وبعض المعتزلة وأكثر المالكية، وأبو زيد الدبوسي من الحنفية، والرافعي والنووي من الشافعية.

وبناء على الخلاف في الإجماع السكوتي قال الآمدي: هو ظني، والاحتجاج به ظاهر غير قطعي [1] .

وهو لا يُنسخ ولا يَنسخ عند الجمهور. ولا ينسَخ الإجماعُ إجماعًا. وإذا جاء مخالفًا لشيء من النصوص استدللنا به على نسخ النص، ولو لم يقوَ هو على أن يكون ناسخًا.

وإنما تعرضنا إلى صيغ الكلام وما يتبعها من وجوه البيان والخفاء، وإلى الإجماع ومختلف أنواعه وصوره، لنميّز بذلك كلّه بين ما يمكن اعتباره قطعيًا، وبين ما هو من قبيل الظنّي منَ الأدلة.

ب - التعليل، والعلة، والتعبّدي:

التعليل: تبيين علّة الشيء، وما يستدل به من العلّة على المعلول، ويسمّى البرهان اللِّمِّي [2] .

ويتم التعليل بانتزاع أوصاف تؤذن بها الألفاظ، يمكن أن تجعل تلك الأوصاف باعثًا على التشريع. فتقاس فروع كثيرة على مورد اللفظ منها، باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على الوصف الذي اعتقدوا أنه مرادٌ من لفظ الشارع. وهو الوصف المسمى بالعلّة [3] .

(1) الآمدي. الإحكام: 1/ 315.

(2) البرهان اللمي أو الجوازي: هو ما يكون الحد الأوسط فيه علة للنتيجة. وسُمّي لميًا أخذًا من لفظ: لم؟ الميداني. ضوابط المعرفة: 417.

(3) المقاصد: 9.