في التحريم وإقامة الحد والتجريح به؛ ومن جعل بينهما فرقًا، لم يسوِّ بينهما في تلك الأمور.

على أن لاحتمال قيام المعارضات لشواهد استقراء الفقيه أثرًا بيَّنًا في مقدار قوّة ظنّه وضعفه، كما تقرّر في علم الحكمة [1] . فإن صاحب هذا المقام تلوح له عند النظر شواهد الأدلة بيّنة لا يشذّ عليه منها شيء، أو إلا شيئًا قليلًا. فإن قصُر الاستقراء وامتد احتمال المعارض ضعف الظنُّ بالمقصد الشرعي.

(1) تقرر في علم الحكمة أن أبعد العلوم عن الشك وأقربها إلى اليقين العلم الذي لا تتعارض فيه الأنظمة والنواميس، مثل علم الحساب؛ ثم [الـ] ـعلم الرياضي، لقلة الاحتمالات المخالفة فيه؛ ثم علم الطبيعة، لأن الباحث فيه وإن وجد القضية العلمية وهي الناموس الطبيعي فهو لا يجزم بانتفاء ناموس، آخر يعاكس ذلك الناموس، ثم علم الفلسفة والنفس. اهـ. تع ابن عاشور.