702 - مسألة: (وإن كان العذر به، وهو مما يعجز به عن الوطء)
  • 📄

    3703 - مسألة: ومتى قدر على الفيئة، وهي الجماع، طولب به؛ لأنه تأخر للعذر، فإذا زال العذر طولب به، كالدين الحال، فإن لم يفعل أمر بالطلاق. وهذا قول كل من يقول: يوقف المولي. لأن الله تعالى قال: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
  • 📄

    3704 - مسألة: (وإن كان مظاهرا، فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري. أمهل ثلاثة أيام)
  • 📄

    3705 - مسألة: (وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي. أو: أتغدى)
  • 📄

    3706 - مسألة: (فإذا لم يبق له عذر، وطلبت الفيئة -وهي الجماع)
  • 📄

    3707 - مسألة: (فإذا جامع، انحلت يمينه، وعليه كفارتها)
  • 📄

    3708 - مسألة: (وأدنى ما يكفي)
  • 📄

    3709 - مسألة: (وإن وطئها في الفرج وطأ محرما، مثل أن يطأ في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو صيام فرض من أحدهما)
  • 📄

    3710 - مسألة: (وإن لم يفئ وأعفته المرأة، سقط حقها. ويحتمل أن لا يسقط، ولها المطالبة بعد)
  • 📄

    3711 - مسألة: (وإن لم تعفه، أمر بالطلاق)
  • 📄

    3713 - مسألة: (فإن لم يطلق، حبس وضيق عليه حتى يطلق، في إحدى الروايتين. والأخرى، يطلق الحاكم عليه)
  • 📄

    3714 - مسألة: (فإن طلق واحدة، فهو كطلاق المولي)
  • 📄

    3715 - مسألةـ: (وإن ادعى أن المدة ما انقضت)
  • 📄

    3716 - مسألة: (فإن ادعى أنه وطئها)
• ▶

  كتاب الظهار
  • 📄

    3717 - مسألة: (والظهار أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعضو منها، فيقول: أنت علي كظهر أمي. أو: كيد أختي. أو: كوجه حماتي. أو)
  • 📄

    3718 - مسألة: (وإن قال: أنت علي كأمي. كان مظاهرا. فإن قال: أردت كأمي في الكرامة، أو نحوه. دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين)
  • 📄

    3719 - مسألة: (وإن قال: أنت كأمي. أو: مثل أمي)
  • 📄

    3720 - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أبي)
  • 📄

    3721 - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أجنبية. أو: أخت زوجتي. أو: عمتها. أو: خالتها. فعلى روايتين)
  • 📄

    3722 - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر البهيمة. لم يكن مظاهرا لأنه ليس بمحل للاستمتاع. وفيه وجه آخر، أنه يكون مظاهرا، كما لو شبهها بظهر أبيه.
  • 📄

    3724 - مسألة: (ويصح من كل زوجة)
  • 📄

    3725 - مسألة: (فإن ظاهر من أمته، أو أم ولده، لم يصح، وعليه كفارة يمين. ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار)
  • 📄

    3726 - مسألة: (وإن قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. لم تكن مظاهرة)
  • 📄

    3727 - مسألة: (وعليها تمكين)
  • 📄

    3728 - مسألة: (وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي. لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر)
  • 📄

    3729 - مسألة: (وإن قال)
  • 📄

    3730 - مسألة: (ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، ومطلقا ومؤقتا، نحو)
  • 📄

    3731 - مسألة: (وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ على روايتين)
  • 📄

    3732 - مسألة: (وتجب الكفارة بالعود، وهو الوطء. نص عليه أحمد، وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء. [وقال القاضي، وأبو الخطاب: هو العزم)
  • 📄

    3733 - مسألة: (فإن مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة عليه، فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر)
  • 📄

    3734 - مسألة: (وإن وطئ قبل التكفير، أثم، واستقرت عليه الكفارة)
  • 📄

    3735 - مسألة: (وتجزئه كفارة واحدة)
  • 📄

    3736 - مسألة: (وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها، لم تحل له حتى يكفر. وقال [أبو بكر]
  • 📄

    3737 - مسألة: (وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة)
  • 📄

    3738 - مسألة: (وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات، فلكل واحدة كفارة)
  • 📄

    فصل في كفارة الظهار وما في معناها
  • 📄

    3740 - مسألة: (وكفارة القتل مثلهما)
  • 📄

    3741 - مسألة: (والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب في إحدى الروايتين)
  • 📄

    3742 - مسألة: (فإن شرع في الصوم)
  • 📄

    3743 - مسألة: فإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها؛ لكبر، أو مرض، أو زمن
  • 📄

    3744 - مسألة: [وكذلك إن]
  • 📄

    3745 - مسألة: وإن وجد رقبة بثمن مثلها، لزمه شراؤها
  • 📄

    3746 - مسألة: (وإن وهبت له رقبة، لم يلزمه قبولها)
  • 📄

    3747 - مسألة: (وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة)
  • 📄

    3748 - مسألة: (ولا تجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة)
  • 📄

    3749 - مسألة: (ولا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا)
  • 📄

    3750 - مسألة: ولا يجزيء مقطوع اليد، أو الرجل
  • 📄

    3751 - مسألة: (ولا يجزئ المريض المأيوس من برئه)
  • 📄

    3752 - مسألة: (ولا)
  • 📄

    3753 - مسألة: (ولا)
  • 📄

    3755 - مسألة: (ولا)
  • 📄

    3757 - مسألة: (ولا)
  • 📄

    3758 - مسألة: (ولا أم ولد، في الصحيح عنه)
  • 📄

    3759 - مسألة: (ولا)
  • 📄

    3760 - مسألة: (ويجزيء الأعرج يسيرا)
  • 📄

    3761 - مسألة: (و)
  • 📄

    3762 - مسألة: (و)
  • 📄

    3763 - مسألة: (و)
  • 📄

    3764 - مسألة: ولو ملك نصف عبد، فأعتقه عن كفارته (ثم اشترى باقيه فأعتقه، أجزأه)
  • 📄

    3766 - مسألة: ولو أعتق نصفي عبدين، أو نصفي أمتين، أو نصف عبد ونصف أمة، أجزأ عنه
  • 📄

    3767 - مسألة: (فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان، أو فطر واجب كفطر العيد، أو الفطر لحيض أو نفاس، لم ينقطع التتابع)
  • 📄

    3768 - مسألة: فإن أفطر (لمرض مخوف، أو جنون)
  • 📄

    3769 - مسألة: وكذلك (فطر الحامل، والمرضع؛ لخوفهما على أنفسهما)
  • 📄

    3770 - مسألة: (فإن خافتا على ولديهما)
  • 📄

    3771 - مسألة: (وإن أفطر لغير عذر، أو صام تطوعا، أو قضاء، أو عن نذر أو كفارة أخرى، لزمه الاستئناف)
  • 📄

    3772 - مسألة: (وإن أفطر لعذر يبيح الفطر، كالسفر، والمرض غير المخوف، فعلى وجهين)
  • 📄

    3773 - مسألة: (وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا، انقطع التتابع)
  • 📄

    3774 - مسألة: (وإن وطئ غيرها ليلا، لم ينقطع)
  • 📄

    3775 - مسألة: ولا يجوز دفعها إلى كافر. وقد ذكرناه (ولا إلى من تلزمه مؤنته)
  • 📄

    3776 - مسألة: ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر
  • 📄

    3778 - مسألة: (وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين، أجزأه)
  • 📄

    3779 - مسألة: (والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة)
  • 📄

    3781 - مسألة: (فإن كان قوت بلده غير ذلك)
  • 📄

    3782 - مسألة: (ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين)
  • 📄

    3783 - مسألة: (ولا)
  • 📄

    3784 - مسألة: (فإن أخرج القيمة، أو غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه)
  • 📄

    3785 - مسألة: (وإن غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه. وعنه، يجزئه)
  • 📄

    3786 - مسألة: (فإن كانت عليه كفارة واحدة، فنوى عن كفارتي، أجزأه)
  • 📄

    3787 - مسألة: (وإن كانت من أجناس)
• ▶

  كتاب اللعان
  • 📄

    3788 - مسألة: (إذا قذف الرجل زوجته بالزنى، فله إسقاط الحد)
  • 📄

    3789 - مسألة: (وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى. ويشير إليها)
  • 📄

    3790 - مسألة: (فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا، أو بدأت باللعان قبله، أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه، لم يعتد به)
  • 📄

    3791 - مسألة: (وإن أبدل لفظة: أشهد، بـ: أقسم، أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط. فعلى وجهين)
  • 📄

    3792 - مسألة: (ومن قدر على اللعان بالعربية، لم يصح منه
  • 📄

    3793 - مسألة: (وإذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته، صح لعانه بها، وإلا فلا)
  • 📄

    3794 - مسألة: (وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه
  • 📄

    3795 - مسألة: (وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة، أمر الحاكم
  • 📄

    3796 - مسألة: (وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم)
  • 📄

    3797 - مسألة: (وإن كانت المرأة خفرة
  • 📄

    3799 - مسألة: (وإن قذف أجنبية)
  • 📄

    3800 - مسألة: (وإن أبان زوجته، ثم قذفها بزنى)
  • 📄

    3801 - مسألة: (وإن قذفها في نكاح فاسد)
  • 📄

    3802 - مسألة: (وإن أبان امرأته بعد قذفها، فله أن يلاعن، سواء كان بينهما ولد أو لم يكن)
  • 📄

    3803 - مسألة: (وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة، عزر، ولا لعان بينهما)
  • 📄

    3804 - مسألة: (فإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة. فلا
  • 📄

    3805 - مسألة: (وإن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني. فهو ولده في الحكم)
  • 📄

    3806 - مسألة: (وإن قال ذلك بعد أن أبانها، فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه)
  • 📄

    3807 - مسألة: (وإن ولدت توأمين، فأقر بأحدهما ونفى الآخر، لحقه نسبهما، ويلاعن لنفي الحد)
  • 📄

    3808 - مسألة: (وإن مات أحدهما قبل اللعان، ورثه صاحبه، ولحقه نسب الولد، ولا لعان)
  • 📄

    3809 - مسألة: (وإن مات الولد، فله لعانها ونفيه)
  • 📄

    3810 - مسألة: (وإن لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان، خلي سبيلها، ولحقه الولد. ذكره الخرقي. وعن أحمد أنها تحبس حتى تقر أو تلاعن)
  • 📄

    3811 - مسألة: (ولا يعرض للزوج حتى تطالبه زوجته. فإن أراد اللعان من غير طلبها، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله ذلك، وإلا فلا)
  • 📄

    3812 - مسألة: (فإذا تم اللعان بينهما، ثبت أربعة أحكام؛ أحدها، سقوط الحد عنه أو التعزير. ولو قذفها برجل بعينه، سقط الحد عنه لهما)
  • 📄

    3813 - مسألة: (الثاني، الفرقة بينهما وعنه، لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما)
  • 📄

    3814 - مسألة: (الثالث، التحريم المؤبد. وعنه، أنه إن أكذب نفسه، حلت له)
  • 📄

    3815 - مسألة
  • 📄

    3816 - مسألة: (وإذا قلنا: تحل له بإكذاب نفسه. فإن لم يكن وجد منه طلاق، فهي باقية على النكاح)
  • 📄

    3818 - مسألة: (وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف حتى ينفيه عند وضعفا له ويلاعن)
  • 📄

    3821 - مسألة: (وإن أخر نفيه مع إمكانه، لزمه نسبه)
  • 📄

    3822 - مسألة: (فإن قال: أخرته رجاء موته. لم يعذر بذلك)
  • 📄

    3824 - مسألة: (وإن أخره لمرض، أو غيبة، أو شيء يمنعه ذلك، لم يسقط نفيه)
  • 📄

    3825 - مسألة: (ومتى أكذب نفسه بعد نفيه، لحقه نسبه، ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة)
  • 📄

    3826 - مسألة: ويلزمه الحد إذا أكذب نفسه، سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفا؛ لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج، فإذا أكذب نفسه بان أن لعانه كذب، وزيادة في هتكها، وتكرار لقذفها، فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد. فإن عاد عن إكذاب نفسه، وقال: لي بينة أقيمها
  • 📄

    3827 - مسألة: (فأما إن أتت به لدون ستة أشهر منذ تزوجها، أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها)
  • 📄

    3829 - مسألة: فإن طلقها وهي حامل، فولدت، ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر، فهو من الزوج؛ لأنا نعلم أيهما حمل واحد، فإذا كان أحدهما منه، فالآخر منه. وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر، لم يلحق بالزوج، وانتفى عنه من غير لعان؛ لأنه لا
  • 📄

    3831 - مسألة: (أو صبي له دون عشر سنين، أو مقطوع الذكر والأنثيين)
  • 📄

    3832 - مسألة: (وإن طلقها طلاقا رجعيا، فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها، ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها، ففيه وجهان)
  • 📄

    3833 - مسألة: (وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون ستة أشهر)
  • 📄

    3834 - مسألة: (وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر، فادعى المشتري أنه منه، سواء ادعاه البائع أو لم يدعه)
  • 📄

    3835 - مسألة: (وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، لم يلحقه نسبه)
  • 📄

    3837 - مسألة: (وإن ادعاة البائع، فهو عبد للمشتري)
  • 📄

    3838 - مسألة: (وإن وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك، فأتت بولد، لم يلحقه نسبه)
• ▶

  كتاب العدد
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      3839 - مسألة. (كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة)
    • 📄

      3840 - مسألة: (وإن خلا بها وهي مطاوعة، فعليها العدة، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء، كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة، أو لم يكن، إلا أن لا يعلم بها، كالأعمى والطفل، فلا عدة عليها)
    • 📄

      3841 - مسألة: (إلا أن لا يعلم بها، كالأعمى والطفل، فلا عدة عليها)
    • 📄

      3842 - مسألة: (والحمل الذي تنقضي به العدة، ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك، فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي، فهل تنقضي به العدة؟ على روايتين)
    • 📄

      3843 - مسألة: (وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه، كامرأة الطفل، لم تنقض به العدة. وعنه، تنقضي. وفيه بعد)
    • 📄

      3844 - مسألة: (وأقل مدة الحمل ستة أشهر، وغالبها تسعة،
    • 📄

      3845 - مسألة: (وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما)
    • 📄

      3846 - مسألة: (وإن مات زوج الرجعية)
    • 📄

      3847 - مسألة: (وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا، ثم مات في عدتها، لم تنتقل عن عدتها)
    • 📄

      3848 - مسألة: (وإن كان الطلاق في مرض موته، اعتدت أطول الأجلين؛ من عدة الطلاق وعدة الوفاة)
    • 📄

      3849 - مسألة: (وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل، من الحركة، وانتفاخ البطن، وانقطاع الحيض قبل أن تنكح، لم تزل في عدتها حتى تزول الريبة، وإن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح، وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها، لم يفسد به، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها، فهو باطل، وإلا فلا)
    • 📄

      3850 - مسألة: (وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد، فقال القاضي: عليها عدة الوفاة. نص عليه. وقال ابن حامد: لا عدة عليها
    • 📄

      3851 - مسألة؛ قال، رضي الله عنه: (الثالث، ذات القروء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها، عدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة)
    • 📄

      3852 - مسألة: (والقروء الحيض، في أصح الروايتين)
    • 📄

      3854 - مسألة
    • 📄

      3855 - مسألة: (والرواية الثانية، القروء الأطهار، وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا، فإذا طعنت في الحيضة، الثالثة، حلت)
    • 📄

      3856 - مسألة: (وعدة أم الولد عدة الأمة)
    • 📄

      3857 - مسألة: (وحد الإياس خمسون سنة. وعنه، أن ذلك حده في نساء العجم، وحده في نساء العرب ستون سنة)
    • 📄

      3858 - مسألة: (وإن حاضت الصغيرة في عدتها، انتقلت إلى القروء، ويلزمها إكمالها)
    • 📄

      3859 - مسألة: (وإن يئست ذات القروء في عدتها، انتقلت إلى عدة الآيسات)
    • 📄

      3861 - مسألة: (وإن كانت أمة، اعتدت أحد عشر شهرا)
    • 📄

      3862 - مسألة: (وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض، والمستحاضة الناسية، ثلاثة أشهر. وعنه، سنة)
    • 📄

      3863 - مسألة: وهكذا حكم المستحاضة الناسية. وجملة القول في عدة (1)
    • 📄

      3864 - مسألة: (فأما التي عرفت ما رفع الحيض؛ من مرض أو رضاع ونحوه، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به)
    • 📄

      3865 - مسألة: (وهل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم
    • 📄

      3866 - مسألة: (وإذا حكم الحاكم بالفرقة، نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن، فلو طلق الأول، صح طلاقه)
    • 📄

      3867 - مسألة: (فإذا فعلت ذلك)
    • 📄

      3868 - مسألة: وإن قدم بعد دخول الثاني بها (خير الأول بين أخذها)
    • 📄

      3869 - مسألة: (ويأخذ منه صداقها)
    • 📄

      3870 - مسألة: (ومن مات عنها زوجها، أو طلقها وهو غائب، فعدتها من يوم مات أو طلق، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدات. وعنه، إن ثبت ذلك ببينة فكذلك، وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر)
    • 📄

      3871 - مسألة: (وعدة المؤطوءة بشبهة عدة المطلقة، وكذلك المزني بها. وعنه، أنها تستبرأ بحيضة)
    • 📄

      3872 - مسألة (وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا، فكذلك)
    • 📄

      3873 - مسألة: وكل معتدة من غير النكاح الصحيح؛ كالزانية، والموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره. قال شيخنا
    • 📄

      3874 - مسألة: (وإن تزوجت في عدتها، لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، فتنقطع حينئذ)
    • 📄

      3875 - مسألة: (ثم إذا فارقها، بنت على عدة الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني)
    • 📄

      3876 - مسألة: (وإن أتت بولد من أحدهما، انقضت عدتها به منه، ثم اعتدت للآخر أيهما كان)
    • 📄

      3878 - مسألة: (وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين.
    • 📄

      3879 - مسألة: (وإن وطيء رجلان امرأة، فعليها عدتان لهما)
    • 📄

      3880 - مسألة: (وإن راجعها، ثم طلقها بعد دخوله بها، استأنفت العدة)
    • 📄

      3882 - مسألة: (وإن طلقها طلاقا بائنا، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها قبل دخوله بها، فعلى روايتين)
    • 📄

      3883 - مسألة: (وهل يجب على البائن؟ على روايتين)
    • 📄

      3884 - مسألة: ولا إحداد على الرجعية
    • 📄

      3885 - مسألة: ويستوي في وجوبه الحرة والأمة
    • 📄

      3886 - مسألة: (والإحداد اجتناب الزينة والطيب والتحسين، كلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين)
    • 📄

      3887 - مسألة: (ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا)
    • 📄

      3888 - مسألة: (إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه، بأن يحولها مالكه، أو تخشى على نفسها، فتنتقل)
    • 📄

      3889 - مسألة: (ولا تخرج ليلا، ولها الخروج نهارا لحوائجها)
    • 📄

      3890 - مسألة: (وإن أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه، فمات قبل مفارقة البنيان، لزمها العود إلى منزلها، وإن مات بعده، فلها الخيار بين البلدين)
    • 📄

