وإنما هي صفة للاسم في حِيْن وجود الفعل خاصة، فالفعل بها أولى من الاسم، فعمل فيها دونه، فلما عمل فيها جاز تقديمها عليه، نحو:"ضاحكًا جاءَ زيدٌ"، و [تقديمها إليه، نحو] [1] :"جاء ضاحكًا زيد"، وتأخيرها بعد الفاعل [2] ؛ لأنها كالمفعول لعمل الفعل فيها. والنعت بخلاف هذا كله.

وسنبين بعد هذا -إن شاء الله- فصلًا عجيبًا في أن الفعل لا يعمل بنفسه إلا بثلاثة أشياء: الفاعل، والمفعول به، والمصدر [3] ، أو ما هو صفة لأحد هذه الثلاثة في حين وقوع الفعل، ويخرج من هذا الفصل ظرفا المكان والزمان، والنعوت، والأبدال والتوكيدات، وجميع الأسماء المعمول فيها، ونقيم هنالك البرهان القاطع على صِحَّة هذه الدَّعْوى.

فائدة بديعة [4]

حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفةُ أن تكون جاريةً عليها، ليتفق اللفظ. وأما نصب الصفة [5] على الحال فيضعف عندهم، لاختلاف اللفظ من غير ضرورة. ورد بعضُ محقِّقي النحاة [6] هذا القول بالقياس والسماع.

قال: أما القياس؛ فكما جاز أن يختلف المعنى في نعت المعرفة

(1) الإكمال من"النتائج".

(2) نحو:"جاء زيدٌ ضاحكًا".

(3) "النتائج":"المفعول المطلق".

(4) "نتائج الفكر": (ص/ 233) .

(5) سقطت من (ق) .

(6) هو: أبو الحسين بن الطراوة، شيخ السُّهَيلىِ، كما صرَّح به في"النتائج"، وقد تقدمت ترجمته.