سبب الحج والعشر

وللحج البيت، وأما الوقت والاستطاعة فشرط. وللعشر الأرض النامية بحقيقة الخارج وبهذا الاعتبار هو مؤنة الأرض وباعتبار الخارج، وهو تبع الأرض عبادة.

ـــــــ

إذا شهد شاهدان على أن الزوج خير امرأته وآخران بأن المرأة اختارت نفسها فقضى القاضي بوقوع الطلاق, ثم رجع الفريقان يضمن شهود الاختيار فشهود التخيير سبب وشهود الاختيار علة."فإن قال إن كان قيد عبده عشرة أرطال, فهو حر, ثم قال وإن حله آخر, فهو حر, فشهد"

عارض المملوكية الوجوب على المولى فوقعت كلمة"عن"إشارة إلى المعنى الأصلي وهكذا نقول في الصبي, وأما الكافر فخارج عقلا; لأنه ليس من أهل القربة.

قوله:"بخلاف تضاعف الوجوب", فإنه أمر حقي لا يحتمل الاستعارة التي هي من أوصاف اللفظ كذا قيل: وليس بسديد; لأن مراد السائل بالاستعارة أنه كما جاز الإضافة إلى غير السبب مجازا فليجز تضاعف الوجوب بتضاعف غير السبب بناء على أنه يشبه السبب في احتياج الحكم إليه. فالجواب أن الإضافة إلى غير السبب وارد في الشرع كحجة الإسلام وصلاة المسافر وتضاعف الوجوب بتضاعف غير السبب ليس بوارد إلا أن يجعل تضاعفا للسبب كالحول على ما مر, وأما تكرر الواجب بتكرر الوقت فتكرر بتكرر السبب أيضا; لأن السبب هو الرأس بصفة المؤنة والمؤنة يتكرر وجوبها بتكرر الحاجة, والشرع جعل مثل يوم الفطر وقت الحاجة فتجدده متجدد للحاجة.

قوله:"فهذا الدليل أقوى"إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن الترجيح بكثرة الأدلة, وهو أن دليل سببية الفطر هو الإضافة فقط ودليل سببية الرأس هو الإضافة وغيرها فصرح بأنه ترجيح بالقوة.

قوله:"وأيضا وصف المؤنة يرجح سببية الرأس"لأن تعليق الحكم بوصف المؤنة في قوله عليه السلام:"أدوا عمن تمونون"يشعر بأن هذه الصدقة تجب وجوب المؤن والأصل في وجوب المؤن رأس يلي عليه كما في العبيد والبهائم ففيه تنبيه أيضا على اعتبار المؤنة والولاية.

قوله:"وللحج"أي سبب الوجوب للحج هو البيت بدليل الإضافة لا الوقت أو الاستطاعة إذ لا إضافة إليه, ولا يتكرر بتكرره مع صحة الأداء بدون الاستطاعة كما في الفقير بل الوقت شرط لجواز الأداء والاستطاعة لوجوبه إذ لا جواز بدون الوقت, ولا وجوب بدون استطاعة.

قوله:"وللعشر"يعني أن سبب كل من العشر والخراج هو الأرض النامية إلا أنها سبب للعشر بالنماء الحقيقي وللخراج بالنماء التقديري, وهو التمكن من الزراعة والانتفاع, وذلك لأن العشر