      3891 - مسألة: (وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبة، لزمها العود)
    • 📄

      3892 - مسألة: (وإن أذن لها في الحج فأحرمت به، ثم مات، فخشيت فوات الحج، مضت في سفرها، وإن لم تخش، وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود، أقامت لتقضي العدة في منزلها، وإلا مضت في سفرها، وإن لم تكن أحرمت به، أو أحرمت بعد موته، فحكمها حكم من لم تخش الفوات)
    • 📄

      3893 - مسألة: (وأما المبتوتة فلا تجب عليها العدة في منزله، وتعتد حيث شاءت. نص عليه)
  • ▶

    باب في استبراء الإماء
    • 📄

      3894 - مسألة: ويحرم الاستمتاع منها
    • 📄

      3896 - مسألة: (وإن أعتقها قبل استبرائها، لم يحل له نكاحها
    • 📄

      3897 - مسألة: (والصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب استبراؤها؟ على وجهين)
    • 📄

      3898 - مسألة: (وإن اشترى زوجته)
    • 📄

      3900 - مسألة: (أو أسلمت)
    • 📄

      3902 - مسألة: (وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض، أجزأ. ويحتمل أن لا يجزئ)
    • 📄

      3903 - مسألة: (وإن باع أمته، ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض، وجب استبراؤها، وإن كان قبله، فعلى روايتين)
    • 📄

      3905 - مسألة: (وإن كان بعده، لم يجب في أحد الوجهين)
    • 📄

      3906 - مسألة: (وإن مات زوجها وسيدها، ولم يعلم السابق منهما، وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام، لزمها بعد موت الآخر منهما عدة حرة من الوفاة حسب)
    • 📄

      3908 - مسألة: (وإن اشترك رجلان في وطء أمة، لزمها استبراءان)
    • 📄

      3909 - مسألة: (أو بحيضة إن كانت ممن تحيض)
    • 📄

      3910 - مسألة: (أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة. وعنه، بثلاثة أشهر. اختارها الخرقي)
    • 📄

      3911 - مسألة: (وإن ارتفع حيضها ما تدري ما رفعه)
• ▶

  كتاب الرضاع
  • 📄

    3912 - مسألة: (إذا حملت المرأة من رجل يثبت نسسب ولدها منه، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا، صار ولدا لهما في تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، وثبوت المحرمية، وأولاده وإن سفلوا
  • 📄

    3913 - مسألة: (ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع، ولا أخيه، ولا تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه)
  • 📄

    3914 - مسألة: (وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنى طفلا، صار ولدا لها، وحرم على الزاني تحريم المصاهرة، ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه، في ظاهر قول الخرقي. وقال أبو بكر: تثبت. قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان)
  • 📄

    3915 - مسألة (وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة، فأتت بولد، فأرضعت بلبنه طفلا، صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه)
  • 📄

    3916 - مسألة: (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، لم ينشر الحرمة. نص عليه في لبن البكر. وعنه، ينشرها. ذكرها ابن أبي موسى)
  • 📄

    3917 - مسألة: (ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة، فلو ارتضع طفلان بن رجل أو بهيمة أو خنثى مشكل، لم ينشر الحرمة. وقال ابن حامد: يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره)
  • 📄

    3918 - مسألة: (فلو ارتضع بعدهما بلحظة، لم يثبت)
  • 📄

    3919 - مسألة: (ومتى أخذ الثدي، فامتص منه ثم تركه، أو قطع عليه، فهي رضعة، فإن عاد)
  • 📄

    3920 - مسألة: (والسعوط والوجور كالرضاع، في إحدى الروايتين)
  • 📄

    3921 - مسألة: (ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب. ذكره الخرقي. وقال أبو بكر: لا يثبت التحريم بهما)
  • 📄

    3922 - مسألة: (ويحرم اللبن المشوب)
  • 📄

    3923 - مسألة: (والحقنة لا تنشر الحرمة. نص عليه. وقال ابن حامد: تنشرها)
  • 📄

    3924 - مسألة: (وإن أرضعت اثنتين منفردتين، انفسخ نكاحهما، على الرواية الأولى، وعلى الثانية، ينفسخ نكاح الأولى، ويثبت نكاح الثانية)
  • 📄

    3925 - مسألة: (وإن أرضعت الثلاث متفرقات، انفسخ نكاح
  • 📄

    3926 - مسألة: (وإن أرضعت إحداهن منفردة، واثنتين بعدها، انفسخ نكاح الجميع، على الروايتين)
  • 📄

    3927 - مسألة: (وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر)
  • 📄

    3929 - مسألة: (وإن أفسدت نكاحها)
  • 📄

    3930 - مسألة: وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول
  • 📄

    3931 - مسألة: (وإن أفسدت نكاح نفسها)
  • 📄

    3932 - مسألة: (فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى، فانفسخ نكاحهما، فعليه نصف مهر الصغرى، يرجع به على الكبرى، ولا مهر للكبرى إن كان قبل الدخول)
  • 📄

    3934 - مسألة: (وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، لهن منه لبن، فأرضعن امرأة له صغرى. كل واحدة منهن رضعة، حرمت عليه، في أحد الوجهين)
  • 📄

    3935 - مسألة: (ولو كان له ثلاث نسوة، لهن لبن منه، فأرضعن امرأة له صغرى، كل واحدة رضعتين، لم تحرم المرضعات)
  • 📄

    3936 - مسألة: (فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن، فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا، حرمت الكبيرة)
  • 📄

    3937 - مسألة: (وإن أرضعن واحدة، كل واحدة منهن رضعتين، فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين)
  • 📄

    3938 - مسألة: (ولو تزوجت الصبي أولا، ثم فسخت نكاحه لعيب، ثم تزوجت كبيرا، فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي، حرمت عليهما علي الأبد)
  • 📄

    3939 - مسألة: (وإن شهد به امرأة مرضية، ثبت بشهادتها. وعنه، أنها إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة، لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس)
  • 📄

    3940 - مسألة: (وإن تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع. انفسخ النكاح، فإن صدقته، فلا مهر)
  • 📄

    3941 - مسألة: (وإن قال ذلك بعد الدخول، انفسخ النكاح)
  • 📄

    3942 - مسألة: (وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع. فأكذبها، فهي زوجته في الحكم)
  • 📄

    3943 - مسألة: (ولو قال الزوج: هي ابنتي من الرضاع. وهي في سنه أو أكبر منه، لم تحرم؛ لتحققنا كذبه)
  • 📄

    3944 - مسألة: (ولو تزوج رجل امرأة لها لبن من زوج قبله، فحملت منه ولم يزد لبنها، فهو للأول، وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا، صار ابنا لهما. وإن انقطع لبن الأول، ثم ثاب بحملها من الثاني، فكذلك عند أبي بكر. وعند أبي الخطاب، هو ابن الثاني وحده)
• ▶

  كتاب النفقات
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      3945 - مسألة: (وليس ذلك مقدرا، لكنه معتبر بحال الزوجين)
    • 📄

      3946 - مسألة: (فإن تنازعا فيها، رجع الأمر إلى الحاكم)
    • 📄

      3947 - مسألة: ويجب عليه كسوتها، بإجماع أهل العلم
    • 📄

      3948 - مسألة: (وعليه ما يعود بنظافة المرأة، من الدهن، والسدر، وثمن الماء)
    • 📄

      3949 - مسألة: (فأما الطيب والخضاب والحناء ونحوه، فلا يلزمه، إلا أن يريد منها التزين به)
    • 📄

      3950 - مسألة: (وإن احتاجت إلى من يخدمها؛ لكون مثلها لا تخدم نفسها، أو لمرضها، لزمه ذلك)
    • 📄

      3952 - مسألة: (وعليه نفقته بقدر نفقة الفقيرين، إلا في النظافة)
    • 📄

      3953 - مسألة: (ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد)
    • 📄

      3954 - مسألة: (فإن قالت: أنا أخدم نفسى، وآخذ ما يلزمك لخادمى. لم يكن لها ذلك)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      3957 - مسألة: (فإن)
    • 📄

      3959 - مسألة: (وهل تجب النفقة للحامل لحملها، أو لها من أجله؟ على روايتين)
    • 📄

      3960 - مسألة: (وأما المتوفى عنها)
    • 📄

      3961 - مسألة: (فإن طلب أحدهما دفع القيمة، لم يلزم الآخر)
    • 📄

      3963 - مسألة: (فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت، لم يلزمه عوضها)
    • 📄

      3964 - مسألة: (وإن انقضت السنة وهى صحيحة، فعليه كسوة السنة الأخرى، ويحتمل أن لا يلزمه)
    • 📄

      3965 - مسألة: (وإن ماتت أو طلقها قبل مضى السنة، فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة؟ على وجهين)
    • 📄

      3966 - مسألة: (وإذا قبضت النفقة، فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها، ولا ينهك بدنها)
    • 📄

      3967 - مسألة: (وإن غاب مدة ولم ينفق، فعليه نفقة ما مضى)
    • 📄

      3968 - مسألة: وإن سلمت نفسها، وهى ممن يتعذر وطؤها، لرتق، أو حيض، أو نفاس، أو لكونها نضوة الخلق لا يمكنه وطؤها لذلك، أو لمرضها، لزمته نفقتها أيضا
    • 📄

      3969 - مسألة: وإن أسلمت نفسها [وهو صغير]
    • 📄

      3970 - مسألة: (فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها، لم تجب نفقتها، ولا تسليمها إليه إذا طلبها)
    • 📄

      3971 - مسألة: (فإن بذلته والزوج غائب، لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم، ويمضى زمن يمكن أن يقدم فى مثله)
    • 📄

      3972 - مسألة: (وإن منعت نفسها، أو منعها أهلها، فلا نفقة
    • 📄

      3973 - مسألة: (إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال، فلها ذلك، وتجب نفقتها)
    • 📄

      3974 - مسألة: (وإن كان بعد الدخول)
    • 📄

      3975 - مسألة: فأما الصداق الآجل (1)
    • 📄

      3977 - مسألة: (وإن كانت تأوى إليه ليلا، وعند السيد نهارا، فعلى كل واحد منهما النفقة بقدر مقامها عنده)
    • 📄

      3978 - مسألة: (وإذا نشزت المرأة، أو سافرت بغير إذنه، أو تطوعت بحج أو صوم، أو أحرمت بحج منذور فى الذمة)
    • 📄

      3979 - مسألة: (وإن بعثها فى حاجته)
    • 📄

      3980 - مسألة: (وإن أحرمت بمنذور معين فى وقته، فعلى وجهين)
    • 📄

      3981 - مسألة: (وإن اختلفا فى نشوزها)
    • 📄

      3984 - مسألة: وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته، وترك المطالبة، جاز؛ لأن الحق لها، وتكون النفقة دينا فى ذمته (ثم)
    • 📄

      3985 - مسألة: (وإن أعسر بنفقة الخادم، أو النفقة الماضية،
    • 📄

      3987 - مسألة: (وإن أعسر بالسكنى أو المهر، فهل لها الفسخ؟ يحتمل وجهين)
    • 📄

      3988 - مسألة: (وإن أعسر زوج الأمة فرضيت، لم يكن)
    • 📄

      3989 - مسألة: وإن أعسر (زوج الصغيرة أو المجنونة)
    • 📄

      3990 - مسألة: (فإن لم تقدر، أجبره الحاكم وحبسه)
    • 📄

      3991 - مسألة: (فإن غيب ماله، وصبر على الحبس، فلها الفسخ)
    • 📄

      3992 - مسألة: (وإن غاب)
    • 📄

      3993 - مسألة: (ولا يجوز الفسخ فى ذلك كله إلا بحكم
    • 📄

      4043 - مسألة: و (القتل على أربعة أضرب؛ عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجرى مجرى الخطأ)
    • 📄

      4044 - مسألة: (فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، عالما بكونه آدميا معصوما، وهو تسعة أقسام؛ أحدها، أن يجرحه بما له مور
    • 📄

      4045 - مسألة: (فإن بقى من ذلك ضمنا حتى مات، أو كان الغرز بها فى مقتل، كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض)
    • 📄

      4046 - مسألة: (وإن قطع سلعة
    • 📄

      4047 - مسألة: (فإن خلط السم بطعام نفسه، فدخل إنسان منزله فأكله، فلا ضمان عليه)
    • 📄

      4049 - مسألة: (والذى أجرى مجرى الخطأ، كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله، أو يقتل بالسبب، مثل أن يحفر بئرا، أو ينصب سكينا أو حجرا، فيئول إلى إتلاف إنسان، وعمد الصبى والمجنون، فهذا كله لا قصاص فيه، والدية على العاقلة، وعليه الكفارة فى ماله)
    • 📄

      4050 - مسألة: (وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة، فهما
    • 📄

      4051 - مسألة: (وإن قطع أحدهما)
    • 📄

      4052 - مسألة: (وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة، كقطع حشوته، أو مريئه، أو ودجيه، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل
    • 📄

      4053 - مسألة: (فإن رماه من شاهق، فتلقاه آخر بسيف فقده)
    • 📄

      4055 - مسألة: (وإن أكره إنسانا على القتل فقتل، فالقصاص عليهما)
    • 📄

      4056 - مسألة: (وإن أمر من لا يميز، أو مجنونا، أو عبده الذى لا يعلم أن القتل محرم، بالقتل، فقتل، فالقصاص على الآمر)
    • 📄

      4058 - مسألة: (وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك، فالقصاص على القاتل، وإن لم يعلم فعلى الآمر)
    • 📄

      4059 - مسألة: (وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله، فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت، فى إحدى الروايتين)
    • 📄

      4060 - مسألة: (وإن كتفه وطرحه فى أرض مسبعة، أو ذات
    • 📄

      4061 - مسألة: (وفى شريك السبع وشريك نفسه وجهان)
    • 📄

      4062 - مسألة: (ولو جرحه إنشان عمدا، فداوى جرحه بسم، أو خاطه فى اللحم، أو فعل ذلك وليه، أو الإمام، فمات، ففى وجوب القصاص على الجارح وجهان)
  • ▶

    باب نفقة الأقارب والمماليك
    • 📄

      3994 - مسألة: (ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا)
    • 📄

      3995 - مسألة: (وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم، سواء ورثه الآخر أو لا، كعمته، وعتيقه. وحكى عنه، إن لم يرثه الآخر، فلا نفقة له)
    • 📄

      3996 - مسألة: (فأما ذوو الأرحام، فلا نفقة عليهم، رواية واحدة. ذكره القاضى. وقال أبو الخطاب، يخرج فى وجوبها عليهم روايتان)
    • 📄

      3997 - مسألة: (وإن كان للفقير وراث، فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه)
    • 📄

      3999 - مسألة: (وإن)
    • 📄

      4000 - مسألة: (إلا أن يكون له أب، فتكون النفقة عليه وحده)
    • 📄

      4001 - مسألة: (ومن له ابن فقير وأخ موسر، فلا نفقة له عليهما)
    • 📄

      4003 - مسألة: (ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى
    • 📄

      4004 - مسألة: (ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد، بدأ
    • 📄

      4005 - مسألة: (فإن كان له أبوان، فهو بينهما)
    • 📄

      4006 - مسألة: (وإن كان معهما ابن)
    • 📄

      4007 - مسألة: (وإن كان له أب وجد، أو ابن وابن ابن، فالأب والابن أحق)
    • 📄

      4008 - مسألة: (ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين. وقيل
    • 📄

      4009 - مسألة: (وإن ترك الإنفاق الواجب مدة، لم يلزمه عوضه)
    • 📄

      4010 - مسألة: (ومن لزمته نفقة رجل، فهل تلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4012 - مسألة: (وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه)
    • 📄

      4014 - مسألة: (وإن تزوجت المرأة، فلزوجها منعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها)
    • 📄

      4015 - مسألة: (و)
    • 📄

      4016 - مسألة: (إلا الأمة إذا كان يستمتع بها)
    • 📄

      4019 - مسألة: (ويداويهم إذا مرضوا)
    • 📄

      4020 - [مسألة: (ويركبهم عقبة إذا سافر بهم) لئلا يكلفهم ما لا يطيقون]
    • 📄

      4023 - مسألة: (ولا يجبر العبد على المخارجة، وإن اتفقا عليها، جاز)
    • 📄

      4024 - مسألة
    • 📄

      4025 - مسألة: (وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته)
    • 📄

      4026 - مسألة: (وللعبد التسرى بإذن سيده، ولو ملكه سيده
    • 📄

      4027 - مسألة: (ولا يحملها ما لا تطيق)
  • ▶

    باب الحضانة
    • 📄

      4028 - مسألة: و (أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب)
    • 📄

      4029 - مسألة: وأولى الناس بعد الأم أمها (ثم أمهاتها الأقرب
    • 📄

      4030 - مسألة: (ثم الأخت للأبوين، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة، فى الصحيح عنه)
    • 📄

      4031 - مسألة: (قال الخرقى: وخالة الأب أحق من خالة الأم)
    • 📄

      4032 - مسألة: (إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها)
    • 📄

      4033 - مسألة: (فإن امتنعت الأم من حضانتها)
    • 📄

      4034 - مسألة: (فإن عدم هؤلاء كلهم، فهل للرجال من ذوى الأرحام حضانة؟ على وجهين؛ أحدهما، لهم)
    • 📄

      4035 - مسألة: (ولا حضانة لرقيق ولا فاسق، ولا كافر على مسلم)
    • 📄

      4036 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      4037 - مسألة: (ومتى زالت الموانع منهم)
    • 📄

      4038 - مسألة: (ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه، فالأب أحق. وعنه، الأم أحق. فإن اختل شرط منها، فالمقيم منهما أحق)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4039 - مسألة: (فإن اختار أباه، كان عنده ليلا ونهارا، وإن اختار أمه، كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه)
    • 📄

      4040 - مسألة: (فإن عاد فاختار الآخر، نقل إليه، فإن عاد فاختار الأول، رد إليه)
    • 📄

      4042 - مسألة: (وإذا استوى اثنان فى الحضانة، كالأختين، قدم أحدهما بالقرعة)
    • 📄

      4043 - مسألة: (وإذا بلغت الجارية سبع)
• ▶

  كتاب الجنايات
  • ▶

    باب شروط القصاص
    • 📄

      4063 - مسألة: (وفى السكران وشبهه روايتان؛ أصحهما،
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4066 - مسألة: (وإن رمى حربيا، فأسلم قبل أن يقع به السهم،
    • 📄

      4067 - مسألة: (ولو قطع يد مسلم، فارتد، ثم مات، فلا شئ على القاطع، فى أحد الوجهين)
    • 📄

      4068 - مسألة: (وإن عاد إلى الإسلام، ثم مات، وجب القصاص)
    • 📄

      4069 - مسألة: ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم، تساوت قيمتهما أو اختلفت. هذا قول أكثر أهل العلم. روى ذلك عن عمر ابن عبد العزيز، وسالم، والنخعى، والشعبى، والزهرى، وقتادة، والثورى، ومالك، والشافعى، وأبى حنيفة. وعن أحمد رواية أخرى، أن من شرط القصاص تساوى قيمتهم، وإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص. وينبغى أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر، فإن كانت أقل فلا. وهذا قول عطاء. وقال ابن عباس: ليس فى
    • 📄

      4070 - مسألة: (ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر)
    • 📄

      4071 - مسألة: (وعن أحمد، لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوى قيمتهما. ولا عمل عليه)
    • 📄

