إننا نُؤكد أن النصوص على العين والرأس، وأن الخلاف الفقهي وجهات نظر تخضع للمُوازنة والترجيح ولا قَداسةَ لإحداها، وأن مِن حقِّ المسلمين في أيِّ بلد أن يَدَعُوا رأيًا تَبيَّنَ مِن تطبيقه أنه حطَّهم في الداخل وأزرَى بهم في الخارج. ولا يُوصَف أبدًا ترْكُ هذا الرأي بأنه تركٌ للدِّين، بل إن أغلب ما يَشيع بين المسلمين في المجال الإنساني مُخالف للدِّين وليس وراءه اتباعٌ مُحترَم.

مِن أجل ذلك كله أرفضُ عرض الإسلام في هذا العصر على أنه نِقاب، أو أنه رفضٌ لشهادة المرأة وعمِلها فيما تصلحُ له، أو رفضٌ لقيادتها السيارة مَثلًا، ورفضٌ لاضطِّلاعها بمَهامَّ تُطيقها، مع تأكيدي أن عمل المرأة في الأسرة يَتصدر كلَّ أعمالها الأخرى ويَحكمها.