والإِتقان، فإِذا أُشير إِلى حاله أَغنى عن التطويل بإِيراده، واشترك في معرفة حاله من له يد في هذه الصناعة وغيره.

وأَما دقائق العلل فلا مطمع في شيءٍ منها لغير الجهابذة من النقّاد أَئمة هذا الشأْن، وقد أَضربت عن ذكر كثير منها في هذا الكتاب طلبًا للاختصار، وخوفًا من التنفير الناقض للمقصود، ولأَن من تقدم من العلماءِ رضي الله عنهم أَساغوا التساهل في أَنواع من الترغيب والترهيب، حتى إِن كثيرًا ذكروا الموضوع ولم يبينوا حاله! وقد أَشبعنا الكلام على حال كثير من الأَحاديث الواردة في هذا الكتاب في غيره من كتبنا.

فإِذا كان إِسناد الحديث صحيحًا أَو حسنًا أَو ما قاربهما، صدَّرته بلفظة:"عن"وكذلك إِن كان مرسلا أَو منقطعًا أَو معضلا، أَو في إِسناده راوٍ مبهم؛ أَو ضعيف وُثِّق، أَو ثقة ضُعِّف، وبقية رواة الإِسناد ثقات، أَو فيهم كلام لا يضر، أَو روي مرفوعًا والصحيح وقفه، أَو متصلا والصحيح إِرساله، أَو كان إِسناده ضعيفًا لكن صححه أَو حسنه بعض من خرجه، أَصدِّره أَيضًا بلفظة:"عن"ثم أُشير إِلى إِرساله وانقطاعه، أَو عضله، أَو ذلك الراوي المختلَف فيه، فأَقول: رواه فلان من رواية فلان، أَو من طريق فلان، أَو في إِسناده فلان، أَو نحو هذه العبارة، لا أَذكر ما قيل فيه من جرح وتعديل، خوفًا من تكرار ما قيل فيه كلما ذكر، وأَفردت لهولاءِ المختلَف فيهم بابًا في آخر الكتاب، أَذكرهم فيه مرتبًا على حروف المعجم، وأَذكر ما قيل في كل منهم من جرح وتعديل على سبيل الاختصار، وقد لا أَذكر ذلك الراوي المختلَف فيه، فأَقول إِذا كان رواة إِسناد الحديث ثقات وفيهم من