أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 10637 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مَهْرُ المِثْلِ. وبه قال الثَّوْرِىُّ، قياسًا على المُتَبايِعَينِ إذا اخْتَلَفا في الثَّمَنِ. وقال مالكٌ: إن كان الاخْتِلاف قبلَ الدُّخولِ، تَحالفا وفُسِخَ النِّكاحُ وإن كان بعدَه، فالقولُ قولُ الزَّوْجِ. وبَناه على أصلِه في البَيْعِ [1] ؛ فإنَّه يُفرِّقُ [2] في التَّحالُفِ بينَ [3] قبل القَبْضِ وبعدَه؛ لأنَّها إذا سلَّمَتْ نَفْسَها بغيرِ إشْهادٍ، فقد رَضِيَتْ بأمانَتِه. ووَجْهُ قولِ مَن لا يَرَى التَّحالُفَ، أنَّه

(1) في م: «المبيع» .

(2) في م: «يفرض» .

(3) سقط من: م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت