أما المؤلف فقد قال في كتابه هذا: (1/ 249) "فهذا ما فتح الله العظيم ... من غير استعانة بتفسير، ولا تتبُّع لهذه الكلمات. من مظانّ توجد فيه ... والله يعلمُ أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها، ولبالغتُ في استحسانها ..."اهـ.

وقال في موضع آخر: (2/ 528) :"فتأمل هذه المعاني. . . . وقد ذكرنا من هذا وأمثاله. . . مالو وجدناه لغيرنا لأعطيناه حقَّه من الاستحسان والمدح. . ."اهـ، وانظر: (1/ 361 و 2/ 418) [1] .

فهو إذن أصل متفق عليه:

إذا تقرَّر هذا؛ فلننظر الطريقة التي سلكها ابن القيم في النقل من كتاب السُّهيلي، لنعلم صِدْق ما دْهب إليه الأستاذ (البنَّا) من عدمه، فنقول: قد تقدَّم لنا عَرْضٌ جُمْلِيّ لموضوعات الكتاب (ص/ 21 - 23) ، فقد استفتح المؤلف كتابه بطائفة من الفوائد الفقهيّة، ثم بدأ المسائل والفوائد النحوية واللغوية من (ص/27) نقلًا عن السهيلي دون تصريح، وهي أول فائدة في كتاب"النتائج" (ص/ 37) .

ثم صرح باسمه في الفائدة الثانية المنقولة من"النتائج" (ص/ 37) ، فبعد أن ذكر ابن القيم أصلَ المسألة وزادَ وتوسَّع وصفَّى كلام السهيلي مما يُنْتقد عليه في المعتقد، ونقل عن شيخه ابن تيمية فوائد = ذكر إشكالًا وقال:"وأجاب السُّهيلي ..."وحكاه بلفظه، ثم قال ختامه:"وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه رحمه الله" (ص/ 39) .

(1) انظر ما تقدم ص/ 31 - 32.