      4073 - مسألة: (ولا يقتل مسلم بكافر)
    • 📄

      4074 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      4075 - مسألة: (إلا أن يجرحه وهو مثله، أو يقتله ثم يسلم القاتل أو الجارح، أو يعتق فيموت المجروح، فإنه يقتل به)
    • 📄

      4076 - مسألة: وإن جرح مسلم كافرا، فأسلم المجروح، ثم مات مسلما بسراية الجرح
    • 📄

      4077 - مسألة: (وإن رمى مسلم ذميا عبدا، فلم يقع السهم به حتى عتق وأسلم، فلا قود، وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية)
    • 📄

      4079 - مسألة: (وإن كان يعرفه مرتدا، فكذلك عند أبى بكر)
    • 📄

      4080 - مسألة: (ويقتل الولد بكل واحد منهما، فى أظهر الروايتين)
    • 📄

      4081 - مسألة: (متى ورث ولده القصاص أو شيئا منه، أو ورث القاتل شيئا من دمه، سقط القصاص)
    • 📄

      4082 - مسألة: (ولو قتل رجل أخا زوجته، فورثته، ثم ماتت، فورثها ولده، سقط عنه القصاص)
    • 📄

      4083 - مسألة: (ولو قتل أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه، سقط القصاص عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه)
    • 📄

      4086 - مسألة: (وإن قتل رجلا فى داره، وادعى أنه دخل
    • 📄

      4087 - مسألة: (وإن تجارح اثنان، وادعى كل واحد)
  • ▶

    باب استيفاء القصاص
    • 📄

      4088 - مسألة: (فإن كانا محتاجين إلى النفقة، فهل لوليهما العفو إلى الدية؟ يحتمل وجهين)
    • 📄

      4089 - مسألة: (فإن قتلا قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما قهرا، احتمل أن يسقط حقهما، واحتمل أن تجب دية أبيهما لهما فى مال الجانى)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4091 - مسألة: (فإن فعل، فلا قصاص عليه)
    • 📄

      4093 - مسألة: (وإن عفا بعضهم، سقط القصاص وإن كان
    • 📄

      4094 - مسألة: (وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به، فعليهم القود، وإلا فلا قود، وعليهم ديته)
    • 📄

      4095 - مسألة: (وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا)
    • 📄

      4096 - مسألة: (وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا، فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين، فى المشهور. وعنه، له ذلك)
    • 📄

      4097 - مسألة: (وكل من ورث المال ورث القصاص، على
    • 📄

      4098 - مسألة: (ومن لا وارث له وليه الإمام، إن شاء اقتص، وإن شاء عفا)
    • 📄

      4099 - مسألة: (وحكم الحد فى ذلك حكم القصاص)
    • 📄

      4101 - مسألة: (وإن اقتص من حامل، وجب ضمان جنينها
    • 📄

      4103 - مسألة: (وينظر)
    • 📄

      4104 - مسألة: (وإن)
    • 📄

      4105 - مسألة: (فإن احتاج)
    • 📄

      4106 - مسألة: (والولى مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن، وبين التوكيل)
    • 📄

      4107 - مسألة: (وإن تشاح أولياء المقتول فى الاستيفاء، قدم أحدهم بالقرعة)
    • 📄

      4108 - مسألة: (فإن قتله بمحرم فى نفسه؛ كتجريع الخمر، واللواط، ونحوه، قتل بالسيف، رواية واحدة)
    • 📄

      4109 - مسألة: (ولا تجوز الزيادة على ما أتى به، رواية واحدة، ولا قطع شئ من أطرافه، فإن فعل، فلا قصاص فيه، وتجب فيه ديته، سواء عفا عنه أو قتله)
    • 📄

      4110 - مسألة: (وإن تشاحوا فى من يقتله منهم على الكمال، أقيد للأول)
    • 📄

      4111 - مسألة: (وإن قتل وقطع طرفا، قطع طرفه)
    • 📄

      4112 - مسألة: (وإن قطع أيدى جماعة، فحكمه حكم القتل)
  • ▶

    باب العفو عن القصاص
    • 📄

      4113 - مسألة: (والواجب بقتل العمد أحد شيئين؛ القصاص أو الآية، فى ظاهر المذهب، والخيرة فى ذلك إلى الولى، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا إلى غير شئ، والعفو أفضل)
    • 📄

      4114 - مسألة: (وإن مات القاتل، وجبت الدية فى تركته)
    • 📄

      4115 - مسألة: (وإن قطع إصبعا عمدا، فعفا عنه، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على مال، فله تمام الدية، وإن عفا على غير مال، فلا شئ له، على ظاهر كلامه. ويحتمل أن له تمام الدية. وإن عفا مطلقا، انبنى على الروايتين فى موجب العمد)
    • 📄

      4116 - مسألة: (وإن قال الجانى: عفوت مطلقا. أو: عفوت عنها وعن سرايتها. قال: بل عفوت إلى مال. أو: عفوت عنها دون سرايتها. فالقول قول المجنى عليه)
    • 📄

      4117 - مسألة: (وإن قتل الجانى العافى)
    • 📄

      4118 - مسألة: (وإذا وكل رجلا فى القصاص ثم عفا، ولم يعلم الوكيل حتى اقتص، فلا شئ عليه. وهل يضمن العافى؟ يحتمل وجهين. ويتخرج أن يضمن الوكيل، ويرجع به على الموكل فى أحد
    • 📄

      4119 - مسألة: (وإن عفا عن قاتله بعد الجرح، صح)
    • 📄

      4120 - مسألة: (وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها، فهى وصية لقاتل، هل تصح؟ على روايتين؛ إحداهما، تصح)
    • 📄

      4122 - مسألة: (وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته، أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته، لم يصح)
    • 📄

      4123 - مسألة: (وإن وجب لعبد قصاص)
  • ▶

    باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
    • 📄

      4124 - مسألة: (ولا يجب إلا بمثل الموجب فى النفس، وهو العمد المحض)
    • 📄

      4125 - مسألة: (وهو نوعان؛ أحدهما، الأطراف، فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجفن بالجفن، والشفة بالشفة، واليد باليد، والرجل بالرجل)
    • 📄

      4127 - مسألة: (و)
    • 📄

      4128 - مسألة: (و)
    • 📄

      4131 - مسألة: (ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين بمثله)
    • 📄

      4132 - مسألة: ويجرى القصاص فى الأنثيين
    • 📄

      4134 - مسألة: وفى القصاص فى شفرى المرأة وجهان
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4136 - مسألة: (وإذا أوضح إنسانا، فذهب ضوء عينه، أو سمعه، أو شمه، فإنه يوضحه)
    • 📄

      4138 - مسألة: (فلو قطع أنملة رجل العليا، وقطع الوسطى من آخر ليس له عليا، فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته، وبين أن يصبر حتى يقطع العليا، ثم يقتص من الوسطى)
    • 📄

      4139 - مسألة: (ولا تؤخذ أصلية بزائدة، ولا زائدة بأصلية)
    • 📄

      4140 - مسألة: فلو تراضيا على قطع إحدى اليدين بدلا عن الأخرى، فقطعها المقتص، سقط القود، لأن القود سقط فى الأولى بإسقاط صاحبها، وفى الثانية بإذن صاحبها فى قطعها، وديتهما
    • 📄

      4141 - مسألة: وإن (قال)
    • 📄

      4142 - مسألة: (وإن أخرجها دهشة، أو ظنا)
    • 📄

      4143 - مسألة: (وإن كان من عليه القصاص مجنونا)
    • 📄

      4145 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      4147 - مسألة: (إلا مارن الأشم الصحيح)
    • 📄

      4148 - مسألة: (وأذن السميع بأذن الأصم)
    • 📄

      4149 - مسألة: (ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله، إذا أمن من قطع الشلاء التلف)
    • 📄

      4151 - مسألة: وتؤخذ الناقصة بالكاملة؛ لأنها دون حقه. وهل له أخذ دية الأصابع الناقصة؟
    • 📄

      4153 - مسألة: (وإن كسر بعض سنه، برد من سن الجانى متله، إذا أمن قلعها)
    • 📄

      4154 - مسألة: (ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها)
    • 📄

      4157 - مسألة: فإن قلع
    • 📄

      4159 - مسألة: (وإن عادت سن المجنى عليه قصيرة أو معيبة، فعلى الجانى أرش نقصها)
    • 📄

      4160 - مسألة: (ولا يجب)
    • 📄

      4162 - مسألة: (ولا شئ له)
    • 📄

      4163 - مسألة: (ويعتبر قدر الجرح بالمساحة، فلو أوضح إنسانا فى بعض رأسه، مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة، كان له أن يوضحه فى جميع رأسه، وفى الأرش للزائد وجهان)
    • 📄

      4164 - مسألة: (وإن تفرقت أفعالهم، أو قطع كل واحد من جانب، فلا قصاص)
    • 📄

      4165 - مسألة: (وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية)
    • 📄

      4166 - مسألة: (وإن شل، ففيه ديته)
    • 📄

      4167 - مسألة: (وسراية القود غير مضمونة، فلو قطع اليد
    • 📄

      4168 - مسألة: (ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه)
    • 📄

      4169 - مسألة: فإن فعل ذلك، سقط حقه من سرايته (فلو سرى إلى نفسه، كان هدرا، ولو سرى القصاص إلى نفس الجانى، كان هدرا أيضا)
• ▶

  كتاب الديات
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      4170 - مسألة: (كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه، بمباشرة أو سبب، فعليه ديته)
    • 📄

      4172 - مسألة: (وإن كان شبه عمد، أو خطأ، أو ما جرى مجراه، فعلى عاقلته)
    • 📄

      4173 - مسألة: (ولو ألقى على إنسان أفعى، أو ألقاه عليها،
    • 📄

      4174 - مسألة: فإن طلب إنسانا بسيف مشهور
    • 📄

      4175 - مسألة: وإن حفر فى فنائه بئرا لنفسه، أو فى طريق لغير مصلحة المسلمين، أو فى ملك غيره بغير إذنه، أو وضع فى ذلك حجرا، أو صب فيه ماء، أو رمى قشر بطيخ فهلك به إنسان، ضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه. وروى عن شريح أنه ضمن رجلا حفر بئرا، فوقع فيها رجل فمات. وروى ذلك (1)
    • 📄

      4177 - مسألة: (وإن حفر بئرا، ووضع آخر حجرا)
    • 📄

      4178 - مسألة: (وإن غصب صغيرا، فنهشته حية، أو أصابته صاعقة، ففيه الدية)
    • 📄

      4179 - مسألة: (وإن اصطدم نفسان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر)
    • 📄

      4180 - مسألة: (وإن كانا راكبين، فماتت الدابتان، فعلى كل
    • 📄

      4181 - مسألة: (إلا أن يكون أحدهما يسير، والآخر واقفا، فعلى السائر ضمان الواقف ودابته)
    • 📄

      4183 - مسألة: (وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما، فاصطدما، فماتا، فعلى عاقلته ديتهما)
    • 📄

      4184 - مسألة: (وإن رمى ثلاثة بمنجنيق، فقتل الحجر
    • 📄

      4185 - مسألة: (وإن كانوا أكثر من ثلاثة، فالدية حالة فى أموالهم)
    • 📄

      4186 - مسألة: (وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ، فلا شئ له. وعنه، على عاقلته ديته لورثته، ودية طرفه لنفسه)
    • 📄

      4187 - مسألة: (وإن نزل رجل فى بئر، فخر عليه آخر، فمات الأول من سقطته، فعلى عاقلته ديته)
    • 📄

      4188 - مسألة: (وإن وقع)
    • 📄

      4189 - مسألة: (وإن كان الأول جذب الثانى، وجذب الثانى الثالث، فلا شئ على الثالث)
    • 📄

      4190 - مسألة: (وإن خر رجل فى زبية أسد، فجذب آخر،
    • 📄

      4191 - مسألة: (ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه، وليس به مثل ضرورته، فمنعه حتى مات، ضمنه. نص عليه)
    • 📄

      4192 - مسألة: (وإن أفزع إنسانا، فأحدث بغائط، فعليه ثلث ديته. وعنه، لا شئ عليه)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4194 - مسألة: (وإن سلم ولده إلى السابح ليعلمه، فغرق، لم يضمنه. ويحتمل أن تضمنه العاقلة)
    • 📄

      4195 - مسألة: (وإن أمر إنسانا)
    • 📄

      4196 - مسألة: (وإن وضع جرة على سطحه)
  • ▶

    باب مقادير ديات النفس
    • 📄

      4198 - مسألة: (وفى الحلل روايتان، إحداهما، ليست أصلا)
    • 📄

      4199 - مسألة: (وعن أحمد)
    • 📄

      4200 - مسألة: وإذا قلنا: إن الإبل هى الأصل خاصة. فعلى من عليه الدية تسليمها إلى مستحقها سليمة من العيوب، وأيهما أراد العدول عنها إلى غيرها، فللآخر منعه، لأن الحق متعين فيها، فاستحقت، كالمثل فى المثليات
    • 📄

      4201 - مسألة: (فإن كان القتل عمدا، أو شبه عمد، وجبت أرباعا؛ خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وعنه، أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة فى بطونها أولادها)
    • 📄

      4202 - مسألة: (وإن كان)
    • 📄

      4203 - مسألة: (ويؤخذ فى البقر النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفى الغنم النصف ثنايا، والنصف أجذعة)
    • 📄

      4204 - مسألة: (ولا تعتبر القيمة فى شئ من ذلك إذا كان سليما من العيوب. وقال أبو الخطاب: يعتبر أن يكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما. فظاهر هذا أنه يعتبر فى الأصول كلها أن تبلغ
    • 📄

      4205 - مسألة: (ويؤخذ فى الحلل المتعارف)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4206 - مسألة: (ويساوى جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت، صارت على النصف)
    • 📄

      4207 - مسألة: (ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر
    • 📄

      4208 - مسألة: (وجراحاتهم)
    • 📄

      4210 - مسألة: (ودية المجوسى والوثنى ثمانمائة درهم)
    • 📄

      4211 - مسألة: فأما عبدة الأوثان، وسائر من ليس له كتاب، كالترك، ومن عبد ما استحسن، فلا ذمة
    • 📄

      4212 - مسألة: (ومن لم تبلغه الدعوة، فلا ضمان فيه)
    • 📄

      4213 - مسألة: (وفى جراحه إن لم يكن مقدرا فى الحر، ما نقصه)
    • 📄

      4214 - مسألة: (ومن نصفه حر، ففيه نصف دية حر ونصف قيمته، وكذلك فى جراحه)
    • 📄

      4215 - مسألة: (وإذا قطع خصيتى عبد، أو أنفه، أو أذنيه، لزمته قيمته للسيد، ولم يزل ملك السيد عنه، وإن قطع ذكره، ثم خصاه، لزمته قيمته لقطع الذكر، وقيمته مقطوع الذكر، وملك سيده باق عليه)
    • 📄

      4216 - مسألة: (ولا يقبل فى الغرة خنثى، ولا معيب، ولا من له دون سبع سنين)
    • 📄

      4217 - مسألة: (وإن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى)
    • 📄

      4218 - مسألة: (وإن ضرب بطن أمة، فعتقت، ثم أسقطت الجنين، ففيه غرة)
    • 📄

      4219 - مسألة: (وإن كان الجنين محكوما بكفره، ففيه عشر دية أمه)
    • 📄

      4221 - مسألة: (وإن سقط الجنين حيا، ثم مات، ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش
    • 📄

      4222 - مسألة: (وإن اختلفا فى حياته، ولا بينة)
    • 📄

      4223 - مسألة: (وظاهر كلام الخرقى أن الدية لا تغلظ لشئ من ذلك)
    • 📄

      4224 - مسألة: (وإن قتل المسلم كافرا عمدا، أضعفت الدية)
    • 📄

      4225 - مسألة: وان كانت الجناية أكثر من قيمته
    • 📄

      4226 - مسألة: (وإن سلمه)
    • 📄

      4227 - مسألة: (وإن جنى عمدا، فعفا الولى عن القصاص على رقبته، فهل يملكه بغير رضا السيد؟ على روايتين)
    • 📄

      4228 - مسألة: (وإن جنى على اثنين خطأ، اشتركا فيه بالحصص)
    • 📄

      4229 - مسألة: (فإن عفا أحدهما، أو مات المجنى عليه، فعفا بعض ورثته، فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه؟ على وجهين)
    • 📄

      4230 - مسألة: (وإن جرح)
  • ▶

    باب ديات الأعضاء ومنافعها
    • 📄

      4231 - مسألة: (وما فيه منه شيئان، ففيهما الدية، وفى أحدهما نصفها؛ كالعينين، والأذنين، والشفتين، واللحيين، وثديى المرأة، وثندوتى الرجل، واليدين، والرجلين، والخصيتين، والأليتين)
    • 📄

      4232 - مسألة: وفى الثديين الدية. ولا نعلم خلافا فى أن فى ثديى المرأة الدية، وفى الواحد منهما نصف الدية. قال ابن المنذر
    • 📄

      4234 - مسألة: وفى ثديى الرجل -وهما الثندوتان- الدية. وبه قال إسحاق. وحكى ذلك قولا للشافعى. [وقال النخعى، ومالك، وأصحاب الرأى، وابن المنذر: فيهما حكومة. وهو ظاهر مذهب الشافعى]
    • 📄

      4235 - مسألة: وفى العينين الدية. أجمع أهل العلم على ذلك، وعلى أن فى العين الواحدة نصفها؛ لقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: «وفى العينين الدية»
    • 📄

      4236 - مسألة: وفى الأذنين الدية
    • 📄

      4237 - مسألة: وفى اللحيين الدية
    • 📄

      4239 - مسألة: وفى الأنثيين الدية. لا نعلم فى هذا خلافا. وفى كتاب النبى -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم: «وفى البيضتين الدية»
    • 📄

      4240 - مسألة: (وفى إسكتى المرأة)
    • 📄

      4241 - مسألة: وفى اللسان الدية إذا كان ناطقا
    • 📄

      4242 - مسألة: (وفى المنخرين ثلثا الدية، وفى الحاجز ثلثها. وعنه، فى المنخرين الدية، وفى الحاجز حكومة)
    • 📄

      4245 - مسألة: (وفى كل أنملة ثلث عقلها)
    • 📄

      4246 - مسألة: (وفى الظفر خمس دية الإصبع)
    • 📄

      4248 - مسألة: (إذا قلعت ممن قد ثغر)
    • 📄

      4249 - مسألة: (وتجب دية اليد والرجل فى قطعهما من
    • 📄

      4250 - مسألة: (وفى مارن الأنف، وحشفة الذكر، وحلمتى الثديين، دية العضو كاملة)
    • 📄

      4251 - مسألة: وفى الذكر الدية. أجمع أهل العلم على ذلك؛ لأن فى كتاب النبى -صلى الله عليه وسلم- فى لعمرو بن حزم: «وفى الذكر الدية»
    • 📄

      4253 - مسألة: (ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية، وحكومة فى القصبة)
    • 📄

      4254 - مسألة: (وفى قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة، واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، وشق الحشفة طولا، بالحساب من ديته، يقدر بالأجزاء)
    • 📄

      4255 - مسألة: (وفى شلل العضو وإذهاب نفعه، والجناية على الشفتين، بحيث لا ينطبقان على الأسنان)
    • 📄

      4256 - مسألة: (و)
    • 📄

      4257 - مسألة: (وفى العضو الأشل من اليد، والرجل، والذكر، والثدى، ولسان الأخرس، والعين القائمة،
    • 📄

      4258 - مسألة: (وعنه فى ذكر الخصى والعنين كمال ديته)
    • 📄

      4259 - مسألة: فإذا قلنا: لا تكمل الدية فى قطع ذكر الخصى. (إن قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة، أو قطع الذكر ثم قطع الأنثيين، لزمته ديتان، وإن قطع الأنثيين ثم قطع الذكر، لزمته دية واحدة للأنثيين،
    • 📄

      4260 - مسألة: (وإن أشل الأنف، أو الأذن، أو عوجهما، ففيه حكومة. وفى قطع الأشل منهما كمال الدية)
    • 📄

      4261 - مسألة: (وتجب الدية فى أنف الأخشم والمخزوم)
    • 📄

      4262 - مسألة: (وإن قطع أنفه، فذهب شمه، وجبت ديتان)
    • 📄

      فصل فى دية المنافع
    • 📄

      4264 - مسألة: وفى البصر الدية؛ لأن كل عضوين وجبت الدية بذهابهما، وجبت بذهاب نفعهما، كاليدين إذا أشلهما، وفى ذهاب بصر
    • 📄

      4265 - مسألة: وفى الشم الدية؛ لأنه حاسة تختص بمنفعة، فكان فى ذهابها الدية، كسائر الحواس، ولا نعلم فى هذا خلافا. قال القاضى: فى كتاب عمرو بن حزم عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «وفى المشام الدية»
    • 📄

      4266 - مسألة: (وكذلك تجب فى الكلام، والعقل، والمشى، والأكل، والنكاح)
    • 📄

      4268 - مسألة: وفى ذهاب المشى الدية؛ لأنها منفعة مقصودة، فوجبت فيها الدية، كالكلام
    • 📄

      4269 - مسألة: وفى ذهاب الأكل الدية؛ لأنها منفعة مقصودة، فوجبت فيها الدية، كالشم والنكاح
    • 📄

      4271 - مسألة: (وتجب فى الحدب، والصعر، وهو أن
    • 📄

      4272 - مسألة: وفى الصعر الدية، وهو أن يضربه فيصير الوجه إلى جانب. وأصل الصعر داء يأخذ البعير [فى عنقه]
    • 📄

      4273 - مسألة: (وفى تسويد الوجه إذا لم يزل)
    • 📄

      4274 - مسألة: (وإذا لم يستمسك الغائط أو البول، ففى كل واحد من ذلك دية كاملة)
    • 📄

      4275 - مسألة: (وفى نقص شئ من ذلك إن علم بقدره، مثل نقص العقل، بأن يجن يوما ويفيق يوما، أو ذهاب بصر إحدى العينين، أو سمع إحدى الأذنين)
    • 📄

      4277 - مسألة: (وإن لم يعلم قدره، مثل أن صار مدهوشا)
    • 📄

      4279 - مسألة: (وإن نقص مشيه أو انحنى قليلا، أو تقلصت شفته بعض التقلص، أو تحركت سنه، أو ذهب اللبن من ثدى المرأة، ونحو ذلك، ففيه حكومة)
    • 📄

      4280 - مسألة: (وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام، اعتبر أكثرهما؛ فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام، أو ربع الكلام ونصف اللسان، وجب نصف الدية)
    • 📄

      4281 - مسألة: (وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، ثم قطع الآخر بقيته)
    • 📄

      4282 - مسألة: (وإن قطع لسانه، فذهب نطقه وذوقه، لم يجب إلا دية، وإن ذهبا مع بقاء اللسان، وجبت ديتان)
    • 📄

      4283 - مسألة: (وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه، ففيه ديتان)
    • 📄

      4285 - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب بصره، أرى أهل الخبرة)
    • 📄

      4286 - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب سمعه)
    • 📄

      4287 - مسألة: وإن ادعى ذهاب شمه
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4290 - مسألة: (فلو قلع سن كبير أو ظفرا ثم نبت، أو رده فالتحم)
    • 📄

      4291 - مسألة: (وإن ذهب سمعه، أو بصره، أو شمه، أو ذوقه، أو عقله، ثم عاد، سقطت ديته)
    • 📄

      4293 - مسألة: (وعنه فى الظفر إذا نبت على صفته، خمسة دنانير، وإن نبت أسود)
    • 📄

      4295 - مسألة: (وإن مات المجنى عليه وادعى الجانى عود ما أذهبه، فأنكر الولى، فالقول قوله)
    • 📄

      4297 - مسألة: (وفى بعض ذلك بقسطه من الدية)
    • 📄

      4300 - مسألة: (وإن بقى من لحيته ما لا جمال فيه)
    • 📄

      4301 - مسألة: (وإن قلع الجفن بهدبه، لم يجب إلا دية الجفن)
    • 📄

      4303 - مسألة: (وإن قطع كفا بأصابعه، لم يجب إلا دية الأصابع)
    • 📄

      4306 - مسألة: (وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فلا قصاص، وعليه دية كاملة)
    • 📄

      4307 - مسألة: (وإن قلع عينى صحيح عمدا، خير بين قلع عينه ولا شئ له غيرها، وبين الدية)
    • 📄

      4308 - مسألة: (وفى يد الأقطع نصف الدية، وكذلك فى رجله. وعنه، فيها دية كاملة)
  • ▶

    باب الشجاج وكسر العظام
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4309 - مسألة: (فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه، فهل هى موضحة أو موضحتان؟ على وجهين)
    • 📄

      4310 - مسألة: (وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز، فعليه
    • 📄

      4311 - مسألة: فإن خرقه أجنبى
    • 📄

      4312 - مسألة: (وإن اختلفا فى من خرقه، فالقول قول المجنى عليه)
    • 📄

      4313 - مسألة: (وإن خرق ما بينهما فى الباطن)
    • 📄

      4314 - مسألة: (وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه، فعليه أرش موضحة)
    • 📄

      4316 - مسألة: (فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه، ففيه حكومة)
    • 📄

      4317 - مسألة: (ثم المنقلة؛ وهى التى توضح وتهشم وتنقل عظامها، ففيها خمس عشرة من الإبل)
    • 📄

      4318 - مسألة: (ثم المأمومة؛ وهى التى تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى أم الدماغ. وتسمى المأمومة آمة)
    • 📄

      4319 - مسألة: (فإن خرقه من جانب فخرج من الجانب الآخر، فهى جائفتان)
    • 📄

      4320 - مسألة: (وإن طعنه فى خده فوصل إلى فيه، ففيه حكومة)
    • 📄

      4321 - مسألة: (وإن جرحه فى وركه فوصل الجرح إلى جوفه، أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه، فعليه دية جائفة وموضحة، وحكومة لجرح القفا والورك)
    • 📄

      4322 - مسألة: (وإن أجافه، ووسع آخر الجرح، فهى جائفتان)
    • 📄

      4324 - مسألة: (وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر، فهى جائفة أخرى)
    • 📄

      4325 - مسألة: (وفى كل واحد من الذراع، والزند، والعضد، والساق، بعيران)
    • 📄

      4326 - مسألة: (وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر
    • 📄

      4327 - مسألة: (والحكومة أن يقوم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهى به قد برأت، فما نقص، فله مثله من الدية، فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين، وقيمته وبه الجناية تسعة عشر، ففيه نصف عشر ديته)
    • 📄

      4328 - مسألة: (إلا أن تكون فى شئ فيه مقدر، فلا يبلغ به أرش المقدر، فإن كانت فى الشجاج التى دون الموضحة، لم يبلغ بها أرش الموضحة)
    • 📄

      4329 - مسألة: (فإت كانت)
    • 📄

      4330 - مسألة: (فإن لم ينقص فى تلك الحال)
  • ▶

    باب العاقلة وما تحمله
    • 📄

      4331 - مسألة: (وليس على فقير، ولا صبى، ولا زائل العقل، ولا امرأة، ولا خنثى مشكل، ولا رقيق، ولا مخالف لدين الجانى، حمل شئ)
    • 📄

      4332 - مسألة: (ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر)
    • 📄

      4333 - مسألة: (وخطأ الإمام والحاكم فى أحكامه فى بيت المال. وعنه، على عاقلته)
    • 📄

      4334 - مسألة: (وهل يتعاقل أهل الذمة؟ على روايتين)
    • 📄

      4335 - مسألة: (ولا يعقل حربى عن ذمى، ولا ذمى عن حربى)
    • 📄

      4336 - مسألة: (ومن لا عاقلة له، أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع، فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4338 - مسألة: وتحمل غرة الجنين إذا مات مع أمه، فإن العاملة تحملها مع دية أمه. نص عليه؛ لأن ديتهما
    • 📄

      4341 - مسألة: (وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق)
    • 📄

      4342 - مسألة: واختلف القائلون بالتقدير بنصف دينار وربعه
    • 📄

      4343 - مسألة: (ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فمتى اتسعت أموال الأقربين لها، لم يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم)
    • 📄

      4344 - مسألة: (وإن تساوى جماعة فى القرب، وزع القدر الذى يلزمهم بينهم)
    • 📄

      4346 - مسألة: (وإن كان الواجب ثلث الدية، وجب فى رأس
    • 📄

      4347 - مسألة: فإن كانت الدية ناقصة، كدية المرأة والكتابى، ففيها وجهان؛ أحدهما، تقسم فى ثلاث سنين؛ لأنه بدل
    • 📄

      4348 - مسألة: (وابتداء الحول فى الجرح من حين الاندمال، وفى القتل من حين الموت. وقال القاضى: إن لم يسر الجرح إلى شئ، فحوله من حين القطع)
    • 📄

      4349 - مسألة: (ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر، سقط ما عليه، وإن مات بعد الحول، لم يسقط ما عليه)
    • 📄

      4350 - مسألة: (وعمد الصبى والمجنون خطأ تحمله العاقلة)
  • ▶

    باب كفارة القتل
    • 📄

      4351 - مسألة: ومن شارك فى قتل يوجب الكفارة، لزمته كفارة، ويلزم كل واحد من شركائه كفاره. هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الحسن، وعكرمة، والنخعى، والثورى، ومالك، والشافعى، وأصحاب الرأى. (وعن أحمد، أن على المشتركين كفارة واحدة)
    • 📄

      4352 - مسألة: (ولو ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا، أو حيا ثم مات، فعليه الكفارة)
    • 📄

      4353 - مسألة: (مسلما كان المقتول أو كافرا، حرا أو عبدا)
    • 📄

      4355 - مسألة: (وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا، أو صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا)
    • 📄

      4356 - مسألة: (ويكفر العبد بالصيام)
    • 📄

      4358 - مسألة: (وفى العمد وشبه العمد روايتان؛ إحداهما، لا كفارة فيه. اختارها أبو بكر والقاضى. والأخرى، فيه الكفارة)
  • ▶

    باب القسامة
    • 📄

      4359 - مسألة: (ولا تثبت إلا بشروط أربعة؛ أحدها، دعوى القتل، ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا. وأما الجراح فلا قسامة فيه)
    • 📄

      4360 - مسألة: (وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا)
    • 📄

      4361 - مسألة: (فأما الجراح فلا قسامة فيه)
    • 📄

      4362 - مسألة: (فأما قول القتيل: فلان قتلنى. فليس بلوث)
    • 📄

      4363 - مسألة: (ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا، فقال الخرقى: لا يحكم له بيمين ولا غيرها. وعن أحمد، أنه يحلف يمينا واحدة. وهى الأولى. وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة)
    • 📄

      4364 - مسألة: (وذكر الخرقى من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا، توجب القصاص إذا ثبت القتل، وأن تكون الدعوى على واحد)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4365 - مسألة: (وعن أحمد، يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث، خمسون رجلا، كل واحد يمينا)
    • 📄

      4366 - مسألة: (فإن لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ)
    • 📄

      4367 - مسألة: (فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال)
    • 📄

      4368 - مسألة: (وإن طلبو أيمانهم فنكلوا، لم يحبسوا. وهل تلزمهم الدية أو تكون فى بيت المال؟ على روايتين)
• ▶

  كتاب الحدود
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      4370 - مسألة: ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم
    • 📄

      4371 - مسألة: (ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه)
    • 📄

      4372 - مسألة: (إلا السيد، فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن. وهل له القتل فى الردة، والقطع فى السرقة؟ على روايتين)
    • 📄

      4373 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      4374 - مسألة: (وإن كان السيد فاسقا أو امرأة، فله إقامته فى ظاهر كلامه. ويحتمل أن لا يملكه)
    • 📄

      4375 - مسألة: (ولا يملكه المكاتب)
    • 📄

      4377 - مسألة: (وإن ثبت بعلمه، فله إقامته. نص عليه.
    • 📄

      4378 - مسألة: (ولا يقيم الإمام الحد بعلمه)
    • 📄

      4379 - مسألة: (ولا تقام الحدود فى المساجد)
    • 📄

      4380 - مسألة: (ويضرب الرجل قائما)
    • 📄

      4381 - مسألة: (ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد)
    • 📄

      4382 - مسألة: (ولا يبالغ فى ضربه بحيث يشق الجلد)
    • 📄

      4383 - مسألة: (والمرأة كذلك)
    • 📄

      4384 - مسألة: (والجلد فى الزنى أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير)
    • 📄

      4385 - مسألة: (وإن رأى الإمام الجلد فى حد الخمر بالجريد والنعال، فله ذلك)
    • 📄

      4386 - مسألة: (قال أصحابنا: ولا يؤخر الحد للمرض، فإن كان جلدا، وخشى عليه من السوط، أقيم بأطراف الثياب والعثكول
    • 📄

      4387 - مسألة: (وإذا مات المحدود فى الجلد، فالحق قتله)
    • 📄

      4388 - مسألة: (وإن زاد)
    • 📄

      4389 - مسألة: (وإذا كان الحد رجما، لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة، فى أحد الوجهين)
    • 📄

      4390 - مسألة: (وأما المرأة، فإن كان ثبت بإقرارها، لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة، حفر لها إلى الصدر)
    • 📄

      4391 - مسألة: (ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم. وإن ثبت بالإقرار، استحب أن يبدأ الإمام)
    • 📄

      4392 - مسألة: (ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره، قبل منه،
    • 📄

      4393 - مسألة: (وإن رجم ببينة فهرب، لم يترك، وإن كان بإقرار، ترك)
    • 📄

      4602 - مسألة: (والحيوانات مباحة)
    • 📄

      4603 - مسألة: (وما له ناب يفرس به؛ كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى، والسنور، وابن عرس، والنمس، والقرد، إلا الضبع)
    • 📄

      4604 - مسألة: (وما له مخلب من الطير يصيد به، كالعقاب والبازي، والصقر، والشاهين، والحدأة، والبومة)
    • 📄

      4605 - مسألة: (وما يأكل الجيف؛ كالنسر، والرخم
    • 📄

      4606 - مسألة: (وما يستخبث؛ كالقنفذ، والفأر، والحيات، والحشرات كلها)
    • 📄

      4607 - مسألة: (وما تولد من مأكول وغيره؛ كالبغل، والسمع، والعسبار، والسمع ولد الضبع من الذئب. وقيل: يسمى العسبار. والعسبار ولد الذئب من الذيخ)
    • 📄

      4608 - مسألة: (وفي الثعلب، والوبر
    • 📄

      4609 - مسألة: (وما عدا هذا فمباح؛ كبهيمة الأنعام، والخيل، والدجاج)
    • 📄

      4610 - مسألة: (والوحشي من البقر، والظباء، والحمر)
    • 📄

      4611 - مسألة: (والأرنب)
    • 📄

      4612 - مسألة: (وسائر الوحش)
    • 📄

      4613 - مسألة: (والزاغ
    • 📄

      4614 - مسألة: (وجميع حيوان البحر)
    • 📄

      4615 - مسألة: (وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة، وبيضها، ولبنها. وعنه، تكره ولا تحرم)
    • 📄

      4616 - مسألة: (حتى تحبس)
    • 📄

      4617 - مسألة: (وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمار محرم)
    • 📄

      4618 - مسألة: (فإن وجد طعاما لا يعرف مالكه، وميتة، أو صيدا، وهو محرم، فقال أصحابنا: يأكل الميتة. ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة)
    • 📄

      4619 - مسألة: (وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه؛ فإن كان صاحبه مضطرا إليه، فهو أحق به، وإلا لزمه بذله، فإن أبى، فللمضطر أخذه قهرا، ويعطيه قيمته، فإن منعه، فله قتاله على ما يسد رمقه، أو قدر شبعه، على اختلاف الروايتين. فإن قتل صاحب الطعام، لم يجب ضمانه، وإن قتل المضطر، فعليه ضمانه)
    • 📄

      4620 - مسألة: (فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم، كالمرتد، والزاني المحصن، حل)
    • 📄

      4621 - مسألة: (وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان)
    • 📄

      4622 - مسألة: (ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة، فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم)
    • 📄

      4623 - مسألة: (وتستحب ضيافته ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة)
    • 📄

      4624 - مسألة: (وليس عليه إنزال الضيف في بيته)
  • ▶

    فصل
    • 📄

      4394 - مسألة: (وأما حقوق الآدميين، فتستوفى كلها، سواء كان فيها قتل أو لم يكن. ويبدأ بغير القتل)
    • 📄

      4395 - مسألة: (فإن اجتمعت مع حدود الله تعالى، بدئ بها)
    • 📄

      4396 - مسألة: (وإن فعل ذلك فى الحرم، استوفى منه فيه)
    • 📄

      4397 - مسألة: (وإن أتى حدا فى الغزو، لم يستوف منه فى أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام، فيقام عليه)
  • ▶

    باب حد الزنى
    • 📄

      4398 - مسألة: (إذا زنى الحر المحصن، فحده الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين)
    • 📄

      4399 - مسألة: (والمحصن من وطئ امرأته فى قبلها، فى نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها، فلا إحصان لواحد منهما. ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين، ولا فى نكاح فاسد)
    • 📄

      4400 - مسألة: (ويثبت الإحصان للذميين. وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين)
    • 📄

      4401 - مسألة: (وإن كان لرجل ولد من امرأته فقال: ما وطئتها. لم يثبت إحصانه)
    • 📄

      4402 - مسألة: (وإن زنى الحر غير المحصن، جلد مائة، وغرب عاما إلى مسافة القصر)
    • 📄

      4403 - مسألة: (وعنه، أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر)
    • 📄

      4404 - مسألة: (ويخرج مع المرأة محرمها)
    • 📄

      4405 - مسألة: (وإن كان الزانى رقيقا، فحده خمسون جلدة بكل حال، ولا يغرب)
    • 📄

      4406 - مسألة: (وإن كان نصفه حرا، فحده خمس وسبعون جلدة، وتغريب نصف عام. ويحتمل أن لا يغرب)
    • 📄

      4407 - مسألة: (وحد اللوطى كحد الزانى سواء. وعنه، حده الرجم بكل حال)
    • 📄

      4408 - مسألة: (ومن أتى بهيمة، فعليه حد اللوطى عند القاضى. واختار الخرقى وأبو بكر، أنه يعزر. وتقتل البهيمة)
    • 📄

      4409 - مسألة: (وكره احمد أكل لحمها. وهل يحرم؟ على وجهين)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4410 - مسألة: (وأقل ذلك تغييب الحشفة فى الفرج)
    • 📄

      4412 - مسألة: (وإن أتت المرأة المرأة، فلا حد عليهما)
    • 📄

      4413 - مسألة: (أو وجد امرأة)
    • 📄

      4414 - مسألة: (أو وطئ فى نكاح مختلف فى صحته، أو وطئ امرأته فى دبرها، أو حيضها، أو نفاسها)
    • 📄

      4415 - مسألة: ولا حد على من لم يعلم بتحريم الزنى. قال عمر، وعلى، وعثمان: لا حد إلا على من علمه
    • 📄

      4416 - مسألة: (أو أكره على الزنى، فلا حد فيه. وقال أصحابنا: إن أكره الرجل فزنى، حد)
    • 📄

      4417 - مسألة: (وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع، فوطئها، فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين)
    • 📄

      4418 - مسألة: (وإن وطئ فى نكاح مجمع على بطلانه، كنكاح المزوجة، والمعتدة، والخامسة، وذوات المحارم من النسب والرضاع)
    • 📄

      4419 - مسألة: (أو استأجر امرأة للزنى، أو لغيره، وزنى بها، أو زنى بامرأة له عليها القصاص، أو بصغيرة، أو مجنونة، أو زنى بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، أو أمكنت العاقلة)
    • 📄

      4420 - مسألة: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وقد ذكرنا الخلاف فيه
    • 📄

      4421 - مسألة: (فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد
    • 📄

      4422 - مسألة: (وإن كانوا فساقا، أو عميانا، أو بعضهم، فعليهم الحد. وعنه، لا حد عليهم)
    • 📄

      4423 - مسألة: (وإن كان أحدهم زوجا، حد الثلاثة، ولاعن الزوج إن شاء)
    • 📄

      4424 - مسألة: (وإن شهد اثنان أنه زنى بها فى بيت أو بلد، واثنان أنه زنى بها فى بيت أو بلد آخر، فهم قذفة، وعليهم الحد. وعنه،
    • 📄

      4425 - مسألة: (وإن شهد اثنان أنه زنى بها فى زاوية بيت، وشهد اثنان أنه زنى بها فى زاوية أخرى)
    • 📄

      4426 - مسألة: (وإن شهدا أنه زنى بها فى قميص أبيض، وشهد آخران أنه زنى بها فى قميص أحمر، كملت شهادتهم. ويحتمل أن لا تكمل)
    • 📄

      4427 - مسألة: (وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة، وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة)
    • 📄

      4428 - مسألة: (وهل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين)
    • 📄

      4429 - مسألة: (وإن شهد أربعة فرجع أحدهم، فلا شئ على الراجع، ويحد الثلاثة، وإن كان رجوعه بعد الحد، فلا حد على الثلاثة، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه)
    • 📄

      4430 - مسألة: (وإن شهد أربعة بالزنى بامرأة، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء، فلا حد عليها ولا على الشهود. نص عليه)
    • 📄

      4431 - مسألة: (وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة آخرون أنهم هم الزناة بها، لم يحد المشهود عليه. وهل يحد الشهود
    • 📄

      4432 - مسألة: (وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بذلك بمجرده)
  • ▶

    باب حد القذف
    • 📄

      4433 - مسألة: (ومن قذف حرا محصنا، فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، أو أربعين إن كان عبدا. وقذف غير المحصن يوجب التعزير)
    • 📄

      4434 - مسألة: (والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذى يجامع مثله. وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين)
    • 📄

      4435 - مسألة: (وقذف غير المحصن يوجب التعزير)
    • 📄

      4436 - مسألة: (وإن قال: زنيت وأنت صغيرة. وفسره بصغر عن تسع سنين، لم يحد، وإلا خرج على الروايتين)
    • 📄

      4437 - مسألة: (وإن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت نصرانية. أو: أمة. ولم تكن كذلك، فعليه الحد)
    • 📄

      4438 - مسألة: (ومن قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4439 - مسألة: (وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما، لم يبح نفيه بذلك. وقال أبو الخطاب: ظاهر كلامه إباحته)
    • 📄

      4441 - مسألة: (فإن قال: أردت)
    • 📄

      4442 - مسألة: (فإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال. احتمل وجهين)
    • 📄

      4443 - مسألة: (وإن قال: لست بولد فلان. فقد قذف أمه)
    • 📄

      4444 - مسألة: (وإن قال: لست بولدى. فعلى وجهين)
    • 📄

      4445 - مسألة: (وإن قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانة)
    • 📄

      4446 - مسألة: (وإن قال لرجل: يا زانية. أو لامرأة: يا زانى. أو قال: زنت يداك ورجلاك. فهو صريح فى القذف، فى قول أبى بكر، وليس بصريح عند ابن حامد)
    • 📄

      4447 - مسألة: (وإن قال: زنأت فى الجبل. مهموزا، فهو صريح عند أبى بكر. وقال ابن حامد: إن كان يعرف العربية، فليس
    • 📄

      4448 - مسألة: (والكنايات نحو قوله لامرأته: قد فضحته، وغطيت، أو: نكست رأسه، وجعلت له قرونا، وعلقت عليه أولادا من غيره، وأفسدت فراشه. أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنى يا عفيف، أو: يا فاجرة، يا قحبة، يا خبيثة. أو يقول لعربى: يا نبطى، يا فارسى، يا رومى. أو يسمع رجلا يقذف رجلا، فيقول: صدقت، أو: أخبرنى فلان أنك زنيت. وكذبه الآخر. فهذا كناية، إن فسره بما يحتمله غير القذف، قبل قوله فى أحد الوجهين. وفى الآخر، هذا كله صريح)
    • 📄

      4449 - مسألة: (أو يسمع رجلا يقذف رجلا، فيقول: صدقت. أو: أخبرنى فلان أنك زنيت. وكذبه الآخر، فهو كناية،
    • 📄

      4450 - مسألة: (وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم، عزر، ولم يحد)
    • 📄

      4451 - مسألة: (وإن قال لرجل: اقذفنى. فقذفه. فهل يحد)
    • 📄

      4453 - مسألة: (وإذا قذفت المرأة، لم يكن لولدها المطالبة، إذا كانت الأم فى الحياة، وإن قذفت وهى ميتة، مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة، حد القاذف إذا طالب الابن، وكان حرا مسلما. ذكره الخرقى. وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميتة)
    • 📄

      4454 - مسألة: (وإن مات المقذوف سقط الحد)
    • 📄

      4455 - مسألة: (ومن قذف أم النبى -صلى الله عليه وسلم- قتل، مسلما كان أو كافرا)
    • 📄

      4456 - مسألة: (وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. وعنه، إن طالبوا متفرقين، حد لكل واحد حدا)
    • 📄

      4457 - مسألة: (وإن قذفهم بكلمات، حد لكل واحد حدا)
    • 📄

      4458 - مسألة: (وإن حد للقذف، فأعاده، لم يعد عليه الحد)
  • ▶

    باب حد المسكر
    • 📄

      4459 - مسألة: (كل شراب أسكر كثيره، فقليله حرام، من أى شئ كان، ويسمى خمرا)
    • 📄

      4460 - مسألة: (ولا يجوز شربه للذة، ولا للتداوى، ولا
    • 📄

      4461 - مسألة: (ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، قليلا
    • 📄

      4462 - مسألة: (والرقيق على النصف من ذلك)
    • 📄

      4464 - مسألة: (وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على
    • 📄

      4465 - مسألة: (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام، حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم، نص عليه)
    • 📄

      4466 - مسألة: وقال أبو الخطاب: عندى أن كلام أحمد فى ذلك محمول على عصير الغالب أنه يتخمر فى ثلاثة أيام
    • 📄

      4467 - مسألة: (ولا يكره أن يترك فى الماء تمرا أو زبيبا ونحوه؛ ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد، أو يأتى عليه ثلاث)
    • 📄

      4469 - مسألة: (ويكره الخليطان، وهو أن ينتبذ شيئين،
    • 📄

      4470 - مسألة: (ولا بأس بالفقاع
  • ▶

    باب التعزير
    • 📄

      4471 - مسألة: (ومن وطئ أمة امرأته، فعليه الحد، إلا أن تكون)
    • 📄

      4472 - مسألة: (وهل يلحقه نسب ولدها)
    • 📄

      4473 - مسألة: (ولا يسقط الحد بالإباحة فى غير هذا الموضع)
    • 📄

      4474 - مسألة: (ولا يزاد فى التعزير على عشر جلدات، فى غير هذا الموضع. وعنه، ما كان سببه الوطء، كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه، ضرب مائة، ويسقط عنه)
    • 📄

      4475 - مسألة: (وإن استمنى بيده لغير حاجة عزر)
  • ▶

    باب القطع فى السرقة
    • 📄

      4476 - مسألة: (ولا يجب إلا بسبعة شروط؛ أحدها، السرقة؛ وهى أخذ المال على وجه الاختفاء)
    • 📄

      4478 - مسألة: (ويقطع الطرار، وهو الذى يبط الجيب وغيره، ويأخذ منه. وعنه، لا يقطع)
    • 📄

      فصل
    • 📄

      4479 - مسألة: (ويقطع بسرقة العبد الصغير)
    • 📄

      4480 - مسألة: (ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا. وعنه،
    • 📄

      4481 - مسألة: فإن كان عليه حلى أو ثياب تبلغ نصابا، لم يقطع
    • 📄

      4482 - مسألة: (ولا يقطع بسرقة مصحف. وعند أبى الخطاب، يقطع)
    • 📄

      4483 - مسألة: (ويقطع بسرقة سائر كتب العلم)
    • 📄

      4485 - مسألة: (وإن سرق آنية فيها الخمر، أو صليبا، أو صنم ذهب، لم يقطع. وعند أبى الخطاب، يقطع)
    • 📄

      4486 - مسألة: (وإن سرق نصابا، ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع أو هبة، أو غيرهما، لم يسقط القطع)
    • 📄

      4487 - مسألة: وإن ملك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك، وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم، والمطالبة بها عنده، لم يجب القطع. وبهذا قال مالك، والشافعى، وإسحاق، وأصحاب الرأى، ولا نعلم فيه خلافا. وإن ملكها بعده، لم يسقط القطع عند مالك، والشافعى، وإسحاق. وقال أصحاب الرأى: يسقط؛ لأنها صارت ملكه، فلا يقطع فى عين [هى ملكه، كما لو ملكها قبل المطالبة بها، ولأن المطالبة شرط، والشروط يعتبر دوامها، ولم يبق لهذه العين مطالب]
    • 📄

      4489 - مسألة: (وإن سرق فرد خف، قيمته منفردا درهمان، وقيمته مع الآخر أربعة، لم يقطع)
    • 📄

      4490 - مسألة: (وإن اشترك جماعة فى سرقة نصاب، قطعوا، سواء أخرجوه جملة، أو أخرج كل واحد جزءا)
    • 📄

      4491 - مسألة: (وإن هتك اثنان حرزا، ودخلاه، فأخرج أحدهما نصابا وحده، أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب، وأدخل الآخر يده فأخرجه، قطعا)
    • 📄

      4492 - مسألة: فإن نقبا حرزا، فدخل أحدهما فقرب المتاع من النقب، وأدخل الخارج
    • 📄

      4493 - مسألة: (وإن رماه الداخل إلى خارج، فأخذه الآخر، فالقطع على الداخل وحده)
    • 📄

      4495 - مسألة: (إلا أن ينقب)
    • 📄

      4497 - مسألة: (فإن دخل الحرز، فأتلف فيه)
    • 📄

      4499 - مسألة: (والحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه)
    • 📄

      4500 - مسألة: إذا ثبت ذلك (فخرز الأثمان والجواهر والقماش فى الدور، والدكاكين العمران، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة)
    • 📄

      4501 - مسألة: (وحرز البقل، والباقلاء، ونحوه، وقدوره
    • 📄

      4502 - مسألة: (وحرز الخشب والحطب الحظائر)
    • 📄

      4504 - مسألة: (وحرز حمولة الإبل بتقطيرها، وقائدها وسائقها، إذا كان يراها)
    • 📄

      4505 - مسألة: (وحرز الثياب فى الحمام بالحافظ)
    • 📄

      4506 - مسألة: (وحرز الكفن فى القبر على الميت، فلو نبش
    • 📄

      4507 - مسألة: (وحرز الباب تركيبه فى موضعه)
    • 📄

      4508 - مسألة: (فلو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره
    • 📄

      4509 - مسألة: (وإن سرق قناديل المسجد، أو حصره، فعلى وجهين)
    • 📄

      4510 - مسألة: (وإن نام إنسان على ردائه فى المسجد، فسرقه سارق، قطع)
    • 📄

      4512 - مسألة: (ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز، فلا قطع عليه، ويضمن عوضها مرتين)
    • 📄

      4513 - مسألة: (وقال أبو بكر: ما كان حرزا لمال، فهو حرز لمال آخر)
    • 📄

      4514 - مسألة: (ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده)
    • 📄

      4515 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      4516 - مسألة: (ولا)
    • 📄

      4517 - مسألة: (ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق، أو لولده، أو لسيده، لم يقطع)
    • 📄

      4518 - مسألة: (وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين)
    • 📄

      4519 - مسألة: (ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم)
    • 📄

      4520 - مسألة: (ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمى والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله)
    • 📄

      4521 - مسألة: (ومن سرق عينا، وادعى أنها ملكه، لم يقطع. وعنه، يقطع. وعنه، لا يقطع، إلا أن يكون معروفا بالسرقة)
    • 📄

      4522 - مسألة: (وإذا سرق المسروق منه مال السارق، أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذى فيه العين المسروقة أو المغصوبة، لم يقطع، وإن سرق من غير ذلك، أو سرق من مال من له عليه دين، قطع، إلا أن يعجز عن أخذه منه، فيسرق قدر حقه، فلا
    • 📄

      4523 - مسألة: (ومن أجر داره، أو أعارها، ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر، قطع)
    • 📄

      4525 - مسألة: (ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع)
    • 📄

      4527 - مسألة: (فإن عاد، حبس، ولم يقطع. وعنه، أنه تقطع يده اليسرى فى الثالثة والرجل اليمنى فى الرابعة)
    • 📄

      4528 - مسألة: (ومن سرق وليس له يد يمنى، قطعت رجله
    • 📄

      4529 - مسألة: (وإن سرق وله يمنى، فذهبت، سقط القطع)
    • 📄

      4530 - مسألة: (وإن ذهبت يده اليسرى)
    • 📄

      4531 - مسألة: إن وجب قطع يمناه، فقطع القاطع يسراه، بدلا عن يمينه، أجزأت، ولا شئ على القاطع إلا الأدب. وهو قول الشعبى، وأصحاب الرأى؛ لأن قطع يمنى السارق يفضى إلى تفويت منفعة الجنس، وقطع يديه بسرقة واحدة، فلا يشرع، فإذا انتفى قطع يمينه، حصل قطع يساره مجزئا عن القطع الواجب، فلا يجب على فاعله قصاص. وقال أصحابنا: (فى)
    • 📄

      4532 - مسألة: (ويجتمع القطع والضمان، فترد العين
    • 📄

      4533 - مسألة: (وهل يجب الزيت الذى يحسم به من بيت المال أو من مال السارق؟ على وجهين)
  • ▶

    باب حد المحاربين
    • 📄

      4534 - مسألة: (وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الصحراء، فيغصبونهم المال مجاهرة، فأما من يأخذه على وجه السرقة فليس بمحارب)
    • 📄

      4535 - مسألة: (وإن فعلوا ذلك فى البنيان، لم يكونوا محاربين فى قول الخرقى)
    • 📄

      4536 - مسألة: (فإذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال، قتل حتما، وصلب حتى يشتهر. وقال أبو بكر: يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب. وعن أحمد، أنه يقطع مع ذلك)
    • 📄

      4537 - مسألة: (وإن قتل من لا يكافئه، فهل يقتل؟ على روايتين)
    • 📄

      4538 - مسألة: (وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فهل يتحتم استيفاؤه؟ على روايتين)
    • 📄

      4539 - مسألة: (وحكم الردء
    • 📄

      4540 - مسألة: (ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل. وهل يصلب؟ على روايتين)
    • 📄

      4541 - مسألة: (ومن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فى مقام واحد، وحسمتا، وخلى)
    • 📄

      4542 - مسألة: (ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق فى مثله)
    • 📄

      4543 - مسألة: (فإن كانت يمينه مقطوعة، أو مستحقة فى قصاص، أو شلاء، قطعت رجله اليسرى، وهل تقطع يسرى يديه؟ ينبنى على الروايتين فى قطع يسرى السارق، فى المرة الثالثة)
    • 📄

      4544 - مسألة: (ومن لم يقتل ولا أخذ المال، نفى وشرد، فلا
    • 📄

      4545 - مسألة: (ومن تاب قبل القدرة عليه، سقطت عنه حدود الله تعالى؛ من الصلب والقطع والنفى وانحتام القتل، وأخذ بحقوق الآدميين؛ من الأنفس، والجراح، والأموال، إلا أن يعفى له عنها)
    • 📄

      4546 - مسألة: (ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك، فتاب قبل إقامته، لم يسقط)
    • 📄

      4547 - مسألة: (ومن مات وعليه حد، سقط عنه)
    • 📄

      4548 - مسألة: فإن أردت نفسه، لم يلزمه الدفع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الفتنة: «اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف، فغط وجهك»
    • 📄

      4549 - مسألة: (وإن عض إنسان إنسانا، فانتزع يده من فيه، فسقطت ثناياه، ذهبت هدرا)
    • 📄

      4550 - مسألة: (وإن نظر في بيته من خصاص الباب، أو نحوه،
  • ▶

    باب قتال أهل البغي
    • 📄

      4551 - مسألة: (وهم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة)
    • 📄

      4552 - مسألة: (وعلى الإمام أن يراسلهم، ويسألهم ما ينقمون منه، ويزيل ما يذكرونه من مظلمة، ويكشف ما يدعونه من شبهة،
    • 📄

      4553 - مسألة: (وعلى رعيته معونته على حربهم)
    • 📄

      4555 - مسألة: (وإن ظن أنها مكيدة، لم ينظرهم، وقاتلهم)
    • 📄

      4556 - مسألة: (ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه، كالمنجنيق، والنار، إلا لضرورة)
    • 📄

      4557 - مسألة: (ولا يستعين في حربهم بكافر)
    • 📄

      4559 - مسألة: وذكر القاضي، أن أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع به حال التحام
    • 📄

      4560 - مسألة: (ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح)
    • 📄

      4561 - مسألة: (ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية)
    • 📄

      4562 - مسألة: (ومن أسر من رجالهم، حبس حتى تنقضي الحرب، ثم يرسل)
    • 📄

      4564 - مسألة: (وإذا انقضى الحرب، فمن وجد منهم ماله في يد إنسان أخذه)
    • 📄

      4566 - مسألة: (ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا، ضمنه)
    • 📄

      4567 - مسألة: (وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة، أو خراج، أو جزية لم يعد عليهم، ولا على صاحبه)
    • 📄

      4569 - مسألة: (وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم، لم يقبل إلا ببينة)
    • 📄

      4570 - مسألة: (وإن ادعى دفع خراجه إليهم، فهل يقبل بغير بينة؟ على وجهين)
    • 📄

      4571 - مسألة: (وتجوز شهادتهم)
    • 📄

      4573 - مسألة: (وإن استعانوا بأهل الذمة، فأعانوهم، انتقض عهدهم، إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين، ونحو ذلك، فلا ينتقض عهدهم)
    • 📄

      4574 - مسألة: (وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم، لم يصح أمانهم، وأبيح قتلهم)
    • 📄

      4575 - مسألة: (وإن أظهر قوم رأي الخوارج، ولم يجتمعوا لحرب، لم يتعرض لهم)
    • 📄

      4576 - مسألة: (فإن سبوا الإمام، عزرهم)
    • 📄

      4577 - مسألة: (وإن جنوا جناية، أو أتوا حدا، أقامه عليهم)
    • 📄

      4578 - مسألة: (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية، أو طلب رياسة، فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة)
  • ▶

    باب حكم المرتد
    • 📄

      4579 - مسألة: (فمن أشرك بالله تعالى، أو جحد ربوبيته، أو
    • 📄

      4580 - مسألة: (فإن جحد وجوب العبادات الخمس، أو شيئا منها، أو أحل الزنى، أو الخمر، أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع)
    • 📄

      4581 - مسألة: (ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا،
    • 📄

      4582 - مسألة: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء،
    • 📄

      4583 - مسألة: (ويقتل بالسيف)
    • 📄

      4584 - مسألة: (ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه)
    • 📄

      4586 - مسألة: (وإن عقل الصبي الإسلام، صح إسلامه وردته. وعنه، يصح إسلامه دون ردته. وعنه، لا يصح شيء منهما حتى يبلغ. والمذهب الأول)
    • 📄

      4587 - مسألة: (وإن أسلم، ثم قال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت
    • 📄

      4588 - مسألة: (ولا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه، فإن ثبت على كفره قتل)
    • 📄

      4589 - مسألة: (ومن ارتد وهو سكران، لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره، مات كافرا. وعنه، لا تصح ردته)
    • 📄

      4590 - مسألة: (وهل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من يسب الله تعالى أو رسوله، أو الساحر؟ على روايتين؛ إحداهما، لا تقبل توبته، ويقتل بكل حال. والأخرى، تقبل توبته كغيره)
    • 📄

      4591 - مسألة: (وتوبة المرتد إسلامه، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. إلا أن تكون ردته بإنكار فرض، أو إحلال محرم، أو جحد نبي أو كتاب، أو إلى دين من يعتقد أن محمدا
    • 📄

      4592 - مسألة: وإذا أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أرد الإسلام. صار بذلك مرتدا، ويجبر على الإسلام. نص عليه أحمد، في رواية جماعة، ونقل عن أحمد، أنه يقبل منه، ولا يجبر على الإسلام؛ لأنه يحتمل الصدق، فلا يراق دمه بالشبهة
    • 📄

      4594 - مسألة: (ولا يبطل إحصان المسلم بردته، ولا عباداته التي فعلها في إسلامه، إذا عاد إلى الإسلام)
    • 📄

      4595 - مسألة: (وتقضى ديونه وأروش جناياته، وينفق على من تلزمه مؤنته)
    • 📄

      4596 - مسألة: (وما أتلف من شيء، ضمنه، ويتخرج في الجماعة الممتنعة أن لا تضمن ما أتلفته)
    • 📄

      4597 - مسألة: (وإذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات؟ على روايتين)
    • 📄

      4598 - مسألة: (وإذا ارتد الزوجان، ولحقا بدار الحرب، ثم قدر عليهما، لم يجز استرقاقهما، ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الإسلام، ومن لم يسلم منهم قتل. ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة، وهل يقرون على كفرهم؟ على روايتين)
    • 📄

      4599 - مسألة: (فأما الذي يسحر بالأدوية، والتدخين، وسقي شيء يضر، فلا يكفر ولا يقتل)
    • 📄

      4600 - مسألة: (وأما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه، فلا يكفر ولا يقتل. وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون)
• ▶

  كتاب الأطعمة
  • ▶

    باب الذكاة
    • 📄

      4626 - مسألة: (وعنه، في السرطان وسائر البحري، أنه يحل بلا ذكاة)
    • 📄

      4627 - مسألة: (وعنه، في الجراد، لا يؤكل إلا أن يموت بسبب، ككبسه وتغريقه)
    • 📄

      4628 - مسألة: (ويشترط للذكاة شروط أربعة؛ أحدها، أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا، مسلما أو كتابيا، فتباح ذبيحته، ذكرا كان أو أنثى. وعنه، لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب، ولا من أحد أبويه غير كتابي)
    • 📄

      4629 - مسألة: (ولا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميز، ولا مجوسي، ولا وثني، ولا مرتد)
    • 📄

      4630 - مسألة: (فإن ذبح بآلة مغصوبة، حل في أصح الوجهين)
    • 📄

      4631 - مسألة: (وإن نحره، أجزأ، وهو أن يطعنه بمحدد في لبته. ويستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه)
    • 📄

      4632 - مسألة: (فإن عجز عن ذلك)
    • 📄

      4633 - مسألة: (وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ، فأتت
    • 📄

      4634 - مسألة: (وكل ما وجد فيه سبب الموت؛ كالمنخنقة)
    • 📄

      4635 - مسألة: (إلا الأخرس، فإنه يومئ برأسه إلى السماء)
    • 📄

      4636 - مسألة: (فإن ترك التسمية عمدا، لم تبح، وإن تركها ساهيا، أبيحت. وعنه، تباح في الحالين. وعنه، لا تباح فيهما)
    • 📄

      4637 - مسألة: (وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا، أو متحركا كحركة المذبوح، وإن كانت فيه حياة مستقرة، لم يبح إلا بذبحه، وسواء أشعر أو لم يشعر)
    • 📄

      4638 - مسألة: (و)
    • 📄

      4639 - مسألة: (فإن فعل، أساء، وأكلت)
    • 📄

      4640 - مسألة: (وإذا ذبح الحيوان، ثم غرق في ماء، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله، فهل يحل؟ على روايتين)
    • 📄

      4641 - مسألة: (وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه، كذي الظفر، لم يحرم علينا)
    • 📄

      4642 - مسألة: (وإن ذبح لعيده، أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه، لم يحرم. نص عليه)
    • 📄

      4643 - مسألة: (ومن ذبح حيوانا، فوجد في بطنه جرادا، أو
• ▶

  كتاب الصيد
  • 📄

    4644 - مسألة: (ومن صاد صيدا، فأدركه حيا حياة مستقرة، لم يحل إلا بالذكاة)
  • 📄

    4645 - مسألة: (فإن لم يجد ما يذكيه به، أرسل الصائد له عليه حتى يقتله، في إحدى الروايتين. واختاره الخرقي)
  • 📄

    4646 - مسألة: (فإن لم يفعل وتركه حتى مات، لم يحل. وقال القاضي: يحل. والأخرى، لا يحل إلا أن يذكيه)
  • 📄

    4647 - مسألة: (وإن رمى صيدا فأثبته، ثم رماه آخر فقتله،
  • 📄

    4648 - مسألة: (وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح،
  • 📄

    4649 - مسألة: (فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا، أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله، لم يحل، وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر، حل. ويحتمل أن لا يحل)
  • 📄

    4651 - مسألة: (وإن صاد المسلم بكلب المجوسي، حل)
  • 📄

    4652 - مسألة: (وإن صاد المجوسي بكلب المسلم، لم يحل)
  • 📄

    4653 - مسألة: (وإن أرسل المسلم كلبا، فزجره المجوسي، حل صيده)
  • 📄

    4654 - مسألة: (وإن صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده دون عرضه)
  • 📄

    4655 - مسألة: (وإن نصب مناجل أو سكاكين، وسمى عند نصبها، فقتلت صيدا، أبيح)
  • 📄

    4656 - مسألة: (وإذا قتل بسهم مسموم، لم يبح، إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله)
  • 📄

    4657 - مسألة: (وإن رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه شيء فقتله، لم يبح، إلا أن تكون الجراحة موحية كالذكاة، فهل يحل؟ على روايتين)
  • 📄

    4658 - مسألة: (فإن رماه في الهواء، فوقع على الأرض، فمات، حل)
  • 📄

    4659 - مسألة: (وإن رمى صيدا، فغاب، ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه، حل. وعنه، إن كانت الجراح موحية، حل، وإلا فلا. وعنه، إن وجده في يومه، حل، وإلا فلا. وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أنه أعان على قتله، لم يبح)
  • 📄

    4660 - مسألة: (وإن ضربه، فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة، لم يبح ما أبان منه، وإن بقي معلقا بجلده، حل، وإن أبانه ومات في الحال، حل الجميع. وعنه، لا يباح ما أبان منه)
  • 📄

    4661 - مسألة: (وإن أخذ قطعة من حوت، وأفلت حيا، أبيح ما أخذ منه)
  • 📄

    4663 - مسألة: (والجوارح نوعان؛ ما يصيد بنابه، كالكلب والفهد، فتعليمه بثلاثة أشياء؛ أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل)
  • 📄

    4664 - مسألة: (ولا يعتبر تكرر ذلك منه)
  • 📄

    4665 - مسألة: (فإن أكل بعد تعلمه، لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين. والأخرى، يحل)
  • 📄

    4666 - مسألة: (ولابد أن يجرح الصيد، فإن قتله بصدمته،
  • 📄

    4667 - مسألة: (وما أصابه فم الكلب، هل يجب غسله؟ على وجهين)
  • 📄

    4668 - مسألة: (وإن أرسل كلبه إلى هدف فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا، لم يحل صيده إذا قتله)
  • 📄

    4669 - مسألة؛ (فإن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا، لم يحل. ويحتمل أن يحل)
  • 📄

    4670 - مسألة: (وإن رمى صيدا، فقتل غيره، أو رمى صيدا، فقتل جماعة، حل)
  • 📄

    4671 - مسألة: (وإن أرسل سهمه على صيد، فأعانته الريح فقتلته، ولولاها ما وصل، حل)
  • 📄

    4674 - مسألة: (ولو وقع صيد في شبكة إنسان، فخرقها
  • 📄

    4675 - مسألة: (ومن كان في سفينة، فوثبت سمكة فوقعت في حجره، فهي له دون صاحب السفينة)
  • 📄

    4676 - مسألة. (وإن صنع بركة ليصيد بها السمك، فما حصل
  • 📄

    4677 - مسألة: (ويكره صيد السمك بالنجاسة)
  • 📄

    4678 - مسألة: (و) يكره (صيد الطير بالشباش)
• ▶

  كتاب الأيمان
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      4680 - مسألة: (واليمين التي تجب بها الكفارة، هي اليمين بالله تعالى، أو صفة من صفاته)
    • 📄

      4681 - مسألة: (وأسماء الله تعالى قسمان؛ أحدهما، ما لا يسمى به غيره، نحو: والله، والقديم الأزلي، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق، ورازق العالمين. فهذا القسم به يمين بكل حال)
    • 📄

      4682 - مسألة: (فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى، أو أطلق، كان يمينا)
    • 📄

      4683 - مسألة: (وأما ما لا يعد من أسمائه، كالشيء والموجود)
    • 📄

      4684 - مسألة: (وإن قال: وحق الله، وعهد الله، وايم الله، وأمانة الله، وميثاقه، وقدرته، وعظمته، وكبريائه، وجلاله، وعزته، ونحو ذلك، فهو يمين. وإن قال: والعهد، والميثاق، وسائر ذلك، ولم يضفه إلى الله تعالى، لم يكن يمينا، إلا أن ينوي صفة الله تعالى. وعنه، يكون يمينا)
    • 📄

      4685 - مسألة: وإن قال: وايم الله، أو: وايمن الله
    • 📄

      4686 - مسألة: وإن قال: وأمانة الله. فقال القاضي: لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا تنعقد اليمين بها، إلا أن ينوي الحلف بصفة الله؛ لأن الأمانة تطلق على الفرائض والودائع والحقوق، قال الله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان}
    • 📄

      4687 - مسألة: (وإن قال: والعهد، والميثاق، وسائر ذلك، ولم يضفه إلى الله تعالى، لم يكن يمينا، إلا أن ينوي صفة الله تعالى. وعنه، يكون يمينا)
    • 📄

      4688 - مسألة: (وإن قال، لعمر الله. كان يمينا. وقال أبو
    • 📄

      4689 - مسألة: (وإن حلف بكلام الله، أو بالمصحف، أو بالقرآن، فهي يمين فيها كفارة واحدة. وعنه، عليه بكل آية كفارة)
    • 📄

      4690 - مسألة: (وإن قال: احلف بالله أو: أشهد بالله. أو: أقسم بالله. أو: أعزم بالله. كان يمينا. وإن لم يذكر اسم الله، لم يكن
    • 📄

      4691 - مسألة: (ويجوز القسم بغير حرف القسم، فيقول: الله لأفعلن. بالجر والنصب، فإن قال: الله لأفعلن. مرفوعا، كان يمينا، إلا أن يكون من أهل العربية، ولا ينوي اليمين)
    • 📄

      4692 - مسألة: (ويكره الحلف بغير الله تعالى. ويحتمل أن يكون محرما)
    • 📄

      4693 - مسألة: (ولا تجب الكفارة باليمين به، سواء أضافه إلى الله تعالى، مثل قوله: ومعلوم الله، وخلقه، ورزقه، وبيته. أو لم يضفه، مثل: والكعبة، وأبى)
    • 📄

      4694 - مسألة: (وقال أصحابنا: تجب الكفارة بالحلف برسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة)
    • 📄

      4695 - مسألة: (فأما اليمين على الماضي، فليست منعقدة، وهي نوعان، يمين الغموس، وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه.
    • 📄

      4696 - مسألة: (وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها، كقوله: لا والله. وبلى والله. في عرض حديثه، فلا كفارة عليه)
    • 📄

      4697 - مسألة: (فإن حلف فقال: إن شاء الله. لم يحنث، فعل أو ترك، إذا كان متصلا بيمينه)
    • 📄

      4698 - مسألة: (وإذا حلف ليفعلن شيئا، ونوى وقتا بعينه، تقيد به، وإن لم ينو، لم يحنث حتى ييأس من فعله، إما بتلف المحلوف عليه، أو موت الحالف)
    • 📄

      4699 - مسألة: (وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، استحب له الحنث والتكفير)
    • 📄

      4700 - مسألة: (ولا يستحب تكرار الحلف)
    • 📄

      4701 - مسألة: (فإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق،
    • 📄

      4702 - مسألة: (وإن قال: هو يهودي)
    • 📄

      4703 - مسألة: (وعليه كفارة إن فعل، في إحدى الروايتين)
    • 📄

      4704 - مسألة: (وإن قال: «أنا أستحل الزنى. أو نحوه، فعلى وجهين)
    • 📄

      4705 - مسألة: (وإن قال: عصيت الله. أو: أنا أعصي الله في كل ما أمرني به. أو: محوت المصحف إن فعلت)
    • 📄

      4706 - مسألة: (وإن قال: عبد فلان حر لأفعلن. فليس بشيء. وعنه، عليه كفارة إن حنث)
    • 📄

      4707 - مسألة: (وإن قال: أيمان البيعة تلزمني. فهي يمين، رتبها الحجاج، تشتمل على اليمين بالله تعالى، والطلاق، والعتاق،
    • 📄

      4708 - مسألة: (وإن قال: علي نذر، أو يمين إن فعلت كذا. وفعله، فقال أصحابنا: عليه كفارة يمين)
    • 📄

      4709 - مسألة: (وهي تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير بين ثلاثة
    • 📄

      4710 - مسألة: (فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إن شاء قبل الحنث، وإن شاء بعده، ولا يجوز تقديمها على اليمين)
    • 📄

      4711 - مسألة: وهو مخير في التكفير، إن شاء قبل الحنث، وإن شاء بعده، سواء كان صوما أو غيره، فيما سوى الظهار
    • 📄

      4712 - مسألة: (ومن كرر أيمانا قبل التكفير، فعليه كفارة واحدة. وعنه، لكل يمين كفارة)
    • 📄

      4713 - مسألة: (والظاهر)
    • 📄

      4714 - مسألة: (وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة، كالظهار واليمين بالله تعالى، فلكل يمين كفارتها)
    • 📄

      4715 - مسألة: (وكفارة العبد الصيام، وليس لسيده منعه منه. ومن بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار)
    • 📄

      4716 - مسألة: وليس للسيد منع العبد
  • ▶

    باب جامع الأيمان
    • 📄

      4718 - مسألة: (فإن لم تكن له نية، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها)
    • 📄

      4719 - مسألة: (وإن حلف)
    • 📄

      4720 - مسألة: (وإن حلف لا يدخل دارا، ونوى اليوم، لم يحنث بالدخول في غيره)
    • 📄

      4722 - مسألة: (وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش، يقصد قطع منته، حنث بأكل خبزه، واستعارة دابته، وكل ما فيه المنة)
    • 📄

      4723 - مسألة: (وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، يقصد قطع منتها، فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه، حنث، وكذلك إن انتفع بثمنه)
    • 📄

      4724 - مسألة: (وإن حلف لا يأوي معها في دار، يريد جفاءها، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه، فأوى معها في غيرها، حنث)
    • 📄

      4725 - مسألة: (وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه، ونحوه، يريد ما دام كذلك، انحلت يمينه. وإن لم تكن له نية، انحلت)
    • 📄

      4726 - مسألة: (وذكر القاضي في من قال لامرأته: إن سرقت مني شيئا وبعتنيه، فأنت طالق. ففعلت، لم تطلق)
    • 📄

      4727 - مسألة.: (إذا حلف لا يصوم، لم يحنث حتى يصوم يوما)
    • 📄

      4728 - مسألة: (وإن حلف لا يصلي، لم يحنث)
    • 📄

      4729 - مسألة: (وإن حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث)
    • 📄

      4731 - مسألة: (وإن أعاره لم يحنث إلا عند أبي الخطاب)
    • 📄

      4734 - مسألة: (وإن باعه وحاباه، حنث)
    • 📄

      4735 - مسألة: (وإن أكل المرق، لم يحنث. وقد قال أحمد: لا يعجبني. قال أبو الخطاب: هذا على سبيل الورع)
    • 📄

      4736 - مسألة: (وإن حلف لا يأكل الشحم، فأكل شحم الظهر، حنث)
    • 📄

      4737 - مسألة: (وإن حلف لا يأكل لبنا، فأكل زبدا، أو سمنا، أو كشكا، أو مصلا، أو جبنا، لم يحنث. وإن حلف على الزبد
    • 📄

      4738 - مسألة: (وإن حلف على الفاكهة، فأكل من ثمر الشجر؛ كالجوز، واللوز، والتمر، والرمان، حنث، وإن أكل البطيخ، حنث. ويحتمل أن لا يحنث)
    • 📄

      4739 - مسألة: (ولا يحنث بأكل القثاء والخيار)
    • 📄

      4740 - مسألة: (وإن حلف لا يأكل رطبا، فأكل مذنبا، حنث)
    • 📄

      4741 - مسألة: (وإن أكل تمرا أو بسرا)
    • 📄

      4742 - مسألة: (وإن حلف لا يأكل أدما، حنث بأكل البيض، والشواء، والجبن، والملح، والزيتون، واللبن، وسائر ما يصطبغ به. وفي التمر وجهان)
    • 📄

      4743 - مسألة: (وإن حلف لا يلبس شيئا، فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو نعلا، حنث)
    • 📄

