الإقرار ركن زائد والتصديق ركن أصلي فإنه إن كان ركنا يلزم من انتفائه انتفاء المركب كما تنتفي العشرة بانتفاء الواحد.

فنقول: الركن الزائد شيء اعتبره الشارع في وجود المركب لكن إن عدم بناء على ضرورة جعل الشارع عدمه عفوا واعتبر المركب موجودا حكما. وقولهم: للأكثر حكم الكل من هذا الباب، وهذا نظير أعضاء الإنسان فالرأس ركن ينتفي الإنسان بانتفائه واليد ركن لا ينتفي بانتفائه ولكن ينقص.

ـــــــ

الحياة وما يتبعها عند فوات اليد مع أن حقيقة المركب المشخص تنتفي بانتفاء كل منهما, وقد يقال: في توجيه الركن الزائد إن بعض الشرائط والأمور الخارجية قد يكون له زيادة تعلق واعتبار في الشيء بحيث يصير بمنزلة جزء له فيسمى ركنا مجازا فالحاصل أن لفظ الزائد, أو لفظ الركن مجاز والأول أوفق بكلام القوم.