ثانيًا: حماية المجتمع من إشاعة روح الانحلال والتفسخ بتعلم الرقص والموسيقى الصاخبة والغناء المكشوف أو محاربة اللغة العربية بتشجيع اللهجات العامية والإشادة باللغات الأجنبية مع تدريس كتب أجنبية للغات وسواها يحتوي على تحريض سافر لغرس العادات الغربية والمبادئ والنظم غير الإسلامية وتدرس الأشعار الإباحية والفلسفات المنحلة مثل فلسفة الوجودية الداعية إلى حرية الفساد كما هي عند مؤسسيها سارتر وكامي وإباحية سيمون دى بوفوار في مفاهيم المرأة المنحرفة ، والواقع أن هناك اليوم محاولة خطيرة لاحتواء التعليم في مدارس اللغات وغيرها من أجل تحويل الانتماء المصري: الإسلامي الوجهة والعربي الطابع إلى انتماء غربي من خلال مذهب ديوي وفلسفته البرجماتية التي تفصل بين التعليم والقيم الأخلاقية أساسًا .

ثالثًا: أكبر كثير من أساتذة كليات التجارة بمختلف الجامعات أن المناهج الدراسية بهذه الكليات مخالفة للدستور والشريعة معًا لأنها تقوم على تدريس مفاهيم الاقتصاد من متطلبات ماركسية ورأسمالية فقط وتتجاهل تمامًا مفاهيم الاقتصاد الإسلامي ، وأن الدراسة تجري من منظور وضعي غربي مخالف للشريعة ، وهذا الشأن نفسه في كلية الشريعة والقانون في الأزهر .

... والمعروف أن مؤتمر تطوير التعليم رفض الاستجابة لما دعا إليه علماء الإسلام وبعض أساتذة الجامعات من ضرورة ( أسلمة المناهج التعليمية ) لإصلاح منطلق التعليم ، وأن المؤتمر رفض إدراج ورقة العمل التي قدمها نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ضمن المؤتمر الذي أصدر 136 توصية ليس منها سوى توصيتين غامضتين عن دور التربية الإسلامية في إصلاح حال التعليم:

إحداهما: بناء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة المستقبل مع التأكيد على الهوية الثقافية العربية والإسلامية للشخصية المصرية .

والثانية: الاهتمام بالتربية الدينية لطلاب الجامعات وتجاهلت الدعوة إلى أسلمة المناهج التعليمية .