والحج، وبقية العبادات كمااختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

وطرده في كل المسائل. أما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرار ... [1]

ويكفي هذا أن الشرطين في الأصول والفروع ويزاد في غيرهم أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، وهذه النفقات تبع العرف والكفاية، وكذلك نفقة المماليك من الآدميين والبهائم. والله أعلم.

فهذه الفروق والتقاسيم التي استفدناها وتتبعناها من كلام أصحابنا الحنابلة غفر الله لهم ورحمهم جمعت علما عظيما، ونبهت على

مآخذ الأقوال وعللها، لا تجدها مجموعة في موضع واحد،

ويحق أن تفرد برسالة مستقلة يسر الله إفرادها ونشرها [2] وعندما

(1) - ترك الناسخ للكتاب مقدار نصف الصحيفة بياض، ويلاحظ أن الكلام غير متصل.

(2) ـ وقد أفردها المؤلف رحمه الله برسالته المباركة"القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة"جمع ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها.