-وفي السنة الموالية عيّن عضوًا بمجلس الأوقاف الأعلى سنة 1328/ 1911.

-فعضوًا في مجلس الإصلاح الثالث سنة 1343/ 1924.

-فعضوًا في مجلس الإصلاح الرابع سنة 1348/ 1930.

-وبحكم وظيفته الشرعية، عُيِّن عضوًا في النظارة العلمية وقاضيًا أو كبير أهل الشورى في المجلس الشرعي.

-ثم شيخًا للجامع الأعظم سنة 1351/ 1932 - 1933 [1] .

-وعاد إلى مباشرة مهامه على رأس مشيخة الجامع الأعظم سنة 1365/ 1945 - 1372/ 1952.

-وبإثر استقلال البلاد عيّن عميدًا للجامعة الزيتونية سنة 1375/ 1956 - 1380/ 1960.

كانت تمتزج بهذه المهام الإدارية والإصلاحية وظائفه السامية الشرعية.

-اختير حاكمًا بالمجلس المختلط العقاري سنة 1328/ 1911.

(1) وكان فصله عن هذه الخطّة بسبب دسائس خصومه ومنافسيه وما أبداه وحاوله من إصلاح غاض به المحافظين من شيوخ الزيتونة، فأبدوا معارضة صريحة لبرنامجه الإصلاحي. وألصقوا به فتوى التجنيس، التي لم تحرر أصلًا، ونسبوا جرمها إليه لتبغيض العامة والخاصة فيه.

انظر التقرير حول قضية التجنيس الموجه في 29/ 4/ 1933 عن المقيم العام الفرنسي بتونس"منصرون"إلى وزارة الشؤون الخارجية بباريس. نقله إلى العربية حمادي الساحلي. راجع مجلة وثائق عدد (1) 1984 تونس. المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والفني.