      4744 - مسألة: (وإن حلف لا يلبس حليا، فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر، حنث، وإن لبس عقيقا أو سبجا
    • 📄

      4745 - مسألة: (وإن حلف لا يركب دابة فلان، ولا يلبس ثوبه، ولا يدخل داره، فركب دابة عبده، ولبس ثوبه، ودخل داره، أو فعل ذلك فيما استأجره فلان، حنث، وإن ركب دابة استعارها، لم يحنث)
    • 📄

      4746 - مسألة: (وإن حلف لا يركب دابة فلان، فركب دابة استعارها، لم يحنث، وإن ركب دابة استأجرها، حنث)
    • 📄

      4747 - مسألة: (وإن حلف لا يركب دابة عبده، فركب دابة جعلت برسمه، حنث)
    • 📄

      4749 - مسألة: (وإن حلف لا يكلم إنسانا، حنث بكلام كل إنسان)
    • 📄

      4750 - مسألة: (وإن حلف لا يبتدئه بكلام، فتكلما معا، حنث)
    • 📄

      4751 - مسألة: (وإن حلف لا يكلمه حينا، فذلك ستة أشهر. نص عليه)
    • 📄

      4752 - مسألة: (وإن قال: زمنا، أو: دهرا، أو: بعيدا، أو: مليا،
    • 📄

      4753 - مسألة: (وإن قال: عمرا. احتمل أن يكون كذلك)
    • 📄

      4755 - مسألة: (والحقب ثمانون سنة)
    • 📄

      4757 - مسألة: (والأيام ثلاثة)
    • 📄

      4758 - مسألة: (وإن حلف لا يدخل باب هذه الدار، فحول ودخله، حنث)
    • 📄

      4759 - مسألة: (وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد، انتهت يمينه بأوله)
    • 📄

      4760 - مسألة: (وإن حلف لا مال له، وله مال غير زكوي، أو دين على الناس، حنث)
    • 📄

      4761 - مسألة: (وإن حلف لا يفعل شيئا، فوكل من يفعله، حنث، إلا أن ينوي)
    • 📄

      4762 - مسألة.: (وإن حلف على وطء امرأة، تعلقت يمينه بجماعها)
    • 📄

      4763 - مسألة: (وإن حلف على وطء دار، تعلقت)
    • 📄

      4765 - مسألة: (وإن حلف لا يأكل لحما، فأكل يسمكا، حنث عند الخرقي، ولم يحنث عند ابن أبي موسى)
    • 📄

      4766 - مسألة: (وإن حلف لا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث بأكل رءوس الطير والسمك، وبيض السمك والجراد، عند القاضي. وعند أبي الخطاب، لا يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردا، أو بيض يزايل بائضه حال الحياة)
    • 📄

      4767 - مسألة: (وإن حلف لا يدخل بيتا، فدخل مسجدا، أو حماما، أو بيت شعر، أو أدم، أو لا يركب، فركب سفينة، حنث عند أصحابنا. ويحتمل أن لا يحنث)
    • 📄

      4768 - مسألة: (وإن حلف لا يتكلم، فقرأ، أو سبح، أو ذكر الله تعالى، لم يحنث)
    • 📄

      4769 - مسألة: (وإن خلف لا يضرب امرأته، فخنقها، أو نتف شعرها، أو عضها، حنث)
    • 📄

      4771 - مسألة: (وإن حلف لا يأكل شحما، فأكل اللحم الأحمر، فقال الخرقي: يحنث)
    • 📄

      4772 - مسألة: (فإن حلف لا يطعم شيئا، حنث بأكله وشربه)
    • 📄

      4774 - مسألة: (وإن حلف لا يأكل مائعا، فأكله بالخبز، حنث)
    • 📄

      4775 - مسألة: (وإن حلف لا يركب ولا يلبس، فاستدام ذلك، حنث)
    • 📄

      4776 - مسألة: (وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها، فأقام فيها، حنث عند القاضي. ولم يحنث عند أبي الخطاب)
    • 📄

      4777 - مسألة: (وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا، فدخل فلان عليه، فأقام معه، فعلى الوجهين)
    • 📄

      4779 - مسألة: فإن أقام لنقل متاعه وأهله، لم يحنث
    • 📄

      4780 - مسألة: (وإن خرج دون أهله ومتاعه، حنث)
    • 📄

      4781 - مسألة: (وإن حلف لا يساكن فلانا، فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان، حنث، وإن كان في الدار حجرتان، كل حجرة تختص ببابها ومرافقها، فسكن كل واحد حجرة، لم يحنث)
    • 📄

      4782 - مسألة: (وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة، فخرج دون أهله)
    • 📄

      4783 - مسألة: (وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة، أو ليرحلن عن هذه الدار، ففعل، فهل له العود إليها؟ على روايتين)
    • 📄

      4784 - مسألة: (وإن حلف ليشربن)
    • 📄

      4785 - مسألة: وإن قال: والله لأشربن ماء هذا الكوز غدا. فاندفق اليوم. أو: لآكلن هذا الخبز غدا. فتلف، فهو على نحو ما ذكرنا في العبد. قال صالح: سألت أبي عن الرجل يحلف أن يشرب هذا
    • 📄

      4786 - مسألة: (وإن حلف ليقضينه حقه، فأبرأه، فهل يحنث؟ على وجهين)
    • 📄

      4787 - مسألة: (وإن مات المستحق فقضى ورثته، لم يحنث)
    • 📄

      4788 - مسألة: (وإن باعه بحقه عرضا، لم يحنث عند ابن حامد)
    • 📄

      4789 - مسألة: (وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال)
    • 📄

      4790 - مسألة: (وإن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي)
    • 📄

      4791 - مسألة: (فإن حلف: لا افترقنا. فهرب منه، حنث)
    • 📄

      4792 - مسألة: (وقدر الفراق ما عده الناس فراقا، كفرقة البيع)
  • ▶

    باب النذر
    • 📄

      4793 - مسألة: (وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا)
    • 📄

      4794 - مسألة: (ولا يصح إلا بالقول، فإن نواه من غير قول، لم يصح)
    • 📄

      4795 - مسألة: (ولا يصح في محال ولا واجب، فلو قال: لله علي صوم أمس. أو: صوم رمضان. لم ينعقد)
    • 📄

      4796 - مسألة: (والنذر المنعقد على خمسة أقسام؛ أحدها، النذر المطلق، وهو أن يقول: لله علي نذر. فتجب)
    • 📄

      4797 - مسألة: (فإن نذر مكروها، كالطلاق)
    • 📄

      4798 - مسألة: (إلا أن ينذر ذبح ولده، ففيه روايتان؛ إحداهما، أنه كذلك. والثانية، يلزمه ذبح كبش)
    • 📄

      4799 - مسألة: (ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية، ولا تجب به كفارة، ولهذا قال أصحابنا: من نذر الاعتكاف
    • 📄

      4800 - مسألة: (ولو نذر الصدقة بكل ماله، فله الصدقة بثلثه، ولا كفارة عليه)
    • 📄

      4801 - مسألة: (وإن نذر الصدقة بألف، لزمه جميعه. وعنه، يجزئه ثلثه)
    • 📄

      4802 - مسألة: (وإن نذر صوم سنة، لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين. وفي أيام التشريق روايتان. وعنه ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين وأيام التشريق)
    • 📄

      4803 - مسألة: (وإن نذر صوم يوم الخميس، فوافق يوم عيد أو حيض، أفطر، وقضى وكفر)
    • 📄

      4804 - مسألة: (ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد، صح صومه)
    • 📄

      4805 - مسألة: (وإن وافق أيام التشريق، فهل يصومها؟ على روايتين)
    • 📄

      4806 - مسألة: (وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلا، فلا شيء عليه، وإن قدم نهارا، فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه إلا صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر. وعنه، أنه يقضي ويكفر، سواء قدم وهو مفطر أو صائم. وإن وافق قدومه يوما من رمضان، فقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره. وقال غيره: عليه القضاء. وفي الكفارة روايتان)
    • 📄

      4807 - مسألة: (وإن وافق يوم نذره وهو مجنون، فلا قضاء عليه ولا كفارة)
    • 📄

      4808 - مسألة: (وإن نذر صوم شهر معين، فلم يصمه لغير عذر، فعليه القضاء وكفارة يمين، [وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء، وفي الكفارة روايتان)
    • 📄

      4809 - مسألة: (وإن صام قبله، لم يجزئه)
    • 📄

      4811 - مسألة: (وإن نذر صوم شهر، لزمه التتابع)
    • 📄

      4812 - مسألة: (وإن نذر أياما معدودة، لم يلزمه التتابع، إلا أن يشترطه)
    • 📄

      4813 - مسألة: (وإن نذر صياما متتابعا، فأفطر لمرض أو حيض، قضى لا غير، وإن أفطر لغير عذر، لزمه الاستئناف، وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر، فعلى وجهين)
    • 📄

      4814 - مسألة: (وإن نذر صياما، فعجز عنه لكبر، أو مرض
    • 📄

      4815 - مسألة: (وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، أو موضع من الحرم، لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي لعجز أو غيره، فعليه كفارة يمين. وعنه، عليه دم)
    • 📄

      4816 - مسألة: (فإن نذر الركوب، فمشى، فعلى الروايتين)
    • 📄

      4817 - مسألة: (فإن نذر رقبة، فهي التي تجزئ عن الواجب،
    • 📄

      4818 - مسألة: (وإن نذر أن يطوف على أربع، طاف طوافين. نص عليه)
• ▶

  كتاب القضاء
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      4819 - مسألة: (وهو فرض كفاية)
    • 📄

      4820 - مسألة: (فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم)
    • 📄

      4821 - مسألة: (ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم، ويأمره بتقوى الله، وإيثار طاعته في سره وعلانيته، وتحري العدل، والاجتهاد في إقامة الحق)
    • 📄

      4822 - مسألة: (ويجب على من يصلح له، إذا طلب ولم يوجد غيره، الدخول فيه. وعنه، أنه سئل: هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به؟ قال: لا يأثم. وهذا يدل على أنه ليس بواجب)
    • 📄

      4823 - مسألة: (فإن وجد غيره، كره له طلبه، بغير خلاف في المذهب)
    • 📄

      4824 - مسألة: (وإن طلب، فالأفضل أن لا يجيب إليه، في ظاهر كلام أحمد. وقال ابن حامد: الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه)
    • 📄

      4825 - مسألة؛ (ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه)
    • 📄

      4827 - مسألة: (وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان، ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها، وإشهاد شاهدين على توليته. وقال القاضي: تثبت بالاستفاضة، إذا كان بلده قريبا يستفيض فيه أخبار بلد الإمام)
    • 📄

      4828 - مسألة: (وهل تشترط عدالة المولي؟ على روايتين)
    • 📄

      4829 - مسألة: (وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم، وقلدتك، واستنبتك، واستخلفتك، ورددت إليك، وفوضت إليك، [وجعلت لك الحكم]
    • 📄

      4830 - مسألة: (وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة. فأما مع عدمها، فعلى وجهين)
    • 📄

      4831 - مسألة
    • 📄

      4832 - مسألة: (فإن جعل إليهما عملا واحدا، جاز. وعند أبي الخطاب لا يجوز)
    • 📄

      4833 - مسألة: (إذا مات المولي، أو عزل المولى مع صلاحيته، لم تبطل ولايته في أحد الوجهين، وتبطل في الآخر)
    • 📄

      4834 - مسألة: (وهل ينعزل قبل العلم بالعزل؟ على روايتين،
    • 📄

      4835 - مسألة: (وإذا قال المولي: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان، فهو خليفتي، أو: قد وليته. لم تنعقد الولاية لمن ينظر)
    • 📄

      4836 - مسألة: (وإن قال: وليت فلانا وفلانا، فمن نظر منهما، فهو خليفتي. انعقدت الولاية)
    • 📄

      4837 - مسألة: وليس من شرط الحاكم أن يكون كاتبا. وفيه وجه آخر، أنه يشترط ذلك؛ ليعلم ما يكتبه كاتبه، ولا يتمكن من إخفائه عنه. ولنا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أميا، وهو سيد الحكام، وليس من ضرورة الحكم الكتابة، فلا تعتبر شرطا
    • 📄

      4838 - مسألة: (والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه، ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها، وتواترها من آحادها، ومرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها، مما له تعلق بالأحكام خاصة)
    • 📄

      4839 - مسألة: (ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه)
  • ▶

    باب أدب القاضي
    • 📄

      4840 - مسألة: (وإذا ولي في غير بلده، سأل عمن فيه من الفقهاء والفضلاء والعدول، وينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه)
    • 📄

      4842 - مسألة: (فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقريء عليهم)
    • 📄

      4843 - مسألة: (ثم يخرج في اليوم الذي وعد بالجلوس فيه، على أعدل أحواله، غير غضبان، ولا جائع، ولا شبعان، ولا حاقن، ولا مهموم بأمر يشغله عن الفهم)
    • 📄

      4844 - مسألة: (ويستعين بالله ويتوكل عليه.، ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل، ويوفقه للصواب، ولما يرضيه من القول والعمل، ويجعل مجلسه في مكان فسيح؛ كالجامع، والفضاء)
    • 📄

      4845 - مسألة: (ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا)
    • 📄

      4846 - مسألة: (ويعرض القصص، فيبدأ بالأول فالأول)
    • 📄

      4847 - مسألة: (ويعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه والدخول عليه، إلا أن يكون أحدهما كافرا، فيقدم المسلم عليه في الدخول، ويرفعه في الجلوس)
    • 📄

      4848 - مسألة: (ولا يعلمه كيف يدعي، في أحد الوجهين)
    • 📄

      4849 - مسألة: (وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب)
    • 📄

      4850 - مسألة: (فإن اتضح له)
    • 📄

      4851 - مسألة: (ولا يقضي وهو غضبان، ولا حاقن، ولا في
    • 📄

      4852 - مسألة: (ولا يحل له أن يرتشي، ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل وكشه، بشرط أن لا يكون له حكومة)
    • 📄

      4853 - مسألة: (ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه، ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله)
    • 📄

      4854 - مسألة: (ويستحب له عيادة المرضى، وشهود الجنائز، ما لم يشغله عن الحكم)
    • 📄

      4855 - مسألة: (وله حضور الولائم)
    • 📄

      4856 - مسألة: (ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم، وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا، من أهل الدين والعفة والصيانة)
    • 📄

      4858 - مسألة: (ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود)
    • 📄

      4860 - مسألة: (وإن كان حبس في تهمة، أو افتيات على القاضي
    • 📄

      4861 - مسألة: (وإن لم يحضر له خصم، وقال: حبست ظلما، ولا حق علي، ولا خصم لي. نادى بذلك ثلاثا، فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه، وخلى سبيله)
    • 📄

      4862 - مسألة: (ثم ينظر في أمر اليتامى والمجانين والوقوف)
    • 📄

      4863 - مسألة: (ثم)
    • 📄

      4864 - مسألة: (وإن كان ممن لا يصلح، نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح. ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها)
    • 📄

      4865 - مسألة: (وإن استعداه)
    • 📄

      4866 - مسألة: (وإن استعداه على القاضي قبله، سأله عما يدعيه، فإن قال: لي عليه دين من معاملة، أو رشوة. راسله)
    • 📄

      4867 - مسألة: (وإن قال: حكم علي بشهادة فاسقين. فالقول قوله بغير يمين)
    • 📄

      4868 - مسألة: (وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في
    • 📄

      4869 - مسألة: (فإن ادعى على امرأة غير برزة، لم يحضرها، وأمرها بالتوكيل، فإن وجبت عليها اليمين، أرسل إليها من يحلفها)
    • 📄

      4870 - مسألة: (وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه، كتب إلى ثقات من أهل ذلك البلد، ليتوسطوا بينهما، فإن لم يقبلوا، قيل للخصم: حقق ما تدعيه. ثم يحضره وإن بعدت المسافة)
  • ▶

    باب طريق الحكم وصفته
    • 📄

      4871 - مسألة: (ثم يقول للخصم: ما تقول فيما ادعاه؟)
    • 📄

      4872 - مسألة: (فإن أقر، لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم)
    • 📄

      4873 - مسألة: (وإن أنكر، مثل أن يقول المدعي: أقرضته ألفا. أو: بعته. فيقول: ما أقرضني ولا باعني. أو: ما يستحق علي
    • 📄

      4874 - مسألة: (وللمدعي أن يقول: لي بينة)
    • 📄

      4875 - مسألة: فإذا سمع الحاكم الشهادة، وكانت صحيحة (حكم بها إذا سأله المدعي)
    • 📄

      4876 - مسألة: (ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان، فإن لم يسمعه معه أحد، أو سمعه معه شاهد واحد، فله الحكم. نص عليه)
    • 📄

      4877 - مسألة: (وليس له الحكم بعلمه فيما رآه أو سمعه)
    • 📄

      4878 - مسألة: (وإن قال المدعي: ما لي بينة. فالقول قول المنكر مع يمينه، فيعلمه أن له اليمين على خصمه، فإن سأله إحلافه، أحلفه)
    • 📄

      4879 - مسألة: (وإن أحلفه، أو حلف من غير سؤال المدعي، لم يعتد بيمينه)
    • 📄

      4880 - مسألة: (وإن نكل، قضى عليه بالنكول. نص عليه. واختاره عامة شيوخنا. فيقول له: إن حلفت، وإلا قضيت عليك.
    • 📄

      4881 - مسألة: (وإن نكل أيضا صرفهما)
    • 📄

      4882 - مسألة: (وإن قال المدعي: لي بينة. بعد قوله: ما لي بينة. لم تسمع. ذكره الخرقي)
    • 📄

      4883 - مسألة: (وإن قال: لا أعلم لي بينة. ثم قال: قد علمت لي بينة. سمعت)
    • 📄

      4886 - مسألة: (وإن قال: لي بينة وأريد يمينه. فإن كانت غائبة، فله إحلافه، وإن كانت حاضرة، فهل له ذلك؟ على وجهين)
    • 📄

      4887 - مسألة: (فإن سكت)
    • 📄

      4888 - مسألة: (وإن حلف المنكر، ثم أحضر المدعي بينته، حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق)
    • 📄

      4889 - مسألة: (فإن قال: لي مخرج مما ادعاه. لم يكن مجيبا)
    • 📄

      4891 - مسألة: (وإن قال: قضيته. أو: أبرأني، ولي بينة بالقضاء. أو: الإبراء. وسأل الإنظار، أنظر ثلاثا)
    • 📄

      4892 - مسألة: (فإن ادعى عليه عينا في يده، فأقر بها لغيره، خعل الخصم فيها، وهل يحلف المدعى عليه؟ على وجهين. فإن كان المقر له حاضرا مكلفا، سئل، فإن ادعاها لنفسه ولم تكن بينة، حلف وأخذها، وإن أقر بها للمدعي، سلمت إليه، وإن قال: ليست لي، ولا أعلم لمن هي. سلمت إلى المدعي، في أحد الوجهين. وفي الآخر، لا تسلم إليه إلا ببينة. ويجعلها الحاكم عند أمين. وإن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون، سقطت عنه الدعوى. ثم إن كان للمدعي بينة،
    • 📄

      4893 - مسألة: وإن أقر بها لغائب، أو لغير مكلف معين، كالصبي والمجنون، صارت الدعوى عليه. فإن لم تكن للمدعي بينة، لم يقض له بها؛ لأن الحاضر يعترف أنها ليست له، ولايقضى على الغائب بمجرد الدعوى، ويقف الأمر حتى يقدم الغائب، ويصير غير المكلف مكلفا
    • 📄

