السؤال

لي صديق تزوج حديثا وقد عقد له قرانه امرأتان وهذا بحضور ولي الفتاة واثنين من الشهود الرجال وقد وقع إشهار هذا الزواج، هل هذا الزواج شرعي أم لا؟ وإن كان لا فما الحل الآن؟

وجزاكم ربنا خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور العلماء أن المرأة سواء كانت بكرًا أو ثيبا لا يجوز لها أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرها -أصالة أو نيابة أو وكالة- وعبارتها غير معتبرة في عقد النكاح، فإذا كانت المرأتان هما اللتين تولتا عقد النكاح نيابة أو وكالة عن الولي، فالزواج غير صحيح عند جمهور الفقهاء لما تقدم، وتفصيله في الفتوى رقم: 54752.

أما إذا كان الذي تولى العقد وصدر منه صيغته هو الولي، واقتصر دور المرأتين على مجرد توثيق العقد (المأذون) فالزواج صحيح، وانظر الفتوى رقم: 13818.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الشروط في عقد الزواج ... العنوان

: بعض الحركات التحررية للنهوض بالمرأة تتجه الآن إلى وضع قيود في عقود الزواج تضمن للزوجة حقها وتساعدها على الإسهام بحرية في تنمية المجتمع. فهل في الشريعة الإسلامية ما يكفل للمرأة ذلك؟ ... السؤال

... ... الحل ...

... إلى جانب ما تقدَّم ذكره في صفحة 351 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى وكذلك في صفحة 254 من المجلد الرابع ، وفي صفحة 260 من المجلد الأول، وفي غير ذلك من المواضع التي تُبَيِّن إنصاف الإسلام للمرأة والإشادة بدورها في حياة الأسرة والمجتمع.

والضمانات التي تصون عن الانحراف في الحقوق والواجبات ـ إلى جانب ذلك أقول:

1 ـ إن الجهل بالإسلام يؤدي إلى الانحراف في كلِّ شيء، وإلى التردي في هواية التقليد الأعمى. ثم نِسْبَة ذلك إلى الإسلام وهو منه بريء.

إن التشريع الإسلامي نَظَّم العلاقة بين الرجل والمرأة مُراعيًا الاستعداد الطبيعي لكلٍّ منهما، والمُهمة الأساسية التي خُلِقَا من أجلها، والمكان المناسب الذي يباشر فيه كلٌّ منهما نشاطه، بروح التعاون والاشتراك في المسئولية لصالح الطرفين ولصالح المُجتمع.

3 ـ إنَّ عدم الفهم الصحيح لهذا الإطار التعاوني ولإمكانات كُلٍّ من الطرفين. يتيح الفرصة للتأثر بالآراء المُتطرفة. ويَحْمِل المرأة بالذات على النضال من أجل