أن يكون ممكنًا ادخاره، مرغوبًا في تحصيله، قابلًا للتَّداوُل، محدود المقدار، مكتسبًا [1] .

ومما يرفع اللبس ويزيل الوهم والشك كون:

1 -الأعمال كلها منوطةً بأسباب، والأسباب ما جُعلت أسبابًا إلا لاشتمالها على الحِكم والمصالح التي ضبطها الشرع بها. فإذا كان العمل مسلوبًا من الحِكمة التي روعيت في سببه كان فعله خليًّا من الحِكمة التي لأجلها جُعل مسببًا على سببه [2] .

2 -إقرار أئمة الشريعة، من عهد الصحابة فما بعد، الأحكامَ الشرعية المتلقاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها. وهي وحي من الله تعالى.

3 -تشديد النكير على القول بالرأي غير المستند إلى أحد الأصول الثلاثة: الكتاب، والسُّنة، والإجماع. وذلك لما يلاحظ فيه من انفصال بل انقطاع عن البرهان الشاهد بصحّته.

4 -أقرّت الشريعة مسلكين لبناء الآراء المستنبطة في الأحكام، هما:

° مسلك الحَزم في إقامة الشريعة بالترهيب والموعظة.

° مسلك التيسير والرحمة لابتناء الشريعة على سهولة قبولها في النفوس [3] .

5 -لا ينتزع الحق من صاحبه إلا لضرورة تقيم مصلحة عامة [4] .

(1) المقاصد: 461 - 463.

(2) المقاصد: 321.

(3) المقاصد: 350 - 355.

(4) المقاصد: 419.