      4894 - مسألة: (ؤإن أقر بها لمجهول، قيل: إما أن تعرفه، وإما أن نجعلك ناكلا)
    • 📄

      4895 - مسألة: (فإن كان المدعى عينا حاضرة، عينها)
    • 📄

      4896 - مسألة: (وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال، ذكر قدرها وجنسها وصفتها)
    • 📄

      4897 - مسألة: (وإن ادعى نكاحا، فلابد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها، وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل، ورضاها، في الصحيح من المذهب)
    • 📄

      4898 - مسألة: (وإن ادعى بيعا، أو عقدا سواه، فهل يشترط
    • 📄

      4899 - مسألة: (وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل، وادعت معه نفقة أو مهرا، سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح، فهل تسمع دعواها؟ على وجهين)
    • 📄

      4900 - مسألة: (وإن ادعى قتل موروثه، ذكر القاتل، وأنه انفرد به، أو شاركه)
    • 📄

      4902 - مسألة: (وإن ادعى شيئا محلى)
    • 📄

      4903 - مسألة: (وإذا علم الحاكم عدالتهما، عمل بعلمه، وحكم بشهادتهما)
    • 📄

      4904 - مسألة: (إلا أن يرتاب بهما، فيفرقهما، ويسأل كل واحد)
    • 📄

      4905 - مسألة: وإن اتفقوا، وعظهم، وخوفهم، كما روى عن شريح، أنه كان يقول للشاهدين إذا حضرا: يا هذان، ألا تريان؟ إنى لم أدعكما، ولست أمنعكما أن ترجعا، وإنما يقضى على هذا أنتما، وأنا متق
    • 📄

      4906 - مسألة: (فإن ثبتا، حكم)
    • 📄

      4907 - مسألة: (وإن جرحهما المشهود عليه، كلف البينة بالجرح، فإن سأل الإنظار، أنظر ثلاثا)
    • 📄

      4909 - مسألة: (ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح فى العدالة)
    • 📄

      4910 - مسألة: (وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله، قال للمدعى: زدنى شهودا)
    • 📄

      4911 - مسألة: (وإن جهل حاله، طالب المدعى بتزكيته)
    • 📄

      4913 - مسألة: (وإن عدله اثنان، وجرحه اثنان، فالجرح أولى)
    • 📄

      4914 - مسألة: (وإن سأل المدعى حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده، فهل يحبس؟ على وجهين)
    • 📄

      4915 - مسألة: (وإن أقام شاهدا، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر، حبسه إن كان فى المال)
    • 📄

      4916 - مسألة: (وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه، ترجم
    • 📄

      4917 - مسألة: (ولا يقبل فى الترجمة، والجرح، والتعديل، والتعريف، والرسالة، إلا قول عدلين. [وعنه، يقبل قول)
    • 📄

      4918 - مسألة: (ومن ثبتت عدالته مرة، فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ على وجهين)
    • 📄

      4919 - مسألة: والميت المدعى عليه كالغائب، بل أولى؛ لأن الغائب قد يحضر، بخلاف الميت. قال الشاعر
    • 📄

      4921 - مسألة: (ثم إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبى، أو أفاق المجنون، فهو على حجته)
    • 📄

      4922 - مسألة: (وإن كان الخصم فى البلد غائبا عن المجلس، لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع من الحضور، سمعت البينة
    • 📄

      4923 - مسألة: (وإن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب،
    • 📄

      4924 - مسألة: (وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق، فصدقه، قبل قول الحاكم وحده، وإن لم يذكر الحاكم ذلك، فشهد عدلان أنه حكم له به، قبل شهادتهما، وأمضى القضاء. وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا، قبل شهادتهما)
    • 📄

      4925 - مسألة: (وإن لم يشهد به أحد، لكن وجده فى قمطره، فى صحيفة تحت ختمه بخطه، فهل ينفذه؟ على روايتين)
    • 📄

      4926 - مسألة: (وكذلك الشاهد إذا وجد خطه بشهادة فى كتاب، ولم يذكرها، فهل له أن يشهد بها؟ على روايتين)
    • 📄

      4927 - مسألة: - (وحكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته فى الباطن. وذكر ابن أبى موسى عنه رواية)
  • ▶

    باب حكم كتاب القاضى إلى القاضى
    • 📄

      4928 - مسألة: (يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى المال، وما
    • 📄

      4929 - مسألة: (ويجوز كتاب القاضى فيما حكم به لينفذه فى المسافة القريبة ومسافة القصر، ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به فى المسافة
    • 📄

      4930 - مسألة: (ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى من يصل إليه كتابى هذا من قضاة المسلمين وحكامهم)
    • 📄

      4932 - مسألة: (ولو أدرج الكتاب وختمه، وقال: هذا خطى، اشهدا على بما فيه)
    • 📄

      4933 - مسألة: (فإذا وصل الكتاب، فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه فى الكتاب، فقال: لست فلان بن فلان. فالقول قوله مع يمينه، إلا أن تقوم به بينة، فإن ثبت أنه فلان بن فلان ببينة أو
    • 📄

      4934 - مسألة: (وإن تغيرت حال القاضى الكاتب بعزل أو موت، لم يقدح فى كتابه، وإن تغيرت بفسق، لم يقدح فيما حكم به، وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به، وإن تغيرت حال المكتوب إليه، فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به)
    • 📄

      4935 - مسألة: (وكل من ثبت له عند حاكم حق، أو ثبتت براءته، مثل أن أنكر وحلفه الحاكم، فسأل الحاكم أن يكتب له محضرا
    • 📄

      4936 - مسألة: (وإن سأل من ثبت محضره عند الحاكم، أن يسجل به، فعل ذلك، وجعله نسختين؛ نسخة يدفعها إليه، ونسخة يحبسها عنده، والورق من بيت المال، فإن لم يكن، فمن مال المكتوب له)
    • 📄

      4937 - مسألة: (وأما السجل، فهو لإنفاذ ما ثبت عنده،
  • ▶

    باب القسمة
    • 📄

      4938 - مسألة: (وهى نوعان؛ قسمة تراض
    • 📄

      4939 - مسألة: (وهذه)
    • 📄

      4940 - مسألة: (والضرر المانع من القسمة، هو نقص القيمة
    • 📄

      4941 - مسألة: (فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر، كرجلين لأحدهما الثلثان، وللآخر الثلث، ينتفع صاحب الثلثين
    • 📄

      4942 - مسألة: (وإن كان بينهما عبيد، أو بهائم، أو ثياب،
    • 📄

      4943 - مسألة: (وإن كان بينهما حائط، لم يجبر الممتنع من قسمته، وإن استهدم، لم يجبر على قسم عرصته. وقال أصحابنا: إن
    • 📄

      4944 - مسألة: (وإن كان بينهما دار لها علو وسفل، فطلب أحدهما قسمها، لأحدهما العلو وللآخر السفل، أو كان بينهما منافع، لم يجبر الممتنع من قسمها، وإن تراضيا على قسمها كذلك، أو على قسم المنافع بالمهايأة، جاز)
    • 📄

      4945 - مسألة: (وإن كان بينهما أرض ذات زرع، فطلب أحدهما قسمها دون الزرع، قسمت)
    • 📄

      4946 - مسألة: (وإن طلب قسمتها مع الزرع، لم يجبر الآخر)
    • 📄

      4947 - مسألة: (وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن،
    • 📄

      4948 - مسألة: (وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها، فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك)
    • 📄

      4950 - مسألة: (وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر، وليست بيعا)
    • 📄

      4951 - مسألة: (فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة، لزمت القسمة)
    • 📄

      4952 - مسألة: (وإذا كان في القسمة تقويم، لم يجز أقل من قاسمين)
    • 📄

      4953 - مسألة: (وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم، قسمه، وذكر في كتاب القسمة أن قسمه بمجرد دعواهم، لا عن بينة شهدت لهم بملكهم)
    • 📄

      4954 - مسألة: (وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شئ معين، بطلت)
    • 📄

      4955 - مسألة: (وإن اقتسما دارين قسمة تراض، فبنى أحدهما فى نصيبه، ثم خرجت الدار مستحقة، فقلع بناؤه، رجع بنصف قيمته على شريكه)
    • 📄

      4956 - مسألة: (وإن خرج فى نصيب أحدهما عيب، فله فسخ القسمة)
    • 📄

      4957 - مسألة: (وإذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين، فإن قلنا: هى إفراز حق. لم تبطل القسمة. وإن قلنا: هى بيع.
    • 📄

      4958 - مسألة: (وإن اقتسما فحصلت الطريق فى نصيب أحدهما، ولا منفذ للآخر، بطلت القسمة)
    • 📄

      4959 - مسألة: (ويجوز للأب والوصى قسم مال المولى عليه مع شريكه)
  • ▶

    باب الدعاوى والبينات
    • 📄

      4960 - مسألة: (والمدعى من إذا سكت ترك، والمنكر من إذا سكت لم يترك)
    • 📄

      4961 - مسألة: (ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف)
    • 📄

      4963 - مسألة: (ولو تنازعا دابة، أحدهما راكبها، أو له عليها
    • 📄

      4964 - مسألة: (وإن تنازعا قميصا، أحدهما لابسه، والآخر آخذ بكمه، فهو للابسه)
    • 📄

      4965 - مسألة: (وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص، فهما للخياط)
    • 📄

      4967 - مسألة: (وإن تنازعا عرصة فيها شجر، أو بناء لأحدهما، فهي له)
    • 📄

      4969 - مسألة: (ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه، ولا بوجوه الآجر، والتزويق، والتجصيص، ومعاقد القمط
    • 📄

      4970 - مسألة: (وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السلم المنصوب أو الدرجة، فهي لصاحب العلو، إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل، فيكون بينهما. وإن تنازعا في السقف الذي بينهما، فهو بينهما)
    • 📄

      4971 - مسألة: (وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع، أو مصراع له شكل منصوب في الدار، فهو لصاحبها، وإلا
    • 📄

      4972 - مسألة: (وإن تنازعا دارا في أيديهما، فادعاها أحدهما،
    • 📄

      4973 - مسألة: (وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت، فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما)
    • 📄

      4974 - مسألة: (وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما، حكم بآلة كل صناعة لصاحبها، في ظاهر كلام أحمد والخرقى)
    • 📄

      4975 - مسألة: (وكل من قلنا: هو له. فهو مع يمينه، إذا لم تكن بينة)
    • 📄

      4976 - مسألة: (وإن كان لأحدهما بينة، حكم له بها)
    • 📄

      4977 - مسألة: (وإن كان لكل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعى، في ظاهر المذهب. وعنه، إن شهدت بينة المدعى عليه أنها
    • 📄

      4978 - مسألة: (وإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج، وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل، فقال القاضى: تقدم بينة الداخل)
    • 📄

      4979 - مسألة: (وإن تنازعا مسناة
    • 📄

      4981 - مسألة: (وإن كان لأحدهما بينة، حكم له بها)
    • 📄

      4982 - مسألة: وإن كانت إحداهما متقدمة التاريخ، قدمت
    • 📄

      4983 - مسألة: فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى
    • 📄

      4984 - مسألة: (وإن شهدت إحداهما بالملك، والأخرى بالملك والنتاج، أو سبب من أسباب الملك، فهل ترجح بذلك؟ على وجهين)
    • 📄

      4985 - مسألة: (ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا اشتهار العدالة، ولا الرجلان على الرجل والمرأتين، ويقدم الشاهدان على الشاهد واليمين، في أحد الوجهين)
    • 📄

      4986 - مسألة: (وإذا تساوتا، تعارضتا، وقسمت العين بينهما بغير يمين. وعنه، أنهما يتحالفان، كمن لا بينة لهما. وعنه، أنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه، حلف وأخذها)
    • 📄

      4987 - مسألة: (فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد، لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول: وهي ملكه. وتشهد البينة به)
    • 📄

      4988 - مسألة: (وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه، وأقام الآخر بينة أنه اشتراها منه، أو أعتقه، قدمت بينه الثاني)
    • 📄

      4990 - مسألة: (فإن كان المدعى عبدا، فأقر لأحدهما، لم يرجح بإقراره)
    • 📄

      4992 - مسألة: (فإن أقر صاحب اليد لأحدهما، لم يرجح)
    • 📄

      4993 - مسألة: (وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه)
    • 📄

      4994 - مسألة: (وإن كان فى يد رجل عبد، فادعى أنه اشتراه من زيد، وادعى العبد أن زيدا أعتقه، وأقام كل واحد بينه، انبنى على بينة الداخل والخارج، وإن كان العبد فى يد زيد، فالحكم فيه كالحكم
    • 📄

      4995 - مسألة: (وإن كان فى يده عبد، فادعى عليه رجلان، كل واحد منهما أنه اشتراه منه بثمن سماه، فصدقهما، لزمه الثمن لكل واحد منهما، وإن أنكرهما، حلف لهما، وبرئ، وإن صدق أحدهما، لزمه ما ادعاه، وحلف للآخر، وإن كان لأحدهما بينة، فله الثمن، ويحلف للآخر، وإن كان لكل واحد منهما بينة، وأمكن صدقهما؛ لاختلاف تاريخهما، أو إطلاقها، أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى، عمل بهما، وإن اتفق تاريخهما، تعارضتا، والحكم على ما
    • 📄

      4996 - مسألة: (وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعنى إياه بألف، وأقام بينة، قدم أسبقهما تاريخا)
    • 📄

      4997 - مسألة: (وإن قال أحدهما: غصبنى إياه. وقال الآخر: ملكنيه. أو: أقر لى به. وأقام كل واحد)
  • ▶

    باب فى تعارض البينتين
    • 📄

      4998 - مسألة: (وإن قال: إن مت فى المحرم، فسالم حر، وإن مت في صفر، فغانم حر. وأقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه، قدمت بينة سالم)
    • 📄

      4999 - مسألة: (وإن قال: إن مت من مرضى هذا، فسالم حر. وإن برئت، فغانم حر. فأقاما بينتين، تعارضتا، وبقيا على الرق.
    • 📄

      5000 - مسألة: (وإن أتلف ثوبا، فشهدت بينة أن قيمته عشرون، وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون، لزمته أقل
    • 📄

      5001 - مسألة: (ولو ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابنى فورثته. وقال أخوها: بل مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها. حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين. وإن
    • 📄

      5002 - مسألة: (وإن شهدت بينة سالم أنه رجع عن عتق غانم، عتق سالم وحده، سواء كانت)
    • 📄

      5004 - مسألة: (وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما فى مرضه، وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم، وكل واحد منهما ثلث المال، عتق سالم وحده)
    • 📄

      5006 - مسألة: (فإن كانت بينة أحدهما وارثة، ولم تكذب الأجنبية، فكذلك. وإن قالت: ما أعتق سالما، إنما أعتق غانما. عتق غانم كله. وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن فى بينته، فى أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه، أو خرجت له القرعة، وإلا فلا. وإن كانت الوارثة فاسقة، ولم تطعن فى بينة سالم، عتق سالم كله، وينظر فى)
    • 📄

      5007 - مسألة: (وإن أقام كل واحد بينة أنه مات على دينه، تعارضتا، وإن قال شاهدان: نعرفه مسلما. وقال شاهدان: نعرفه كافرا. فالميراث للمسلم، إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم)
    • 📄

      5008 - مسألة: (وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين، فاختلفوا فى دينه، فالقول قول الأبوين. ويحتمل أن القول قول الابنين)
    • 📄

      5009 - مسألة: (وإن خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة مسلمين، فاختلفوا فى دينه، فالقول قول الابن، على قول الخرقى)
    • 📄

      5010 - مسألة: (ولو مات مسلم، وخلف ولدين؛ مسلما وكافرا، فأسلم الكافر، وقال: أسلمت قبل موت أبى. وقال أخوه
    • 📄

      5011 - مسألة: (وإن قال: أسلمت فى المحرم، ومات أبى فى صفر)
• ▶

  كتاب الشهادات
  • ▶

    [باب. . .]
    • 📄

      5012 - مسألة: (تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية، إذا قام بها من يكفى، سقطت عن الباقين، وإن لم يقف بها)
    • 📄

      5013 - مسألة: (قال الخرقى: ومن لزمته الشهادة، فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك)
    • 📄

      5014 - مسألة: (ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها، ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه، في أصح الوجهين)
    • 📄

      5015 - مسألة: (ومن كانت عنده شهادة فى حد لله تعالى، أبيح إقامتها، ولم يستحب، وللحاكم أن يعرض له بالوقوف عنها، فى أحد الوجهين)
    • 📄

      5016 - مسألة (ومن كانت عنده شهادة لآدمى يعلمها، لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلفها، استحب له إعلامه بها، وله إقامتها قبل ذلك)
    • 📄

      5017 - مسألة: (ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه بروية أو سماع)
    • 📄

      5019 - مسألة: (والسماع على ضربين؛ سماع من المشهود عليه، نحو الإقرار، والعقود، والطلاق)
    • 📄

      5020 - مسألة: الضرب الثانى (سماع من جهة الاستفاضة، فيما يتعذر علمه فى الغالب إلا بذلك؛ كالنسب، والموت، والملك، والنكاح، والخلع، والوقف، ومصرفه، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبة ذلك)
    • 📄

      5021 - مسألة: (ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم، فى ظاهر كلام أحمد والخرقى. وقال القاضى: تسمع من عدلين فصاعدا [ظاهر كلام أحمد والخرقى، أنه لا يشهد بالاستفاضة، حتى يسمع من عدد كثير، يحصل العلم بخبرهم. وذكر القاضى فى «المجرد» أنه يكفى أن يسمع من اثنين عدلين، يسكن قلبه إلى خبرهما]
    • 📄

      5022 - مسألة: (وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب، أو ابن، فصدقه المقر له، جاز أن يشهد)
    • 📄

      5023 - مسألة: (وإن رأى شيئا فى يد إنسان، يتصرف فيه تصرف الملاك؛ من النقض، والبناء، والإجارة، والإعارة، ونحوها، جاز أن يشهد له بالملك)
    • 📄

      5024 - مسألة: (وإن شهد بالرضاع، فلا بد من ذكر عدد
    • 📄

      5025 - مسألة: (وإن شهد بالقتل، احتاج أن يقول: ضربه بالسيف. أو: جرحه فقتله. أو: مات من ذلك. فإن قال: جرحه فماب لم يحكم به)
    • 📄

      5026 - مسألة: (وإن شهد بالزنى، فلا بد أن يذكر بمن زنى، واين زنى، وأنه رأى ذكره فى فرجها)
    • 📄

      5027 - مسألة: (ومن شهد بالسرقة، فلا بد من ذكر المسروق منه، والنصاب، والحزز، وصفة السرقة)
    • 📄

      5030 - مسألة: (وإن شهدت أنه اشتراها من فلان، أو وقفها عليه، أو أعتقها، لم يحكم بها حتى يقولا: وهى في ملكه)
    • 📄

      5032 - مسألة
    • 📄

      5033 - مسألة: (وتجوز شهادة المستخفى)
    • 📄

      5034 - مسألة: (ومن سمع رجلا يقر بحق، أو يشهد شاهدا بحق، أو سمع حاكما يحكم، أو يشهد على حكمه وإنفاذه)