وهناك ميدان ندَر الكلام فيه أو انعدم؛ وهو الفقه السياسي الضابط لعلاقات الأمة بحاكمها وكيف يحاسب ويختار. وميدان آخر لشئون العمل والعمال يؤسفني أن أكثر قوانينه يُنقَل الآن من الخارج لعجز فقهائنا عن تلبية مطالبه!
والذي أقترحه لخدمة الفقه الإسلامي أن تُطوَى مسافة الخلاف بين رجاله، وأن يتعاونوا على سد الثغرات واستدراك ما فات، ويواجهوا ببصيرة نيرة قضايا اليوم والغد.
وأخيرًا هناك موضوع جدير بالدراسة الجادة؛ موضوع تقنين الفقه الإسلامي وصب أحكامه في مواد محدودة يتصرف القاضي على ضوئها وفي نطاقها.
إن ذلك أبعد عن المجازفات وأدنى إلى العدالة، وما زلنا نذكر أن فوضى الإفتاء والتقاضي قديمًا هي التي انتهت بإغلاق باب الاجتهاد وتجميد الفقه كله، وما تبع ذلك من ركود وتراجع.