أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 6454 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: ولا يَجُوزُ إخْراجُ المَيازِيبِ إلى الطَّرِيقِ الأعْظَمِ، ولا إلى دَرْبٍ [1] نافِذٍ إلَّا بإذْنِ أهْلِه. وقال أبو حنيفةَ، ومالِكٌ، والشافعيُّ: يَجُوزُ إخْراجُه إلى الطرَّيقِ الأعْظَمِ؛ لأنَّ عُمَرَ اجْتازَ على دارِ العباسِ وقد نَصب مِيزابًا إلى الطرَّيقِ، فقَلَعَه، فقال العباسُ: تَقْلَعُه وقد نَصَبَه رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بيَدِه. فقال: واللهِ لا نَصَبْتَه إلَّا على ظَهْرِي. وانْحَنَى حتى صَعِد على ظَهْرِه، فنَصَبَه [2] . وما فَعَلَه رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فلغيرِه فِعْلُه، ما لم يَقُمْ دَلِيلٌ على اخْتِصاصِه به، ولأنَّ الحاجةَ تَدْعُو إلى ذلك، ولا يُمْكِنُه رَدُّ مائِه

(1) بعده في م: «غير» .

(2) أخرجه البيهقي، في: باب نصب الميزاب وإشراع الجناح، من كتاب الصلح. السنن الكبرى 6/ 66. والحاكم, في: باب محاكمة العباس. . . .، من كتاب معرمة الصحابة. المستدرك 3/ 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت