1383 - وعن جابر رضي اللهُ عنه عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إمَامٍ جَائِرٍ، فّأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، فَقَتَلَهُ". رواه التّرمذيّ، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد [1] .

1384 - وعن النعمان بن بشير رضي اللهُ عنهما عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللهِ، وَالْوَاقعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَصَارَ بَعْضُهُمُ أَعْلَاهَا، وَبَعْضَهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإنْ أَخَذُوا عَلَى أيْدِيِهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا"رواه البخاريّ، والترمذي.

1385 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِى إلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأمْرِهِ، ثُمَّ إنَهَا يَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدَهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ". رواه مسلم.

"الْحَوَارِيُّ": هو الناصر للرجل، والمختصُّ به، والمُعِين، والمُصَافِي.

(1) لم أجده عند التّرمذيّ، وكذلك قال الألباني في سلسلة (الصحيحة) . ولم ينسبه إليه السيوطيّ في جامعه، ولا النابلسي في ذخائره. ولا أشار إليه في المعجم المفهرس. ولعلّه وهم من المنذري أو سبق قلم، أو زيادة ناسخ، أنها احتمال زيادة طابع فلا، لأن كلّ النسخ المطبوعة فيها (التّرمذيّ) وقد تعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه الحديث بأن فيه (الصفار) لا يدرى من هو (3/ 195) ولكن الألباني صححه من طريق رواها الخطيب في تاريخه - الصحيحة رقم (374) .